کالا‌های پر مصرف در کانون بحران قیمتی/ چرا کالا ارزان نمی‌شود؟
- روزنامه همشهری نوشت: زودتر برای کنترل تورم چاره‌ای بیندیشید، جلوی رشد نقدینگی و پایه پولی را بگیرید، هزینه تولید را کاهش دهید تا سفره مردم کوچک‌تر نشود. دولت سیزدهم اکنون میراث سنگین تورم به جا مانده از دولت پیشین را تحمل می‌کند و فشار آن البته بر مردم و سفره‌های آن‌ها سنگین‌تر است. راستی چرا جلوی رشد قیمت‌ها گرفته نمی‌شود و سؤال مهم‌تر اینکه چرا قیمت‌ها در حال افزایش است؟ از یک سو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که ۷۰ درصد اقلام خوراکی در محدوده بحرانی قیمت‌ها حرکت می‌کنند و احتمال افزایش بازهم وجود دارد. از سوی دیگر مرکز آمار گزارش داده که هزینه تولید هم بالاتر رفته که می‌تواند بر قیمت مصرف‌کننده اثر بگذارد. در چنین وضعیتی با تکمیل و اضافه شدن نفرات جدید به تیم اقتصادی دولت، به‌نظر می‌رسد اولویت نخست مهار تورم باشد، اما چگونه و آیا از آذرماه برنامه رئیس جمهور برای رساندن کالا‌های اساسی با قیمت مناسب به‌دست مردم اجرایی می‌شود؟
قیمت ۷۰ درصد خوراکی‌ها در کانون بحران
مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به قرار گرفتن بیش از ۷۰ درصد کالا‌های خوراکی و آشامیدنی پرمصرف ایران در کانون بحران قیمتی هشدار داد و اعلام کرد افزایش دوباره قیمت این کالا‌ها در ماه‌های آینده دور از انتظار نیست. این پیش‌بینی یک نهاد پژوهشی دولتی نشان می‌دهد که درصورت ادامه روند تورم گروه کالا‌های خوراکی و آشامیدنی، ممکن است که سفره مردم باز هم نسبت به گذشته کوچک‌تر شود و از این لحاظ باید منتظر برنامه‌های دولت برای جلوگیری از روند فزاینده قیمت‌ها ماند.
این گزارش می‌افزاید: هنگامی که قیمت اقلام و کالا‌های خوراکی از کنترل خارج‌شده و خطر ایجاد تورم جهشی را تشدید کند، به آن، حد بحرانی قیمت‌ها گفته می‌شود که بر این اساس افزایش ماهانه حداکثر ۲ درصد برای قیمت هر کالا برای یک دوره یکساله ۲۴ درصد نوسان خواهد داشت. به‌گفته بازوی پژوهشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقتی قیمت یک یا چند قلم کالا‌های خوراکی در منطقه بحرانی قرار می‌گیرد، اتخاذ تصمیمات سریع و اقدام عاجل و حتی مداخله مستقیم در بازار برای کاهش قیمت‌ها ضروری است.
پیش از این مرکز آمار ایران در ارزیابی خود از نوسان قیمت کالا‌های خوراکی و آشامیدنی اعلام کرده بود که از ۵۳قلم خوراکی، ۳۸قلم از این خوراکی‌ها افزایش قیمتی، بالای تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۳.۲ درصدی در مردادماه امسال را تجربه کرده‌اند. مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار حالا گزارش داده که متوسط قیمت حدود ۷۱ درصد اقلام منتخب شامل برنج ایرانی درجه‌یک، برنج خارجی درجه‌یک، مرغ ماشینی، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه، تخم‌مرغ ماشینی، کره پاستوریزه، روغن مایع، موز، سیب، پرتقال، لوبیاچیتی، عدس، قند، شکر و چای خارجی بسته‌ای فراتر از حد بحرانی قیمت‌ها قرار دارند. این مرکز هشدار داده که درخصوص بیشتر اقلام یادشده، به‌خصوص مرغ و تخم‌مرغ ماشینی، شیر و انواع محصولات لبنی، روغن مایع و پرتقال امتداد روند صعودی ماه قبل مشاهده می‌شود و افزایش مجدد قیمت این کالا‌ها دور از انتظار نیست.
این گزارش می‌افزاید: متوسط قیمت اقلام خوراکی مانند گوشت گاو یا گوساله، خیار و سیب‌زمینی در محدوده هشدار قرار دارند که در مورد گوشت گاو یا گوساله، شیب قیمت صعودی و در مورد سیب‌زمینی، شیب نزولی است و میانگین قیمت گوشت گوسفند، گوجه‌فرنگی و پیاز در محدوده مطلوب و قیمت رب گوجه‌فرنگی بهتر از وضعیت مطلوب قرار دارد. براساس شاخص محاسباتی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، منظور از حد مطلوب قیمت‌ها، محدوده‌ای از قیمت کالای منتخب است که با توجه به شرایط کشور، نوسانات قیمت در اطراف آن برای مصرف‌کننده قابل‌قبول به‌نظر می‌رسد و کنترل قیمت‌ها در این محدوده منجر به کاهش تورم خواهد شد؛ به‌نحوی‌که افزایش ماهانه حداکثر یک درصد برای قیمت هر کالا در یک دوره یکساله باعث می‌شود در نهایت قیمت این اقلام در ۱۲ماه حدود ۱۲ درصد رشد کند. این نهاد می‌گوید: حد هشدار هم حدی از قیمت کالای منتخب است که نوسانات قیمت از حد مطلوب خارج شده و درصورت ادامه منجر به افزایش تورم خواهد شد. این حد براساس افزایش ماهانه حداکثر ۱.۵ درصد برای قیمت هر کالا درنظر گرفته شده است که برای یک دوره یکساله ۱۸ درصد خواهد بود. عبور قیمت‌ها از این حد، بیانگر ضرورت برنامه‌ریزی خاص برای کنترل قیمت‌هاست.
کارت معیشت در راه است؟
آیت الله سید ابراهیم رئیسی، پیش از رئیس‌جمهور شدن قول داده بود که از آذرماه سال۱۴۰۰ با استقرار کامل مدیریت زنجیره تأمین کالا‌های اساسی، نیاز‌های مردم با اطمینان و قیمت مناسب تأمین خواهد شد و برای خانوار‌های ۵دهک اول کارت اعتباری معیشت صادر می‌شود. براساس برنامه اعلام‌شده به ازای هر یک از اعضای خانوار در سه دهک اول ۲۰۰هزار تومان و ۲ دهک بعدی ۱۵۰هزار تومان اعتبار ماهانه قرض‌الحسنه (با کارمزد ۲درصد) تخصیص می‌یابد و به خانوار‌هایی که توانایی بازپرداخت اقساط را نداشته باشند، یارانه بازپرداخت اقساط تعلق می‌گیرد. حالا باید منتظر ماند و دید آیا دولت سیزدهم برنامه تأمین کالا‌های اساسی با قیمت مناسب را دست‌کم از ابتدای آذرماه امسال چگونه اجرایی می‌کند؟
تورم پاییز در آیینه بهار
آیا قیمت کالا‌های تولید شده در داخل کشور در آینده کاهش می‌یابد؟ پاسخ در گزارش جدید مرکز آمار ایران نهفته است که نشان می‌دهد چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. چرا که هزینه تولید در ایران همچنان روند افزایشی را تجربه می‌کند و قیمت تمام‌شده تولید در فصل بهار امسال بیانگر این واقعیت است که انتظار کاهش قیمت‌ها منطقی نیست.
ماجرا چیست؟
مرکز آمار در برآورد تازه خود از شاخص قیمت تولیدکننده در بهار امسال به‌عنوان متر اندازه‌گیری و پیش‌بینی نرخ تورم در بخش مصرف به این نتیجه رسیده که میانگین قیمت تمام‌شده کالا‌های تولیدی در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته ۷۳ درصد قد کشیده است و نرخ تورم نقطه به نقطه فصل بهار امسال در تولید کالا‌های کشاورزی، ۷۱.۹ درصد، در بخش کالا‌های معدنی ۱۵۴ درصد، کالا‌های صنعتی ۹۴.۷ درصد، تولید برق ۳۲.۱ درصد و بخش خدمات هم ۴۸.۷ درصد رشد داشته است. تنها بخشی که به‌گفته مرکز آمار ایران نرخ تورم کمتری را در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته تجربه کرده، تولید برق بوده است.
به‌گونه‌ای که کمترین تورم فصلی تولیدکننده مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق (١، ٣درصد) و بیشترین تورم فصلی مربوط به بخش معدن (٣٨، ٧درصد) بوده به این معنا که هزینه تولید در بهار امسال نسبت به زمستان پارسال چه میزان تغییر داشته است.
چرا کالا ارزان نمی‌شود؟
برای بسیاری از مردم این سؤال مطرح است که چرا قیمت کالا‌ها و خدماتی که در داخل کشور تولید و عرضه می‌شود، کاهش نمی‌یابد یا روند افزایشی آن متوقف نمی‌شود؟ به این آمار‌ها دقت کنید، میانگین هزینه تولید در ایران در هر فصل نسبت به فصل قبل آن (نرخ تورم فصلی) از ۱۰.۸ درصد در زمستان سال ۹۷ روندی تک رقمی را تجربه کرده و در پایان سال ۹۸ به حدود ۳ دهم درصد رسید و نرخ تورم تک رقمی فصلی تولید نهایت تا بهار سال گذشته ادامه پیدا کرد و در ۲ فصل تابستان و پاییز پارسال تولیدکنندگان شاهد نرخ تورم فصلی ۲۱.۶ درصد در تابستان و ۱۷.۶ درصد در پاییز سال گذشته بودند و در زمستان این نرخ به حدود ۹.۸ درصد رسید و حالا هم مرکز آمار دوباره از دورقمی شدن این شاخص و رسیدن به ۱۰.۱ درصد خبر داده است. اثر این بالا و پایین شدن هزینه تولید در رشد هزینه تمام‌شده کالا‌ها و خدمات تولید داخل در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل نمایان می‌شود به‌نحوی که مرکز آمار تأیید کرده میانگین هزینه تولید در بهار امسال به ۷۳ درصد رسیده که بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در طول دست‌کم ۶ سال گذشته است. این روند نگران‌کننده باعث شده که نرخ تورم سالانه فصل بهار امسال در بخش تولید ایران به ۶۰.۴ درصد برسد که یک رکورد در طول سال‌های اخیر به شمار می‌رود.