گام‌های اساسی عدلیه

_ حسین کنعانی مقدم در روزنامه حمایت نوشت: قوه قضائیه نشان داده است که یکی از پیشران‌های اصلی برای ترمیم و بهبود ساز و کار‌های کشور به شمار می‌رود. دغدغه عدلیه تنها به محکمه‌داری ختم نشده و از حدود سه سال پیش تا به امروز، حجم انبوهی از اقدامات و تدابیر برای گره‌گشایی از مردم، چه در مسائل معیشتی و چه در تسهیل فرایند مراجعه مردم به قوه، در دستور کار قرارگرفته است. افزون بر این، موضوع مبارزه با فساد به یکی از فصول افتخارآمیز عدلیه تبدیل‌شده و موجبات افزایش سرمایه‌های اجتماعی نظام را فراهم کرده است.

در حال حاضر که امید‌ها و انتظارات برای رفع مشکلات اقتصادی فزونی گرفته است، رفع موانع تولید و حمایت از تولیدکنندگان، همچنان یکی از وظایف و مأموریت‌های کلیدی این نهاد انقلابی به شمار می‌رود. از آغاز دوره تحول تاکنون، قوه قضاییه با پشتیبانی و حمایت واقعی از سرمایه‌گذاران و واحد‌های تولیدی، هزاران بنگاه کوچک و بزرگ اقتصادی را احیا و فعال نموده و موانع گسترده‌ای را از مقابل تولیدکنندگان برداشته است.

قوه قضاییه با وجود اینکه مسئولیت مستقیمی در حوزه اقتصاد ندارد، در قالب ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، نسبت به حمایت حقوقی و قضایی از تولیدکنندگان و واحد‌های تولیدی دغدغه دارد و از هرگونه کمکی در این راستا دریغ نمی‌کند. این ستاد در استان‌های مختلف فعال است و برای تولیدکنندگان و واحد‌های تولیدی در هر استان حمایت‌های حقوقی ارائه می‌دهد. علاوه بر این، مسئولان دستگاه قضا بازدید و حضور میدانی را یکی از شاخص‌های احصا و شناسایی مشکلات در مسیر تولید می‌دانند و بازدید از واحد‌های صنعتی و کشاورزی، از برنامه‌های اصلی در سفر‌های استانی مسئولان این دستگاه به شمار می‌رود.

بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که توسط ریاست قوه قضاییه صادرشده، بر اساس مشاهدات میدانی بوده و در نتیجه، باعث امیدبخشی به تولیدکنندگان شده است. عدلیه حتی در مواردی، جور بقیه دستگاه‌ها را نیز به دوش کشیده است. حساسیت قوه قضاییه برای پیگیری مشکلات تولیدکنندگان به حدی بود که در رقابت‌های انتخاباتی این موضوع مطرح شد و برخی آن را تبلیغاتی و با اهداف انتخاباتی تلقی کردند! در آخرین مورد، حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای در نشست اخیر با ۴۳۰ دادستان، سراسر کشور در تشریح وظایفشان، حمایت از تولید و فعالان اقتصادی را در صدر قرار دادند.

تأکید رئیس قوه برای پیگیری امور قضایی مرتبط به واحد‌های تولیدی به‌نحوی‌که چرخ تولید متوقف نشود، حاکی از آن است که دستگاه قضایی از همه ظرفیت‌های خود برای تطبیق با شرایط سخت اقتصادی حداکثر استفاده را به عمل می‌آورد.

از سوی دیگر، عدلیه به‌خوبی آگاه است که ارتقاء شرایط معیشتی مردم و خروج از اوضاع فعلی، نیازمند بستر‌های سالم و از میان بردن زمینه‌های فساد است. به همین دلیل، خود را متولی و پرچم‌دار این امر دانسته و گلوگاه‌ها و نقاط حساسی که باعث ایجاد فساد در کشور می‌شود را به سایر دستگاه‌ها به‌ویژه دولت معرفی کرده است. این پیگیری‌ها و گوش‌به‌زنگ بودن‌ها به این جهت است که چنانچه مبارزه با فاسد به‌تن‌هایی در دستور کار باشد، جلوی سرمنشأ گرفته نشده و باعث هدر رفت منابع و سرمایه‌های قوه و به‌تبع آن کشور خواهد شد.

فساد و مفسد، جریان امور را از حالت طبیعی خود خارج کرده و به سمتی می‌برند که تنها منافع عده خاصی تأمین شود. عمده مفاسد نیز از دستگاه‌های اجرایی ریشه می‌گیرند و مادامی‌که این مجاری متعفن مسدود نشوند، حتی باوجود رشد اقتصادی بالا تنها منافع یک قشر خاص تأمین خواهد شد و عموم مردم سهمی در این رشد ندارند.

افزون بر این، گرچه قوه قضاییه در سال‌های اخیر به‌خصوص پس از ریاست آیت‌الله رئیسی توانسته با تدابیر و اقدامات قاطعانه و شجاعانه گام‌های بلندی در ریشه‌کن کردن مفاسد بردارد و موجبات رضایت عمومی و ارتقای شاخص‌های ارائه خدمت به مردم شود، اما استمرار این مسیر دشوار نیازمند همراهی سایر دستگاه‌هاست، چه دولت به‌عنوان مجری و چه مجلس به‌عنوان قانون‌گذار.

از طرفی، نگاه این دستگاه انقلابی به گره‌گشایی در امور مردم هنگام مراجعه به قوه قضاییه، کرامت‌محور و بر اساس شأن انسان‌هاست و در پی رعایت استاندارد‌های اخلاقی، چه در حوزه فردی و چه در حوزه حرفه‌ای است. مشکلات گذشته و طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها معضلی بود که مراجعه مردم را به قوه به دلیل پیچیدگی‌های قضایی و حقوقی دشوار و زمان‌بر کرده بود. اما با استفاده از فناوری‌ها بر بستر فضای مجازی، عدلیه تلاش بسیاری کرده تا از حجم مراجعات مردم بکاهد و ساز و کار‌های اداری را تا حد امکان، تسهیل کند.

قوه قضاییه همه این موارد را در چارچوب حقوق عامه بررسی کرده و معتقد است تا رسیدن به نقطه آرمانی و ایده آل فاصله دارد و با چالش‌های متعددی دست‌به‌گریبان است. به این مفهوم که موضوع احیای حقوق عامه طبق ارشادات رهبر معظم انقلاب؛ حوزه عمل عدلیه باید «از احیای واحد‌های تولیدی و رفع تصرف منابع طبیعی، به عرصه‌هایی همچون سلامت، آموزش، محیط‌زیست و امر به معروف و نهی از منکر گسترش یابد.»

پوشش این موارد که بسیاری از آن‌ها در خارج از حیطه عمل و اراده قوه به شمار می‌روند، نیازمند یک همگرایی سیستماتیک و بسیار قدرتمند و یکپارچه است تا هر کدام از دستگاه‌ها سهم خود را برای برداشتن موانع پیش پای کشور، افزایش سرمایه‌های اجتماعی و تحول اساسی در گام دوم انقلاب به انجام برسانند.