ضربه عدلیه بر فساد
_ ابوالفضل ابوترابی در روزنامه حمایت نوشت: در اینکه قوه قضائیه طی دوران تحول، گام‌های بلندی در امر مبارزه با فساد برداشته، شکی نیست و این، حقیقتی است که حتی اکثر مخالفان نیز بر آن اتفاق نظر دارند. عدلیه در حدود سه سال گذشته به مواردی از فساد رسیدگی کرده که پیش‌ازاین، کمتر موردتوجه بود. محاکمه دانه‌درشت‌ها و منتسبین به باند‌های قدرت و ثروت، یکی از این دست موارد است. این طیف قارون‌صفت، با رفتار شبکه‌ای و زنجیروار، موقعیت‌های بسیاری از کشور را به نفع قبیله خود سوزاندند و اجازه ندادند کسی خارج از مجموعه آن‌ها تحرک داشته باشد.
پاسخگو کردن این جماعت، اما باعث نشد که قوه از رسیدگی به تخلفات داخلی خود غافل بماند. بازداشت و محاکمه «اکبر طبری» و مجموعه‌ای که برای او کار می‌کردند، از درجه خلوص بالای قوه قضائیه نشان داشت، همان‌گونه که قلع‌وقمع کردن فساد در فضای اداری و سازمانی کشور، در دستور کار این نهاد حاکمیتی قرار دارد.
این فقط برداشت نویسنده نیست بلکه از منظر کارشناسان و اهل‌فن، دایره محسنات عدلیه بسیار فراتر از این موارد است. بهبود نظارت و مقابله با تخلفات اعم از زمین‌خواری، مفاسد مالی و توجه به احقاق حقوق عامه شامل حق دادرسی عادلانه، احترام به آزادی‌های مشروع، حفظ حقوق شهروندی و نگاه ویژه به منشور صیانت از حقوق مردم در نظام اداری، عدالت محوری و افزایش اعتماد عمومی به قوه قضائیه، پیگیری حقوق زنان با همکاری دستگاه‌های اجرایی و تقنینی، جذب نیرو‌های متخصص و ... همگی ازجمله اقدامات مستحسن دستگاه قضا به شمار می‌آیند.
اما شاید بتوان مهم‌ترین امتیاز عدلیه در دوره تحول را در فعال کردن ظرفیت‌های مردمی برای مقابله با فساد ارزیابی کرد. تأکید حجت‌الاسلام «محسنی اژه‌ای» بر حمایت عملی، مادی و معنوی از گزارشگران فساد نیز نشان‌دهنده قرار گرفتن فرایند برخورد با جریانات و افراد فاسد، روی دور تند است. ایجاد «سامانه مبارزه با گزارشگران فساد»، اولین گام در این راستا بود؛ ابتکاری که موردتوجه عموم مردم قرار گرفت و نشان داد که جامعه از عدلیه ضد فساد پشتیانی می‌کند.
علاوه بر این، «جلب مشارکت عمومی در پذیرش مسئولیت اجتماعی و فعال کردن ظرفیت مطالبه گری مردمی در مقابله با سوء جریانات، تخلفات و جرائم در دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت و توان خبری، علمی، تجربی و تخصصی اشخاص حقیقی و حقوقی در ارائه تحلیل محیطی و آسیب‌شناسی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی و ایجاد شبکه ساختاریافته از گزارشگران (سوت‌زنان) و افشا کنندگان فساد»، هدف سازمان بازرسی از برپایی این سامانه ذکر شده است؛ رهیافتی که در سایر جوامع نیز اثرات مطلوبی برجای گذاشته، چراکه ظرفیت‌ها و منابع قوه، محدود بوده و تنها با معاضدت‌های مردمی است که امکان وقوف و پی بردن به زوایای پنهان برخی از مفاسد وجود دارد.
با نهایی شدن پیش‌نویس لایحه حمایت از گزارشگران فساد تا پایان شهریور و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی نیز یکی از موانع مهم بر سر راه این راهکار بسیار کارگشا، برداشته‌شده و افراد از حمایت‌های مالی، شغلی و قضایی برخوردار می‌شوند. طبیعی است که از این طریق، حساسیت جامعه در برابر فساد افزایش‌یافته و حاشیه امن مرتکبان، به‌شدت کاهش می‌یابد.
فساد اساساً در جایی رشد می‌کند که یا نظارتی وجود ندارد و یا آن‌قدر کمرنگ است که متخلفان خیالشان از بابت عدم رسیدگی و پایش، راحت است. از طرفی، شبکه‌های آلوده و مجموعه‌هایی تغذیه‌کننده از فضای تاریک و ناسالم، قدرت ساکت کردن قهری افشاگران را دارند که در شرایط اقتصادی موجود، وضع قوانین حمایتی، این مشکل را مرتفع می‌سازد.
از طرفی، وقتی قلع‌وقمع فساد با استفاده از اهرم نظارت‌های همگانی به جریان بیفتد، منابع کشور در جهت اهداف و چشم‌انداز‌ها بکار گرفته می‌شوند و دیگر این‌گونه نیست که گروهی یا فردی بدون عرق جبین و کدّ یمین، به ثروت‌های سرشار و البته بادآورده برسند. با مفت‌خواری مفسدانه، عملاً برنامه‌ها و پروژه‌های کشور، خالی از پشتوانه مالی شده و به این جهت که «موش در انبار افتاده»، چشم‌انداز پیشرفت به‌تدریج از دسترس خارج می‌شود.
این در حالی است که ایجاد چتر حمایتی بر سر کسانی که از سر دغدغه می‌خواهند کژی‌های اداری و اقتصادی را گزارش کنند، باعث تأمین سلامت نظام اقتصادی و اداری می‌شود. به عبارت دیگر، اولین ذینفعان این ماجرا مردم هستند و وقتی قاطعیت و همگام بودن عدلیه را با خود و علیه فساد مشاهده کنند، فضای اعتماد به قوه در جامعه گسترش می‌یابد. در سایه این سیاست بازدارنده، تبعیض‌ها به محاق رفته، بیت‌المال محفوظ می‌ماند و فرصت‌های بیشتر و بهتری در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.
ناگفته نماند که حمایت از گزارشگران فساد باید به یک فرهنگ مترقی و اخلاق‌مدارانه تبدیل شود. متأسفانه برخی این اقدام دینی و وطن‌پرستانه را با عناوین سخیف، آلوده می‌کنند و حتی در صورت برخورداری از پشتوانه‌های قانونی، شاید به دلیل واهمه از برچسب‌های اجتماعی، افراد از این اقدام ابا داشته باشند. فرهنگ‌سازی در این حوزه قاعدتاً مستلزم نقش‌آفرینی افراد شاخص، چهره‌های تأثیرگذار و محبوب مردم و جوانان است و جریانی است که برای به ثمر رسیدن، نیازمند صرف وقت و زمان خواهد بود.
نکته پایانی اینکه، با فعال شدن ظرفیت‌های مردمی برای مقابله قاطعانه‌تر با فساد، حتماً مخالف خوانی‌ها، تهمت‌های سیاسی و جناحی و اتهامات سنگینی از سوی مفسدان ورشکسته، کسانی که دیگر بستری برای موج‌سواری در تاریکی ندارند، شنیده خواهد شد. تا همین جای کار هم عدلیه کم مورد اتهام و هجمه قرار نگرفته، اما در عین حال، اجازه نداده تا لجن پراکنی‌ها مانع از انجام این مأموریت خطیر شود؛ بر همین اساس، پروپاگاندا‌های سیاه و فرافکنی‌ها نیز در آینده، تأثیری بر عزم جزم عدلیه برای از پای درآوردن اژد‌های هفت‌سر فساد نخواهد داشت.