اصلاح قوانین به نفع زنان
_ روزنامه ایران نوشت: اعضای هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس به‌منظور تبادل نظر و هم‌اندیشی درباره تقویت همکاری این کمیسیون با دستگاه قضا و راه‌های کاهش مشکلات مردم و بهبود خدمات‌رسانی قضایی با حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای دیدار و گفتگو کردند.
رئیس قوه قضائیه در این دیدار، اعتماد مردم را از مهم‌ترین سرمایه‌های نظام مردمسالار دینی دانست و متذکر شد که اگر این سرمایه گرانبها و عظیم از دست برود، زیان بزرگی در پی خواهد داشت. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه؛ حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اظهارات یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس درباره حقوق زنان گفت: خداوند به زن کرامت بخشیده و زن را گرامی داشته و بزرگ‌ترین فضیلت یک زن و مادر این است که انسان از دامن زن به معراج می‌رود. حجت الاسلام اژه‌ای با تأکید بر اینکه همه باید حامی حقوق و حافظ کرامت زنان باشند، بر لزوم بازنگری و تغییر برخی رویکردها، رفتار‌ها و قوانین به نفع زنان و خانواده تأکید کرد و افزود: باید منزلت و عظمت زن و کمک به زن به‌عنوان یک انسان دارای شرافت و جایگاه والا، سرلوحه کار همه دستگاه‌ها قرار گیرد.
دهم تیرماه ۱۴۰۰ حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای با حکم رهبر معظم انقلاب به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب شد. او که پیش از این معاون اول رئیس دستگاه قضا و پیشتر از آن هم سخنگویی قوه قضائیه و دادستانی کل کشور را برعهده داشت، دنباله همان تحولی را گرفت که آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی مبدع آن بود. اما تحولی که با آمدن هفتمین رئیس دستگاه قضا پس از پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفت چیزی فراتر از تصورات و پیش‌بینی‌های حتی خوشبینانه بود. بازدید از زندان‌های کشور در رأس اقدامات حجت الاسلام اژه‌ای بود و در این میان حضور در ۳ بند امنیتی زندان اوین بیش از سایر اقدامات او همه را شگفت‌زده کرد. سفر‌های استانی؛ برگزاری جلسات منظم با دادستان‌ها و قضات و کارکنان قضایی و دستوراتی که در اثنای آن برای بهبود عملکرد قوه قضائیه صادر می‌شود از مواردی است که دستگاه قضایی تحت ریاست حجت الاسلام اژه‌ای را متفاوت‌تر از اسلاف خود کرده است. حجت الاسلام اژه‌ای که با ریاست خود تغییرات اندکی را در برخی پست‌های قوه قضائیه داده همه همکاران خود را هم بسیج کرده تا سرعت‌بخش فرایند تحول در دستگاه قضا و در مسیر رفع برخی مشکلات و خدمت بهتر به مردم یا در حقیقت کارآمد‌تر کردن دستگاه قضا شوند.
دادستان کل؛ دادستان‌های تهران و سایر شهرها؛ رئیس سازمان زندان‌ها و... از جمله مقاماتی هستند که همگام با حجت الاسلام اژه‌ای برای هرچه بهتر شدن قوه قضائیه تلاش می‌کنند. آنان در این مدت؛ در فضای مجازی هم رابطه خوبی با مردم برقرار کرده و در جریان برخی انتقادات و خواسته‌ها قرار گرفته و هم دستورات فوری برای حل برخی مشکلات صادر کرده‌اند. مانند حاج محمدی رئیس سازمان زندان‌ها و هم مانند دادستان تهران که با حضور در زندان‌ها رودررو با زندانیان گفتگو می‌کنند که همین امر بار‌ها منجر به آزادی مشروط یا اعطای مرخصی یا مرخصی منتهی به آزادی شده است. حجت الاسلام اژه‌ای در نخستین جلسه شورای عالی قوه قضائیه ۱۰ فرمان اولیه خود را خطاب به بخش‌های مختلف دستگاه قضا صادر کرد که ناظر بر موضوعات مختلفی همچون شناسایی مشکلات موجود در دستگاه قضا، مبارزه با فساد، تکریم ارباب رجوع، شناسایی نیرو‌های کارآمد و انقلابی و توجه به اجرای سند تحول و... بود.
بازدید از زندان‌ها و حضور در بند‌های امنیتی
بازدید از زندان‌ها از جمله اقدامات رئیس دستگاه قضا و البته دادستان تهران بود. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در اولین سفر استانی خود که به استان ایلام بود؛ در اولین برنامه به زندان این شهر رفت و پس از بازدید از آن و در دیدار با قضات و کارکنان قضایی استان ایلام دستور مهمی در مورد متهمان به قصاص صادر کرد. او گفت که درخصوص محکومان به قصاصی که چهار، پنج یا ۱۰ سال در زندان هستند، اما اولیای دم نه حکم را اجرا می‌کنند و نه رضایت می‌دهند چنانچه اولیای دم عذر موجهی ندارند، ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی تکلیف را روشن کرده و امکان اخذ تضمین مناسب و آزاد کردن این نوع از زندانیان محکوم به قصاص فراهم است.
زندان رجایی شهر کرج دومین زندانی بود که حجت الاسلام اژه‌ای در کمتر از یک ماه بعد از انتصابش به ریاست دستگاه قضا از آن بازدید کرد. در این اقدام که بدون اعلام قبلی به مسئولان زندان انجام شد رئیس دستگاه قضا از بخش‌های مختلف زندان از جمله بند زندانیان امنیتی و بند جرایم خشن بازدید کرد و ضمن گفت‌و‌گوی چهره‌به‌چهره با زندانیان، از نزدیک در جریان وضعیت، مشکلات و کمبود‌ها و خواسته‌های آنها قرار گرفت.
۱۵مردادماه حجت الاسلام محسنی اژه‌ای بازدید از سومین زندان در سی و پنجمین روز خدمت را در دستور کار قرار داد. او در اقدامی بی‌سابقه، و باز هم به‌طور سرزده از بند‌های امنیتی ۲ الف، ۲۰۹ و ۲۴۱ زندان اوین بازدید و وضعیت متهمان را بررسی کرد. رئیس قوه قضائیه در مدت حضور خود در زندان اوین، عمدتاً با «متهمین بازداشت شده تحت قرار تأمین» به صورت چهره به چهره دیدار و گفتگو کرد. حجت الاسلام اژه‌ای هنگام حضور در بند‌های امنیتی زندان اوین، تعداد روز‌های بازداشتی متهمان را از آنها جویا و در همین زمینه خواستار ارائه توضیحات لازم از سوی مقامات قضایی و ضابطین شد. در جریان این بازدید تعدادی از متهمان تقاضا کردند به تنهایی با رئیس قوه قضائیه گفتگو کنند که قاضی‌القضات در خلوت با آنها به گفتگو نشست. همزمان با بازدید سرزده رئیس قوه قضائیه از زندان اوین؛ علی القاصی مهر دادستان تهران نیز به همراه ۱۲۵ قاضی به زندان تهران بزرگ (فشافویه) رفت تا در دیداری چهره به چهره با زندانیان مشکلات قضایی آنان را بررسی و اقدامات لازم را انجام دهد. او با اشاره به اعطای مرخصی به ۵۰۰ زندانی توضیح داد که: «نزدیک به ۵۰۰ نفر زندانی به مرخصی اعزام می‌شوند و همچنین ۱۵۰ زندانی مشمول آزادی پایان حبس شدند.»
اقدامی بدیع
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اقدامات بدیع دیگری هم داشت. او در چهلمین روز مسئولیت خود که برای دومین بار به استان البرز رفت در اقدامی قابل توجه برای شناسایی ملموس و دقیق مشکلات و زمینه‌هایی که به خلق پرونده‌های کثیرالشاکی و اطاله دادرسی در رسیدگی به آنها منجر می‌شود، جلسه مدیریتی و تخصصی ویژه برگزار کرد. او به صورت نمادین در جایگاه قاضی جلسه نشسته بود و به صحبت‌های شاکیان «پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری خودرویی در هشتگرد» گوش سپرد و پس از آن هم نشستی مدیریتی و تخصصی هم با موضوع «تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و جلوگیری از تشکیل آنها» در محل دادگستری کل استان البرز برگزار کرد.
میزبانی از خانواده محکومان امنیتی
در دفتر رئیس دستگاه قضا به روی مردم عادی هم باز است. او مردم را به حضور پذیرفت و با تعدادی از خانواده‌های محکومان ناآرامی‌های آبان ۹۸ هم دیدار و گفتگو کرد. همین گفت و شنود‌ها سبب شد که حجت الاسلام اژه‌ای در پایان این دیدار‌ها به غلامحسین اسماعیلی رئیس وقت حوزه ریاست و القاصی مهر دادستان تهران مأموریت دهد تا پرونده افرادی که در جریان ناآرامی‌های آبان ۹۸ دستگیر شده‌اند مورد بررسی مجدد قرار گرفته تا افرادی که شرایط قانونی آزادی مشروط یا عفو و بخشودگی دارند، مشمول عفو، بخشودگی یا آزادی شوند. رئیس دستگاه قضا به دادستان تهران هم دستور داد پرونده‌های این نوع محکومان را با فوریت بررسی کند و چنانچه در طول دوره محکومیت حسن رفتار داشته‌اند و این اطمینان وجود دارد که در صورت آزادی مرتکب جرم نمی‌شوند، نسبت به آزادی مشروط و قرارگرفتن آنها در لیست مشمولان عفو اقدام شود.
تخلفات زندانبانان اوین و دستورات مقامات قضایی
اوایل شهریور ماه امسال تصاویری از زندان اوین منتشر شد که حاوی ضرب و شتم زندانیان از سوی زندانبانان این زندان بود. این تصاویر که نگرانی‌هایی را در داخل و البته موج سواری و مانور رسانه‌ای زیادی را هم در خارج از کشور به دنبال داشت با واکنش حجت الاسلام اژه‌ای هم روبه‌رو شد. او به دادستان کل کشور دستور داد که بدون فوت وقت، پیرامون زندان اوین و رفتار مأمورین با زندانی یا زندانی با زندانی با سرعت و دقت بررسی جامع به عمل آورده و نتیجه را به وی گزارش کند. با دستور حجت الاسلام اژه‌ای؛ هم رئیس سازمان زندان‌ها خود را آماده پاسخگویی کرد و هم دادستان تهران راهی زندان اوین شد. حاج‌محمدی که اولین مقام قضایی بود که نسبت به این موضوع واکنش نشان داد در توئیتر خود درخصوص تصاویر منتشر شده از زندان اوین هم مسئولیت آنچه رخ داده را پذیرفت و هم بابت آن عذرخواهی کرد. اقدام حاج‌محمدی به‌عنوان یکی از مقامات عالی رتبه قضایی از آنجا قابل توجه و البته تحسین است که بخوبی با فضای مجازی ارتباط گرفته و پیگیر مشکلاتی که گاهاً در آن مطرح می‌شود نیز هست. او در واکنش به توئیت یکی از زندانیان به مرخصی آمده و ادعایش در مورد آزار‌های یک بازداشتی دیگر نسبت به هم‌بندهایش در زندان نوشت: «آنچه مددجو حسین قشقایی ادعا کرده است مورد پیگیری واقع شد؛ از ایشان توضیحات تکمیلی و دلایل اثباتی خواسته شد. گفت: شنیده‌هایم را منتشر کردم... البته به لحاظ اهمیت موضوع، پیگیری‌ها برای احراز صحت یا سقم این ادعا و برخورد مقتضی ادامه دارد.» دادستان تهران هم که سلسله بازدید‌هایی از زندان‌های مختلف از جمله زندان تهران بزرگ، زندان زنان، زندان قزلحصار و بازداشتگاه آگاهی تهران داشت پس از اتفاقات اوین به این زندان هم رفت و با جمع کثیری از مددجویان زندان اوین، ملاقات کرد و ضمن استماع مسائل قضایی آنها، دستورات مقتضی را برای رسیدگی صادر کرد.
ضابطان قضایی و مأموریت ویژه به دادستان کل
حجت الاسلام اژه‌ای از آغاز ریاستش بر دستگاه قضا بشدت درخصوص موضوع ضابطان قضایی حساس بوده و در چندین نوبت در مورد آنان به قضات تذکر داد تا حواسشان به اقدامات آنها باشد. آنچه هم که برای او در این زمینه مورد تأکید بود حفظ حریم خصوصی افراد بود که مبادا در بازرسی‌ها مورد خدشه قرار بگیرد. او در اولین نشست شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضایی استان‌ها به قضات و همکاران دستگاه قضا متذکر شد که در صدور احکامی، چون ممنوع‌الخروجی، ممنوع‌المعامله شدن، مسدود‌الحسابی، رأی توقیف اموال و املاک و هر نوع قراری که محدودیتی برای افراد ایجاد می‌کند بر‌اساس تشخیص خود عمل کنند نه ضابطین. او با بیان اینکه در برخی پرونده‌ها ضرورتی برای بازداشت موقت متهم وجود ندارد تأکید کرد که اگر فردی بر اساس ضرورت نیز به‌طور موقت بازداشت شد به محض تأمین وثیقه لازم می‌توان قرار وی را تبدیل کرد. وی بر همین اساس به دادستان‌ها و مسئولان دادسرای انتظامی قضات هم گفت که با نظارت دقیق بر روند صدور قرارها، از صدور قرار‌های غیرمناسب جلوگیری کنند. همه باید مراقب باشند که حریم خصوصی افراد خدشه دار نشود که در قیامت به فردی که فکر می‌کردیم مجرم و متهم است و می‌خواهیم عدالت را درباره او اجرا کنیم بدهکار شویم؛ چرا که دست و دلبازی در ورود به حریم شخصی افراد عقوبت اخروی دارد. با برهم زنندگان امنیت و آسایش مردم نباید با اغماض برخورد کرد. او البته به دادستان کل کشور مأموریت داد تا دستورالعمل و چارچوب همکاری و ارائه خدمات قضایی به نیرو‌های امنیتی انتظامی تهیه شود. مأموریتی که از سوی دادستان کل کشور هم پیگیری شده است چنانکه حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در آخرین اظهارات خود در همین باره از لزوم ارائه آموزش‌های لازم به ضابطان قضایی خبر داده است.
صدور دستور برای مبارزه با فساد
حجت الاسلام والمسلیمن اژه‌ای که در زمان سخنگویی و همچنین معاونت اولی قوه قضائیه همواره بر مبارزه با فساد تأکید داشت، با ریاست بر این دستگاه نیز همچنان روی آن پافشاری می‌کند. با این حال قاضی‌القضات تأکید دارد که اگر فساد برای هر نهاد و مجموعه‌ای بد است، برای دستگاه قضایی حتماً بدتر است. او ۱۷ مرداد همزمان با روز حفاظت و اطلاعات دستگاه قضا در مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه حضور یافت و به آنان تأکید کرد که مبارزه با فساد در درون قوه قضائیه را باید جدی بگیرید. او گفت که بعد از تذکر و هشدار اولیه اگر فردی در داخل دستگاه قضا فاسد شد نباید با عواطف برخورد کرد و اغماض داشت و در این موارد نگذاریم دلسوزی بیجا شود. او پیش از این نیز به مرکز حفاظت و اطلاعات و دادسرای انتظامی دستور داده بود که برنامه روشن و دقیق و هماهنگی را برای پیشگیری از نفوذ جریانات فاسد در مجموعه دستگاه قضا تدوین کنند. اژه‌ای در همین دو ماه حضورش در قوه قضائیه بار‌ها تأکید کرد که مبارزه با فساد اقتصادی واجب و ضروری است، اما دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی با همه مظاهر فساد در همه حوزه‌ها برخورد خواهد کرد.
ماجرای خوزستان و دستورات حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای برای آزادی بازداشتی‌ها
در دومین هفته از حضور حجت الاسلام اژه‌ای در مسند ریاست دستگاه قضا اعتراضات خوزستان رخ داد و تعدادی از شهروندان هم بازداشت شدند.
در ۲۵ تیرماه با دستور حجت الاسلام اژه‌ای یک هیأت ارشد قضایی و اجرایی برای حل مشکل عازم خوزستان شد. طبق دستور او مقرر شد هیأت اعزام شده پیگیر راهکار‌های فوری حل مشکل آب در استان خوزستان شوند و نتیجه اقدامات و همچنین دلایل به وجود آمدن وضعیت موجود را به رئیس قوه قضائیه گزارش کنند. اما اعزام هیأت رسیدگی کننده به خوزستان تنها کار رئیس قوه قضائیه نبود. حجت الاسلام اژه‌ای در تماس تلفنی با رئیس‌کل دادگستری استان خوزستان دستور داد هر چه سریع‌تر زمینه آزادی کسانی را که در جریان اتفاقات آن روز‌ها در این استان، صرفاً به‌خاطر اعتراض تحت نظر قرار گرفته‌اند فراهم کند. همچنین به دستور محمدمهدی حاج‌محمدی رئیس سازمان زندان‌ها، جمعی از مدیران ستادی سازمان زندان‌ها با حضور در استان خوزستان، به بازدید از زندان‌های این استان و سرکشی از خانواده زندانیان پرداختند. در نهایت هم ذیل همین دستورات، تعداد زیادی از بازداشت شدگان خوزستان آزاد شدند.
رودررو با مردم و تکریم ارباب رجوع
بازدید‌های حجت الاسلام اژه‌ای نه فقط از زندان و دیدار با زندانیان بلکه به دادسرا‌ها و مجتمع‌های قضایی هم رسید. او ۹ روز بعد از انتصابش به عنوان رئیس دستگاه قضا راهی شهرستان قدس در استان تهران شد و از بخش‌های مختلف واحد قضایی آن بازدید و با تعدادی از مراجعین به صورت چهره به چهره گفتگو کرد. او با حضور در برخی شعب دادیاری و دادگاه‌ها و گفتگو با برخی قضات و کارکنان هم از نزدیک در جریان آمار ورودی و موجودی پرونده‌های قضایی و روند رسیدگی به آنها قرار گرفت. او از شعب کشیک دادسرای ناحیه ۲۷ تهران (ویژه قتل)، دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۴ (ویژه سرقت)، دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۶ (مجتمع قضایی بعثت) و دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ (مجتمع قضایی شهید محلاتی) هم بازدید کرد. رئیس قوه قضائیه در جریان این بازدید‌ها با شنیدن حرف‌ها و درددل‌های برخی مراجعه‌کنندگان و پیگیری مشکلات آنها، به گفتگو با متهمان و همچنین دادیاران و بازپرسان این واحد‌های قضایی پرداخت و در جریان آمار ورودی پرونده‌ها و کم و کیف آنها و نحوه و مدت زمان رسیدگی به هر پرونده قرار گرفت. در روزی دیگر رئیس قوه قضائیه همچنین با حضور در مجتمع قضایی قدس در منطقه جنت‌آباد تهران، از بخش‌های مختلف این واحد قضایی بازدید و با تعدادی از مراجعین به‌صورت چهره‌به‌چهره گفتگو کرد. اژه‌ای در برخی شعب دادیاری و دادگاه‌ها نیز حضور یافت و ضمن گفتگو با برخی کارکنان و قضات، در جریان میزان ورودی پرونده‌ها و روند رسیدگی به آنها، آخرین آمار پرونده‌های موجود و معوقه و مشکلات و نیاز‌های این مجموعه قرار گرفت.
این اقدامات حجت الاسلام اژه‌ای بخشی از همان هدف بزرگی است که در روز معارفه خود به عنوان رئیس دستگاه قضا عنوان کرد. او تکریم ارباب رجوع را مهم‌ترین اولویت این قوه دانست، به گونه‌ای که قوه قضائیه مرجع و پناهگاه هر تظلم خواه باشد. او به رؤسای‌کل دادگستری‌ها درخصوص تکریم و احترام ارباب‌رجوع با حساسیت ویژه دستور صادر کرد و در مورد تسریع در خدمت‌رسانی به مردم هم تأکید کرد.
اگر چه از آغاز به کار حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در مسند ریاست قوه قضائیه زمان زیادی نگذشته و این زمان کوتاه برای قضاوت درباره عملکرد قاضی القضات شایسته نیست، اما مجموعه اقدامات و دستورات و مواضع اعلامی رئیس قوه قضائیه حکایت از آن دارد که حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در مسیر امیدآفرینی قدم برمی‌دارد؛ مسیری که رهاورد آن از مجرای عدالت قضایی، جلب اعتماد عمومی و کارآمدی است.
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد
لزوم بازنگری در برخی قوانین و رویکردها به نفع زنان
اعضای هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس به‌منظور تبادل نظر و هم‌اندیشی درباره تقویت همکاری این کمیسیون با دستگاه قضا و راه‌های کاهش مشکلات مردم و بهبود خدمات‌رسانی قضایی با حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای دیدار و گفتگو کردند.
رئیس قوه قضائیه در این دیدار، اعتماد مردم را از مهم‌ترین سرمایه‌های نظام مردمسالار دینی دانست و متذکر شد که اگر این سرمایه گرانبها و عظیم از دست برود، زیان بزرگی در پی خواهد داشت. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه؛ حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اظهارات یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس درباره حقوق زنان گفت: خداوند به زن کرامت بخشیده و زن را گرامی داشته و بزرگ‌ترین فضیلت یک زن و مادر این است که انسان از دامن زن به معراج می‌رود.
حجت الاسلام اژه‌ای با تأکید بر اینکه همه باید حامی حقوق و حافظ کرامت زنان باشند، بر لزوم بازنگری و تغییر برخی رویکردها، رفتار‌ها و قوانین به نفع زنان و خانواده تأکید کرد و افزود: باید منزلت و عظمت زن و کمک به زن به‌عنوان یک انسان دارای شرافت و جایگاه والا، سرلوحه کار همه دستگاه‌ها قرار گیرد. وی برنامه‌ریزی برای جلوگیری از افزایش طلاق و تبعات ناشی از آن در کشور را امری ضروری دانست و گفت: مجلس و دستگاه قضا و نهاد‌هایی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به طور جدی درباره مسائلی، چون حضانت، تربیت و دیگر موضوعات مرتبط تدبیر کنند که اگر پدر و مادری ناچار به جدایی و متارکه شدند، کمترین آسیب به زن و فرزندش وارد شود.
رئیس دستگاه قضا مبارزه با فساد در همه ساحت‌ها بویژه فساد مالی و اداری را از مطالبات اصلی مردم دانست و از مجلسی‌ها خواست تا دستگاه قضا را در انتخاب بهترین روش برای برخورد و ریشه‌کنی فساد کمک کنند تا ضمن مقابله با مفاسد، خللی در روند سرمایه‌گذاری و تولید پیش نیاید.
حجت الاسلام اژه‌ای با بیان اینکه گاهی به‌دلیل عدم جامع‌نگری و برخی رفتار‌ها و چند وجهی ندیدن مسائل نتیجه حاصله کاریکاتوری می‌شود به ذکر نمونه‌هایی در این زمینه پرداخت و گفت: از یک‌سو کشور از بیکاری رنج می‌برد و نیاز به سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید داخلی داریم و در این مسیر گام برمی داریم و از سوی دیگر ناگهان متوجه می‌شویم به محیط زیست آسیب وارد شده است. اگر متوجه شویم در مواردی اقدام ما برای حمایت از تولید با وجود رضایتمندی مردم بعضاً عوارض سوء دارد، فوراً مجبور به توقف سرمایه‌گذاری می‌شویم که به همین دلیل بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه‌های دولت ناتمام مانده که نه دولت توان انجام آنها را دارد و نه بخش خصوصی حاضر به تکمیل آنهاست.
رئیس دستگاه قضا گفت: برخورد قاطع، سریع و بدون ملاحظه با مفسدان حرف درستی است، اما از یک‌سو با فساد کلان فردی که با فعالیت در حوزه‌های مختلف اقتصادی منابع عمومی را برده برخورد می‌کنیم و از سوی دیگر بعد از اجرای حکم نمی‌توانیم اموال زیادی که بر جا می‌ماند اداره کنیم، چون سازوکاری برای این کار نداریم.
حجت الاسلام اژه‌ای همچنین با تأکید بر مبارزه جدی با تغییر کاربری‌ها، گفت: وقتی یک هتل چند طبقه در اراضی ملی ساخته می‌شود که با آلونک‌سازی تفاوت زیادی دارد، نشانگر آن است که دستگاه‌های مسئول از جمله جنگلبانی و محیط زیست و منابع طبیعی و شهرداری و حتی خود قوه قضائیه وظایف خود را به درستی انجام نداده‌اند که یک برج فرضاً در کنار رودخانه جاجرود قد برافراشته و حالا باید آن را تخریب کنیم.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گزارشی از وضعیت و دستورات کاری این کمیسیون ارائه کرد و از آمادگی همکارانش برای تصویب احکام مؤثر در کاهش جرایم و پرونده‌های قضایی در در زمان بررسی برنامه هفتم توسعه و قوانین بودجه خبر داد.