واردات محصولات اساسی کشاورزی طی ۴ سال ۵۰ درصد کاهش مییابد
نمایندگان مجلس با کاهش ۵۰ درصدی واردات محصولات اساسی کشاورزی و نهادههای دام و طیور برای یک دوره ۴ ساله موافقت کردند.
- نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی با اصل و تبصره ماده (۵) این طرح، موافقت کردند.
متن اصلاح شده این ماده به شرح زیر است: به منظور افزایش تولید محصولات اساسی کشاورزی و نهادههای دام و طیور و همچنین کاهش پنجاه درصدی (۵۰) نیاز به واردات این محصولات طی یک دوره چهارساله (از سال ۱۴۰۱ تا سال ۱۴۰۵) و همچنین افزایش کیفیت آنها به سطح استاندارد، وزارت جهادکشاورزی مجاز است اقدامات لازم را برای تقویت زیرساختهای خودکفایی، کاهش هزینه تمام شده تولید، افزایش بهرهوری ارتقاء بازدهی آبیاری، رفع خلأ عملکرد، از طریق ترویج آموزشها و روشهای نوین آموزشی در جهت ارتقای سطح آگاهی، مهارت، دانش بهرهبرداران بخش کشاورزی و هدایت پژوهشگران بخش خصوصی و الزام پژوهشگران بخش دولتی به اجرای پژوهشهای کاربردی در رابطه با این محصولات و انتقال دستاوردهای فناوری و تحقیقاتی در سطح مزارع به کشاورزان به عمل آورد.
منابع مورد نیاز برای اجرای این ماده در بودجههای سنواتی تامین میگردد و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار میگیرد و به تحقیقات هدفمند جهت کاهش خلأ عملکرد و خودکفایی همان محصول و توانمندسازی کشاورزان برای انجام تکالیف این قانون اختصاص پیدا میکند.
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
تبصره - در راستای ماده (۳۰) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ و به منظور ارتقای کمی و کیفی محصولات کشاورزی، پروتئینی، خوداتکایی و خودکفایی در نهادههای دامی و پوشش ریسکها (خطر پذیری)، وزارت جهادکشاورزی مجاز است صندوق ملی حمایت از سرمایهگذاری از صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان، صندوق حمایت از سرمایهگذاری در نهادهای فناورانه، صندوق حمایت از سرمایهگذاری در زنجیره ارزش گیاهان داری، صندوقهای سپرده کالایی و صندوقهای مخاطره پذیر کشاورزی (صندوق تثبیت درآمدی) را با مشارکت انجمنها و تشکلهای مربوطه اساسنامه آنها به تصویب هیأت وزیران میرسد را راهاندازی نماید.
در ادامه این جلسه نمایندگان با تبصره ۴ ماده ۶ این طرح موافقت کردند.
در تبصره ۴ ماده ۶ آمده است: ماده ۶۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۳ در خصوص خویش فرمایی کشاورزان به شرح زیر اصلاح میشود:
کشاورزان و کارفرمایان حقیقی و حقوقی کارگاههای کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزی با هر متراژ زمین مشمول معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند، مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن میباشند.
کشاورزان و کارفرمایان حقیقی دارای پروانه فعالیت از نظام صنفی کشاورزی جهت برخورداری از معافیت حق بیمه سهم کارفرما میتوانند نام خود را به عنوان یکی از ۵ نفر شاغل در صدر فهرست بیمه کارگران واحد تولیدی مربوطه درج و با پرداخت ۷ درصد حقوق پایه، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرد.
متن اصلاح شده این ماده به شرح زیر است: به منظور افزایش تولید محصولات اساسی کشاورزی و نهادههای دام و طیور و همچنین کاهش پنجاه درصدی (۵۰) نیاز به واردات این محصولات طی یک دوره چهارساله (از سال ۱۴۰۱ تا سال ۱۴۰۵) و همچنین افزایش کیفیت آنها به سطح استاندارد، وزارت جهادکشاورزی مجاز است اقدامات لازم را برای تقویت زیرساختهای خودکفایی، کاهش هزینه تمام شده تولید، افزایش بهرهوری ارتقاء بازدهی آبیاری، رفع خلأ عملکرد، از طریق ترویج آموزشها و روشهای نوین آموزشی در جهت ارتقای سطح آگاهی، مهارت، دانش بهرهبرداران بخش کشاورزی و هدایت پژوهشگران بخش خصوصی و الزام پژوهشگران بخش دولتی به اجرای پژوهشهای کاربردی در رابطه با این محصولات و انتقال دستاوردهای فناوری و تحقیقاتی در سطح مزارع به کشاورزان به عمل آورد.
منابع مورد نیاز برای اجرای این ماده در بودجههای سنواتی تامین میگردد و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار میگیرد و به تحقیقات هدفمند جهت کاهش خلأ عملکرد و خودکفایی همان محصول و توانمندسازی کشاورزان برای انجام تکالیف این قانون اختصاص پیدا میکند.
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
تبصره - در راستای ماده (۳۰) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ و به منظور ارتقای کمی و کیفی محصولات کشاورزی، پروتئینی، خوداتکایی و خودکفایی در نهادههای دامی و پوشش ریسکها (خطر پذیری)، وزارت جهادکشاورزی مجاز است صندوق ملی حمایت از سرمایهگذاری از صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان، صندوق حمایت از سرمایهگذاری در نهادهای فناورانه، صندوق حمایت از سرمایهگذاری در زنجیره ارزش گیاهان داری، صندوقهای سپرده کالایی و صندوقهای مخاطره پذیر کشاورزی (صندوق تثبیت درآمدی) را با مشارکت انجمنها و تشکلهای مربوطه اساسنامه آنها به تصویب هیأت وزیران میرسد را راهاندازی نماید.
در ادامه این جلسه نمایندگان با تبصره ۴ ماده ۶ این طرح موافقت کردند.
در تبصره ۴ ماده ۶ آمده است: ماده ۶۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۳ در خصوص خویش فرمایی کشاورزان به شرح زیر اصلاح میشود:
کشاورزان و کارفرمایان حقیقی و حقوقی کارگاههای کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزی با هر متراژ زمین مشمول معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند، مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن میباشند.
کشاورزان و کارفرمایان حقیقی دارای پروانه فعالیت از نظام صنفی کشاورزی جهت برخورداری از معافیت حق بیمه سهم کارفرما میتوانند نام خود را به عنوان یکی از ۵ نفر شاغل در صدر فهرست بیمه کارگران واحد تولیدی مربوطه درج و با پرداخت ۷ درصد حقوق پایه، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *