تاکید دستگاه قضایی بر شناسایی و رفع انشعابات غیر مجاز آب

- پنجمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان فاروج استان خراسان شمالی در سال جاری با محوریت پیشگیری از جرائم مربوط به انشعابات غیر مجاز آب دادستان عمومی و انقلاب و سایر روسای دستگاه‌های اجرایی عضو در محل سالن جلسات دادگستری شهرستان برگزار شد.

در این نشست جواد جعفری، رئیس دادگستری شهرستان فاروج در استان خراسان شمالی با تاکید بر اهمیت شناسایی و رفع انشعابات غیر مجاز و مدیریت فرایند تامین و توزیع آب در این شهرستان گفت: تعداد انشعابات غیرمجاز و دستکاری در تاسیسات آب و فاضلاب به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و با قاطعیت با عاملان آن برخورد خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: مدیران و افراد متولی در زمینه انشعابات غیرمجاز نیز باید بدانند که رعایت دقیق قوانین و محاسبه تخلفات در هر شرایطی لازم است و کوچکترین اهمالی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

جعفری گفت: بخش اعظم افت فشار و ورود آلودگی به شبکه آب ناشی از تخلفات و دستکاری افراد خاطی در تاسیسات آبرسانی است و با بروز خشکسالی و کمبود آب تاثیر این مسأله بیشتر دیده می‌شود.

وی تصریح کرد: استفاده از انشعابات غیر مجاز علاوه بر تضییع حقوق شهروندی موجب افت فشار آب شرب و بروز خسارت به شبکه توزیع آب می‌شود.

جعفری، با بیان اینکه چشم پوشی از تخلفات آب به هیچ وجه پذیرفتنی نیست بیان کرد: مصادیق انشعاب غیر مجاز و تخلفات باید برای عموم مردم بیان شود و اطلاع رسانی لازم در این زمینه صورت گیرد.

وی بیان کرد: به منظور تنبیه عوامل انشعابات غیرمجاز لازم است مالکین انشعابات غیرمجاز به مرجع قضایی معرفی شوند.

جعفری عنوان کرد: انشعابات غیرمجاز مردم نتیجه سهل انگاری مدیران است و مدیران باید پرونده متخلفین را جهت اعمال قانون به دستگاه قضایی معرفی نمایند.

وی با اشاره به اینکه مجازات‌های مربوط به سرقت آب و برق در قانون پیش بینی شده ادامه داد: درکنار وجود اشتراک‌های غیرمجاز مواردی مشاهده شده که افراد دارای انشعابات قانونی آب و برق هستند، اما از راه‌های مختلف اقدام به سرقت آب و برق می‌کنند که باید سعی شود با دستور دادستان و همراهی نیروی انتظامی برای رفع این مشکل اقدام شود.

وی با بیان اینکه انشعابات و استفاده غیرمجاز از آب، برق، گاز و تلفن سرقت محسوب می‌شود گفت: ترک فعل مدیران باعث آسیب رسیدن به بیت المال می‌شود و سهل انگاری مدیران این ذهنیت را برای متخلفین ایجاد می‌کند که کارشان قانونی است به همین منظور کلیه سازمان‌های خدمات رسان نسبت به شناسایی و معرفی مشترکین غیرمجاز اقدام کنند.

جعفری، تصریح کرد: وقت دستگاه قضایی نباید برای رسیدگی به انشعابات غیرمجاز اختصاص داده شود بلکه لازم است در وهله اول در این زمینه دستگاه‌های خدمات رسان فرهنگ سازی و اطلاع رسانی داشته باشند و تمام ظرفیت خود را بکار گیرد و در تعامل با نیروی انتظامی و دستگاه قضایی نهاد‌های حاکمیتی و مردم به شکلی حرکت کند که اشتراک غیرمجاز و سرقت انجام نشود.

وی اظهار کرد: یکی از معضلات موجود در شهرستان این است که حجم بالایی از آب و برق کشور در قالب انشعابات غیرمجاز مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد و زیان هنگفتی را به بیت المال وارد می‌کند و دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی و خدمات رسان باید دست به دست هم داده و این موارد را حتی المقدور کاهش دهند.

جعفری، تاکید کرد: لازم است گزارش جامعی از انشعابات غیرمجاز، اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای مورد نظر و حمایت‌های قضایی و انتظامی مورد نیاز تدوین شود تا برنامه کاملی در این زمینه اجرایی شود.

سید حجت صفدری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نیز گفت: با تشکیل شعب در محاکم قضایی شهرستان موضوع انشعابات غیرمجاز و سرقت شبکه‌های آب و برق در شهرستان به صورت ویژه رسیدگی می‌شود.

وی افزود: شعبه دادیاری در دادسرای عمومی وانقلاب و ۱۰۱ کیفری ۲ در دادگستری به عنوان شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های این حوزه اختصاص داده شده و با متخلفان و افرادی که با انشعابات غیرمجاز آب و برق مبادرت به سرقت تاسیسات مربوط به شبکه‌های آبرسان و کابل برق می‌نمایند برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب فاروج در استان خراسان شمالی تصریح کرد: خدمت رسانی به روستا‌ها در اولویت باشد چرا که این خدمات باعث ماندگاری و رونق کسب و کار در این مناطق شده و سبب تشویق به مهاجرت معکوس از شهر به روستا می‌شود.

وی بیان کرد: با شناسایی و قطع انشعابات غیر مجاز در کمترین زمان ممکن آب به پایین دست روستا‌ها رسیده و این امر رضایت روستاییان را در پی خواهد داشت.

صفدری، برخورد قاطع و مداوم با انشعابات غیر مجاز را زمینه ساز آگاهی و الزام شهروندان نسبت به رعایت قوانین و مقررات مصرف بهینه دانست و گفت: بخش عمده‌ای از هدر رفت آب از طریق همین انشعابات غیر مجاز صورت می‌گیرد.