صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

توسعه صنعت و اقتصاد در گرو تامین آب

۱۶ شهريور ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۹:۳۸
کد خبر: ۷۵۵۷۳۱
دسته بندی‌: اقتصاد ، انرژی
معاون آب و آبفای وزیر نیرو گفت: توسعه متوازن نیازمند آب است و اگر آب به درستی تأمین و مدیریت نشود صنعت و اقتصاد درست نمی‌شود.
- بنا بر اعلام پاون، قاسم تقی‌زاده خامسی با تاکید بر ضرورت یک مدیریت قدرتمند در حوزه آب کشور گفت: با توجه به اینکه ایران در یک منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد و ۸۵ درصد مساحت کشور در منطقه خشک و نیمه خشک است و از طرفی قرار گرفتن ۴۵ درصد جمعیت کشور در مناطقی که بیش از ۲۰ درصد از منابع آبی را دارند و نیز پدیده تغییر اقلیم که چند سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم، نیازمند یک مدیریت و ساز و کار قوی به‌ویژه در حوزه آب کشور هستیم.

وی همچنین حکمرانی خوب را دارای چهار وجه محیط، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دانست و گفت: حکمرانی خوب آب هم با توجه به این چهار وجه امکان پذیر است و باید در کنار این‌ها به ساختار قانونی توجه ویژه داشته باشیم؛ یعنی مدیریت منابع آب بعد از حکمرانی خوب و ساختار قانونی خوب مطرح و کارگشاست.

معاون آب و آبفای وزیر نیرو با اشاره به ضعف آمایش سرزمین در کشور گفت: متأسفانه اصلاً آمایش سرزمین نداریم و در پایان دولت یک طرح کلی تهیه شده است که هنوز اشکال و ایراداتی دارد و تا این ضعف آمایش درست نشود سایر امور درست نمی‌شود.

تقی زاده خامسی با تاکید بر نقش مهم آب در همه ابعاد توسعه گفت: توسعه متوازن نیازمند آب است و اگر آب به درستی تأمین و مدیریت نشود صنعت و اقتصاد درست نمی‌شود.

وی با انتقاد از برخی برنامه‌ریزی‌ها گفت: آیا این درست است که در کشور ما که ۸۵ درصد مساحتش خشک و نیمه خشک است، برویم سراغ بخشی که ۲۰ برابر بخش دیگر آب لازم دارد؟

معاون وزیر نیرو افزود: متأسفانه در سال ۸۵ مرز‌های حوضه آبریز را با مرز‌های سیاسی کشور یکی کردند؛ یعنی آب‌ها را استانی کردند و نتیجه‌اش این شده است که امروز در کشاورزی توسعه نامتوازن داریم و واقعاً دیگر نمی‌توان در بخش کشاورزی شغل تعریف کرد.

وی با اشاره به مشکل صدور پروانه چاه‌ها گفت: متأسفانه بی برنامه و به وفور پروانه چاه صادر کردند و در نتیجه همه می‌خواهند بدون حساب برداشت کنند.

معاون آب و آبفای وزیر نیرو، افزود: به خاطر مشکلات و کمبود آب ما اصلاً در کشاورزی امکان توسعه نداریم و باید این مسئله حل شود.

وی با اشاره به تعریف گردشگری برای سد‌های کشور در سال‌های اخیر گفت: حدود ۱۰۰ مورد از سد‌های کشور در این طرح قرار دارند؛ این خوب است، اما هنوز راه زیادی در پیش است.

تقی زاده خامسی با تاکید بر اینکه ظرفیت آب موجود کشور تنها به شرط بهره‌وری می‌تواند پاسخگوی شغل و توسعه بیشتر باشد، گفت: ۷ درصد آب مصرفی کشور مربوط به شرب و ۳ درصد مربوط به صنعت است که خوشبختانه از طریق بازچرخانی، تصفیه و دوباره به چرخه مصرف باز می‌گردد و این پروسه حدود ۵ میلیارد متر مکعب آب واچرخانی به ما می‌دهد که در دولت قبل حدود ۶۰ تصفیه‌خانه ساختیم، اما واقعیت آن است که در مقابل مصارف عظیم کشاورزی قابل توجه نیست.

وی مصارف کشاورزی را پاشنه آشیل آب کشور دانست و گفت: راندمان ما در این حوزه حداکثر ۴۵ درصد است که اگر درست شود توسعه ما تا سه برابر افزایش خواهد داشت.

این مقام مسئول در صنعت آب، نبود آمایش و اشکال ساختار قانونی در حوزه آب را از اشکالات حوزه آب دانست و گفت: در سال ۴۵ سرانه آب کشور ۶۵۰۰ بوده است و امروز این رقم تا ۱۵۰۰ کاهش داشته است و در تعاریف بین‌المللی این یعنی کشورمان در دوره تنش آبی قرار دارد، از سوی دیگر بعد از انقلاب جمعیت کشور ۲.۵ برابر شده است در حالی که منابع تجدیدپذیر آب ۳۰ درصد کاهش یافته است، از این رو قوانین و ساختار‌ها باید بر اساس شرایط کنونی اصلاح شود.

وی با انتقاد از برخی برنامه‌ریزی‌های آب و کشاورزی گفت: در حال حاضر ما در ۱۷ استان کشور برنج کشت می‌کنیم و حتی گاهی در استان‌هایی که آب برای خوردن نیست برنج کشت می‌شود. این نشان می‌دهد که آب یک مقوله میان بخشی است و باید بخش‌های مختلفی، چون جهاد کشاورزی دخالت کنند.

تقی زاده خامسی با انتقاد از نبود همت و عزم برای رفع مشکلات آب در سال‌های گذشته گفت: ما در سه سال قبل اسنادی را به نام اسناد سازگاری با کم آبی جمع‌آوری و آماده کرده‌ایم که از پایین به بالا طراحی شده است؛ یعنی اطلاعات مربوط به میزان زمین کشاورزی، صنعت، آب شرب در استان‌ها توسط مسئولان همان استان‌ها جمع آوری شده و در وزارت نیرو بررسی و تأیید شده است و به عنوان یک سند در دولت امضا شده و در قالب کتابی به نام اسناد سازگاری با کم آبی آماده بهره‌گیری است.

وی افزود: اگر این سند تا آماده شدن آمایش سرزمین مرجع باشد، می‌توان قدم‌های مثبتی در حوزه آب برداشت. قانونی نیز به عنوان قانون آب تدوین کرده‌ایم که فعلاً در مرحله تصویب دولت است و به زودی تقدیم مجلس می‌شود.
 
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *