مبارزه همه جانبه با فساد
_ پرویز سروری در روزنامه حمایت نوشت: مطالبات و انتظارات به‌حق جامعه در خصوص مقابله با مفاسد، به‌ویژه فساد اقتصادی در فرمان ۸ ماده‌ای رهبر معظم انقلاب موسوم به «منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی» تجلی‌یافته است. بر اساس این رهیافت، کشور ما نه‌تن‌ها تشنه فعالیت‌های اقتصادی سالم، سرمایه‌گذاری مطمئن و ایجاد اشتغال است و این امور به شفاف بودن و سلامت ساز و کار‌های اداری، صداقت متصدیان مالیاتی و همه عواملی بازمی‌گردد که به‌نوعی در اطمینان‌بخشی و تأمین فضای اطمینان‌بخش در این راستا دخیل هستند.
از طرفی، یکی از شاخصه‌های مهم ارتقای اعتماد عمومی به حاکمیت، برخورد منسجم، هماهنگ، یکپارچه، قاطع و جدی با زیرساخت‌ها و عوامل فساد در دستگاه‌های مختلف است. یعنی همان رویکرد تحولی در قوه قضاییه به سایر قوا امتداد یابد و به مرحله اجرا درآید. درصورتی‌که این قاعده موردتوجه جدی قرار نگیرد، اعتماد عمومی و سرمایه‌های اجتماعی تضعیف‌شده و در میان‌مدت و بلندمدت حتی می‌تواند به امنیت ملی آسیب وارد کند.
تجربه برنامه‌های موفق مقابله با فساد نشان داده که عامل اصلی موفقیت، وجود یک اراده مشترک و قوی در تمام سطوح است. مفهوم این اراده، عبارت است از تعامل همه چهره‌های تأثیرگذار و مسئولان در دستگاه‌های مختلف. آنچه در این میان اهمیت دارد آن است که راهبرد‌های مقابله با فساد یک امر فرا قوه‌ای است و همیاری سه قوه برای تبدیل کردن تهدیدات به فرصت‌ها و نقاط ضعف به نقاط قوت، لازمه موفقیت در این مأموریت بزرگ به شمار می‌رود. از سوی دیگر، فقدان راهبرد مقابله با مفاسد و نبود چارچوب‌های مشخص در سیاست‌گذاری‌ها منجر به هوشمند شدن و رشد فساد اقتصادی خواهد شد و مقابله با آن را درنهایت بسیار دشوار می‌کند.
یکی از اقدامات مؤثر دستگاه قضا، تشکیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم بوده تا از این طریق، بستر‌های فساد را شناسایی و نسبت به کاهش جرم و ارتکاب آن پیشگیری به عمل آورد. قوه قضاییه موفق شده در این زمینه، گام‌های بلندی بردارد و اعتماد به عدلیه و نظام را افزایش دهد، اما همه این اقدامات به‌تن‌هایی منجر به نتیجه نمی‌شوند چراکه سایر دستگاه‌ها و قوا باید در کنار قوه قضاییه پای کار بیایند تا بتوانیم شاهد کاهش وزن فساد باشیم.
به این مفهوم که قوه مجریه با همراهی مجلس شورای اسلامی و دیگر نهاد‌های متولی باید بر مبنای نظارت و مدیریت، همواره زیرمجموعه‌های خود را پایش کنند تا اساساً فساد، فرصت عرض اندام نداشته باشد. قطعاً در گذشته شاهد کم‌کاری‌های از سوی دستگاه‌های اجرایی بودیم و تبعات آن را امروز در افزایش پرونده‌ها قضایی شاهدیم.
این در حالی است که گلوگاه‌های فسادی که رئیس قوه قضاییه روز گذشته خواستار حذف آن شدند در چند مورد کلان خلاصه می‌شود و هر کدام از آن‌ها در صورت مسدود نشدن، هزاران مشکل و معضل ایجاد می‌کنند. ایشان به‌عنوان نمونه به تخلفاتی اشاره کردند که در حوزه زمین و واگذاری‌های بی‌ضابطه اتفاق افتاده و پرونده‌های قطوری را تشکیل داده است. بانک، گمرک، خصوصی‌سازی، نظام مالیاتی و اداری و ... مواردی دیگری از این دست هستند که سرمنشأ و گلوگاه مفاسد بی‌شمار به حساب می‌آیند و به دلیل گستردگی و موارد متعدد، مهار فساد در آن‌ها نیازمند مشارکت همه دستگاه‌های ذی‌ربط است. از این طریق، هزینه ارتکاب به جرائم افزایش‌یافته و موارد آن با کاهش روبرو می‌شود.
یکی از این موارد که باید موردتوجه جدی قرار گیرد، نظارت درون‌سازمانی بر پایه قوانین به شمار می‌رود. از نگاه کلان، نظارت‌های این‌چنینی مانع از نقض قانون و درنتیجه بروز تخلفات می‌شود و اگر این تمرکز و پایش در دستگاه‌های اجرایی نهادینه شود، می‌توان به فروکش کردن کمی و کیفی مفاسد امیدوار بود. عدلیه از این جهت که در ایستگاه پایانی قرار دارد و با انبوهی از پرونده‌های ناشی از بی‌توجهی‌ها و غفلت‌ها در مبادی مواجه است، بار‌ها به این گلوگاه‌ها و بستر‌های فسادزا اشاره‌کرده و آن‌ها را معرفی نموده است. به همین دلیل، در کنار قوه قضاییه، دستگاه‌های اجرایی نقش کلیدی را ایفا می‌کنند و شرایط اجرای قوانین را باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نمایند که موضوع رصد و نظارت به یک مؤلفه دسته چندم تقلیل پیدا نکند و بار آن بر دوش قوه قضاییه نیفتد.
ضمن اینکه نباید به صدا‌هایی که هنگام برخورد با معترضان بلند می‌شود، توجه کرد. ثروت و قدرت، هر کدام به‌تن‌هایی باعث فساد می‌شوند و در صورت ترکیب این دو، ضریب مفاسد افزایش می‌یابد. قطعاً مجموعه‌ها و افرادی که از این ناحیه، متحمل ضرر‌های هنگفت می‌شوند، ساکت نمی‌نشینند و از طریق برخی قلم به مزد‌ها و رسانه‌های استیجاری، تلاش می‌کنند با جوسازی و سیاه نمایی، مانع از برخورد‌های قانونی شوند. متأسفانه این حربه در برخی موارد، جواب داده و باعث مسکوت ماندن تحقیقات در دستگاه‌های مختلف شده است.
درباره کارکرد نهاد تقنینی نیز روشن است که مجلس شورای اسلامی در تهیه و تدوین قوانین و اصلاح قوانین موجود به‌نحوی‌که قوانین قدیمی و متناقض با راهکار‌های پیشرفته جایگزین شوند، نقش بسزایی دارد. نمایندگان می‌توانند دولت جدید را از این رهگذر، یاری کنند و از سوی دیگر، نقش نظارتی خود را نیز به انجام برسانند؛ و بالاخره اینکه برای مؤثر واقع شدن و نهادینه شدن مبارزه با پدیده شوم فساد، ضروری است که یک نگاه کاملاً قانونی، حرفه‌ای و به دور از شائبه‌های سیاسی حاکم شود و با دربرگیری منافع همه اقشار جامعه، زمینه نظارت همگانی و استفاده از نظرات مردمی را نیز فراهم کرد. به بیان گویاتر، پی‌ریزی مشارکت میان قوه‌ای و نظارت عمومی، راهکاری جامع است که با تأکید بر پیشگیری، قادر است بسیاری از ریشه‌ها و عوامل فساد را شناسایی و در همان مراحل نخست ریشه‌کن کند.