واکنش نظام صنفی کشاورزی به ماده ۱۳ طرح تقویت امنیت غذایی/ مجلس درباره سازوکار صدور مجوز بهره‌برداری دامداری‌های صنعتی و نیمه‌صنعتی تجدیدنظر کند
پیمان عالمی در گفت‌وگو با میزان، درباره طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی که در دستور مجلس شورای اسلامی قرار دارد، گفت: از ۱۴ ماده طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرارگرفته ۱۲ ماده این طرح بررسی و تصمیم‌گیری شده است.
وی افزود: از برخی مواد این طرح خیلی راضی هستیم و اگر اجرایی شود بسیار مؤثر خواهد بود یکی از ماده‌هایی که خیلی به دنبال آن بودیم و مؤثر است ماده ۶ این طرح است که مربوط به بیمه تأمین اجتماعی و استفاده از بخشودگی سهم کارفرما بوده که این قانون تصویب‌شده است.
سرپرست نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در ادامه گفت: خود کارفرما، بخش کشاورزی را یک نفر از کارگران بخش کشاورزی محسوب می‌کنند که از معافیت پرداخت حق کارفرما برخوردار شود.
عالمی بیان کرد: ماده دیگر بحث کارگروه رفع موانع تولیدات است که در شهرستان‌ها به ریاست فرماندار تشکیل می‌شود و کشاورزان می‌توانند از ظرفیت به وجود آمده استفاده کنند و مشکلات را در خصوص صدور مجوزها، پروانه‌ها و مشکلات دیگر، در کارگروه مطرح و تصمیم‌گیری کنند حسن کارگروه این است که نماینده خود کشاورزان نیز در آن کارگروه حضور دارد و از منافع صنفی کشاورزان دفاع می‌کند.
وی اظهار کرد: از ۱۴ ماده این طرح ماده ۱۳ و ۱۴ باقی‌مانده است که ماده ۱۳ برای کشاورزان بسیار خطرناک است و چالش و مشکل ایجاد می‌کند بنابراین از نمایندگان مجلس خواستار اصلاحات شده‌ایم تا رفع ابهام شود و با رفع ابهام، این ماده نیز همانند دیگر موارد به جامعه کشاورزان کمک می‌کند.
عالمی اذعان کرد: در ماده ۱۳ مطرح‌شده است که نظام‌مهندسی کشاورزی مطابق با ماده ۵ قانون جامع دامپروری برای دامداری‌های صنعتی و نیمه‌صنعتی مجوز بهره‌برداری صادر می‌کنند، اما بیش از ۷۰ درصد دامداری‌های غیر صنعتی هستند و به‌صورت سنتی و روستایی فعالیت می‌کنند.
سرپرست نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در ادامه گفت: در فعالیت‌های زراعت و باغ، صدور پروانه، مجوز نظام‌مهندسی و نظام دامپزشکی نداریم و فقط پروانه‌های صنفی از خدمات صنفی بهره‌مند می‌شود و باید برای بخش کثیری که بیش از ۸۰ درصد بهره‌برداران بخش کشاورزی را تشکیل می‌دهند نیز تصمیم‌گیری کنیم و دولت را مکلف کنید تا به آن‌ها خدمات بدهد تا از خدمات محروم نشوند همچنین باید به این نکته نظر موافق داده شود که این افراد با پروانه فعالیت و پروانه صنفی بتوانند از خدمات بهره‌مند شوند.