شفافیت نقش اقتصاد تعاون در اقتصاد ملی
رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلام گفت: ما صادقانه در کنار وزیر تعاون هستیم مشروط بر اینکه نقش اقتصاد تعاون را در اقتصاد ملی و کمک به رئیس جمهور محترم برای رسیدن به اهداف روشن و شفاف شود.
- بنا بر اعلام اتاق تعاون ایران، نشست مشترک اتاق تعاون ایران و نمایندگانی از کمیسیون‌های اجتماعی و اقتصادی مجلس همچنین اعضای فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی، در اتاق تعاون ایران با حضور رئیس و هیات رئیسه اتاق تعاون ایران و مدیران عامل تعدادی از اتحادیه‌ها و روسای اتاق‌های تعاون سراسر کشور به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
بهمن عبداللهی در این نشست با تاکید براینکه تعاون به عنوان یکی از سه رکن اقتصاد ملی براساس نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی فعالیت می‌کند، اظهار داشت: الزاماتی که برای تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون نیاز بود در تمام قوانین پیش بینی شده است,، اما مشکل عدم اجرای قانون‌ها است. متأسفانه قوانین لازم در توسعه بخش تعاون اجرا نشده است.
رئیس اتاق تعاون ایران، گفت: قرار بود اقتصاد تعاونی به سهم ۲۵ درصدی برسد که با این هدف فاصله زیادی داریم اتاق تعاون ایران به نمایندگی از بخش تعاون تلاش کرده با تسهیل گری و توسعه و ترویج فرهنگ تعاون این سهم را محقق کند، اما دلایلی وجود دارد که به این سهم نرسیده است.
وی در ادامه به تسلط اقتصاد دولتی اشاره کرد و گفت: بیش از ۶۵ درصد اقتصاد ملی در اختیار دولت است طبیعی است با این تسلط دولت بر اقتصاد و سهم دولت از اقتصاد، فضای چندانی برای رشد و توسعه بخش خصوصی و تعاونی وجود ندارد. دولت فضایی برای بخش تعاون و بخش خصوصی نگذاشته است.
عبداللهی افزود: دوم قوانین برجا مانده و اجرا نشده این بخش است. اجرا نشدن قوانین مرتبط با سند توسعه بخش تعاون به ویژه قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ عامل دومی برای عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون است. براساس پایش انجام شده بیش از ۹۰ درصد قوانین بخش تعاون اجرا نشده است.
وی با اشاره به اینکه مجلس در تولید قوانین خوب عمل کرده، گفت: در بحث نظارت شرایط مطلوب نبوده است.
رئیس اتاق تعاون، عدم اجرای مفاد سند توسعه بخش تعاون را سومین عامل عدم تحقق ۲۵ درصدی بخش تعاون ذکر کرد و ابراز داشت: در سال ۹۲ دولت سند جامعی براساس اجرای قانون اصل ۴۴ به عنوان سند توسعه بخش تعاون ارائه کرد که این سند در ۹ سال عمر خود حتی یک بند از آن هم اجرا نشده است. وی ادامه داد: سندی که در صورت اجرا، رشد، ترقی و جهشی در بخش تعاون را به همراه داشت.
وی در بیان چهارمین علت در عدم توسعه بخش تعاون گفت: مسئولین امر به اقتصاد تعاون اعتقادی ندارند و این باور تحقق سهم تعاون در اقتصاد ملی را سخت می‌کند.
عبداللهی با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش تعاون در تمام بخش‌های اقتصادی اذعان داشت: از فراکسیون محترم تعاون مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم که با پیگیری مجدانه از دولت، اتفاقات خوبی را در حوزه تعاون رقم بزنند.
سیدکاظم دلخوش رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی با تبریک و تهنیت هفته تعاون بیان داشت: اعتقاد داریم سهمی که مقام معظم رهبری برای بخش تعاون در اقتصاد کشور پیش بینی کرده امروز وزیر جوان تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی و اتاق تعاون ایران می‌توانند این سهم را محقق کنند.
وی ادامه داد: ظرفیت‌های زیادی در بخش تعاون وجود دارد و بهترین وضعیت این است که دولت از جایگاه و ظرفیت بخش تعاون در اقتصاد استفاده کند.
رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اعتقادمان این است تا امروز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نتوانسته است نقش خود را ایفا کند و بخش تعاون را جدا دیده است. وی خاطر نشان کرد: از وزیر می‌خواهیم که این بخش تعاون را فعالتر کند.
وی افزود: معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با اتاق تعاون ایران هماهنگ باشد و ما هم در جلسه فراکسیون به وزیر کمک می‌کنیم. دلخوش افزود: ما تمام قوانین تعاون را با خون دل نوشتیم و در این بخش با کمبود قانون مواجه نیستیم. رئیس فراکسیون تعاون مجلس خاطر نشان کرد: ما صادقانه در کنار وزیر تعاون هستیم مشروط بر اینکه نقش اقتصاد تعاون را در اقتصاد ملی و کمک به رئیس جمهور محترم برای رسیدن به اهداف روشن و شفاف شود.
اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تبریک هفته تعاون ابراز داشت: بخش تعاون، ظرفیت‌های بالا و برنامه‌های خوبی برای احیا تعاون دارند. از سوی دیگر ما در مجلس باید بیشتر نظارت کرده و نقش نظارتی را قوی‌تر کنیم.
وی ادامه داد: اهلیت کسانی که در تعاون کار می‌کنند نکته مهمی است که باید به آن توجه شود همچنین فرهنگ سازی تعاونی برای مردم و اعتماد سازی در آن بسیار حائز اهمیت است.
کریمی نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نگاه مسئولان کشور به تعاون چندان عمیق نیست، بیان داشت: دولت به نقطه‌ای رسیده که باید واگذاری‌ها را در راستای کوچک شدن دولت انجام شود همچنین باید جلساتی با وزیر جدید گذاشته و نگاه مجلس در خصوص تعاون و قوانینی که در این حوزه وجود دارد، ابلاغ شود.
تهیه الگوی راهبردی و استراتژیک بخش تعاون، تقویت ارتباط میان تعاونی‌ها در راستای گسترش تعاملات تجاری، تقویت نظارت مجلس بر اجرای قانون و فرهنگ سازی تعاون، مهیا کردن تعاونی‌ها برای ورود به بازار سرمایه، ایجاد زیرساخت‌ها برای احیای تعاونی‌ها و تلاش همگانی برای رسیدن به سهم تعاون در اقتصاد ملی، از دیگر موضوعات مطرح شده توسط نمایندگان مجلس در این نشست بود.
بهمن عبداللهی در این نشست با تاکید براینکه تعاون به عنوان یکی از سه رکن اقتصاد ملی براساس نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی فعالیت می‌کند، اظهار داشت: الزاماتی که برای تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون نیاز بود در تمام قوانین پیش بینی شده است,، اما مشکل عدم اجرای قانون‌ها است. متأسفانه قوانین لازم در توسعه بخش تعاون اجرا نشده است.
رئیس اتاق تعاون ایران، گفت: قرار بود اقتصاد تعاونی به سهم ۲۵ درصدی برسد که با این هدف فاصله زیادی داریم اتاق تعاون ایران به نمایندگی از بخش تعاون تلاش کرده با تسهیل گری و توسعه و ترویج فرهنگ تعاون این سهم را محقق کند، اما دلایلی وجود دارد که به این سهم نرسیده است.
وی در ادامه به تسلط اقتصاد دولتی اشاره کرد و گفت: بیش از ۶۵ درصد اقتصاد ملی در اختیار دولت است طبیعی است با این تسلط دولت بر اقتصاد و سهم دولت از اقتصاد، فضای چندانی برای رشد و توسعه بخش خصوصی و تعاونی وجود ندارد. دولت فضایی برای بخش تعاون و بخش خصوصی نگذاشته است.
عبداللهی افزود: دوم قوانین برجا مانده و اجرا نشده این بخش است. اجرا نشدن قوانین مرتبط با سند توسعه بخش تعاون به ویژه قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ عامل دومی برای عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون است. براساس پایش انجام شده بیش از ۹۰ درصد قوانین بخش تعاون اجرا نشده است.
وی با اشاره به اینکه مجلس در تولید قوانین خوب عمل کرده، گفت: در بحث نظارت شرایط مطلوب نبوده است.
رئیس اتاق تعاون، عدم اجرای مفاد سند توسعه بخش تعاون را سومین عامل عدم تحقق ۲۵ درصدی بخش تعاون ذکر کرد و ابراز داشت: در سال ۹۲ دولت سند جامعی براساس اجرای قانون اصل ۴۴ به عنوان سند توسعه بخش تعاون ارائه کرد که این سند در ۹ سال عمر خود حتی یک بند از آن هم اجرا نشده است. وی ادامه داد: سندی که در صورت اجرا، رشد، ترقی و جهشی در بخش تعاون را به همراه داشت.
وی در بیان چهارمین علت در عدم توسعه بخش تعاون گفت: مسئولین امر به اقتصاد تعاون اعتقادی ندارند و این باور تحقق سهم تعاون در اقتصاد ملی را سخت می‌کند.
عبداللهی با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش تعاون در تمام بخش‌های اقتصادی اذعان داشت: از فراکسیون محترم تعاون مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم که با پیگیری مجدانه از دولت، اتفاقات خوبی را در حوزه تعاون رقم بزنند.
سیدکاظم دلخوش رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی با تبریک و تهنیت هفته تعاون بیان داشت: اعتقاد داریم سهمی که مقام معظم رهبری برای بخش تعاون در اقتصاد کشور پیش بینی کرده امروز وزیر جوان تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی و اتاق تعاون ایران می‌توانند این سهم را محقق کنند.
وی ادامه داد: ظرفیت‌های زیادی در بخش تعاون وجود دارد و بهترین وضعیت این است که دولت از جایگاه و ظرفیت بخش تعاون در اقتصاد استفاده کند.
رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اعتقادمان این است تا امروز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نتوانسته است نقش خود را ایفا کند و بخش تعاون را جدا دیده است. وی خاطر نشان کرد: از وزیر می‌خواهیم که این بخش تعاون را فعالتر کند.
وی افزود: معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با اتاق تعاون ایران هماهنگ باشد و ما هم در جلسه فراکسیون به وزیر کمک می‌کنیم. دلخوش افزود: ما تمام قوانین تعاون را با خون دل نوشتیم و در این بخش با کمبود قانون مواجه نیستیم. رئیس فراکسیون تعاون مجلس خاطر نشان کرد: ما صادقانه در کنار وزیر تعاون هستیم مشروط بر اینکه نقش اقتصاد تعاون را در اقتصاد ملی و کمک به رئیس جمهور محترم برای رسیدن به اهداف روشن و شفاف شود.
اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تبریک هفته تعاون ابراز داشت: بخش تعاون، ظرفیت‌های بالا و برنامه‌های خوبی برای احیا تعاون دارند. از سوی دیگر ما در مجلس باید بیشتر نظارت کرده و نقش نظارتی را قوی‌تر کنیم.
وی ادامه داد: اهلیت کسانی که در تعاون کار می‌کنند نکته مهمی است که باید به آن توجه شود همچنین فرهنگ سازی تعاونی برای مردم و اعتماد سازی در آن بسیار حائز اهمیت است.
کریمی نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نگاه مسئولان کشور به تعاون چندان عمیق نیست، بیان داشت: دولت به نقطه‌ای رسیده که باید واگذاری‌ها را در راستای کوچک شدن دولت انجام شود همچنین باید جلساتی با وزیر جدید گذاشته و نگاه مجلس در خصوص تعاون و قوانینی که در این حوزه وجود دارد، ابلاغ شود.
تهیه الگوی راهبردی و استراتژیک بخش تعاون، تقویت ارتباط میان تعاونی‌ها در راستای گسترش تعاملات تجاری، تقویت نظارت مجلس بر اجرای قانون و فرهنگ سازی تعاون، مهیا کردن تعاونی‌ها برای ورود به بازار سرمایه، ایجاد زیرساخت‌ها برای احیای تعاونی‌ها و تلاش همگانی برای رسیدن به سهم تعاون در اقتصاد ملی، از دیگر موضوعات مطرح شده توسط نمایندگان مجلس در این نشست بود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *