پیشتازی استان یزد در تحقق اشتغال ۸۰ درصدی زندانیان
رئیسکل دادگستری استان یزد گفت: رسیدن به سقف تعیینشده قوه قضاییه در زمینه اشتغال مولد از سوی مجموعه زندانهای یزد، قابل تقدیر و تحسین است.
- غلامعلی دهشیری، رئیس کل دادگسری استان یزد در مراسم آغاز به کار هیئت بازرسی و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی ویژه بازرسی از زندانهای استان اظهار داشت:اکنون اشتغال مولد مددجویان زندانهای یزد از ۷۶ درصد گذشته و تا هفته آتی میتواند به سقف تعیینشده ۸۰ درصد برسد، نشان از همراهی و همگرایی مجموعه قضایی استان و اهتمام کادر مدیریت، مددکاران و همکاری خیرین یزدی است.
وی تصریح کرد: طی جلساتی که با صاحبان صنایع و هدف گذاری که سال قبل صورت گرفت مشارکت این افراد در جذب مددجویان رأی باز در کارگاههای تولید و حتی برخی فراهم کردن شرایط کار در محیط زندان برای مددجویان بند بسته، اهداف اشتغال برای مددجویان به معیار قابلتوجهی رسیدهاست.
دهشیری، با صدور احکامی برای چند تن از مسئولین قضایی استان جهت انجام بازرسی ویژه حقوق شهروندی از مجموعه زندانهای استان یزد، ابراز داشت: گرچه در بازرسیهای نوبه ای صورتگرفته در سنوات گذشته همواره زندانهای یزد از شرایط مطلوبی برخوردار بوده، اما باز هم برای اطمینان بیشتر به این هیئت که متشکل از بازرس کل استان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب مرکز استان و معاون دادستان مرکز استان است، ماموریت داده میشود که ظرف ۱۰ روز در برخی از پارامترهای تعریفشده قوانین مرتبط با حفظ حقوق شهروندی بازرسی ویژهای را انجام دهند.
وی افزود: تعالیم روحبخش اسلام و قوانین متعالی نظام اسلامی، در قانون اسلامی و در قوانین مجازات اسلامی، نگاه بسیار دقیق و ارزشمند به مقوله انسان و تلاش برای اصلاح مجرمین دارد، اگر در پارهای از موارد نقض حقوقی صورت میگیرد از خلأ قوانین نیست بلکه از مشکلات شخصی برای برخی از افراد و یا شاید عقدههای فردی است.
رئیسکل دادگستری استان یزد تاکید کرد: همه تلاش مجموعه قضایی و کادر مدیریت زندان بر اصلاح ماندگار مجرمین است، اما باید اذعان کرد این اصلاح بدون مشارکت آحاد جامعه، فرهیختگان و افراد صاحبنفوذ و کلام صورت نمیگیرد.
دهشیری خاطرنشان کرد: همه مردم و اقشار جامعه باید نسبت به موضوع پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی و اصلاح مجرمین حساس باشند.
وی گفت: در ۲ سال اخیر از ظرفیت هیئتهای مذهبی برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد استفادهشده و اکنون باید برای کاهش آسیبهای اجتماعی متوجه خانواده زندانیان نیز از این ظرفیت عظیم اجتماعی بهره گرفته شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *