نابودی صنعت و تولید با سپردن به نااهلان/ قوه قضاییه در سال‌های گذشته اقدامات بسیار خوبی برای احیا واحد‌های تولیدی داشته است

وی افزود: به‌عنوان مثال در صنعت خودرو اجازه ظهور و بروز بخش خصوصی در این صنعت را نداده‌ایم اما حالا متوجه شدیم که اصل ۴۴ قانون اساسی درست می‌گوید که بدنه دولت باید کوچک شود و اموری مثل تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار کند.

مرادپور ادامه داد: اما به دلیل این‌که مدت زمان زیادی از تصدی‌گری دولت گذشته و بخش خصوصی مهجور و دورافتاده از اقتصاد، تولید و صنعت مانده است و از طرفی کسانی که بعد از شروع فرایند خصوصی‌سازی توسط دولت پا به عرصه اقتصاد و تولید گذاشته‌اند عموماً کسانی بودند که از فاکتورهای لازم برای حضور در این عرصه فقط پول را داشتند و از سایر فاکتورها مثل تجربه مدیریت در بخش صنعت و تولید محروم بودند ونه تنها نتوانستند تغییری در وضعیت موجود این حوزه ایجاد بکنند بلکه وضعیت را بدتر هم کردند.

دبیر شورای راهبردی اشتغال و تأمین اجتماعی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: قبل از خصوصی‌سازی دولت‌ها حداقل در طول سال‌ها با آزمون‌وخطا هم که شده تجاربی در حوزه مدیریت تولید و صنعت پیداکرده بودند، اما با کنار رفتن آن‌ها بخش خصوصی را که کاملاً با این حوزه بیگانه بود وارد میدان عمل کردند و آثار این برنامه را در نیشکر هفت تپه، مُبلیران، کفش ملی و ... دیدیم که همه این‌ها نابود شدند.

وی با بیان این‌که فرایند خصوصی‌سازی را باید در برهه‌ای از زمان انجام می‌دادیم که بسترهای لازم آن در جامعه وجود داشت، گفت: خیلی جاها ناپخته و با شتاب‌زدگی زیاد و انتخاب نادرست امور را به‌دست کسانی سپردیم که به‌جای اینکه صنعت کشور و شاخص‌های اقتصادی ما را جابجا کنند تولید را نابود کردند.

این کارشناس اقتصادی گفت: متأسفانه بخش تولید را به یک سری نااهل دادیم که نه تنها با نیت شکوفایی، توسعه و نوسازی نیامده بودند بلکه آمدند تا این خون باقیمانده در رگ‌های ضعیف، ناتوان و مریض صنعت و تولید را بمکند و غالباً این‌ها اشخاصی بودند که از طریق واسطه‌گری، بسازبفروشی در بازارهای کاذب کسب سرمایه کرده بودند و دانش و تجربه مدیریت صنعت و تولید را و از همه مهم‌تر نیت خوبی نیز نداشتند.

 

دبیر شورای راهبردی اشتغال و تأمین اجتماعی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیان کرد: در مجموع ما باور نداشته‌ایم که حقیقتاً بخش خصوصی بازیگر نقش اصلی در رشد صنعت و تولید باشد اگر می‌خواهیم در عرصه نظام بین‌المللی بازی کنیم و به حلقه تجارت جهانی متصل شویم باید قواعد بازی را رعایت کنیم. 

وی گفت:  امروزه در جهان هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای دولت کارفرمای بزرگ نیست و اقتصاد در دست بخش خصوصی است و دولت‌ها فقط راهبُردها و رویکردها را تعیین می‌کنند بنابراین اصل ۴۴ قانون اساسی خیلی هوشمندانه و درست طرح‌شده است و واقعاً درمان اقتصاد ما با اجرای این طرح میسر می‌شود، و باید اجازه رقابت، نقش‌پذیری و حضور بخش خصوصی در حوزه صنعت و تولید را با باور اینکه این کار درست است به این بخش بدهیم. اما اشکال دیگر این است که این اصل در چه برهه از زمان و با چه کیفیت و شکلی اجرا شود، یعنی ما در زمانی بخش خصوصی را وارد عرصه صنعت و تولید کرده‌ایم که آمادگی ورود به آن را نداشته‌ایم.

 

این کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص نقش قوه قضاییه در احیای کارخانه‌های واگذارشده به بخش خصوصی که تعطیل‌شده بودند، گفت: قوه قضاییه در سال‌های گذشته اقدامات بسیار خوبی برای احیا واحدهای تولیدی داشته است و وظایف خود را به‌درستی عمل می‌کند اما خیلی عجیب است که بخش اقتصاد و تولید را باید قوه قضاییه سامان بدهد که وظیفه و نقشی هم در این حوزه ندارد.

 

مرادپور تأکید کرد: نقش قوه قضاییه ایجاب می‌کند که بعد از بروز اتفاق ناهنجار و یا مشکلی  ورود پیدا کند، یعنی باید واگذاری غیرمنطقی انجام بشود و سرمایه‌گذاری بنگاه تولیدی به سمت نابودی برود و بعد قوه قضاییه به‌واسطه حمایت و جلوگیری از اتلاف منافع ملی ورود پیدا کند.

دبیر شورای راهبردی اشتغال و تأمین اجتماعی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: این درست نیست و ما باید به دنبال این باشیم که اصلاً کار به‌جایی نرسد که قوه قضاییه ورود پیدا کند و این دولت است که باید نحوه واگذاری را به طرز صحیح انجام بدهد در اصل نباید ضعف عملکرد دولت را با اقدامات به‌جای قوه قضاییه برطرف کنیم.

وی ادامه داد: دولت درجاهایی که مشکل پیدا می‌کند شانه خالی کرده و قوه قضاییه را مقابل عمل انجام‌شده قرار می‌دهند و بعد انگشت اتهام و نشانه‌روی را از سمت دولت را به سمت قوه قضاییه می‌چرخانیم اگر دولت وظایفش را درست انجام دهد نیازی به ورود قوه قضاییه نیست.