تاکیدات مؤکد قاضی‌القضات پیرامون «صدور قرارهای متناسب»/ پرهیز از صدور «قرارهای بازداشت موقت» و «قرارهای محدودیت‌زا» تا حد امکان
- «صدور قرارهای متناسب» ؛ این گزاره‌ای است که طی حدود ۸۰ روزی که از ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بر قوه قضاییه می‌گذر بار‌ها مورد تاکید قاضی‌القضات قرار گرفته است.
صدور قرارهای متناسب ؛ پرهیز از صدور قرارهای بازداشت موقت ، تا حد امکان ؛ اجتناب از صدور قرارهای محدودیت‌زا ، تا حد امکان ؛ تاکید بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های دارای بازداشتی موقت ؛ مهیا بودن بستر تأمین قرار صادره برای آزادی متهم بازداشتی ؛ آزادی سریع فرد بازداشت شده به محض رفع اتهام یا حل موضوع و مستثنی شدن مرتکبین جرائم خشن از مقوله عدم صدور قرار بازداشت موقت ؛ از جمله محورهای مورد تاکید رئیس قوه قضاییه در زمینه صدور قرارهای تأمین کیفری است.
تاکیدات مؤکد قاضی‌القضات بر صدور قرارهای متناسب
پنجشنبه هفته گذشته، بیست و پنجم شهریور ماه، در جریان بیستمین همایش سراسری دادستان‌های سراسر کشور، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در بخشی از سخنانش، بار دیگر موضوع کیفیت صدور قرارهای تأمین کیفری را پیش کشید و ضمن ارائه دستوراتی خطاب به دادیاران و بازپرس‌ها و قضات، از آن‌ها خواست که در گام اول در مواجهه با مراجعان خود قرار متناسب صادر کنند و تا آنجا که مقدور است و لازم نیست از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز کنند.
پرهیز از صدور قرارهای بازداشت موقت ؛ تا حد امکان
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: آنجا که قانون الزام کرده و قاضی تشخیص می‌دهد که باید قرار بازداشت موقت صادر شود به قانون عمل کنید، اما اگر نیازی به چنین قراری نبود از صدور آن خودداری کنید چرا که علاوه بر عوارض برای جامعه و خانواده و خود متهم، باعث مشکلاتی برای دستگاه قضا نیز می‌شود.
رئیس دستگاه قضا درباره قرارهای منجر به بازداشت نیز تأکید کرد که حتی‌الامکان به گونه‌ای عمل شود که با تأمین قرار از سوی متهم یا اطرافیان بلافاصله دستور رفع بازداشت صادر شود.
اجتناب از صدور قرارهای محدودیت‌زا ؛ تا حد امکان
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره صدور قرارهای قضایی محدودیت‌زا نیز متذکر شد که تا حد امکان از صدور این نوع قرارها اجتناب شود. بنا به گفته رئیس دستگاه قضا اگر صدور قرارهایی، چون ممنوع الخروجی ضرورت داشت، در گام اول در صورت عدم منع قانونی به فرد اعلام شود و در گام دوم نیز به محض رفع ضرورت،محدودیت برداشته شود.
وی ادامه داد: اگر قاضی تشخیص می‌دهد که باید کسی ممنوع‌الخروج شود و مشکل امنیتی هم پیش نمی‌آید، همان لحظه باید او را در جریان قرار دهد؛ نه اینکه فرد وقتی همراه با خانواده یا هیأت کاری می‌خواهد به سفر برود و متحمل هزینه شده، در فرودگاه متوجه شود که نمی‌تواند از کشور خارج شود! در مدت اخیر با مصادیقی در این زمینه برخورد کرده است که می‌شد به فرد قبل از حضور در فرودگاه ممنوع‌الخروجی اطلاع داده شود.
قرار بازداشت موقت تا آنجایی که ضرورت دارد صادر نشود
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، ۱۹ تیرماه نیز با حضور در دادگستری شهرستان قدس استان تهران از بخش‌های مختلف این واحد قضایی بازدید و با تعدادی از مراجعین به صورت چهره به چهره گفتگو کرد. یکی از گزاره‌های مورد تاکید رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید، عبارت بود از اینکه : «قرار بازداشت موقت تا آنجایی که ضرورت دارد صادر نشود».
تاکید بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های دارای بازداشتی موقت
رئیس دستگاه قضا در خلال بازدیدش از دادگستری شهرستان قدس، توصیه‌های مهمی را به مسئولان این واحد قضایی انجام داد و در بخش از سخنان خود به موضوع قرار بازداشت موقت نیز اشاره کرد و گفت: قرار بازداشت موقت تا آنجایی که ضرورت دارد صادر نشود و آن‌هایی هم که ضروری است با ملاحظه دقیق قانون باشد. در اینگونه موارد بازداشت موقت هم پرونده‌ها باید زودتر و سریع‌تر رسیدگی شود تا زمان بازداشت کمتر شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در جریان نخستین سفر استانی خود به عنوان رئیس قوه قضاییه که در تاریخ ۲۴ تیر به مقصد ایلام صورت گرفت، در دیداری که با قضات، مسئولان و کارکنان قضایی این استان داشت، بار دیگر مقوله پرهیز از صدور قرارهای منتهی به بازداشت در موارد غیرضروری را در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و حبس‌زدایی، مطرح کرد.
مهیا بودن بستر تأمین قرار صادره برای آزادی متهم بازداشتی و آزادی سریع فرد به محض رفع اتهام
رئیس قوه قضاییه در جریان دیدار مورد اشاره در بخشی از سخنانش، با بیان اینکه قرار باید به گونه‌ای باشد تا حتی‌الامکان منجر به بازداشت فرد نشود، اظهار کرد: باید در صورت بازداشت فرد، بستر برای تأمین قرار صادره مهیا باشد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ضمن توصیه به قضات برای صادر نکردن قرار بازداشت موقت تا آنجا که امکان دارد، گفت: اگر در فردای روز صدور قرار بازداشت موضوع حل شد، بلافاصله باید برای آزادی فرد بازداشت شده اقدام کرد.
رئیس قوه قضاییه همچنین با توصیه به قضات استان ایلام برای صدور احکام مجازات جایگزین حبس، عنوان کرد: کسانی که امنیت و آرامش مردم را به هم می‌ریزند، باید به حبس بروند، اما در خصوص مواردی که ضرورتی برای به زندان فرستادن افراد نیست، باید از این کار اجتناب شود.
مستثنی شدن مرتکبین جرائم خشن از مقوله «عدم صدور قرار بازداشت موقت»
رئیس دستگاه قضا همچنین در بازدیدی که دوم مردادماه از زندان رجایی شهر کرج داشت، مجدداً مقوله ضرورت عدم صدور قرارهای بازداشت غیرضرور را پیش کشید و در خلال دستورات مهمی که در راستای ارتقاء و بهبود وضعیت نظام زندانبانی کشور صادر کرد، به قضات و دادسراهای سراسر کشور درخصوص پرهیز از صدور قرار بازداشت موقت تا حد امکان، تاکید کرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در بخشی از سخنانش در جریان بازدید از زندان رجایی‌شهر به بیان توصیه‌هایی برای کاهش جمعیت کیفری و بهبود وضعیت ندامتگاه‌ها پرداخت و اول از همه از مسئولان دادسراها و قضات خواست که در اجرای دستورالعمل‌های صادره، تا حد امکان از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز کنند.
البته، تاکیدات رئیس قوه قضاییه به قضات و دادسراها مبنی بر پرهیز از صدور قرار بازداشت تا حد امکان، در مورد تهدیدکنندگان امنیت مردم، شمولیت پیدا نمی‌کند و حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بر برخورد قانونی با برهم زنندگان امنیت مردم تاکید دارد.
در بازدید روز ۳ مرداد رئیس دستگاه قضا از شعب کشیک دادسرای ناحیه ۲۷ تهران (ویژه قتل)، دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۴ (ویژه سرقت)، دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۶ (مجتمع قضایی بعثت) و دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ (مجتمع قضایی شهید محلاتی)، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به برخی گزارش‌ها در خصوص وقوع جرائم خشن و زورگیری‌ها در ایام اخیر، «حفظ امنیت مردم» را موضوعی بسیار مهم دانست و تأکید کرد: با کسانی که امنیت مردم را به خطر می‌اندازند، با قاطعیت برخورد کنید.
دست دادیاران و بازپرس‌ها برای صدور قرارهایی غیر از قرار بازداشت، باز است
کمال رئوف، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه در گفتگو با میزان با ابراز خرسندی از تاکیدات ریاست قوه قضاییه در دوره «تحول و تعالی» بر روی صدور قرارهای متناسب و تأثیر این موضوع بر کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از تحمیل عوارض برای جامعه و خانواده متهم اظهار کرد: هم در قانون آیین دادرسی کیفری و هم در آیین‌نامه‌های صادره از سوی ریاست قوه قضاییه از جمله سند «تحول قضایی» و سند «امنیت قضایی» تاکیدات مؤکدی بر موضوع صدور قرارهای متناسب و اولویت صدور قرارهایی غیر از قرار بازداشت، شده است. بر این اساس، دست دادیار و بازپرس در دادسرا برای صدور قرارهایی غیر از قرار بازداشت، باز است.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از آمار جمعیت کیفری را افراد بازداشتی تشکیل می‌دهند و با توجه به لزوم کاهش جمعیت کیفری و وضعیت اقتصادی جامعه، به هر میزان که جمعیت بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها کمتر باشد، به همان میزان نیز هزینه‌های مادی و معنوی ناشی از ارتکاب تخلف، هم برای فرد متخلف و هم برای جامعه و نظام قضایی کشور کاهش پیدا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه تاکید ریاست قوه قضاییه مبنی بر «صدور قرارهای متناسب» و «پرهیز از صدور قرارهای بازداشت موقت، تا حد امکان»، با توجه به برهه زمانی فعلی بسیار مهم و مؤثر است، گفت: با توجه به تاکیدات و دستورات ریاست قوه قضاییه در این زمینه و قوانین و آیین‌نامه‌های موجود، بهانه‌ای برای عدم اجرای این دستورات باقی نمی‌ماند.