ضربه ماده ۱۳ طرح تقویت امنیت غذایی مجلس به کشاورزان/ باید به ساماندهی بیش از ۸۰ درصد دامداران توجه می‌شد
سرپرست نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: ماده ۱۳ طرح «تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» که اخیرا در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت می‌تواند به بخش کشاورزی ضربه بزند، البته این ماده روند نظام صنفی را تغییر نخواهد داد و مشکلی را در خصوص بحث پروانه‌های صنفی کشاورزان به وجود نخواهد آورد؛ ولی خوب بود که در این ماده نگاه به ساماندهی بیش از ۸۰ درصد از دامداران هم گنجانده می‌شد.
پیمان عالمی در گفت‌وگو با میزان، درباره طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی که در دستور مجلس شورای اسلامی قرارگرفته بود و از ۱۴ ماده این طرح، مواد ۱۳ و ۱۴ آن قرار بود موردبررسی مجدد قرار بگیرد، گفت: ماده ۱۳ به همان شکل اولیه تصویب شد که می‌تواند ضربه به بخش کشاورزی باشد البته این ماده روند نظام صنفی را تغییر نخواهد داد و مشکلی را در خصوص بحث پروانه‌های صنفی کشاورزان به وجود نخواهد آورد؛ ولی خوب بود که در این ماده نگاه به ساماندهی بیش از ۸۰ درصد از دامداران هم گنجانده می‌شد.
وی افزود: این طرح فقط برای حدود ۱۰ درصد از فعالانه بخش کشاورزی تصمیم‌گیری شده و برای بیشتر کشاورزان در این طرح پیش‌بینی‌نشده است.
سرپرست نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: پیشنهاد ما این بود که طرح را جامع کنیم تا تمامی کسانی که پروانه صنفی نیز می‌گیرند مورد تأکید قرار بگیرند، ولی جای نگرانی برای کشاورزان نیست، زیرا اتاق اصناف ایران و نظام صنفی کشاورزی برای ساماندهی و نظم‌بخشی به فعالان بخش کشاورزی فعالیت خود را انجام می‌دهند و کشاورزان می‌توانند خدمات خود را با ارائه همین پروانه‌ها بگیرند و این ماده‌قانونی هیچ ممانعتی در برابر کشاورزان نخواهد بود و نگران این موضوع نباشند.
عالمی گفت: این طرح طبق ماده ۵ قانون جامع دامپروری که مخصوص دامداری‌های صنعتی و نیمه‌صنعتی است تعیین تکلیف شده است.
وی افزود: در طرح امنیت غذایی ماده ۶ در خصوص بیمه تأمین اجتماعی و بیمه کشاورزان و کارفرمایان مصوبه خوبی را داشتیم که خود کارفرمایان بخش کشاورزی هم مثل کارگران بتوانند از معافیت حق کارفرما برخوردار شوند و این‌یک امتیاز و طرح خوبی است که به نفع کشاورزان بوده و می‌توانند با ارائه پروانه‌های فعالیت و صنفی خود از این خدمات بهره‌مند شود.
عالمی در خصوص اینکه آیا در طرح امنیت غذایی کشاورزان به الگوی کشت نیز اشاره‌شده است، گفت: در ماده‌ها بحث الگوی کشت محور کار نبود، ولی به‌صورت غیرمستقیم الگوی کشت نیز مطرح‌شده بود.
وی افزود: این طرح فقط برای حدود ۱۰ درصد از فعالانه بخش کشاورزی تصمیم‌گیری شده و برای بیشتر کشاورزان در این طرح پیش‌بینی‌نشده است.
سرپرست نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: پیشنهاد ما این بود که طرح را جامع کنیم تا تمامی کسانی که پروانه صنفی نیز می‌گیرند مورد تأکید قرار بگیرند، ولی جای نگرانی برای کشاورزان نیست، زیرا اتاق اصناف ایران و نظام صنفی کشاورزی برای ساماندهی و نظم‌بخشی به فعالان بخش کشاورزی فعالیت خود را انجام می‌دهند و کشاورزان می‌توانند خدمات خود را با ارائه همین پروانه‌ها بگیرند و این ماده‌قانونی هیچ ممانعتی در برابر کشاورزان نخواهد بود و نگران این موضوع نباشند.
عالمی گفت: این طرح طبق ماده ۵ قانون جامع دامپروری که مخصوص دامداری‌های صنعتی و نیمه‌صنعتی است تعیین تکلیف شده است.
وی افزود: در طرح امنیت غذایی ماده ۶ در خصوص بیمه تأمین اجتماعی و بیمه کشاورزان و کارفرمایان مصوبه خوبی را داشتیم که خود کارفرمایان بخش کشاورزی هم مثل کارگران بتوانند از معافیت حق کارفرما برخوردار شوند و این‌یک امتیاز و طرح خوبی است که به نفع کشاورزان بوده و می‌توانند با ارائه پروانه‌های فعالیت و صنفی خود از این خدمات بهره‌مند شود.
عالمی در خصوص اینکه آیا در طرح امنیت غذایی کشاورزان به الگوی کشت نیز اشاره‌شده است، گفت: در ماده‌ها بحث الگوی کشت محور کار نبود، ولی به‌صورت غیرمستقیم الگوی کشت نیز مطرح‌شده بود.
سرپرست نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت‌وگو پیش‌تر با میزان، در خصوص توضیحاتی درباره ماده ۱۳ طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی که در دستور مجلس شورای اسلامی قرارگرفته بود، گفت: از ۱۴ ماده این طرح ماده ۱۳ و ۱۴ باقی‌مانده است که ماده ۱۳ برای کشاورزان بسیار خطرناک است و چالش و مشکل ایجاد می‌کند بنابراین از نمایندگان مجلس خواستار اصلاحات شده‌ایم تا رفع ابهام شود و با رفع ابهام، این ماده نیز همانند دیگر موارد به جامعه کشاورزان کمک می‌کند.
عالمی اذعان کرد: در ماده ۱۳ مطرح‌شده است که نظام‌مهندسی کشاورزی مطابق با ماده ۵ قانون جامع دامپروری برای دامداری‌های صنعتی و نیمه‌صنعتی مجوز بهره‌برداری صادر می‌کنند، اما بیش از ۷۰ درصد دامداری‌های غیر صنعتی هستند و به‌صورت سنتی و روستایی فعالیت می‌کنند.
سرپرست نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در ادامه گفت: در فعالیت‌های زراعت و باغ، صدور پروانه، مجوز نظام‌مهندسی و نظام دامپزشکی نداریم و فقط پروانه‌های صنفی از خدمات صنفی بهره‌مند می‌شود و باید برای بخش کثیری که بیش از ۸۰ درصد بهره‌برداران بخش کشاورزی را تشکیل می‌دهند نیز تصمیم‌گیری کنیم و دولت را مکلف کنید تا به آن‌ها خدمات بدهد تا از خدمات محروم نشوند همچنین باید به این نکته نظر موافق داده شود که این افراد با پروانه فعالیت و پروانه صنفی بتوانند از خدمات بهره‌مند شوند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *