کولیوند: برخی اختلافنظرها در آغاز به کار تعدادی از شورای شهرها با تدبیر وزارت کشور رفع شد
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس نتایج سفر برخی از مسئولان وزارت کشور به تعدادی از استانها برای رفع اختلافنظرها در آغاز به کار تعدادی از شوراهای اسلامی شهرها را که با تدبیر وزارت کشور رفع شد، تشریح کرد.
- بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، محمدجواد کولیوند اظهار داشت: با توجه به آرای این هیئت در ابطال آرای تعدادی از اعضای منتخب شوراهای اسلامی و اختلافات پیش آمده در این خصوص بر اساس ماموریت ابلاغی ستاد انتخابات کشور، در چند مقطع با سفر به این استانها و در جریان مذاکره با مسئولان استانداریها و فرمانداریها و همچنین هیئتهای نظارت، تلاش شد درخصوص آغاز بکار شوراهای اسلامی در چند شهر موضوع این اختلافات با رعایت مر قانون این مسائل را تعیین تکلیف کنیم.
وی تصریح کرد: با توجه به فرآیندی که در ستاد انتخابات کشور برای تعیین تکلیف این موضوع ترسیم شده بود در سفر به استانهای هدف از جمله کردستان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و کرمانشاه موارد مورد نظر به مسئولان امر منتقل و تصمیمات خوبی اتخاذ شد.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس ضمن تاکید بر رعایت حق قانونی اعضای منتخب و علی البدل در شوراهای اسلامی شهر یادآور شد: اکنون مسیر روشنی برای تعدادی از شهرهای این استانها که دچار این مشکل شده اند مشخص گردید که تضمین کننده حقوق تمامی طرفین خواهد بود و امیدواریم مسئولان مربوطه و اعضای منتخب و علی البدل تا تعیین تکلیف کامل موضوع توسط دستگاههای تعیین شده به گونهای عمل کنند تا شاهد ادامه ارائه خدمات توسط مدیریت شهری و شهرداریها به مردم بدون هیچگونه مانع و کندی باشیم.
کولیوند تاکید کرد: وزارت کشور در حل این موضوع قطعاً حقوق قانونی هر یک از اعضای منتخب شوراهای اسلامی شهر و روستا و تکالیف قانونی هیات مرکزی نظارت را مورد نظر قرار داده است.
وی تصریح کرد: با توجه به فرآیندی که در ستاد انتخابات کشور برای تعیین تکلیف این موضوع ترسیم شده بود در سفر به استانهای هدف از جمله کردستان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و کرمانشاه موارد مورد نظر به مسئولان امر منتقل و تصمیمات خوبی اتخاذ شد.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس ضمن تاکید بر رعایت حق قانونی اعضای منتخب و علی البدل در شوراهای اسلامی شهر یادآور شد: اکنون مسیر روشنی برای تعدادی از شهرهای این استانها که دچار این مشکل شده اند مشخص گردید که تضمین کننده حقوق تمامی طرفین خواهد بود و امیدواریم مسئولان مربوطه و اعضای منتخب و علی البدل تا تعیین تکلیف کامل موضوع توسط دستگاههای تعیین شده به گونهای عمل کنند تا شاهد ادامه ارائه خدمات توسط مدیریت شهری و شهرداریها به مردم بدون هیچگونه مانع و کندی باشیم.
کولیوند تاکید کرد: وزارت کشور در حل این موضوع قطعاً حقوق قانونی هر یک از اعضای منتخب شوراهای اسلامی شهر و روستا و تکالیف قانونی هیات مرکزی نظارت را مورد نظر قرار داده است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *