فعالیت ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در حوزه توزیعی/ افزایش بهره‌وری کارخانه‌ها در صورت توجه به فعالان صنوف توزیعی

- طبق اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، جلال‌الدین محمد شکریه گفت: از میان حدود ۳ میلیون واحد صنفی، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد صنفی در حوزه توزیعی فعال هستند و اگر طبق برآوردها هر واحد صنفی به طور متوسط برای ۲.۵ نفر اشتغال ایجاد کرده باشد، حدود ۳.۵ میلیون نفر در واحدهای توزیعی اشتغال دارند.

وی ادامه داد: این جمع کثیر در ایام مواجهه جامعه با کرونا و تعطیلی‌های مکرر، رکود، مشکلات تولید، کاهش توان خرید مردم و دلایلی از این دست، آسیب فراوانی دیده و برخی از ایشان با ابطال پروانه کسب و خروج از کسب و کارهای صنفی در معیشت خود دچار مشکل شده‌اند.

به گفته شکریه، اهمیت حفظ اشتغال در صنوف توزیعی از آن رو است که طی چند دهه گذشته، این تعداد واحد توزیعی به علت عدم توفیق جوانان در پیدا کردن شغل و دشواری تولید برای برخی از ایشان به عنوان آخرین شانس کسب در آمد تلقی شده است.

 

وی افزود: همچنین باید یادآور  شد شکایاتی که به ادارات کار می‌رسد در بخش اصناف بسیار کمتر از صنایع است و این امر گواه اشتغال پایدار در اصناف است هرچند امروز به دلایلی که پیش‌تر اشاره شد و برخواسته از شرایط اقتصادی کشور است، در تنگنا قرار گرفته‌اند.

نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران در ادامه تصریح کرد: بنابراین به جهت سیاست‌های کلی کشور در امر حفظ اشتغال و افزایش بهره‌وری در تولید، لازم است چاره‌اندیشی شود. یکی از این راه‌ها، مشارکت دادن کارفرمایان صنوف توزیعی در تولید و طی طرح‌های برون سپاری کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی است.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان گیلان تاکید کرد: از این رو اگر دولت بخواهد در صنایع بزرگی مثل سیمان، نساجی، نورد اهواز، ذوب آهن و … برون سپاری کند، واحدهای صنفی توزیعی که در حال حاضر فعال‌اند، برای این مشارکت از جمله گزینه‌های مناسب هستند و می توانند با خرید سهام کارخانه‌های دولتی، خودشان آن را اداره کرده و محصول نهایی را در بازار توزیع کنند.

شکریه گفت: فعالان در صنوف توزیعی، به واسطه تجربه و تخصصی که در فروش داشته و بر بازار مصرف مسلط هستند و نیز تعصب و همتی که ویژگی ذاتی کسبه و اصناف و به طور کلی بخش خصوصی است، می‌توانند در افزایش بهره‌وری کارخانه‌ها تاثیری مثبت داشته باشند اما این برون‌سپاری باید به‌شکلی صحیح انجام شده و طی مسیری شفاف، به اصناف مرتبط با آن موضوع سپرده شود تا از بروز رانت، فساد و تخلف‌ها جلوگیری شده و این برون سپاری به اهل آن واگذار شود.