صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

عدالت ورزی و مبارزه با فساد؛ نگین تلاش‌های دولت سیزدهم

۱۷ شهريور ۱۴۰۰ - ۰۹:۵۹:۳۵
کد خبر: ۷۵۶۰۹۷
دولت سیزدهم و در راس آن رئیس جمهور چه در اظهارات و چه در عملکرد پایه اقدامات خود را بر عدالت ورزی و مبارزه با فساد قرار داده اند. دولت سیزدهم با تاسیس نهاد‌هایی خاص و طراحی دستورالعمل‌های ضد فساد، به مبارزه با سوءاستفاده احتمالی برخی مقامات و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی از بیت المال خواهند رفت.

_ فارس نوشت: مبارزه با فساد یکی از عوامل آسیب دیدن سرمایه اجتماعی است و عاملی است که زمینه بسیاری از نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی را منجر شده است. اساسا یکی از مواردی که آیت‌الله رئیسی توانست با اقبال عمومی مواجه شود، بلند کردن عَلَم مبارزه با فساد بود و بدیهی است که وی نیز باید این امر را هم در شعار‌های خود در دوران انتخابات ریاست جمهوری و هم پس از پیروزی در انتخابات و به عنوان رئیس جمهور جای می‌داد یا بهتر بگوییم مبارزه با فساد باید نگین تلاش‌های دولت سیزدهم باشد.

تاکید بر مبارزه فساد در انتخابات

از همین روست که آیت الله رئیسی یازدهم خردادماه در خلال تبلیغات انتخاباتی بود که تاکید کرد: «انگیزه من برای حضور در انتخابات حل مشکلات مردم و کاهش درد و رنج و مبارزه با بی عدالتی و فساد است».

رئیس جمهور فعلی کشورمان در دوران تبلیغات انتخاباتی با تاکید بر خشکاندن ریشه‌های فساد، انگیزه از حضور در انتخابات را لبیک به درخواست‌های مردم عنوان کرد و گفت: «با شناختی که از مسائل کشور دارم بسیاری از مشکلات امروز قابل حل است امروز مبارزه با فساد و تبعیض از وظایف مهم است».

فسادستیزی در قوه قضائیه

آیت الله رئیسی پیش از آن نیز در دوران ریاست بر قوه قضائیه نیز چه در عمل و چه در بیان فسادستیزی را به منصه ظهور رسانده بود و برخورد با مفسدین که گا‌ها باعث دلخوری برخی از شخصیت‌های سیاسی از وی نیز می‌شد، از سوابق ضد فساد رئیسی است.

وی نهم اردیبهشت و در حالی که هنوز رئیس قوه قضائیه بود گفته بود: «فرمان حکیمانه رهبر معظم انقلاب برای مبارزه با مفاسد اقتصادی که در سال ۸۰ صادر شده پس از ۲۰ سال همچنان زنده و چراغ راه همه قوای کشور و دستگاه‌ها و گویی امروز صادر شده است».

۱۷ مردادماه امسال بود که رهبر انقلاب در مراسم تنفیذ حکم رئیس جمهور مبارزه با فساد را از جنبه‌های مردمی بودن قلمداد کرده و تاکید کردند: «اگر ما به معنای واقعی کلمه میخواهیم در کنار مردم باشیم، باید بی‌امان با فساد و مفسد مبارزه کنیم که خب ایشان در مسئولیّت قبلی، حرکت مبارزه‌ی با فساد را شروع کردند و اقدامات خوبی انجام گرفت؛ لکن اصل قضیّه اینجا است، [یعنی]بستر‌های فساد، زمینه‌های فساد در قوّه‌ی مجریّه تشکیل میشود؛ اینجا باید با فساد مبارزه کرد. این فرار‌های مالیاتی، انحصار‌های بی‌دلیل، سوءاستفاده از ارز ترجیحی، فعّالیّتهای ناسالم سوداگرانه، قاچاق و امثال اینها؛ این‌ها آن فساد‌هایی است که باید با این‌ها به معنای واقعی کلمه مواجه شد؛ با برنامه، با پیگیری. تجربه‌ی ما در این سال‌ها نشان میدهد که گاهی یک کاری را با شوق و همّت و انگیزه شروع میکنیم، منتها در قدم دوّم، آن انگیزه‌ی قدم اوّل باقی نیست؛ این فایده‌ای ندارد. بایستی انگیزه و همّتی که انسان برای یک کار خرج میکند و به کار می‌برد، ادامه پیدا کند تا وقتی به نتیجه برسد. مبارزه‌ی با فساد به این شکل [لازم است]».

منشور فسادستیزی

از این رو بود که آیت الله رئیسی در اولین گفت و گوی مستقیم خود با مردم در صداوسیما نیز که سیزدهم شهریور برگزار شد درخصوص مبارزه با فساد گفت: «.. از روز اول به همه همکاران دولت اعلام کردم که منافذ فساد و بستر‌های فسادزا را شناسایی کنند و این باید به صورت یک کار ویژه در دولت دنبال شود.

آیت الله رئیسی افزود: «قبل از شروع به کار رسمی در دولت به دوستان در کارگروه‌ها گفته بودم که این کار را پیگیری کنند تا بشود به عنوان یک منشور در دولت مورد توجه قرار گیرد. انشاءالله تا چند روز آینده این منشور هم به تمام دولتمردان و هم به اطلاع نخبگان و مردم عزیز خواهد رسید و مردم بهترین کسانی هستند که می‌توانند بر این موضوع نظارت کنند».

آنچه مشهود است و چه در عملکرد و چه در اظهارات مشخص است، دولت سیزدهم و در راس آن رئیس جمهور دال مرکزی اقدامات خود را عدالت ورزی و مبارزه با فساد قرار داده اند و در همین راستا چه با تاسیس نهاد‌هایی خاص و چه با طراحی دستورالعمل‌های ضد فساد، به مبارزه با سوءاستفاده احتمالی برخی مقامات و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی از بیت المال خواهند رفت.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *