اولین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران برگزار شد
نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با حضور دستگاههای متولی در دادگستری استان تهران برگزار شد.
- اولین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با حضور دستگاههای متولی در دادگستری استان تهران به ریاست قائم مقام دادگستری برگزار شد.
مسعود ستایشی، قائم مقام دادگستری استان تهران در این نشست تصریح کرد: یکی از مواردی که در سند تحول به آن اشاره شد، حوزه پیشگیری از وقوع جرم و ماموریت بسیار مهم آن است که منبعث از قانون اساسی است.
قائم مقام دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: بر این اساس حوزه پیشگیری از وقوع جرم، باید تدابیری در جهت رفع شکایات و دعاوی و جرائمی که در اولویت هستند، اتخاذ کند.
وی خاطرنشان کرد: طبق بررسیهای به عمل آمده، موضوع جلسه از میان دعاوی اولویت دار و مدعوین (منتخبین) از میان ۲۸ عضو شورای پیشگیری استان تهران انتخاب شده اند، تا در جهت بررسی تخصصی علل و عوامل مواردی که موجبات پیدایش افزایش دعاوی مربوط به سند رسمی است، اقدامی صورت گیرد که به همراه راهکارهای قانونی آن در محدوده سند تحول و موازین قانونی در سطح جامعه قابل انجام باشد.
علی دیزجی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران نیز در این نشست بیان کرد: دعاوی مربوط به اسناد رسمی و عادی (از قبیل الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال سند و امثالهم) ازجمله دعاوی پرتکرار در محاکم بوده و تقریباً تمامی حوزههای قضایی دادگستری استان تهران درگیر این موضوع هستند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت: لذا در راستای ارتقاء و گسترش دامنه پیشگیری از وقوع جرم و مهار و کنترل حدوث دعاوی، اوّلین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با رویکرد علمی-عملی به منظور احصاء عوامل بروز این دسته از دعاوی، ارائه راهکار رفع این عوامل و در نتیجه، کاهش پروندههای مربوط به آن در سالن ولایت دادگستری استان تهران با حضور مسئولان دستگاههای متولّی برگزار شد.
دیزجی در ادامه تصریح کرد: علت انتخاب موضوع در ارتباط با سند رسمی برای این شورا، افزایش آمار ۳۰ درصدی راجع به اسناد در پنجماهه اول سال جاری در مقایسه با پنجماهه سال گذشته است، که در قالب دعاوی مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی ظاهر شده است.
مسعود ستایشی، قائم مقام دادگستری استان تهران در این نشست تصریح کرد: یکی از مواردی که در سند تحول به آن اشاره شد، حوزه پیشگیری از وقوع جرم و ماموریت بسیار مهم آن است که منبعث از قانون اساسی است.
قائم مقام دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: بر این اساس حوزه پیشگیری از وقوع جرم، باید تدابیری در جهت رفع شکایات و دعاوی و جرائمی که در اولویت هستند، اتخاذ کند.
وی خاطرنشان کرد: طبق بررسیهای به عمل آمده، موضوع جلسه از میان دعاوی اولویت دار و مدعوین (منتخبین) از میان ۲۸ عضو شورای پیشگیری استان تهران انتخاب شده اند، تا در جهت بررسی تخصصی علل و عوامل مواردی که موجبات پیدایش افزایش دعاوی مربوط به سند رسمی است، اقدامی صورت گیرد که به همراه راهکارهای قانونی آن در محدوده سند تحول و موازین قانونی در سطح جامعه قابل انجام باشد.
علی دیزجی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران نیز در این نشست بیان کرد: دعاوی مربوط به اسناد رسمی و عادی (از قبیل الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال سند و امثالهم) ازجمله دعاوی پرتکرار در محاکم بوده و تقریباً تمامی حوزههای قضایی دادگستری استان تهران درگیر این موضوع هستند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت: لذا در راستای ارتقاء و گسترش دامنه پیشگیری از وقوع جرم و مهار و کنترل حدوث دعاوی، اوّلین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با رویکرد علمی-عملی به منظور احصاء عوامل بروز این دسته از دعاوی، ارائه راهکار رفع این عوامل و در نتیجه، کاهش پروندههای مربوط به آن در سالن ولایت دادگستری استان تهران با حضور مسئولان دستگاههای متولّی برگزار شد.
دیزجی در ادامه تصریح کرد: علت انتخاب موضوع در ارتباط با سند رسمی برای این شورا، افزایش آمار ۳۰ درصدی راجع به اسناد در پنجماهه اول سال جاری در مقایسه با پنجماهه سال گذشته است، که در قالب دعاوی مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی ظاهر شده است.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *