پیشنهاد وزارت نیرو برای اصلاح مصوبه تعیین فوق‌العاده سختی کار کارکنان
وزارت نیرو پیشنهاد اصلاح مربوط به تعیین فوق العاده سختی کار کارکنان وزارت نیرو را به هیئت دولت ارائه کرد.
- بنا به اعلام وزارت نیرو، وزارت نیرو از جمله وزارتخانه‌هایی به‌شمار می‌رود که همانند وزرات نفت از بدو تاسیس، دارای مقررات خاص نظام پرداخت بود، ولی در سال ۱۳۹۱ طی توافقنامه‌ای، این وزارت مکلف به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان مشمول شد.
الزام وزارت نیرو به تبعیت از قانون مدیریت خدمات کشوری، در حالی اتفاق افتاد که به دلیل عدم انطباق این قانون با ساختار شرکتی وزارت مزبور، نه تنها اجرای خط مشی‌ها و سیاست‌ها را که باید در قالب یک بنگاه اقتصادی اداره شوند، با کندی مواجه کرد، بلکه نارضایتی کارکنان و عدم امکان نگهداشت نیروی انسانی در این صنعت را به همراه داشت.
علاوه براین، به لحاظ ابهام‌های موجود در قانون مدیریت خدمات کشوری، موارد متعددی در خصوص اجرای این قانون به‌ویژه درخصوص فوق العاده سختی کار کارمندان صنعت آب و برق، مورد ایراد دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور قرار گرفت که این صنعت را نیز با مشکل مواجه کرد؛ لذا به منظور حل مشکلات ایجاد شده و نیز حفظ رضایت کارکنان این صنعت، وزارت نیرو به هیئت دولت پیشنهاد کرد تا بر اساس بند (۳) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق العاده سختی کار کارمندان وزارت مزبور و شرکت‌های دولتی زیرمجموعه آن، با رعایت سقف تعیین شده در قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت شود.
بر اساس بند فوق، فوق العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخش‌های سوختگی و مراقبت‌های ویژه بیمارستانی تا (۱۰۰۰) امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیئت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.
در همین راستا هیئت وزیران اسفند سال گذشته، طی مصوبه‌ای مقرر کرد فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف با رعایت سقف و ضوابط تعیین شده در بند مذکور، بر اساس دستورالعمل مصوب وزیر نیرو به کارمندان شاغل در مشاغل دارای شرایط مقرر در بند یادشده در وزارت نیرو و شرکت‌های دولتی زیرمجموعه آن قابل‌پرداخت است.
ولی از آنجایی که مصوبه مذکور فاقد تاریخ اجرایی است و دستگاه‌های نظارتی تاریخ صدور تصویب‌نامه مذکور (۱۸ اسفند ۱۳۹۹) را مبنای عمل قرار داده اند و این امر خلا پنج ماه و ۱۰ روزه را در مبانی قانونی پرداخت فوق‌العاده مذکور به وجود آورده، به طوری که اصلاح احکام و کاهش حقوق کارکنان در طی مدت مذکور در دستور کار دستگاه‌های یادشده قرار گرفته، لذا به منظور رفع مشکل مذکور وزارت نیرو به هیئت دولت پیشنهاد نموده است تا تصویب نامه مربوط به فوق العاده سختی کار کارکنان وزارت نیرو از تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۹ مورد اجرا قرار بگیرد.
این گزارش می‌افزاید، این موضوع مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت طی می‌کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *