انتقاد قاضی‌القضات از کیفیت گزارش دستگاه‌های نظارتی و امنیتی درباره ویژگی‌های صلاحیتی افراد و تأکید بر اصلاح این رویه مراجع استعلامی
- بنا به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه صبح امروز دوشنبه (۲۹ شهریورماه) شورای عالی قوه قضاییه با تسلیت ایام اربعین حسینی اظهار داشت: قیام امام حسین (ع) و ایثار پاکترین جان‌ها و خون‌ها در روز عاشورا و تداوم آن تا اربعین نه تنها اسلام را احیا کرد بلکه اسلام را تا ابد زنده نگه خواهد داشت.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه همه فضیلت‌ها و قیام‌ها و مقاومت‌های مقدس در تاریخ نشأت گرفته از قیام حسینی است، دفاع مقدس ۸ ساله ملت ایران را از جمله مقاومت‌ها و دفاع‌های منبعث از عاشورای حسینی دانست.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: هشت سال دفاع مقدس نه تنها نقطه عطف بر جمهوری اسلامی بلکه نقطه عطفی در تاریخ برای همه کسانی است که می‌خواهند از ایمان و اراده الهی عبرت بیاموزند.
رئیس قوه قضاییه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و مقاومت ملت ایران در برابر نظام سلطه را باطل السحر نظام طاغوت دانست و گفت: جنگ ۸ ساله تحمیلی علیه ملت ایران در زمانی شروع شد که انقلاب نوپای ما همچنان در حال مبارزه با تفاله‌های رژیم طاغوت و دست نشاندگان شیطان بزرگ آمریکا بود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: نظام نوپای اسلامی هنوز در حال تعقیب و محاکمه عوامل طاغوت و استیفای حقوق مردم و بیت‌المال و در حال ایجاد ساختار‌های حاکمیتی بود که طواغیت جنگی تمام عیار را بر ملت تحمیل کرد.
وی ادامه داد: دشمن هر چه در توان داشت به رژیم متجاوز به ملت ایران کمک کرد تا به انقلاب اسلامی و نظام نوپای جمهوری اسلامی فشار وارد کند، اما اراده الهی در اراده جنود خدا و حزب الله متجلی شد و بر اراده تا بن دندان مسلح طاغوت غلبه کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت که ملت ایران در مقاومت مقدس خود اجازه نداد یک وجب از خاک کشور و عزتش از دست برود و در مقابل قدرت‌های شیطانی سر خم نکرد و هر مقاومتی که امروز در منطقه و گوشه و کنار جهان شاهدیم از انقلاب اسلامی و استقامت ملت ایران سرچشمه می‌گیرد که ریشه در قیام حسینی دارد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از همکاران قضا و همه نخبگان و صاحب نظران و جریانات سیاسی که در دوره ۸۰ روزه ریاست وی بر این قوه به ارتقاء و کارآمدی نظام قضایی در دوره تحول و تعالی کمک کردند، تقدیر کرد و گفت: در این مدت نظرات و ایده‌های راهگشایی از نخبگان و فعالین اجتماعی و سیاسی و حقوقی کشور دریافت کردم تعدادی از ان‌ها برای اجرا به جریان افتاد که انشالله موثر خواهد افتاد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اگر واقعاً بخواهیم تحول به معنای واقعی شکل بگیرد باید در کنار همت و تلاش مضاعف، ایده‌های نو، ابتکار و خلاقیت و استفاده از فناوری‌های نوین را مورد توجه قرار دهیم.
وی تصریح کرد: تحول و تعالی با کار‌های معمول روزمره بدون توجه به نوآوری رخ نمی‌دهد و در کنار کار‌های خوب گذشته و آسیب شناسی‌هایی که صورت گرفته، باید با کمک مجلس و دولت گام‌های بلند و خلاقانه برداریم نا تحول ایجاد شود.
رئیس قوه قضاییه از «سرقت موجب تعزیر»، «ضرب و جرح عمدی» و «توهین» به عنوان اتهامات کیفری که در صدر جرایم قرار دارند، نام برد و گفت که ۲۰ درصد از پرونده‌های قضایی نیز مربوط به مسائل مختلف حقوقی خانواده می‌شود که مطالبه خسارت و ادعای اعسار از پرداخت بیشترین دادخواست‌های مربوطه را تشکیل می‌دهند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه تصریح کرد: اگر می‌خواهیم تحولی اساسی درباره مسائل خانواده ایجاد شود و میزان پرونده‌ها کاهش یابد، نیاز به طرح‌های خلاقانه و همکاری جدی دولت و مجلس و مسئولین فرهنگی داریم.
وی ادامه داد: وقتی اولین عنوان اتهامی سرقت موجب تعزیر است، باید بررسی شود که چرا اشخاص اقدام به سرقت می‌کنند و سارقان چه کسانی هستند و وقتی تعقیب و مجازات می‌شوند، چرا دوباره اقدام به سرقت می‌کنند و ما شاهد تکرار این جرم هستیم.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه حتی اگر یک قاضی و بازپرس به جای رسیدگی به ۴ پرونده در روز از زندگی و آسایش خود بگذرد و روزی ۱۰ پرونده را مورد رسیدگی قرار دهد باز هم تحولی ایجاد نمی‌شود و همکاران قضایی دچار فرسایش می‌شوند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد اگر یکی از موضوعات مبتلابه امروز حبس و زندان و مسائل مربوط به طبقه بندی زندانیان و اصلاح و تربیت آن‌ها و پرهیز از صدور احکام غیر ضروری حبس و توجه به خانواده‌های زندانیان است و آن را یک آسیب بزرگ در جامعه می‌دانیم باید برای حل این مسئله تدبیر اساسی کنیم.
وی ادامه داد طی مدت اخیر مسئولان عالی قضایی بین یک تا ۳ بار به زندان‌ها سرکشی کردند و امروز از همه زندان‌های کشور حداقل یکبار بازدید به عمل امده است و آسیب شناسی صورت گرفته است.
وی افزود: بعد از بازدید اخیر بنده از زندان دماوند، ۱۸ نفر از زندانیان با حضور رئیس دادگستری استان تهران در این ندامتگاه آزاد شدند که کار بسیار خوبی بود، اما این کار‌ها مشکل را به صورت ریشه‌ای حل نمی‌کند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه حل مشکلات نیازمند یک تدبیر اساسی و کار زیربنایی است متذکر شد: اگر اقدامات سطحی عمق نیابد و بصورت ریشه‌ای با مشکل برخورد نکنیم، نتایج اقدامات ما استمرار نمی‌یابد و شاهد تداوم مشکلات خواهیم بود.
وی بر همین اساس از دولت و مجلس و حوزه و دانشگاه و همچنین نخبگان خواست که برای برطرف کردن زمینه‌های جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی وارد میدان شوند و دستگاه قضایی را در این مأموریت خطیر یاری دهند.
رئیس قوه قضاییه با تقدیر از اقدامات معاونت راهبردی این قوه در پیشبرد سند تحول قضایی از این معاونت خواست که با استفاده از خرد جمعی، تشکیل هیات اندیشه ورز در عدلیه و همکاری صاحب نظران داخل و خارج از قوه قضاییه ایده‌های جدیدی برای حل مشکلات ارائه دهد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به تماس‌های اخیری که برخی نخبگان برای ارائه ایده‌های نو و ابداعی با وی گرفتند از معاونت راهبردی قوه قضاییه خواست که با دعوت از این نخبگان و تعیین کارگروه‌های ویژه و ایجاد اتاق فکر، مشکلات را دسته‌بندی و اولویت‌بندی کرده و برای هر یک از آن‌ها راه‌حل ارائه دهد.
رئیس قوه قضاییه همچنین از رئیس مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف خواست که برای حل و فصل دعاوی خصوصاً درخصوص مسائلی، چون توهین و ضرب و جرح که درصد بالایی از پرونده‌های کیفری را تشکیل می‌دهند، اقدامی ابتکاری غیر از فعالیت معمول شورا‌های حل اختلاف داشته باشند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: تکلیف لایحه شورا‌های حل اختلاف به زودی روشن می‌شود، اما اگر قرار باشد این شورا‌ها یک تشکیلات اداری صرف باشند مشکلی حل نمی‌شود و ما باید از ظرفیت افراد متدین و صاحب نفس و صاحب نفوذ در محلات و نیروی مردمی بسیج، تشکل‌های مردم نهاد و ستاد‌های امر به معروف و نهی از منکر برای حل مشکلات بهره ببریم.
وی خاطرنشان کرد: اگر از همه ظرفیت‌ها بویژه ظرفیت‌های مردمی برای حل مشکلات بویژه در حوزه قضایی استفاده نکنیم باز نمی‌توان به نتیجه مطلوب رسید و یک انقلاب و تحول اساسی ایجاد کرد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گزارش دستگاه‌های نظارتی و امنیتی درباره ویژگی‌های صلاحیتی افراد برای انتصابات و تفویض مسئولیت‌ها، از اینکه در این گزارش‌ها صرفاً به نقاط ضعف افراد توجه می‌شود انتقاد کرد و خواستار تغییر این رویه شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: هر کسی در کنار ضعف‌هایی که دارد نقاط قوت و محاسنی نیز دارد که متأسفانه در گزارش‌هایی که از سوی دستگاه‌ها و یا در پاسخ به استعلامات ارائه می‌شود به این فضائل که برخی از آن‌ها پوشاننده ضعف‌هاست توجهی نمی‌شود.
وی ادامه داد: وقتی فردی برای تصدی مسئولیتی معرفی می‌شود بلافاصله ده یا بیست نقطه ضعف برای او شمرده می‌شود و این کار، اگر ضعف‌های گفته شده صحیح باشد، تصمیم‌گیری مدیران بالادستی را دشوار می‌کند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه عدالت باید فراگیر باشد، افزود: عدالت ایجاب می‌کند در احراز صلاحیت‌ها به نقاط قوت و توانمندی افراد هم توجه شود و اگر کسی را که می‌تواند مشکلی را حل کند و مسئله‌ای را سامان دهد به خاطر یک نقطه ضعف حذف کنیم جامعه را از توان و تخصص و دانش او محروم کرده‌ایم و این از عدالت دور است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با تقدیر از اقدام اخیر دادستان انتظامی قضات برای تشویق جمع کثیری از همکاران دستگاه قضا در کنار برخورد با تخلفات تصریح کرد: خوشبختانه در قوه قضاییه به نقاط مثبت همکاران همزمان با برخورد با موارد تخلف توجه می‌شود، اما هم در کل کشور و هم در دستگاه قضا باید در اظهارنظر درباره صلاحیت افراد تجدیدنظر شود و گزارش‌ها کامل و جامع باشد.
وی با تأکید بر این که مراجع استعلام کننده نیز نباید اطلاعات خود را برای گزینش و جذب افراد منحصر به یک منبع کنند، بر لزوم توجه به کادرسازی برای آینده از میان نیرو‌های مستعد، کارآمد، پاکدست و متدین و انقلابی در همه دستگاه‌ها تأکید کرد.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با اعلام حمایت قوه قضاییه از افشاگران فساد گفت: قوه قضاییه به دنبال این است که از این افراد به صورت عملی و مادی و معنوی تشکر کند در این راستا هم از تدوین قانون در این خصوص حمایت میکنیم که از کسانی که فساد یا نارسایی‌ها و آسیب‌ها را اعلام و مفسدان را معرفی می‌کنند حمایت قانونی شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در عین حال گفت «دستگاه قضا با کسانی که در زمین دشمن بازی می‌کنند و یا همراه با عملیات روانی دشمن بویژه در فضای مجازی دروغ می‌گویند، اقدام به جعل می‌کنند و حرفی می‌زنند که آرامش مردم را بر هم می‌زند و خانواده‌ها را ملتهب می‌کند نمی‌تواند گذشت کند.»
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در این میان برخی افراد مرتکب خطا می‌شوند که با امر به معروف و یک تذکر اصلاح می‌شوند و در این زمینه برخورد لازم نیست.
بخش دوم نشست امروزی شورای عالی قوه قضاییه، به گزارش حجت‌الاسلام والمسلمین «مصدق» معاون اول دستگاه قضا در رابطه با دستور رئیس قوه قضاییه در روز ۲۱ تیر امسال پیرامون موضوع «احصاء نمایندگی‌های قوه قضاییه در بخش‌های مختلف، بررسی عملکرد آن‌ها و همچنین ارائه راهکار برای اثربخشی این نمایندگی‌ها» اختصاص داشت که در این زمینه بحث و بررسی صورت گرفت و رییس قوه قضاییه هم دستوراتی را صادر کرد.
در ادامه جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام «درویشیان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به شناسایی آسیب‌های دستگاه‌های اجرایی از سوی این سازمان، از برگزاری جلساتی با معاون اول و معاون حقوقی دولت پیرامون بررسی این آسیب‌ها و ارائه پیشنهادات و راهکار‌هایی برای رفع آن‌ها خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از پرونده‌های تشکیل شده در مراجع قضایی، ناشی از همین آسیب‌هایی است که از سوی سازمان بازرسی احصاء شده که بخشی از آن‌ها نیاز به اصلاح قانون هم ندارند و صرفا به اشکالات موجود در ساختار برخی دستگاه‌ها مربوط می‌شوند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نمونه به وضعیت نامناسب واحد‌های حقوقی برخی از دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و در همین زمینه از توافق سازمان بازرسی با دولت برای تشکیل یک کارگروه مشترک جهت ساماندهی واحد‌های حقوقی دستگاه‌های دولتی خبر داد.
حجت‌الاسلام درویشیان با اشاره به آماده شدن گزارش‌های آسیب‌شناسی تفکیکی هر وزارتخانه از سوی سازمان بازرسی کل کشور، عنوان کرد: این گزارش‌ها از این هفته به وزرای مربوطه تقدیم می‌شوند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در واکنش به این سخنان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بر پیگیری جدی گزارش‌های مربوط به آسیب‌های دستگاه‌های اجرایی تا دستیابی به نتیجه نهایی از سوی سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد.
حجت‌الاسلام درویشیان با اشاره به برخی تخلفات انجام شده از سوی شرکت‌های هواپیمایی در خصوص قیمت بلیت‌های پرواز به عراق برای زوار حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین گفت: در این زمینه با پیگیری‌هایی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داد، آیین نامه‌ای وضع و قیمت بلیت متناسب شد و مقرر گردید که اگر شرکت‌های هواپیمایی در این خصوص مرتکب تخلفی شوند برخورد جدی با آن‌ها صورت بگیرد.