بررسی ساختار نظام آموزشی کشور؛ از نابرابری در فرصت‌های آموزشی تا مشکلات آموزش مجازی و مطالبات فرهنگیان
- ایکنا نوشت: اصلاح تفکر و بینش، سنگ بنای هر تحول است. همین تغییر در نگرش‌هاست که به تحول نظام اجرایی در هر مجموعه منجر می‌شود. از آنجا که مساعدترین و حساس‌ترین موضوع در نظام فکری هر کشور، بخش تعلیم و تربیت آن کشور است و پویایی و خلاقیت این بخش به پویایی و تحول عمیق در سطح کشور می‌انجامد، لذا باید نظام آموزش و پرورش کشور را چنان متحول ساخت که بتواند انسان‌هایی آگاه، بااخلاق و خلاق تربیت کند. انسان‌هایی که در همه ابعاد زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه، منشأ برکت و تحول باشند؛ بنابراین نقش آموزش و پرورش در آینده تحولات کشور، بسیار محوری و کلیدی است و همین نکته بر ضرورت بررسی ویژگی‌های کنونی آموزش و پرورش می‌افزاید. برای برنامه‌ریزی آینده و حضور قوی در عرصه تحولات اندیشمندانه جهان، راهی جز نقد شرایط حاضر و یافتن نقاط کاستی نظام حاضر و ارائه راهکار برای بهبود آن‌ها نمی‌ماند و به همین سبب لازم است ناکارایی آموزش و پرورش مورد بحث قرار گیرد.
این ناکارایی را می‌توان در چند بخش ساختار تعلیم و تربیت کشور، دسترسی به تحصیلات و مدرسه، نابرابری فرصت‌های آموزشی، کیفیت سیستم آموزشی و مطالبات فرهنگیان مورد بررسی قرار داد. مقایسه آموزش مجازی در ایران با سایر کشور‌ها نیز یکی دیگر از مواردی است که می‌تواند به‌خوبی نقاط ضعف و قوت ساختار آموزشی کشور را عیان کند.
بررسی ساختار تعلیم و تربیت کشور
در همان اوایل شروع انقلاب تمامی نهاد‌های موجود در کشور شروع به تغییر کردند. تغییرات عمده آموزش و پرورش کشور نیز از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۴ بیشتر در سطح وزارتخانه بود و توجه جدی به تغییرات کیفی و برنامه درسی دیده نشد. برای مثال در سال ۱۳۵۸، وزارت آموزش و پرورش دارای ۸ معاونت، ۲۵ اداره کل و ۳ سازمان بود که به مرور زمان این معاونت‌ها و ادارات و سازمان‌ها در سال ۱۳۸۴ به ۶ معاونت «آموزش ابتدایی»، «آموزش متوسطه»، «پرورشی و فرهنگی»، «تربیت‌بدنی و تندرستی»، «حقوقی و امور مجلس» و «برنامه‌ریزی و توسعه منابع»، ۳۷ اداره کل و ۹ سازمان تغییر یافت.
البته ناگفته نماند در سال ۱۳۶۷، اولین لایحه تغییرات آموزشی وزارت آموزش و پرورش از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در این لایحه، نظام آموزشی دارای ۲ بخش کلی می‌شد. اولین بخش این لایحه «بخش عمومی واجب التعلیم» بود که در ۲ دوره ابتدایی ۶ ساله (دوره آمادگی یک سال و دوره ابتدایی ۵ سال) و راهنمایی ۳ ساله خلاصه شد. دومین بخش این لایحه «بخش نیمه‌خصوصی» بود که به یک دوره متوسطه سه ساله «نظری»، «فنی و حرفه‌ای» و «کار و دانش» تقسیم شد.
از آغازین روز‌های انقلاب اسلامی، ایجاد تحول در آموزش و پرورش به منظور تعمیق و استمرار انقلاب فرهنگی، دغدغه رهبران و مسئولان ارشد نظام نوپای اسلامی بوده است و بر ضرورت آن پای فشرده‌اند. مدیران و متصدیان آموزش و پرورش نیز در پاسخ به این مطالبه به‌حق، اقدامات متعدد و متنوعی را در سطح خرد و کلان انجام داده‌اند تا شاید بتوانند این مجموعه تأثیرگذار در فرایند رشد و تعالی فرد و جامعه را، بیش از پیش با اهداف و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی هماهنگ و همسو نمایند.
به همین دلیل شورای عالی آموزش و پرورش، به‌عنوان مرجع سیاست‌گذاری در حوزه وظایف آموزش عمومی و متوسطه با درک این ضرورت و در پاسخ به نیاز‌ها و مطالبات مزبور طی خردادماه سال ۱۳۸۲ «طراحی و اجرای مطالعه ملی به‌منظور آسیب‌شناسی آموزش و پرورش و ترسیم چشم‌انداز آینده در برنامه‌های توسعه کشور» را به تصویب رساند. هیئت وزیران نیز در آبان ماه ۱۳۸۳ بر ضرورت انجام این مهم تأکید کرد. این سند ملی آموزش و پرورش دارای ۵ بُعد «تأمین و تجهیز منابع مالی جدید»، «تأمین و تربیت نیروی انسانی»، «تدوین و اصلاح قوانین و مقررات»، «زمینه‌سازی فرهنگی و اصلاح نگرش‌ها» و «پیش‌بینی و استقرار نظام نظارتی اجرای برنامه» است.
استقرار نظام آموزشی از سال ۱۳۹۰ به بعد
عمده تحولات آموزش و پرورش بعد از انقلاب اسلامی از سال ۱۳۸۰ به بعد خودنمایی بیشتری دارد. اوج این تحولات در سال ۱۳۹۰ خود را نشان داده است. بعد از تدوین سند ملی آموزش و پرورشریال برنامه‌ریزان کشور تصمیم گرفتند، دوره‌های آموزشی را به ۲ بخش ابتدایی و متوسطه تقسیم کنند. این ۲ دوره ۱۲ سال طول می‌کشد (۶ سال ابتدایی و ۶ سال متوسطه). دوره متوسطه هم به ۳ دوره اول (۳ سال)، دوم (۳ سال) و پیش‌دانشگاهی تقسیم می‌شود.
همان‌طور که در ابتدای این گزارش نیز به آن اشاره کردیم عمده تغییرات آموزش و پرورش در سال‌های ذکر شده بیشتر حول کمیت آموزشی بود و توجه جدی به تغییرات کیفی و برنامه درسی دیده نشد. نظام آموزشی ایران به‌رغم پیشرفت‌های نسبی در زمینه رشد کمی آموزش، مراقبت‌های اولیه دوران کودکی و آموزش بزرگسالان در دستیابی به اهداف آموزش کیفی موفقیتی نداشته است. آموزش کیفی آموزشی است که با تنوع استعداد‌ها و نیاز‌های کودکان و نوجوانان و با انتظارات جامعه معاصر مطابقت داشته باشد. آموزشی که به ایجاد و تقویت ارزش‌ها، نگرش‌ها و مهارت‌هایی در یادگیرندگان منجر شود. رشد اجتماعی، توان خودآموزی و توان درک مفاهیم را در آنان تسهیل کند و دانش‌آموزان را در کسب توانمندی‌های کلی مانند به‌کارگیری آموخته‌ها در زندگی روزمره، ترکیب و ارزیابی تشویق کند. بدیهی است که نتایج عینی آن باید قابل‌اندازه‌گیری باشد و در حیطه شناخت همگان قرار داشته باشد.
در جست‌وجوی علل ضعف کیفیت آموزشی در ایران و کند بودن تحولات آموزش و پرورش در مقایسه با سایر سازمان‌های اجتماعی، بسیاری از پژوهش‌ها نشان می‌دهد که علاوه بر عوامل بیرون از محیط آموزشی، مانند مسائل مربوط به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانش‌آموزان، بسیاری از کمبود‌ها ناشی از اوضاع درونی مدرسه و نظام آموزشی است.
معایب نظام آموزشی فعلی
در نظام آموزشی فعلی هر دانش‌آموز بدون نیاز نظام‌مند به دیگری باید بتواند فرایند یادگیری را سپری کرده و در پایان هر مرحله از این فرایند مورد ارزیابی انفرادی قرار گیرد. در این نظام جز ساعات اندک مربوط به بازی و ورزش که در شرایط کرونایی امروز به ورطه فراموشی سپرده شده است، دانش‌آموزان در هیچ کار گروهی نظام‌مندی شرکت ندارند و به‌هیچ‌وجه برای کار‌های مشارکتی و جمعی آموزش نمی‌بینند.
مهم‌ترین سطح یادگیری در این نظام، دانش است که صرفاً بر توانایی حافظه افراد تکیه دارد. البته شاید به نظر برسد که در بخشی از فرایند یادگیری به‌خصوص در پایان هر مرحله و در بخش ارزیابی به سایر سطوح یادگیری مانند «درک»، «فهم»، «کاربرد تجزیه‌وتحلیل» و «نوآوری» نیز توجه می‌شود، اما فقط باکمی دقت معلوم می‌شود که از سایر سطوح جز نام چیز دیگری مشاهده نمی‌شود، زیرا فهم صحیح و مورد پذیرش در این نظام همان فهمی است که به دانش‌آموزان آموزش داده شده است و تجزیه و تحلیل هر موضوع آنگاه صحیح است که منطبق بر نظر معلم باشد؛ به‌عبارت‌دیگر دانش‌آموزان سایر سطوح یادگیری را نیز همچون سطح دانش فراگرفته و به حافظه خود می‌سپارند؛ از این رو هرچه دانش‌آموزان توان تقلید بیشتر از معلم خود را داشته باشند از امتیاز بیشتری برخوردار می‌شوند و به‌عنوان فرد موفق به جامعه معرفی می‌شوند.
از طرف دیگر مهم‌ترین هدف در این نظام کسب نمره قبولی و مدرکی است که مؤید این نمره باشد. وقتی یادگیری دانش‌آموزان در سطح دانش متوقف شود و توجهی به سایر سطوح صورت نگیرد، به‌طور منطقی کسب نمره و مدرک تنها مزیتی است که از دوره‌های آموزشی به دست می‌آید و برای افراد باقی می‌ماند.
در نظام آموزشی فعلی دانش‌آموزان در شکل‌گیری هنجارها، تصمیمات و برنامه‌های مدرسه هیچ تأثیری که ناشی از نقش فعال آن‌ها باشد ندارند. همچنین جز انجام کار‌های فردی که حتی آن را نیز خود تعریف نمی‌کنند مسئولیت دیگری ندارند و مسئولیت‌پذیری را فرا نمی‌گیرند.
در ساختار آموزشی فعلی معلم در کلاس برای دانش‌آموزان صرفاً یک نقش آموزشی نیست بلکه وی رئیس کلاس نیز هست، از این رو کلام و نظر معلم پیش و بیش از محتوای علمی حکم فصل‌الخطاب دارد؛ به‌عبارت‌دیگر بیش و پیش از اینکه استدلال معلم بیانگر درستی کلام او باشد، جایگاه او چنین نقشی را ایفا می‌کند و به همین ترتیب جایگاه مدیر در مدرسه پیش از ارائه استدلال، کلامش را فصل‌الخطاب می‌سازد.
با توجه به تمامی معایب ذکر شده این سؤال مطرح می‌شود که آیا تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش امکان طراحی، اجرا و رسیدن به نتیجه مطلوب را خواهد داشت؟ به نظر می‌رسد که چنین تغییری باید به گستردگی ابعاد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور صورت پذیرد، یا حداقل با طراحی و برنامه‌ریزی هم‌زمان در ابعاد گوناگون انجام شود. بی‌دلیل نیست که متصدیان و مسئولان تغییر نظام آموزشی اظهار می‌کنند که این تغییر و تحول در حد وزارت آموزش و پرورش نیست، بلکه در حد همه سازمان‌ها و نهاد‌های کشور است. مسلماً اگر طراحی تغییر نظام آموزشی، همگام با تغییر مستقیم در نظام‌های اداری، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور نباشد، قطعاً نتیجه‌بخش نخواهد بود.
نابرابری فرصت‌های آموزشی در کشور
هرگونه تغییر و تحول سازنده‌ای بدون توجه کافی به پرورش نیروی انسانی کارآمد انجام‌شدنی نیست و نیروی انسانی کارآمد در سایه فرصت‌های برابر آموزشی به بار خواهد نشست. از این رو طی دهه‌های اخیر موضوع فرصت‌های برابر آموزشی مورد بحث صاحب‌نظران قرار گرفته است.
امروزه حق برخورداری از آموزش و پرورش به مفهوم برخورداری از آموزشی است که از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد و برخورداری یکسان همگان از آموزش و پرورش به‌منزله اینکه هر دانش‌آموز در داخل نظام آموزشی، فرصت و امکان توفیق مساوی داشته باشد، تلقی می‌شود. به همین جهت تمامی استراتژی‌هایی که در زمینه همگانی ساختن آموزش و پرورش به کار می‌رود، یک هدف را دنبال می‌کنند و آن برخورداری همگان از فرصت‌های آموزش باکیفیت مطلوب است. بدین منظور تلاش می‌شود تا فرصت‌های آموزشی یکسان را برای گروه‌های مختلف لازم‌التعلیم فراهم سازند و موانع و محدودیت‌های طبقاتی، منطقه‌ای و جنسیتی را از میان بردارند.
در حال حاضر نابرابری‌های آموزشی، یکی از مقوله‌های بسیار مهم در حوزه برنامه‌ریزی آموزشی است که سهم و نقش تعیین‌کننده‌ای در گسترش و بهبود آموزش دارد. هنگامی‌که از نابرابری یا برابری فرصت صحبت می‌شود، منظور نابرابری فرصت بین دختران و پسران در برخورداری از آموزش، نابرابری بین اقلیت‌های مذهبی یا نابرابری در دسترسی به امکانات آموزشی در بین مناطق مختلف کشور است.
مسئله نابرابری موجود در نظام آموزشی را می‌توان از نظر دسترسی یا برخورداری از آموزش، از نظر منابعی که به‌عنوان نهاد‌های نظام در اختیار نظام آموزشی قرار گرفته‌اند مانند هزینه سرانه، نسبت معلم به دانش‌آموز و امکاناتی که در اختیار مدرسه قرار می‌گیرد و در آخر از نظر عملکرد نظام که با شاخص‌هایی مانند نسبت مردودان به قبول‌شدگان، نرخ ارتقای علمی، نرخ افت تحصیلی و سطح نمرات مورد سنجش قرار داد.
براساس سالنامه آماری آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۹۷-۹۸ میانگین دانش‌آموز در کلاس درس دایر در مقطع ابتدایی ۲۳،۵ نفر برآورد می‌شود، اما وقتی ترکیب مدارس (شهری و روستایی) و جمعیت دانش‌آموز معیار قرار داده شود متوجه می‌شویم ۶۰ درصد دانش‌آموزان مقطع ابتدایی در کلاس‌های شلوغ و با تراکم بالای ۲۶ نفر درس می‌خوانند.
براساس اعلام وزارت آموزش و پرورش جمعیت دانش‌آموزان کشور در دوره ابتدایی ۸ میلیون و ۶۹ هزار و ۴۲۷ نفر است که از این تعداد ۶ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۶۷۳ نفر معادل ۸۵،۲ درصد در مدارس دولتی و یک میلیون و ۱۹۵ هزار و ۷۵۴ نفر معادل ۱۴.۸ درصد در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند.
اشتغال به تحصیل ۶۰ درصد دانش‌آموزان دبستانی در کلاس‌های شلوغ
در کل کشور در مجموع ۵۵ هزار و ۴۰۷ مدرسه ابتدایی دولتی دخترانه، پسرانه و مختلط داریم و ۱۰۰ هزار و ۹۰ مدرسه غیردولتی که هزار و ۲۱۱ مدرسه دولتی در تهران و هزار و ۳۷۰ مدرسه در شهرستان‌های استان تهران است و در مجموع ۶۲،۹۷ درصد مدارس ابتدایی تهران دولتی و ۳۷ درصد غیردولتی و در شهرستان‌های تهران ۷۶ درصد دولتی و ۲۴ درصد غیردولتی هستند. تهران ۷۱۲ دبستان غیردولتی و شهرستان‌های استان تهران ۴۲۹ دبستان غیردولتی دارد.
در همین راستا رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش دولت دوازدهم درباره اهمیت شاخص نسبت دانش‌آموز به معلم و وضعیت ایران در این رابطه می‌گوید: «ایران کشور پهناوری است. همچنین به پوشش تحصیلی حداکثری دوره ابتدایی تأکید شده است و باید به مناطق عشایری، روستایی و دورافتاده معلم اعزام کنیم، ۲۰۲ مدرسه تک دانش‌آموزی داریم که به هر کدام یک معلم اختصاص داده‌ایم همچنین ۱۲ هزار و ۷۰۰ مدرسه داریم که تعداد کل دانش‌آموزان آن‌ها کمتر از ۱۴ نفر است. وقتی می‌خواهیم به مدارس ابتدایی معلم اختصاص دهیم باید در مبنای محاسبه و میانگین کل، مدارسی که تعداد دانش‌آموزان آن‌ها یک نفر یا کمتر از ۱۴ نفر است، در نظر گرفته نشود تا بتوانیم تراکم مطلوب یعنی ۲۶ نفر را در کلان‌شهر‌ها محقق و معلم موردنیاز را برای آن تأمین کنیم.»
حکیم‌زاده با اشاره به غفلت از کیفیت و عدالت آموزشی ادامه می‌دهد: «نتیجه این غفلت کمبود حاد معلم و افزایش تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌های درس مناطق شهری و حاشیه شهرهاست. جمعیت دانش‌آموزان در ۴۵ درصد کلاس‌های درس دوره ابتدایی بالای ۲۶ نفر است یعنی ۶۰ درصد جمعیت دانش‌آموزان دبستانی در کلاس‌های شلوغ درس می‌خوانند.»
نباید فراموش کرد که این آمار‌ها مربوط به دوران قبل از همه‌گیری کرونا در کشور بود و امروز با توجه به آموزش غیرحضوری یا مجازی این عدالت آموزشی بیش از گذشته زیر سؤال رفته است. در همین راستا کارشناسان امر معتقدند که هرچند شیوه آموزش مجازی، محصلان را در مسیر جدیدی در حوزه آموزش قرار داده و حرکت مثبتی به شمار می‌رود، اما نبود زیرساخت‌های آموزش مجازی در دوران کرونا نمود پررنگی داشته است.
نبود زیرساخت‌های آموزش مجازی در کشور
در همین راستا یکی از اولیای دانش‌آموزان گفت: دو فرزند دارم؛ یکی به کلاس سوم و دومی به کلاس چهارم می‌رود. نمی‌دانم چگونه به درس آن‌ها رسیدگی کنم، مخصوصاً پسرم که هیچ تجربه‌ای ندارد و کاملاً به کمک و همراهی من نیازمند است. از طرفی نوبت‌های مدرسه هم چرخشی است و عملاً اگر چند روز در میان هم به مدرسه بروند، باید در خانه بمانم اگر هم که به‌صورت مجازی باشد بازهم باید من یا پدرشان در خانه باشیم، چون شرایط مهیاکردن گوشی جدا و هزینه جدا بابت اینترنت را نداریم.
این مادر شاغل اظهار کرد: نمی‌دانم چه باید بکنیم؛ من و همسرم از صبح تا شب سرکار هستیم و مادرم از فرزندانمان نگهداری می‌کند و سواد کافی برای کمک کردن در دروس به آن‌ها را ندارد؛ اگر کمک و همراهی برادرزاده‌ام برای استفاده دخترم از اینترنت و گوشی نبود، واقعاً به مشکل بزرگی برمی‌خوردیم.
وی افزود: دخترم هنوز از سال گذشته در برخی دروس مشکلات زیادی دارد، زیرا بسیاری از قسمت‌های ریاضی که اینترنتی تدریس می‌شد را یاد نگرفته و در ضرب هم مشکلاتی دارد و موقع امتحان مجبور بودیم به او کمک کنیم و نمی‌دانم چگونه و کی باید این ضعف را جبران کند. ترسم از این است که اگر آموزش مجازی به همین شکل ادامه پیدا کند نتواند از پس کلاس چهارم بربیاید.
به هر ترتیب آموزش مجازی بستر مناسبی برای ادامه آموزش تحصیلی دانش‌آموزان شده، اما ضعف زیرساخت‌های آموزش مجازی مشکلات فراوانی از قبیل، قطع و وصل شدن اینترنت، عدم دسترسی برخی دانش‌آموزان به تلفن همراه، تبلت و غیره، عدم امکان دسترسی برخی مناطق به خط تلفن و اینترنت برای معلمان و دانش‌آموزان را ایجاد کرده است و همین امر به نابرابری فرصت‌های آموزشی دامن زده است.
بالا بردن سطح کیفی مدارس دولتی و حرکت به سمت عدالت آموزشی از چالش‌های پیش روی سیستم آموزشی کشور است. بدون عدالت آموزشی، بخش زیادی از سرمایه‌های انسانی کشور، فقط به خاطر عدم دسترسی به آموزش باکیفیت، از دست خواهد رفت و ناکارآمدی سیستم در بلندمدت بیشتر خواهد شد.
کیفیت آموزشی در مدارس
کیفیت آموزش در مدارس یکی از موضوعات مورد بحث و پیچیده آموزش و پرورش است. کیفیت آموزشی انجام تغییرات موردنظر در دانش‌آموزان به‌صورت مطلوب و موفقیت‌آمیز است که شامل ابعاد کارکرد‌ها و فعالیت‌های مدارس، معلمان، دانش‌آموزان و امکانات و تجهیزات آموزشی می‌شود.
باید به این نکته توجه کرد که امروزه دانش‌آموزان زیادی از دبیرستان‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند بدون آنکه بتوانند مشکلات ساده زندگی روزمره را تحلیل کنند، برای آن راه‌حلی بیابند و ایده‌ها و افکار خود را با زبانی روشن و دقیق بر روی صفحه کاغذ بیاورند. ضعف متوسط دانش‌آموزان کشور در مهارت‌های یاد شده، نشان‌دهنده بحران جدی در کیفیت سیستم آموزشی کشور است.
در همین راستا مصطفی اقلیما، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم بهزیستى و توانبخشی به بررسی و ریشه‌یابی اُفت کیفیت آموزشی در مدارس پرداخت و اظهار کرد: وقتی بحث کیفیت آموزش را مطرح می‌کنیم باید این نکته را در نظر بگیریم که اُفت کیفیت آموزش معلولی از علت‌هاست و باید بررسی کنیم که چرا به این نقطه رسیدیم؟ آیا از اول کیفیت آموزش در کشور بدین شکل بود؟ جواب به این سؤال منفی است.
این مدرس دانشگاه افزود: اگر می‌خواهیم کیفیت آموزش افزایش یابد باید به فکر بالا بردن درآمد معلمان باشیم که بتوانند زندگی خود را بچرخانند. وقتی فردی از سر ناچاری و بیکاری به شغل معلمی حق‌التدریسی روی می‌آورد، چه انتظاری می‌توان از او داشت که کیفیت آموزش را افزایش دهد؟! معلم باید وقتی برای برطرف کردن مشکلات درسی شاگردان خود داشته باشد نه اینکه برای کسب مایحتاج روزمره خود به سمت مشاغل دیگر روی بیاورد.
اقلیما معتقد است که نباید معلمان را عامل اُفت کیفیت آموزشی کشور دانست و می‌گوید: معلمان خود قربانیان سیستم آموزشی کشور هستند، سیستمی که اهمیت جایگاه معلمان و استادان را نمی‌داند. وقتی مدرک‌گرایی بر نظام آموزشی کشور حکم‌فرما می‌شود چه انتظاری از کسانی می‌توان داشت که تنها دارایی زندگی‌شان مدرک دانشگاهی است که بدون کسب تجربه و یا دانش کافی به‌دست آمده است. نباید توقع داشت که شاگردان خوبی از زیر دست چنین افرادی خارج شوند لذا باید معلمان عشق به ارائه آموزش داشته باشند.
وی ادامه داد: باید هر معلمی در تخصص خود تدریس کند و به دبیری به منزله شغل ننگرد؛ بلکه به عنوان خدمت به جامعه تلقی کند. از سوی دیگر وزارت آموزش و پرورش حقوق معلمان را افزایش دهد تا دغدغه معیشت نداشته باشند و با میل و رغبت فراوان برای دانش‌آموزان تدریس کنند.
تغییر ساختار آموزشی نیاز به جست‌وجوی علل ضعف کیفیت آموزشی و توجه به تحولات جامعه جهانی، برنامه‌ریزی‌های درسی متناسب با اهداف، نیاز‌ها و توانایی‌های دانش‌آموزان، اعمال روش‌های مؤثر و نوین تدریس و ترکیبی که متناسب با جامعه امروز و شرایط کرونایی باشد و لذا تطبیق برنامه‌های آموزشی با نیاز‌های بازار کار برای موفق بودن تغییر ساختار آموزشی امری حیاتی به نظر می‌رسد.
مطالبات فرهنگیان از وزرای آموزش و پرورش
هوشنگ میرشفیعی، از مقامات سابق آموزش و پرورش تهران نیز گفت: تمام مشکلات آموزش و پرورش عیان و شفاف است؛ گاهی در مسائل ابهام داریم و می‌خواهیم تلاش کنیم که ابهامات را شناسایی کرده و در نهایت برطرف کنیم. بخشی از مشکلات آموزش و پرورش ساختاری و بخش دیگر نیروی انسانی و بخش عمده آن متأسفانه عدم توجه ویژه حاکمیت نه دولت‌ها به آموزش و پرورش است.
جایگاه معلمان در نظام آموزشی
یکی از عوامل اصلی و تأثیرگذار در فرآیند آموزش و پرورش معلم است که باید در برنامه‌ریزی آموزشی جایگاه ویژه‌ای به او اختصاص داده شود. نیازمندی‌های اقتصادی و رفاهی معلمان باید حل شود و معلم بتواند با فراغ بال و خیال آسوده به تدریس بپردازد. شایسته نیست معلم که منشأ تربیت و سرچشمه آموزش و پرورش استعداد‌های فرزندان یک مملکت است از نظر اقتصادی و اجتماعی در جایگاه پایینی قرار گیرد. برنامه‌ریزی نظام آموزشی و رفاهی معلمان باید به‌گونه‌ای باشد که از بالاترین درجه رفاه و احترام اجتماعی برخوردار شود و همگان خود را ملزم به احترام به او بدانند. البته در این صورت هرکسی نخواهد توانست به کسوت معلمی درآید و شخص باید شرایط و توان خاص حرفه شریف و حساس معلمی را داشته باشد تا بتواند داوطلب استخدام در آموزش و پرورش شود.
نظام آموزشی زمانی از کارایی مطلوب برخوردار خواهد بود که معلمان رضایت شغلی داشته باشند و رسیدن به چنین وضعیتی مستلزم توجه ویژه به شرایط کاری، رفاهی و مالی معلمین و حفظ شأن و جایگاه شامخ معلمی است. نامناسب بودن شرایط معیشتی و رفاهی معلمان، تبعیض در نظام پرداخت فرهنگیان در کنار سرانه آموزشی ناچیز مدارس و همچنین بی‌انگیزگی دانش‌آموزان شرایط کاری معلمان را بسیار بغرنج کرده است. آنان از طریق اعتراض مسالمت‌آمیز و اعتصاب صنفی خواستار بهبود شرایط کاری خود، رفع تبعیض و توجه ویژه دولت‌ها به نقش معلم و مدرسه هستند.
در همین راستا محمدرضا نیک‌نژاد، کارشناس حوزه تعلیم و تربیت درباره عمده مطالبات فرهنگیان از شانزدهمین وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: مطالبات و خواسته‌های معلمان به ۲ بخش تقسیم می‌شود؛ در بخش حقوقی، دستمزد‌ها و مطالبات مالی وجود دارد که که در این زمینه بهبود‌هایی نیز حاصل شده است، اما با توجه به آشفتگی‌ها و پریشان‌حالی وضعیت اقتصاد کشور و تورم، متأسفانه حقوق فرهنگیان هیچ‌وقت به حقوق میانگین جامعه نزدیک نشد.
نیک‌نژاد افزود: در کشور‌های دیگر حقوق معلمان با میانگین نسبی جامعه سنجیده می‌شود در برخی از کشور‌ها مانند نیوزلند، حقوق معلمان بسیار بالاتر از میانگین است. در کشور‌های اسکاندیناوی و اروپایی نیز حقوق معلمان بالاتر از سطح میانگین است و در برخی از کشور‌های دیگر نیز میانگین را برای حقوق معلمان در نظر می‌گیرند. میانگین حقوق یعنی داشتن یک زندگی شرافتمندانه بدون نیاز به شغل دوم و گذران زندگی در طبقه متوسط.
این کارشناس حوزه تعلیم و تربیت بیان کرد: در فنلاند همه معلمان در دانشگاه‌های تخصصی آماده می‌شوند و بسیار مورد احترام و قدرشناسی هستند. این جایگاه تا اندازه‌ای به دلیل این است که هر کس برای شغل دائم در آموزش و پرورش نیاز به مدرک کارشناسی ارشد دارد. در این کشور انتخاب معلمان چنین است که هرسال فقط ١٠ درصد از ٥ هزار داوطلب معلمی در دانشگاه‌های فنلاند پذیرفته می‌شوند. فنلاند ساختار آموزشی دولتی را با خصوصی‌سازی مدرسه‌ها یا گرفتن آزمون‌های مستمر از دانش‌آموزان بهبود نبخشیده بلکه با تقویت حرفه آموزش و سرمایه‌گذاری در آماده‌سازی و پشتیبانی از معلمان به این مهم دست‌یافته است.
نیک‌نژاد معتقد است که دولت فنلاند زمینه کسب دانش و مهارت‌های سطح بالا را برای معلمان فراهم می‌سازد و در ادامه می‌گوید: معلمان فنلاند می‌توانند استقلال قابل توجهی در کلاس‌هایشان داشته باشند. این استقلال در انتخاب اولویت‌های مناسب در روش‌های آموزشی آن‌هاست. جامعه فنلاند به مدرسه برای به‌کارگیری معلمان شایسته اعتماد می‌کند. پدر و مادر‌ها به پرورش‌یافتگی معلمان اعتماد دارند؛ بنابراین به آن‌ها برای پدیدآوری بهترین فضا در کلاس مورد نیاز برای تک‌تک دانش‌آموزان آزادی عمل می‌دهند.
مطالبات معلمان
این کارشناس حوزه تعلیم و تربیت با بیان اینکه در جامعه ما میانگین دریافتی معلمان حدود ۶ میلیون تومان و خط فقر بیش از ۱۰ میلیون تومان است ادامه داد: وقتی حقوق معلمان را با سایر کارمندان دولت مقایسه کنید متوجه پایین بودن سطح حقوق آنان خواهید شد. معلمان هم کارمندان دولت هستند و حقشان نیست که حقوقشان تا این اندازه پایین باشد. افزایش حقوق یکی از مشخص‌ترین خواسته معلمان از وزرای آموزش و پرورش دولت‌ها بوده است که متأسفانه هیچ‌وقت از مسئولان دولتی پاسخ صحیحی هم دریافت نکردند.
وی بخش دیگر خواسته‌های معلمان را آموزشی دانست و گفت: هر معلمی تمایل دارد در کلاس استاندارد تدریس کند؛ در حاشیه شهر‌های تهران و شهر‌های بزرگ، جمعیت بالای دانش آموزی داریم که به دانش‌آموز و معلم فشار می‌آورد و کارایی معلم و کیفیت آموزش را پایین می‌آورد.
نیک‌نژاد افزود: محیط فیزیکی مدارس نیاز به بازبینی گسترده دارد و بسیاری از مدارس کشور فرسوده هستند و قدمتی فراتر از ۵۰ سال دارند و عموماً خطرساز هستند یعنی در مقابل زلزله و یا حوادث طبیعی نمی‌توانند دوام بیاورند و این خواسته به‌حق یک معلم است که کلاس درس او، نور کافی و تهویه مناسب داشته باشد.
این کارشناس حوزه تعلیم و تربیت مسئله عدالت آموزشی را جزو خواسته‌های تشکل‌های صنفی فرهنگیان اعلام کرد و گفت: شکاف طبقاتی سبب ایجاد مشکلات آموزشی می‌شود لذا فقرزدایی نیز به مطالبات فرهنگیان از دولت‌ها در این چند سال اخیر اضافه شده است. در کنار فقرزدایی افزایش ابزار‌های آموزشی در راستای تأمین عدالت آموزشی نیز جزو مطالبات فرهنگیان است که مورد غفلت وزرای آموزش و پرورش قرار گرفته بود.
وی ادامه داد: از طرف دیگر محتوای آموزشی باید طوری باشد که معلم همیشه در حال مسابقه دومیدانی نباشد یعنی اینکه مسئولان آموزش و پروش اجبار کنند که معلمان تمام مباحث درسی را تدریس کنند و در سراسر کشور تمامی امتحانات از مباحث مشخص شده باشد کار درستی نیست لذا باید تمرکززدایی در بخش محتوای آموزشی صورت گیرد یعنی باید شرایط به سمت و سویی حرکت کند که آموزش متناسب با ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی و حتی جغرافیایی آن منطقه باشد.
نیک‌نژاد در پایان با بیان این مطلب که «باید محتوای آموزشی به مناطق سپرده شود تا پاسخ‌گوی نیاز‌های دانش‌آموزان و خانواده‌های آن منطقه باشد» گفت: اینکه دانش‌آموزی در تهران، همان چیزی را بیاموزد که کودکی در سیستان و بلوچستان فرامی‌گیرد قطعاً صحیح نیست چراکه نیاز‌ها و خواسته‌های تمامی مناطق باهم متفاوت است.
گزارش حاکی است؛ خواسته معلمان مطالبات کل جامعه است، ولی چون از زبان معلمان بیان می‌شود به‌حساب مطالبات معلمان نوشته می‌شود البته این به‌حساب گذاشتن، چندان هم نادرست نیست، زیرا جامعه آموزش و پرورش ایران تنها با احتساب خانوار‌های فرهنگی و جمعیت دانش‌آموزی به مرز ۴۰ میلیون نفر می‌رسد، یعنی نصف جامعه. تصور نادرستی از منابع مختلف به اذهان عمومی القا می‌شود که گویا مطالبات معلمان تنها حقوق حقه پرداخت‌نشده سنوات گذشته است، سنتی که دولت‌ها همواره پیروان راستین آن بوده‌اند.
واکاوی مشکلات آموزش مجازی در کشور
پس از آنکه شیوع ویروس کرونا باعث تعطیلی مدارس کشور شد، دولت برای جلوگیری از عقب‌ماندگی تحصیلی دانش‌آموزان ساز و کار‌هایی را با محوریت آموزش از راه دور و آموزش مجازی در پیش گرفت. در آن زمان وزارت آموزش و پرورش نیز بستر پیام‌رسان‌های داخلی و نیز اپلیکیشن «شاد» را برای این موضوع انتخاب کرد؛ البته اجرای این ساز و کار‌ها با کمبود‌ها و انتقاداتی همراه شد.
کارشناسان معتقدند که هر چند شیوه آموزش مجازی، محصلان را در مسیر جدیدی در حوزه آموزش قرار داده و حرکت مثبتی به شمار می‌رود، اما نبود زیرساخت‌های آموزش مجازی در کشور در دوران کرونا نمود پررنگی داشته است.
در همین راستا منصوره سادات ایافت، یکی از معلمان باسابقه از ضرورت آموزش مجازی در کشور سخن به میان آورد و اظهار کرد: با توجه به تحولات جهانی و ورود به عصر اطلاعات نیاز به آموزش الکترونیک برای رفع محدودیت‌های آموزشی کاملاً محسوس است. در سال‌های گذشته تعطیلات پی‌درپی مراکز آموزشی به دلیل برودت یا آلودگی هوا، پیشرفت تحصیلی و آموزشی مقطع ابتدایی حوزه آموزش عمومی کشور را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده بود و استفاده از آموزش مجازی کلید حل بسیاری از این مشکلات به‌حساب می‌آمد.
وی در ادامه به تبیین مشکلات آموزش از راه دور در دوران شیوع کرونا پرداخت و گفت: پاندمی کرونا تمام ساختار‌های اجتماعی - اقتصادی و فرهنگی - سیاسی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. حوزه آموزش هم از این قاعده مستثنی نیست؛ به‌ویژه آموزش عمومی دچار چالش‌های اساسی شده است. بهره‌گیری از فضای مجازی و اینترنت بهترین موقعیت را برای پر کردن خلأ آموزش حضوری در مدارس و آموزشگاه‌ها فراهم آورده است که به دلیل نبود زیرساخت‌های ضروری همواره با، اما و اگر‌هایی مواجه بوده است. به بیان ساده می‌توان گزاره‌های ضعف زیرساختی، عدم وجود نظم، عدم بروز خلاقیت، عدم وجود ارزشیابی صحیح و عدم رشد مهارت‌های اجتماعی را از چالش‌های اساسی آموزش به‌صورت مجازی برشمرد.
ایافت افزود: در توضیح ضعف زیرساختی باید از در دسترس نبودن اینترنت برای همه دانش‌آموزان، سرعت پایین اینترنت و هزینه‌های بالای بسته‌های اینترنتی یاد کرد. جایگزینی آموزش مجازی به‌جای آموزش حضوری در مدارس باعث بی‌نظمی در برگزاری کلاس‌ها و عدم کنترل معلم بر همه دانش‌آموزان در کلاس درس می‌شود. یکی از عوامل تأثیرگذار بر خلاقیت کودکان حضور در محیط آموزشی است که به دلیل ایجاد شرایط فیزیکی، روابط عاطفی و... زمینه یادگیری در دانش‌آموزان را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد و این امر حداقل در تعطیلات کرونا امکان‌پذیر نبوده است.
این کارشناس آموزش معتقد است که در آموزش مجازی قطعاً ارزشیابی علمی و میزان یادگیری دانش‌آموز با آموزش کلاسیک قابل مقایسه نیست و می‌افزاید: آموزش مجازی باعث تضعیف روابط اجتماعی دانش‌آموزان می‌شود چراکه در مدارس اصل بر پرورش و خلاقیت دانش‌آموز است. بازی‌های دوستانه با گروه همسالان در کنار آموزش و ارتباط با معلم موجب تقویت روابط اجتماعی دانش‌آموزان می‌شود درحالی‌که ماحصل آموزش مجازی، کودکانی منزوی خواهد بود.
وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه تمام فعالیت‌های آموزشی کشور خصوصاً در مقطع ابتدایی در بستر آموزش مجازی صورت می‌گیرد علاوه بر مشکلات عنوان‌شده می‌توان به‌سختی‌های تولید محتوا، عدم آموزش‌های مجازی کارآمد برای معلمان نسبت به بهره‌وری بیشتر از فضای مجازی و مشکلات دانش‌آموزان و والدین در رابطه با این سیستم آموزشی نو پا اشاره کرد.
عدم تعامل دانش‌آموزان با یکدیگر در آموزش مجازی
براساس اظهارنظر کارشناسان، آموزش مجازی اقتضائات خاص خود را دارد و ورود به این فضا نیازمند تغییر در نگرش معلمان و حتی دانش آموزان است شاید به همین دلیل نیاز بود که از سال‌ها قبل بستر‌های آموزش در فضای مجازی فراهم می‌شد تا با اتفاقاتی مانند کرونا و در پارادایم جدید آموزشی غافلگیر نشویم.
به هر حال با ورود یک‌باره نظام آموزشی کشور به فضای آموزش مجازی هم‌اکنون معلمان و دانش‌آموزان، پیش‌نیاز‌های لازم برای استفاده صحیح از این فضا را نمی‌دانند و هنوز هم با همان نگاه سنتی، جریان آموزش مجازی در حال پیگیری است. ضعف‌های تربیتی فارغ از مشکلات تعلیمی یکی دیگر از نقیصه‌های آموزش مجازی در کشور است که آن‌طور که باید مورد توجه تصمیم گیران آموزشی قرار نگرفته است.
در همین راستا علیرضا عصاره، استاد علوم تربیتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از ضرورت تعلیم و تربیت برای تکامل زندگی اجتماعی انسان سخن به میان آورد و اظهار کرد: تعلیم و تربیت یکی از بنیاد‌های زندگی اجتماعی انسان است و همواره در زندگی بشر مؤثر بوده. رابطه بین آموزش و پرورش با رشد و گسترش فرهنگ و تکامل جوامع تا بدان حد است که می‌توان گفت به‌هر نسبت جامعه به پایه والاتری از فرهنگ و تکامل برسد، نقش آموزش و پرورش آن نیز در پایهای برتر قرار دارد.
این استاد دانشگاه افزود: از نظر امیل دورکیم، تربیت در جامعه محقق می‌شود یعنی تربیت تعامل بین دانش‌آموزان با یکدیگر و تعامل آنان به معلمان است. از منظر این دیدگاه، نظام آموزشی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های نظام جامعه تلقی می‌شود که کارکرد‌هایی همچون انتقال فرهنگ و جامعهپذیری برای حفظ نظام اجتماعی دارد. در این زمینه، مسائلی مانند تربیت اخلاقی، انضباط، القای ارزش‌ها و آموزش حرفه‌ای مسائلی مهم قلمداد می‌شوند.
عصاره در ادامه به ارائه مدل فکری دورکیم درباره تعلیم و تربیت پرداخت و گفت: دورکیم آموزش و پرورش را به‌عنوان بخشی از جامعهشناسی عمومی خود، در کانون توجه قرار میداد؛ زیرا از نظر او، آموزش و پرورش یک امر واقع اجتماعی است و در این صورت، یکی از عناصر اصلی جامعهشناسی او محسوب می‌شود. برداشت دورکیم از آموزش و پرورش، ناشی از مفهومی است که برای انسان قائل است.
وی افزود: به نظر دورکیم، آدمی در اصل، موجودی زیستی به دنیا می‌آید و بنا به این ضرورت که موجودی اجتماعی است و در جامعه زندگی خواهد کرد، ملزم به آموزش و یادگیری راه و رسم زندگی اجتماعی جامعه خویش است. پس از نظر او، آموزش و پرورش وسیله سازماندهی خود فردی و خود اجتماعی به‌صورت یک موجود باانضباط است که می‌توان آن را به «تشکیل شخصیت و تولد اجتماعی» تعبیر کرد.
این استاد دانشگاه معتقد است که آموزش مجازی امروز برخلاف دیدگاه دورکیم عاری از تعامل بین دانش‌آموزان و جامعه هست و می‌گوید: آموزش در فضای مجازی همان غیبت تعامل و ارتباط بین معلمان و دانش‌آموزان است. این معضلی است که ما به دلیل مسئله کرونا با آن مواجه هستیم و می‌توان با تعاملی کردن فضای مجازی با توجه به نرم‌افزار‌هایی که امروز موجود است تا حدود زیادی این نقیصه را برطرف کرد.
وی افزود: با ایجاد آموزش مجازی هر یک از نهاد‌های اجتماعی دیگری که زمانی عهدهدار کارکرد‌های آموزش و پرورشی محسوب میشدند، از ایفای چنین وظایفی ناتوان شده‌اند؛ مثلاً، خانواده که در جامعه ساده، نقش تربیتی مهمی داشت، اینک به دلیل محدودیت امکانات قادر به ایفای وظایف پیچیده آموزش و پرورش نیست.
عصاره یکی از مشکلات آموزش مجازی را عدم تناسب بین تعلیمات و ارزش‌های انسانی دانست و گفت: در دنیای معاصر، حاکمیت عقلانیت صوری بر بیشتر ابعاد زندگی انسان که دربردارنده مفاهیمی همچون سود انگاری، محاسبهپذیری و تأکید بر کمیت به‌جای کیفیت است، منجر به نادیده انگاشتن عقلانیت ذاتی شده که مبتنی بر خِرَد، تفاهم و حاکمیت بر پایه اصول انسانی است و زندگی افراد را هر روز با مخاطرات و ناآرامیهای جدیدی مواجه می‌سازد. یکی از عوامل مهم این مسائل عدم تناسب بین تعلیم و تربیت با اصول اخلاقی و ارزش‌های انسانی است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: بسیاری از روانشناسان معتقدند که برای یادگیری ارزش‌های انسانی متناسب تعلیم و تربیت توسط دانش‌آموز باید وی در قالب کلاس و در تقابل با دانش‌آموزان دیگر و در تعامل با معلم باشد تا از لحاظ تعلیم و تربیت و اصول اخلاقی به یک سطح رشد نماید؛ بنابراین آموزه‌ها در فضای مجازی و در کلاس‌های غیرحضوری فقط به انتقال مختصر دانش کمک می‌کند و به هیچ عنوان در انتقال مفاهیم اجتماعی و افزایش تاب‌آوری و احترام گذاشتن و همزیستی با دیگران و انتقادپذیری و بسیاری از مفاهیم دیگر به دانش‌آموزان کمک نمی‌کند.
عصاره در پایان گفت: تمام مفاهیم یادشده تنها در فضای تعاملی قابل انتقال است و در فضای مجازی نمی‌تواند شکل گیرد مگر اینکه نرم‌افزار‌هایی ساخته شود که در همین فضا بتوانند این مفاهیم را آن‌طور که شایسته است به دانش‌آموزان منتقل کنند. البته ناگفته نماند که هنر معلم است که بتواند فضای تعاملی را در فضای مجازی بسترسازی کند و گفت‌وشنودی بین دانش‌آموزان کلاس وجود بیاورد که گویی کلاس غیرحضوری یک فضای واقعی است و بچه‌ها در حال تعامل با یکدیگر هستند.
براساس اظهارات کارشناسان و متخصصان امر باید آموزش مجازی به سمتی حرکت کند که ارتباط دانش‌آموزان با مدرسه به‌طور کامل قطع نشود و علاوه بر جرقه ترک تحصیل به‌ویژه در حاشیه شهر‌ها شاهد تبعات روانی و اجتماعی دوری از مدرسه و از سوی دیگر استرس عدم آشنایی کافی با شیوه جدید آموزش کلاس درس مجازی بر دانش‌آموزان نباشیم.
مقایسه آموزش مجازی ایران با سایر کشور‌های جهان
نظرسنجی بین‌المللی «آزمون پیزا ۲۰۱۸» انجام گرفته از دانش‌آموزان درباره رضایتشان از توانمندی معلمان در آموزش‌های از راه دور نشان می‌دهد که برخی کشور‌ها از پیش توانسته‌اند معلمان را برای استفاده از اینترنت و ابزار‌های دیجیتال و همچنین شیوه‌های آموزش مجازی آماده کنند، عمدتاً کشور‌ها همان‌هایی هستند که برای تجهیز مدارس در زمینه پلتفرم‌های دیجیتال نیز تلاش‌های مؤثری انجام داده‌اند، اما توانمندی معلمان در این زمینه در بسیاری از کشور‌ها به حد مطلوب نرسیده است حتی در کشور‌هایی همچون آلمان، فرانسه، ژاپن، ایتالیا و سوئیس کمتر از ۵۰ درصد معلمان توانمندی‌های لازم در این زمینه را دارا بوده‌اند.
به طور کلی معلمان در بیشتر نقاط دنیا هنوز آمادگی ورود به عرصه آموزش دیجیتال را ندارند. این اطلاعات نشان می‌دهد فقط حدود ۳۰ درصد معلمان در کشور‌های درحال‌توسعه توانایی ورود به عرصه آموزش‌های مجازی را دارا هستند لذا بخش مهمی از برنامه کشور‌ها برای بهبود آموزش‌های از راه دور در سال‌های آینده باید معطوف به توانمندسازی معلمان باشد.
اطلاعات ارائه‌شده در گزارش «آزمون پیزا ۲۰۱۸» نشان می‌دهد که فارغ از سطح توسعه‌یافتگی کشور‌ها و کیفیت آموزشی آن‌ها عملکرد هر کشور در فراهم‌سازی امکانات آموزش از راه دور پیش از شیوع ویروس کرونا مطابق باسیاست‌های خاص آن کشور در حوزه آموزش عمومی بوده است.
کشور‌هایی نظیر آلمان، فرانسه و ژاپن با وجود برخوردار بودن از سطح بالای آموزش عمومی، سرمایه‌گذاری چندانی در آموزش‌های دیجیتال و از راه دور انجام نداده‌اند به همین دلیل با وجود دسترسی نزدیک به ۱۰۰ درصدی دانش‌آموزان به کامپیوتر و اینترنت، مدارس و معلمان آن‌ها آمادگی مواجهه با شرایط پیش‌آمده در دوره ویروس کرونا را نداشته‌اند.
در این میان، معدود کشور‌هایی هستند که در زمینه آمادگی سیستم آموزشی و هم دسترسی دانش‌آموزان و ابزار یادگیری دیجیتال شرایط خوبی را دارند. کشور‌های منطقه اسکاندیناوی و دول کوچک اروپایی، کشور‌های پیشرفته شرق آسیا و برخی کشور‌های نفت‌خیز عربی آمادگی بیشتری نسبت به سایر کشور‌ها در این زمینه داشته‌اند.
کشور‌های در حال توسعه در زمینه دسترسی دانش‌آموزان به کامپیوتر دچار مشکل هستند و علاوه بر این بیشتر معلمان و اکثر مدارس آمادگی لازم برای ورود به عصر جدید آموزش را دارا نیستند با این تفاسیر می‌توان کشور‌ها را به چهار دسته عمده تقسیم کرد: کشور‌های آماده و توانمند، کشور‌های مستعد، کشور‌های با آمادگی کم و کشور‌های نا آماده.
وضعیت ایران در آمادگی برای آموزش مجازی
قضاوت دقیق در مورد آمادگی ایران برای ورود به آموزش‌های از راه دور به دلیل فقدان اطلاعات رسمی میسر نیست، اما داده‌ها و اطلاعات تخمینی نشان می‌دهد تا پیش از شیوع ویروس کرونا ایران مانند اکثر کشور‌های در حال توسعه، آمادگی کافی برای ورود به آموزش‌های از راه دور را نداشته است.
باوجود دسترسی ۹۰ درصدی به اینترنت، دسترسی به ابزار‌های الکترونیک یادگیری دیجیتال در ایران ۶۰ تا ۷۰ درصد تخمین زده می‌شود همچنین با توجه به عدم ارائه آموزش‌های مرتبط ضمن خدمت، آمادگی آموزشی و فنی معلمان برای ارائه طرح درس‌های از راه دور دیجیتال همچون سایر کشور‌های در حال توسعه بین ۳۰ تا ۴۰ درصد برآورد شده است.
در زمینه دسترسی مدارس دولتی به امکانات آموزش مجازی نیز، امکانات مدارس محدود به تجهیز یک کلاس به امکانات آموزش دیجیتال بوده است، ولی در عمده مدارس از این امکانات برای راه‌اندازی بخش آموزش‌های دیجیتال استفاده نشده است و اکثر مدارس آمادگی ورود به عرصه آموزش دیجیتال را نداشته‌اند.
نتیجه‌گیری
برنامه‌ریزی نادرست آموزشی و درسی، محتوای ناکارآمد درسی، فضای آموزشی ناکافی، کمبود نیروی انسانی، عدم درک مفاهیم علمی و افت تحصیلی، عدم موفقیت خودمحوری و بی‌توجهی به مشارکت جمعی در یادگیری، حافظه محوری، مدرک‌گرایی، بی‌تأثیری و بی‌مسئولیتی دانش‌آموزان در دستیابی به اهداف آموزشی کیفی را می‌توان دلایل اصلی برای تغییر نظام و ساختار آموزشی به‌حساب آورد.
تغییر ساختار آموزشی نیاز به جست‌وجوی علل ضعف کیفیت آموزشی و توجه به تحولات جامعه جهانی، برنامه‌ریزی‌های درسی متناسب با اهداف، نیاز‌ها و توانایی‌های دانش‌آموزان، اعمال روش‌های مؤثر و نوین تدریس و ترکیبی که متناسب با جامعه تکنولوژیکی امروز باشد، مدیریت اجرایی، مقررات و تطبیق برنامه‌های آموزشی با نیاز‌های بازار کار برای موفق بودن تغییر ساختار آموزشی دارد.
در نهایت نمی‌توان به‌صورت تک‌بعدی مشکلات آموزشی را بررسی کرد و آن را صرفاً با نگاه بخش‌نامه‌ای و دستورالعملی حل کرد. اتخاذ هر تصمیمی از این جنس قطعاً یا کوتاه‌مدت نتیجه می‌دهد و یا بدون نتیجه مطلوب خواهد بود.