دستوراتی اساسی، مسیری امیدساز

- محمدعلی وکیلی در یادداشتی در روزنامه ابتکار نوشت: اخیراً ریاست جدید دستگاه قضا دستوری دادند که هم متضمن علنی شدن برخی از دادگاه‌های اقتصادی و هم کاهش روند دادرسی آن‌ها است.

آقای اژه‌ای از بدو حکم ریاست خود، بنا به تجربه‌ای که در این زمینه دارند بازدید‌های میدانی مستمر را در دستور کار قرار داده‌اند. او به دادستان‌ها و روسای دادگستری‌ها دستور داده که از زندان‌ها بازدید میدانی داشته باشند.

سال‌هاست کسانی که گذرشان به زندان‌ها افتاده خبر‌های خوبی از زندان‌ها نمی‌دهند. اینکه ریاست جدید مانند آقای رئیسی عزم خود را برای اصلاح دستگاه قضا نشان می‌دهند کاری قابل تقدیر است. اینکه به جا‌هایی سرک می‌کشند که بنا بر ادعا‌ها کار‌های خلاف قانون زیادی در آنجا رخ می‌دهد نشانه امیدبخشی است. رئیس دستگاه قضا همچنین در مورد دادگاه‌های اقتصادی دست برجایی درست گذاشته است. دادگاه‌های اقتصادی دو مسئله اساسی داشتند.

اول اینکه روند دادرسی به قدری اطاله داشت که نهایتاً به سرانجام نامعلومی می‌رسند. مردم معتقدند دادگاه‌ها، خوب آغاز می‌شوند، اما مشخص نیست پایان خوبی داشته باشند. این دادگاه‌ها اساساً به علت اطاله دادرسی باعث می‌شد در برخی موارد تناسب جرم و جزا از بین برود و جرم اقتصادی به جزای آن بصرفد! این امر جذابیت جرم اقتصادی را کاهش نمی‌داد. این دستور متضمن افزایش سختگیری نسبت به مجرمان اقتصادی است. دستوری که در جهت تکلیف قانون اساسی برای این دستگاه -یعنی مبارزه برای کاهش جرایم اقتصادی- می‌توان قلمداد کرد. از طرف دیگر این دادگاه‌ها با بحران اعتماد روبرو بودند. یعنی به عللی که نوشتم جامعه اعتمادشان نسبت به این دادگاه‌ها کم‌رنگ شده است. دستور علنی شدن این دادگاه‌ها می‌تواند در جهت افزایش اعتماد عمومی باشد.

این کار‌های به ظاهر کوچک در جهت اصلاح دادگاه‌ها و روند دادرسی‌ها امیدساز می‌باشدالبته همچنان معتقدم تشکیل دادگاه جرم اقتصادی با حضور هیئت منصفه به عدالت نزدیکتر خواهد بود. امیدواریم عزم رئیس قوه قضائیه در این اقدامات جدی باشد و شاهد استمرار چنین اصلاحاتی باشیم.