چرا قاضی‌القضات اقتصاد دولتی و تعاونی را ناکارآمد می‌داند؟
- هادی غلامحسینی در یادداشتی در روزنامه جوان نوشت: سخنان روز گذشته رئیس دستگاه قضا در پارلمان بخش خصوصی در مورد ناکارآمدی اقتصاد دولتی و ناکامی اقتصاد تعاونی و در خواست وی از بخش خصوصی برای ورود به عرصه حل مشکلات اقتصادی کشور بسیاری از دنبال کنندگان تحولات اقتصاد ایران را به وجد آورد، زیرا مردم دوست دارند دیدگاه‌های مسئولان مختلف کشور را در مورد مسائل اقتصاد ایران بدانند، به ویژه در چنین روز‌هایی که بسیاری از مردم در تنگنای معیشت و اقلیتی نیز در وسعت معیشت قرار دارند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای که سال‌های سال در دستگاه‌های امنیتی و قضایی خدمت کرده و با پرونده‌های مفاسد اقتصادی متعدد و متنوعی برخورد داشته است، روز گذشته با حضور در پارلمان بخش خصوصی به صراحت عنوان داشت «به باور من با اقتصاد دولتی نمی‌توان به جایی رسید، اقتصاد تعاونی نیز در چهاردهه اخیر به هدف مورد نظر قانون اساسی نرسیده و در حال حاضر برای رفع بسیاری از مشکلات عرصه اقتصادی نیازمند کمک جدی بخش خصوصی هستیم.»
دیدگاه رئیس دستگاه قضا به اقتصادی که طی چهار دهه گذشته در بخش دولتی مدیریت شده است و سیاست‌های اعمالی در این اقتصاد عمدتاً وام‌دار نهاد‌های اقتصادی بین‌المللی، چون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بوده، مؤید این واقعیت است که عموماً یک پای مفاسد اقتصادی در بخش دولت است، از این رو رئیس دستگاه قضا امیدی به اقتصاد دولتی ندارد.
البته باید گفت در اقتصادی که دولتی و نفتی است، ثروت، امکانات، مجوز، سیاستگذاری، نظارت و اختیارات بی نظیری در بخش دولت نهفته است، از این رو فساد گرد دولت شکل می‌گیرد، اما اینکه بگوییم فساد صرفا در بخش دولت است و سایر بخش‌ها از فساد بری هستند شاید چندان صحیح نباشد.
این اظهارات رئیس دستگاه قضا در دوره زمانی‌ای مطرح می‌شود که دنیا تقریباً دو سالی است با شیوع کرونا دست و پنجه نرم کرده است و اگر کمک‌های دولتی به کسب و کار و بخش‌های خصوصی و خانوار نبود، شاید بخش خصوصی نمی‌توانست از پس هزینه‌های تحمیلی از ناحیه کرونا بر آید.
اشاره به کمک‌های دولتی در دوره کرونا به کسب و کار‌های بخش خصوصی از این جهت عنوان شد که بگوییم دولت هم باید در بخش‌هایی از اقتصاد حضور داشته باشد؛ بخش‌هایی که بخش خصوصی به تنهایی و حتی ائتلافی توانایی حضور در این بخش‌ها ندارد، از این رو نقش آفرینی دولت در اقتصاد پذیرفته شده است، اما در اقتصاد ایران، دولت تنها یک سیاستگذاری که گاه در بخش‌های خاص کار اجرایی می‌کند، نیست، بلکه گاهی بنگاهداری انقدر به مذاق دولت خوش آمده است که دیگر فضایی برای ورود مردم در عرصه‌های اقتصادی و کسب و کار‌ها اصلاً قائل نیست.
البته طی دهه‌های اخیر شعار‌های زیادی در راستای کوچک سازی دولت وکاهش تصدی گری و واگذاری امور اجرایی به مردم سر داده شده است، اما نتیجه آن شد که هم یک بخش عمومی غیر دولتی خلق شد و هم اینکه یک بخش خصوصی زاده شده از رانت‌های دولتی و وابسته به دولت پدید آمد، به‌طور نمونه کافی است به سهامداری‌های مشارکتی دولت و بخش خصوصی در بنگاه‌های مختلف نگاهی بیندازیم و یا اینکه نیم نگاهی به بنگاهداری‌های صندوق‌های بازنشستگی و بیمه و بانک‌ها داشته باشیم.
در حقیقت با بررسی پرونده مفاسد اقتصادی دهه اخیر به این نتیجه می‌رسیم که بازهم بخش دولتی یک پای فساد اقتصادی است، اما گاهی از بخش هایی، چون عمومی غیر دولتی، خصوصی و تعاونی نیز در مفاسد مشارکت دارند.
مطالب فوق به این جهت ارائه شد که بگوییم، اقتصاد کنونی ایران نه تنها شبیه هیچ یک از اقتصاد‌های دنیا نیست، بلکه شاید شبیه اقتصاد یک دهه پیش نیز نباشد، از این رو اصلاح اقتصادی چه در بعد ساختار و چه در بعد مالکیت باید با شناخت صحیح اقتصاد ایران انجام گیرد و نخبگان، اساتید دانشگاه، کارشناسان و اشخاص با تجربه دلسوز برای این منظور گردهم بیایند و ایده‌های مختلف برای اصلاحات اقتصادی را ارائه دهند و پس از اجماع الگوی مناسب برای اصلاحات با تمام توان عملیاتی شود.