خیز دولت مردمی برای سالم‌سازی نظام مدیریتی/ ویژه‌خواری؛ بلای جان عدالت

، رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین روز از سال نو در بخشی از سخنرانی زنده تلویزیونی خطاب به مردم ایران، جایگاه ریاست جمهوری را مهمترین و مؤثرترین مدیریت کشور عنوان کردند و گفتند «ریاست جمهوری پُرمشغله‌ترین و پُرمسئولیت‌ترین مدیریت کشور است، تقریباً همه‌ مراکز مدیریتی و اکثر امکانات حکومتی در اختیار رئیس‌جمهور است و مدیریت‌ها در بخش‌هایی مثل قضایی و نظامی در قبال ریاست جمهوری، ناچیز است. همه ما باید به هنگام رأی دادن متوجه مسئولیت بزرگ و سنگینی باشیم که بر عهده رئیس‌جمهور است».

 

طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیّت اجرای قانون اساسی و ریاست قوّه مجریه را بر عهده دارد.  همچنین ریاست هیئت وزیران بر اساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور نهاده شده است البته بر اساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی، رئیس جمهور موظّف است مصوّبات مجلس شورای اسلامی یا نتیجه همه پرسی را که پس از طی مراحل قانونی به وی ابلاغ شده است، امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان و مجریان مربوط قرار دهد. طبق اصل ۱۲۵ قانون اساسی امضای تمام عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه‌ها و قرارداد‌های دولت ایران با دیگر دولت‌ها پس از تصویب مجلس بر عهده رئیس جمهور یا نماینده قانونی وی نهاده شده است.

 

علاوه بر موارد یاد شده، رئیس جمهور دارای وظایف و اختیارات دیگری همچون مسئولیّت مستقیم سازمان مدیریّت و برنامه ریزی، اعطای نشان‌های دولتی، ریاست شورای عالی امنیّت ملّی، ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی و.. نیز هست.

 

رئیس دولت مردمی مولفه فساد ستیزی را به عنوان خط قرمز کابینه خود در نظر گرفته است؛ البته رئیس جمهور روز چهارشنبه سوم شهریور در آخرین جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی و در دفاع پایانی از برنامه‌های دولت و وزیران پیشنهادی به این نکته نیز تاکید کرد که «خط قرمز ما در مبارزه با فساد، بی‌سند اتهام زدن است».

وی در ادامه تاکید کرد: معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی براساس شاخص‌هایی از جمله کارآمدی، تخصص، مردم داری، فساد ستیزی و صداقت با مردم بوده است که نسبت به آن در دوره انتخابات به مردم قول داده بودم.

رئیسی با بیان اینکه در فرایند بررسی کارنامه وزیران پیشنهادی برای معرفی به مجلس صلاحیت علمی و همچنین صلاحیت عملی و اجرایی مورد تاکید بوده و مد نظر قرار داشته است، گفت: صلاحیت وزرای محترم نسبت به سلامت نفس و داشتن شرایط لازم برای سالم بودن از هرگونه شائبه‌های فساد و کجی و آلودگی، مسئله مهم ماست که این شرط، شرط مطلق نسبت به همه عزیزان به عنوان محور مورد توجه بوده است.

رئیس جمهور با بیان اینکه این شرط، شرطی نیست که بشود از آن گذشت، تاکید کرد: دولتی که می‌خواهد فساد ستیز باشد، حتماً باید عناصر پاکدست و فساد ستیز امر اجرای آن را به دست بگیرند. این جزو تأکیدات ما بوده است و شرطی نیست که فقط در ابتدا ضرورت داشته باشد بلکه تداوم آن هم ضروری و لازم است.

رئیسی اظهار داشت: تمام دست اندرکاران دولت باید بدانند امروز سلامت یک امر محوری در دولت است و کوچکترین ناسلامتی تحمل نخواهد شد، شرط اساسی خدمت در این دولت پاکدستی است و این شرط مهم همواره در دولت مردمی باید مورد توجه قرار گیرد.

 

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در مبارزه با فساد به هیچ عنوان کوتاه نخواهم آمد، گفت: هیچ اتهام مستقر شده نسبت به هیچکدام از وزیران وجود ندارد و خط قرمز ما در مبارزه با فساد فقط بدون استناد سخن گفتن و اتهام زدن است.

با توجه به جایگاه ریاست جمهوری در کشور و نیز ظرفیت‌هایی که قانون اساسی در اختیار رئیس جمهور قرار داده است، همچنین با توجه به همدلی که در سپهر سیاسی کشور مشاهده می‌شود، در صورت وجود عزم جدی در بین مسئولان اجرایی، انتخاب مبارزه با فساد به عنوان خط قرمز دولت می‌تواند، آغازگر مسیر روشنی باشد.

همچنین رهبر معظم انقلاب روز ششم شهریورماه در نخستین دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت سیزدهم فرمودند: با فساد باید مقابله کرد؛ یکی از بلا‌های مهمّی که در کشور به وجود می‌آید که درست ضدّ عدالت است، وجود فساد، وجود ویژه‌خواری، وجود استفاده‌های سوء، اختلاس، برخورداری‌های بی‌مورد، بی‌جا و امثال این‌ها است؛ یک وقت کسی یک کار مهمّی انجام میدهد، شما یک پاداشی به او میدهید، خب این عیب ندارد، امّا یک وقت عزیز‌هایی بی‌جهت، برخورداری‌های زیادی از امکانات کشور دارند؛ خب چرا؟ که بحث حقوق‌های نجومی یک گوشه‌ای و یک بخش کوچکی از این مسئله بود که مطرح شد.

خوشبختانه رئیس‌جمهور در مسئولیّت قوّه‌ قضائیّه به این موضوع پرداختند که خود همین هم واقعاً موجب امید مردم به ایشان و محبوبیّت ایشان در بین مردم شد. جای اصلی این [موضوع]قوّه‌ی مجریّه است؛ یعنی جای اصلیِ برخورد با فساد و فسادستیزی قوّه‌ی مجریّه است که زمینه‌های تولید فساد از بین برود؛ نقش قوّه‌ی قضائیّه بعد از این‌ها است؛ بعد از آنکه شما تلاش خودتان را کردید، جلوگیری کردید، زمینه‌های فساد را از بین بردید و امثال اینها، و باز یک اتّفاقی افتاد، آن وقت نوبت ورود قوّه‌ی قضائیّه است. باید مسئله‌ی تعارض منافع شخصی و منافع عمومی و رشوه و اختلاس و [امثال]این حرف‌ها در دستگاه‌های دولتی حل بشود.

یکی از مصادیق مهمّ این مسئله فساد، تخلّفاتی است که در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به وجود می‌آید که جناب آقای رئیسی در قوّه‌ی قضائیّه موارد متعدّدی از آن را دنبال کردند که به من در آن وقت گزارشش را دادند

 

متصف بودن دولت‌مردان به فسادسیتزی یک نقطه امید روشن است
علی احمدی جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره شرایط و ضوابط تحقق خط قرمز‌های اعلامی رئیس جمهور مبنی بر مردمی و ضد فساد بودن اعضای کابینه دولت به خبرنگار میزان می‌گوید: مقام معظم رهبری در جلسه با هیئت دولت روی برخی مولفه‌های مردمی بودن صحه گذاشتند.

وی با اشاره به مولفه‌های مردمی بودن گفت: رفتار بی‌تکلف و حضوری بی‌واسطه میان مردم به عنوان جلوه‌ای از مردمی بودن است، مثل حضور رئیس‌جمهور در اهواز و در بین مردم در روز جمعه، سبک زندگی منبعث از آرمان‌های انقلاب و امامین انقلاب است. دوری از منش‌های اشرافی‌گری، از موضع بالا به مردم نگاه کردن و مانند این‌ها. مبارزه با فساد است. اعم از فساد اداری و اقتصادی از یک طرف و برقراری عدالت بین افراد و همین‌طور مناطق در برخورداری امکانات و تصمیمات دولت و ضرورت پیوست عدالت برای تصمیمات و کارآمدی در خدمت بی‌منت به مردم از جمله این خصیصه‌ها هستند.

احمدی افزود: جوان‌گرایی، تجربه نشان داده که هر کجا در مدیریت کشور در جهت جوان‌گرایی پوست‌اندازی شد، نتایج بسیار موفقی به دست آمده. سلول‌های بنیادی؛ انرژی هسته‌ای؛ شرکت‌های دانش‌بنیان، ترکیب انقلابی بودن و عقلانیت، فعالیت انقلابی و جهادی همراه با اندیشه و تعقل، پرهیز از وعده‌های خلاف واقع که موجب نا امیدی مردم می‌شود و عینیت بخشیدن به قول صادق است و در میان گذاشتن مسایل و مشکلات و راه‌حل آن‌ها با مردم و همین‌طور مشارکت مردم در حل مشکلات نیز از دیگر مولفه‌های مردمی بودن محسوب می‌شود.

 

از جمله علل و عوامل زمینه‌ساز فساد، قوانین و مقررات است
وی با اشاره به اینکه پدیده فساد اقتصادی در کشور چند دلیل عمده دارد، گفت: از جمله علل و عوامل زمینه‌ساز فساد، قوانین و مقررات است. اگر قوانین و مقررات شفاف باشند و منافذ را تا حد ممکن مانع شود، فساد اقتصادی رخ نخواهد داد. برای مبارزه با فساد چند معیار مهم است.

 

 

احمدی گفت: نخست، متصف بودن دولت‌مردان به خصوصیت فسادسیتزی و گرایش عملی آن‌ها به طبقات پایین جامعه می‌تواند یک نقطه امید در این مسیر باشد. دوم، سابقه و تجربه، رئیس دولت در مسئولیت‌های گذشته نیز یک شاخص است. وقتی فردی در جایگاه ریاست قوه قضائیه اندیشه فساددزدایی و شفافیت را به صورت یک «پروژه مدیریتی» با موفقیت پیش می‌برد، می‌توان امیدوار بود که در سطح دولت نیز آن را عملیاتی سازد.

جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: معیار سوم که از اهمیت بالایی برخوردار است، «راهبرد» یک دولت برای پیاده کردن اندیشه سلامت نظام اداری یا رفع تبعیض و فساد است، همین‌طور روش‌ها و مکانیسم‌هایی که ذیل آن استراتژی به صورت گام به گام برای عبور جامعه از گرداب این بیماری اقتصادی و مدیریتی می‌چیند.

احمدی در پایان تاکید کرد: رئیس‌جمهور حتی قبل از ورود به پاستور با یک طرح جامع برای «سالم‌سازی نظام مدیریتی» و «رفع شکاف دولت و جامعه» وارد کارزار انتخابات شد. اکنون این برنامه با همه جزئیاتش در معرض نگاه افکار عمومی و نخبگان قرار دارد و قرار است طی یک «زمان‌بندی و تقویم کاری» به صورت جزء به جزء پیاده شود.