صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

افق‌های اقتصادی عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای؛ ورود به بازار ۷ تریلیون دلاری

۲۷ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۵:۰۱
کد خبر: ۷۵۸۸۵۹
کارشناسان اقتصادی می‌گویند عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای نقش کشورمان را در ۳ طرح زیرساختی ابتکار کمربند و جاده، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کریدور شمال – جنوب بیش از پیش پررنگ می‌کند.

_ روزنامه وطن امروز نوشت: ایران از زمان دستیابی به مقام ناظر در سازمان همکاری شانگهای (SCO) در سال ۲۰۰۵، یکی از کشور‌هایی بود که به دنبال عضویت کامل در این پیمان بود. ایران با سخنرانی محمود احمدی‌نژاد در اجلاس سران شانگهای در ۱۵ ژوئن ۲۰۰۶ میلادی تمایل خود را برای عضویت کامل در سازمان همکاری شانگهای نشان داد. اگرچه نخستین تلاش رسمی آن برای عضویت کامل در سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۰۸ رد شد، اما روز گذشته و ۱۳ سال پس از آن تاریخ، جمهوری اسلامی ایران نهمین کشور عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای شد. پرواضح است عضویت دائم ایران در این پیمان، افق‌های اقتصادی بسیاری را پیش روی ما قرار خواهد داد.

اگرچه سازمان شانگهای در آغاز برای حل‌و‌فصل اختلافات مرزی و مبارزه با تروریسم و اقدامات جدایی‌طلبانه تأسیس شد، اما به سرعت بحث انرژی به دلیل حضور شمار مهمی از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نفت و گاز جهان در آن به بحث اصلی این سازمان تبدیل شد. سال ۲۰۰۱ اعضای سازمان همکاری شانگهای یک تفاهمنامه در زمینه همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای امضا کردند که پس از آن برنامه تجارت و توسعه چندجانبه در سال ۲۰۰۳ تصویب شد. این برنامه بعدا در اجلاس تاشکند در سال ۲۰۰۴ که ۱۲۷ پروژه در آن تعریف شد، با جزئیات بیشتری مشخص شد. از این تعداد، ۱۹ مورد مربوط به همکاری در زمینه انرژی، ۲۰ مورد در زمینه حمل‌و‌نقل و بقیه مربوط به همکاری در زمینه‌های آموزش، علم و فناوری بود.

در همان سال همچنین چین اعلام کرد مبلغ ۹۰۰ میلیون دلار اعتبار صادراتی برای کشور‌های آسیای مرکزی برای شروع سریع برنامه ارائه می‌دهد. این برنامه سرانجام در اجلاس سران دولت در مسکو (پاییز ۲۰۰۵) اجرا شد و نهادینه شدن همکاری بین‌بانکی و تجاری کشور‌های عضو افزایش یافت. تأمین انرژی بحث کلیدی امنیت ملی چین است و یافتن بازار‌های جدید و مطمئن از جمله در خاورمیانه برای آن حیاتی است. از سوی دیگر روسیه نیز به دنبال یافتن بازار‌های جدید برای فروش محصولات خود است و وقتی صحبت از همگرایی منافع و تقابل با نفوذ آمریکا پیش می‌آید، در عین رقابت استراتژیک با ایران، حاضر است بحث همکاری‌های گسترده با ایران در زمینه انرژی بویژه گاز و خطوط انتقال انرژی را پیش کشد. استقبال از ایده ایجاد «اوپک گازی» شاهد خوبی بر این مدعاست. ایران طبق آمار‌های موجود، بیشترین ذخایر درجای نفت و گاز جهان را روی هم دارد که بشدت مورد نیاز چین و هند به عنوان ۲ عضو مهم پیمان شانگهای است؛ ضمن اینکه جمهوری اسلامی ایران پیمان‌های راهبردی با چین و همچنین هندوستان دارد. این روابط راهبردی می‌تواند در کنار همکاری‌های امنیتی پیمان شانگهای به عنوان یک مکمل ویژه برای سیاست نگاه به شرق ایران باشد.

روسیه و چین از بدو تشکیل سازمان شانگهای همواره تلاش کرده‌اند از این سازمان برای تأمین منافع خود در حوزه انرژی بهره گیرند و چین در نظر دارد جاده قدیمی ابریشم را به جاده انرژی مبدل کند. تقویت حضور سازمان همکاری شانگهای در خاورمیانه به این سازمان اجازه می‌دهد ضمن همکاری با کشورهایی، چون ایران، مرکز فعالیت‌های انرژی خود را به این منطقه منتقل کند و ضمن تأمین نیاز‌های انرژی اعضای مصرف‌کننده‌ای، چون چین و احتمالا هند، آسان‌ترین و کوتاه‌ترین مسیر برای انتقال انرژی اعضای تولیدکننده خود در آسیای مرکزی به خلیج‌فارس و از طریق آن به دنیا را فراهم کند.

سهم نیم درصدی ایران از اقتصاد کشور‌های عضو شانگهای

مجموع صادرات و واردات کشور‌های ذیل سازمان شانگهای به بیش از ۷ تریلیون دلار می‌رسد که از این میزان ۷/۳ تریلیون دلار مربوط به صادرات و ۴/۳ تریلیون دلار واردات این کشورهاست. در کمال ناباوری، اما مجموع تجارت ایران با مجموعه کشور‌های عضو پیمان شانگهای درسال ۵۵/۹۹ میلیون تن به ارزش ۲۸ میلیارد دلار بوده است. در واقع سهم ایران از این ۷ تریلیون دلار تنها ۲۸ میلیارد دلار یعنی کمتر از نیم درصد است. ایران با ۱۱ عضو اصلی و ناظر پیمان شانگهای شامل چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، مغولستان، پاکستان، هند، افغانستان و بلاروس، دارای تجارت فرامرزی است که در این میان بیشترین حجم تجارت ایران با چین به ارزش ۱۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار است.

هند با ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، افغانستان با ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، روسیه با یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و پاکستان با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در رتبه‌های بعدی از نظر حجم تجارت قرار دارند. به گفته سخنگوی گمرک از میان دیگر کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، حجم تجارت ایران با ازبکستان ۲۵۶ میلیون دلار، قزاقستان ۲۰۵ میلیون دلار، قرقیزستان ۵۱ میلیون دلار، بلاروس ۳۰ میلیون دلار، تاجیکستان ۲۴ میلیون دلار و مغولستان ۳ میلیون دلار بوده است. سبد صادرات کالا‌های ایران به مجموعه کشور‌های عضو پیمان شانگهای بسیار متنوع است که شامل انواع ماهی و محصولات دریایی، سبزیجات، میوه، پارچه و مصنوعات نساجی، انواع ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی، لوازم خانگی، فرش و گلیم، محصولات پتروشیمی و پسته و آجیل می‌شود و محصولات وارداتی نیز اغلب مواد اولیه صنعتی، قطعات ماشین‌آلات، گوشت، دارو، محصولات شیمیایی، تجهیزات پزشکی، قطعات و لوازم یدکی خودرو، انواع پارچه و مصنوعات هستند.

ایران؛ حلقه وصل پروژه‌های زیرساختی

همان‌طور که آیت الله رئیسی، رئیس‌جمهور در سخنان خود در اجلاس سران شانگهای گفت: ابتکار کمربند و جاده، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کریدور شمال- جنوب به عنوان طرح‌های کلیدی در حوزه اتصالات زیرساختی می‌توانند در تقویت منافع مشترک کشور‌های در حال توسعه و تقویت صلح در این منطقه نقش ایفا کنند. این پروژه‌ها نه رقیب، بلکه مکمل یکدیگرند. ایران حلقه وصل ۳ طرح زیرساختی فوق است. ایران می‌تواند از طریق کریدور شمال - جنوب حلقه وصل جنوب و شمال اورسیا باشد و آسیای مرکزی و روسیه را به هند پیوند دهد. کریدور شمال- جنوب می‌تواند زیرساخت سخت همگرایی در قالب «اوراسیای بزرگ» را تقویت کند. ایران در مسیر یکی از کریدور‌های ابتکار کمربند و راه، یعنی کریدور چین- آسیای مرکزی- غرب آسیا قرار دارد و می‌تواند پیوند‌دهنده شرق و غرب اوراسیا باشد. همچنین بندر بزرگ چابهار ایران ظرفیت تبدیل شدن به مرکز تبادلات چندین کشور عضو و همسایه را به نحو ویژه دارد که با همت اعضا می‌تواند به نمادی از همکاری همه اعضای سازمان شانگهای تبدیل شود. در واقع ایران با بهره‌گیری از موقعیت استراتژیک خود در آسیا می‌تواند بازیگری مهم در پیشبرد طرح‌های اقتصادی و توسعه‌محور کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای باشد.

باید توجه داشت صرف عضویت در این پیمان برای بهبود دیپلماسی اقتصادی کشور کافی نیست و برای ایجاد فرصت‌های بزرگ اقتصادی لازم است با هر یک از کشور‌های عضو نیز روابط دوجانبه قوی برقرار شود که انعقاد موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی، کاهش منطقی نرخ‌های تعرفه‌ای بویژه از سوی ایران و همگرایی در نرخ‌های تعرفه کالایی، شناخت دقیق بازار‌های هدف به منظور گسترش صادرات غیرنفتی، رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی کشور‌های عضو شانگهای در صنایع بالادستی ایران و پیگیری اجرای تفاهمنامه همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین از طریق ایجاد پروژه‌های درون سازمانی شانگهای از جمله ابزار‌های آن می‌تواند باشد.


برچسب ها: ایران شانگهای

ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *