ساختمان‌های ناایمن، بمب‌های ساعتی پایتخت
_ روزنامه رسالت نوشت: «تهران ۳۳ هزار ساختمان ناایمن دارد که ۳ هزار ساختمان پرخطر بوده و درجه ناامنی بالاتری دارند» و «۴۰ درصد بافت‌های نوسازی شده در بافت فرسوده، فاقد کیفیت است» دسترسی به این آمار‌ها با جستجویی ساده امکان پذیر است، جستجویی که حوادث تلخ و تأسف بار آتش سوزی و فروریزش ساختمان پلاسکو و حریق کلینیک سینا اطهر را به یادمان می‌آورد. این حوادث برای مدتی توانست توجه اذهان عمومی و مسئولان را به خطر بنا‌ها و ساختمان‌های تجاری و مسکونی ناامن در سراسر کشور جلب و بازار اظهارنظر‌های کارشناسی را داغ کند. این کارشناسان، همگی بر لزوم برخورد با مالکانی که نکات ایمنی را در ساخت سازهایشان رعایت نمی‌کردند، تأکید داشتند، اما موضوع به این مهمی، خیلی زود به بایگانی پیوست و انگار تا آتش سوزی دیگری رخ ندهد، اظهار نظر‌ها در مورد ساختمان‌های نا ایمن و تأکید بر لزوم پلمب آنها، موضوعیت ندارد، حال آنکه نوسازی و مقاوم سازی ساختمان‌های ناایمن و فرسوده، در دهه‌های گذشته مغفول مانده و اگر مدیران شهری این مسئله را پشت گوش بیندازند، شاهد حوادث هولناک‌تر با خسارت و تلفات بالاتری خواهیم بود.
۴۷ درصد ساختمان‌ها، اسکلت ندارند
معمولا حوادث ساختمانی به یک علت بسیار ساده رخ می‌دهد و پس از آن خسارت غیر قابل جبرانی را به جا می‌گذارد. همواره نکات بسیار ساده ایمنی که رعایت آنها تا پیش از حادثه به چشم نمی‌آید خسارات را افزایش می‌دهد و یک آتش‌سوزی کوچک به فاجعه‌ای عظیم تبدیل می‌شود؛ برای تبیین بهتر این موضوع می‌توان به حدود ۲۳ میلیون واحد مسکونی در کشور اشاره کرد که نزدیک به ۱۰ میلیون، یعنی حدود ۴۵ تا ۴۷ درصد ساختمان هابنایی هستند که اسکلت ندارند و به این آمار باید ساختمان‌های دولتی قدیمی، بیمارستان‌های دارای قدمت بالا، بازار‌ها و ساختمان‌های تجاری واقع در بسیاری از کلانشهر‌ها را هم اضافه کرد که در این صورت طبق اظهارات دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی، ابعاد گسترده تری را در برمی گیرد و در واقع می‌توان گفت که شاید بیش از نیمی از ساختمان‌ها در برابر زلزله مقاومت کافی ندارند و ممکن است در برابر زلزله‌های متوسط هم آسیب جدی ببینند و شاید بد نباشد که برای ارائه تصویری واقعی‌تر به برخی سؤالات و ابهامات هم پاسخ داد، سؤالی که بار‌ها مطرح شده، این است که چه مجموعه‌ای می‌تواند از فعالیت چنین ساختمان‌هایی جلوگیری کند و آیا قوانین موجود برای چنین اقدامی، ضمانت اجرایی دارد؟ ما بار‌ها دیده و شنیده ایم که به هنگام وقوع حوادث هولناک ساختمانی گفته می‌شود که اخطار‌ها و هشدار‌های لازم درباره نقص موارد ایمنی به مالکان آن ابلاغ شده، در حادثه آتش سوزی کلینیک سینا اطهر همین عبارت مطرح شد و به گفته سخنگوی آتش‌نشانی تهران، وضعیت ایمنی این ساختمان از سال ٩۴ تا‌کنون توسط کارشناسان بررسی و حدود ۴ اخطار در زمینه توجه به ایمنی این ساختمان صادر شده بود. همچنین دستورالعمل‌های لازم نیز در این خصوص ارائه شده بود که به آنها توجهی نشد. در حادثه ساختمان پلاسکو هم مسئولان آتش‌نشانی و شهرداری عنوان کردند که پیش از وقوع این حادثه تلخ، در مورد ناایمن بودن این ساختمان، هشدار‌های لازم را ارائه کردند، اما بی‌توجهی ها، این حادثه دردناک را رقم زد، در صورتی که شناسایی ساختمان‌های پرخطر و هشدار دادن به تنهایی کافی نیست و شهرداری طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون می‌تواند در حوزه ساختمان‌های پرخطر، رأسا اقدام کند.
با این حال، مدیران شهری معتقدند ابزار لازم قانونی را در اختیار نداشته و نمی‌توانند ساختمان‌های نا ایمن را پلمب کنند. محسن هاشمی- رئیس سابق شورای شهر تهران بار‌ها خاطرنشان کرده بود که در شورای شهر ضابط قضائی نداریم و زمانی می‌توانیم اقدام کنیم که در کمیسیون ماده ۱۰۰ تصمیم‌گیری شود، «ضوابط قضائی در این موارد با وزارت بهداشت و وزارت کار است و ما گزارش ناایمنی را هم به وزارت بهداشت و وزارت کار می‌دهیم.»، اما ضابطان قضائی تأکید می‌کنند که در این مورد مشخص، دارای ضعف و خلأ قانونی نیستیم و اتفاقا شهرداری می‌تواند رأسا به این حوزه ورود کند.
شهرداری می‌تواند رأسا اقدام به پلمب ساختمان‌های پرخطر کند
در این زمینه «علی بیت اللهی» - رئیس پژوهشکده ساختمان و ابنیه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می‌گوید: «در حادثه پلاسکو، مطرح شد که بیش از ۱۵ بار سازمان آتش نشانی به مسئولان پلاسکو هشدار داده و همینطور در ساختمان کلینیک سینا اطهر بیان شد که چندین بار هشدار‌های لازم داده شده، اما صرف هشدار و اینکه در ادامه کاری صورت نگیرد، منطقی نیست و طبق قانون، شهرداری می‌تواند اقدام به پلمب ساختمان‌های پرخطر کرده و به دلیل ناامنی‌ای که براثر وجود یک ساختمان آسیب پذیر و نقطه حادثه خیز برای شهروندان وجود دارد، از مالکین ساختمان خسارت اخذ کند. ضمن آنکه صرف هشدار دادن هم عقلانی نیست و به عنوان مثال پلیس راهنمایی و رانندگی که فقط هشدار نمی‌دهد و بالاخره بعد از چندبار هشدار، دستور توقف می‌دهد و وسیله نقلیه را به پارکینگ هدایت می‌کند و این‌ها در ادامه اجرای یک دستور قانونی هست و منطقی آن است که در ادامه به اجرا و پاسخ درست منتهی شود. اینکه فقط هشدار داده شود و در عمل هیچ اتفاقی نیفتد، اصلا مفهوم ندارد. البته باتوجه به آنکه در این زمینه با بحران‌های متعددی روبه و بوده ایم، زمان لازم را در اختیار داشته ایم تا قانون را به صورت روشن‌تر پیشنهاد بدهیم و مصوب و لازم الاجرا شود و جایی برای ابهام باقی نماند.»
پس از حادثه آتش‌سوزی در کلینیک سینا، مشخص شد این ساختمان پنج طبقه «کاربری مسکونی داشته و به دلیل تغییر کاربری، مطابق با رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ مالک؛ مکلف به بهره‌برداری مجاز از ملک بوده است.» پیش‌تر سید حمید موسوی- شهردار منطقه یک تهران در پاسخ به این سؤال خبرنگار فارس که آیا واقعا قانونگذار اعلام کرده است مراکز درمانی حق دارند در مراکز مسکونی استقرار پیدا کنند و مقررات ملی ساختمان برای آنها اجرایی نمی‌شود؟ گفته بود: «خیر، در قانون تأسیس و راه‌اندازی مراکز درمانگاهی و خصوصا مراکز جراحی محدود و سرپایی، این موضوع صراحتا مشخص شده است و در زمان صدور پروانه تأسیس و بهره‌برداری و موافقت اصولی، تمام ضوابط و مباحث مقررات ملی ساختمان باید کنترل شده و بعد از کنترل و تأیید مقررات توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پروانه مذکور صادر شود. از طرفی دیگر، در تمدید پروانه‌های تأسیس مراکز درمانی مذکور، باید انطباق فضا با نوع بهره برداری مجددا بررسی شود.
وزارت بهداشت در زمان صدور پروانه می‌بایست کلیه موضوعات و انطباق عملکرد با فضای موردنظر را بررسی و درصورت ایجاد هرگونه تغییرات، رعایت مباحث مقررات ملی ساختمان، توسط وزارت بهداشت مورد بررسی قرار گرفته و وزارت مذکور نسبت به صدور پروانه اقدام نماید. فرآیند مذکور در زمان تمدید پروانه نیز باید طی شده و درنهایت نسبت به صدور پروانه اقدام شود. همچنین شهرداری تهران جهت صدور پروانه تأسیس مراکز درمانی نقشی نداشته و متقاضی در فرآیند صدورپروانه تأسیس مراکزدرمانی، نیازی به مراجعه به شهرداری ندارد و در این خصوص هیچ استعلامی از شهرداری به‌عمل نمی‌آید. کاربری ملک مسکونی بوده و مالک از شهرداری پایان‌کار مسکونی دریافت کرده است.»
بی تردید مراکز اداری و تجاری بسیاری دارای چنین وضعیتی هستند و قابلیت بروز فاجعه را دارند.
قرار بود سامانه‌ای با هدف معرفی و پایش ساختمان‌های ناایمن تهران راه‌اندازی شود تا ساختمان‌های ناایمن در معرض دید و دسترسی عموم قرار گیرد، اما بعد از اینکه چهار ماه گذشت، این موضوع مهم منتفی شد و مهدی داوری دولت آبادی- مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهری تهران درخصوص انتشار اسامی ساختمان‌های ناایمن پایتخت و بررسی وضعیت ساختمان‌های پایتخت از سوی این سازمان مطرح کرده بود که طی جلساتی با کمیسیون‌های مختلف شورای شهر، مشخص شد که انتشار با شرایطی که پیش‌تر قرار شده بود، نخواهیم داشت. فرآیند بررسی‌های ساختمان‌ها از سوی سازمان آتش‌نشانی تهران مستمر است و قطع نمی‌شود. اطلاعات مختصری منتشر خواهد شد، اما شبیه به مشخص شدن وضعیت ساختمان‌ها با رنگ نیست، البته در دنیا هم نمونه‌ای به این شکل موجود نیست که اطلاعات ساختمان به‌صورت عمومی به اشتراک گذاشته و منتشر شود. سازمان آتش‌نشانی جزئیات را در سامانه‌های خود دارد و این سامانه‌ها را در اختیار دستگاه‌های مسئول، حتی دستگاه‌های مسئول خارج از حوزه شهرداری که می‌توانند درخصوص ایمنی ساختمان‌ها نقشی داشته باشند قرار می‌دهد.»
نزدیک به ۶۰ درصد بیمارستان‌ها نیازمند مقاوم سازی و نوسازی
موضوع بیمارستان‌های قدیمی و ایمنی آنها نیز بسیار اهمیت دارد. بعد از انفجار و آتش‌سوزی در کلینیک سینا اطهر، رضا کرمی محمدی، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفته بود که تهران۵۰ بیمارستان قدیمی دارد و بیش از ۵۰ سال عمر دارند و فاقد شرایط ایمنی استاندارد هستند. کرمی محمدی در تکمیل سخنانش عنوان کرده بود که اکثر بیمارستان‌های تهران کپسول اکسیژن دارند، اما پروتکل‌های تعمیر و نگهداری در مورد آنها رعایت نمی‌شود و کنترل‌های دوره‌ای پنج ساله برای بررسی و رفع عیب این کپسول‌ها انجام نمی‌گیرد و این موضوع در نهایت منجر به حادثه می‌شود.
برآورد کلی «علی بیت اللهی» براساس قدمت و نوع ساختمان حکایت از آن دارد که نزدیک به ۶۰ درصد بیمارستان‌ها دارای قدمت بالایی هستند و نیازمند مقاوم سازی و نوسازی اند: «بنابراین ما با اعداد و ارقام بالایی سروکار داریم که نیازمند توجه ویژه اند، به خصوص برای ایامی که زلزله‌ای بیاید و یا حادثه‌ای رخ بدهد که این مسئله می‌تواند میزان تلفات را افزایش دهد.»
رئیس پژوهشکده ساختمان و ابنیه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تأکید می‌کند: «یکی از مهم‌ترین مشکلات شهر تهران وجود بیمارستان‌هایی با قدمت بالاست و بیش از ۵۰ درصد بیمارستان‌های عمدتا دولتی این شهر از نظر آسیب پذیری در درجه بالایی قرار دارند و براثر وقوع زلزله بزرگ احتمالا تخریب خواهند شد. این بیمارستان‌ها به دلیل نیاز روزمره و نوع کارکردی که دارند، فرصتی برای مقاوم سازی ندارند، درحالی که مدارس در سازمان نوسازی وابسته به وزارت آموزش و پرورش، در تعطیلات تابستانی یا دو نوبته کردن شیفت‌ها و انتقال دانش آموزان از یک مدرسه به مدرسه‌ای دیگر، این امکان را دارند که نسبت به مقاوم سازی مراکز آموزشی اقدام کنند و در این رابطه اقدامات خوبی انجام شده، اما شرایط برای نوسازی یا مقاوم سازی بیمارستان‌ها به دلیل تخصصی بودن و تجهیزات و محدودیت تخت، فراهم نیست.
بهترین روش ساخت بیمارستان‌های نوساز است و بعد از انتقال تجهیزات، باید مراکز درمانی قدیمی را برای تغییر کاربری تخریب کرد، اما متأسفانه این کار هم به دلیل عدم تخصیص بودجه در بخش مهندسی وزارت بهداشت انجام نگرفته و شاهد حرکت نمایان و قابل لمسی نیستیم. ما امیدواریم این رویکرد به طور جدی احساس شود، چرا که بیمارستان‌ها بسیار آسیب پذیرند و در آیین نامه ۲۸۰۰ مراکز درمانی را جزء ساختمان‌های بسیار مهم دسته بندی کرده ایم و منظور از ساختمان‌های بسیار مهم این است که بعد از زلزله در مدار کاری خود باشند و خارج نشوند و بتوانند مجروحین و آسیب دیدگان را بستری و مداوا کنند، متأسفانه با ارزیابی‌هایی که از بیمارستان‌های موجود شهر می‌بینیم، این‌ها جزء ساختمان‌هایی هستند که آسیب می‌بینند و این مراکز باید جزء اولین اولویت‌های ما در نوسازی و ساخت و ساز باشند.»
عدم رعایت استاندارد‌های ساخت و ساز و به کارگیری مصالح غیر استاندارد
می‌گویند از دهه ۷۰ که مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای شناخته شد، ساخت‌وساز هم به کالایی برای کسب سود افراد تبدیل و کیفیت ساختمان‌ها قربانی شرایط بازار و سودآوری شد. رعایت اصول ایمنی در ساخت‌وساز و نظارت بر آن از مهم‌ترین عوامل ساختمان‌سازی مطلوب به شمار می‌رود، اما صاحبنظران بر این باورند که کیفیت مصالح مصرفی و چگونگی انتخاب و مصرف آنها نیز از جمله بااهمیت‌ترین دلایل بهبود کیفیت ساخت‌وساز محسوب می‌شوند، اما طبق مطالعاتی که درمورد وضعیت بافت‌های فرسوده انجام شده، ۴۰ درصد بافت‌های نوسازی شده در بافت فرسوده از نظر کیفیت ساخت، مطلوب نیستند و به دلیل عدم رعایت استاندارد‌های ساخت و ساز و به کارگیری مصالح غیر استاندارد، جزءساختمان‌های ناایمن به شمار می‌روند، اما هزینه‌هایی که در این زمینه و در بلند مدت از دست می‌رود، سرمایه‌های ملی است و به طور قطع آسیب‌های جانی و مالی بسیاری را در پی خواهد داشت که در این میان متضرر نهایی مالک یا خریدار ساختمان است.
تبعات فقدان و ضعف نظارت
«بیت اللهی» در این باره می‌گوید: «آثار فقدان و ضعف نظارت، خودش را در اینطور مواقع نشان می‌دهد، استفاده از مصالحی با کیفیت نازل و عدم اجرای صحیح مقررات مهندسی در ساخت و ساز به دلیل فقدان نظارت، نتیجه اش این می‌شود که بسیاری از ساختمان‌هایی که نوساز هم هستند، صرف نظر از اینکه حادثه‌ای رخ بدهد، خودشان به مرور زمان، ضعف خودشان را نشان می‌دهند و ما دیده ایم که در برخی ساختمان‌ها، سنگ‌های نما خود به خود می‌افتد و ستون‌ها و دیوار‌ها دچار ترک خوردگی می‌شوند و بتن با کیفیت نازل، ساختمان را دچار خوردگی و پوسیدگی می‌کند. مصالحی که غیراستاندارد هستند، متأسفانه در بازار توزیع می‌شوند.
زلزله‌های به وقوع پیوسته در اقصی نقاط کشور هم نشان می‌دهد که تعدادی از ساختمان‌های نوساز به دلیل عدم رعایت اصول و ضوابط آیین نامه ۲۸۰۰ و مقررات ملی ساختمان دچار آسیب می‌شوند و این در حالی است که آسیب دیدگی و تخریب این ساختمان‌ها پیش بینی نمی‌شد. نکته اصلی در حوزه ضعف ساختمانی به فقدان نظارت باز می‌گردد؛ فقدان نظارت بر اجرا و نظارت بر کیفیت مصالح و در عمده موارد که ساختمان‌های نوساز آسیب می‌بینند، ناظر بر فقدان نظارت‌هاست.»
۱۲ هزار پلاک ساختمانی روی حریم گسل‌ها
رئیس پژوهشکده ساختمان و ابنیه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با ارائه آماری توضیح می‌دهد: «طبق دیدگاه کلان از حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار پلاک ساختمانی تهران، حدود ۲۵۰ هزار پلاک ساختمانی ما در بافت فرسوده قرار دارد و این نشان می‌دهد که حداقل بیش از ۳۰ درصد ساختمان‌های ما در چنین بافتی قرار دارد و دارای معابر تنگ و ساختمان‌های ناپایدار و آسیب پذیرند. علاوه بر این ها، براساس اقدامی که در مورد حریم گسل‌ها انجام داده ایم، نزدیک به ۱۲ هزار پلاک ساختمانی روی حریم گسل‌ها در شهر تهران قرار دارد و همینطور ۲۵۰ ساختمان با اهمیت بالا بر روی گسل ساخته شده و از بین ساختمان‌هایی با تعداد طبقات بالا یعنی ۱۲ طبقه به بالا که مطابق با تعاریف، برج می‌نامیم، حدود ۱۰۰ برج در حریم گسل‌ها احداث شده است.»
بیت اللهی با بیان اینکه ما تا حادثه‌ای رخ ندهد در حیطه اقدامات پیشگیرانه و قبل از وقوع بحران، دچار سستی و کاهلی هستیم و به هنگام وقوع حادثه، در جوی احساسی، تصمیماتی می‌گیریم، اما بعد از مدتی به بوته فراموشی سپرده می‌شود، عنوان می‌کند: «مطالعاتی را بر روی ۱۲ کشور جهان انجام دادم تا رفتار‌ها و اقدامات آنها در این زمینه را مورد بررسی قرار دهم که متوجه شدم در ساختار مدیریتی این کشورها، بر روی هر تصمیم و بخشنامه و هر ماده و قانونی یک نهاد پایش و کنترل کننده وجود دارد و به صورت دوره‌ای طی زمان‌های معینی، بررسی می‌کنند که این تصمیم و این دستور و اقدام به کجا منجر می‌شود و آنچنان دارای قدرت هستند که فرد خاطی و یا نهادی که از ادامه کار سر باز زده است را روانه دادگاه می‌کنند. درحالی که در حلقه مدیریتی ما، چنین نهادی وجود ندارد و یکسری تصمیمات بسیار خوب در مجلس و سطوح بالای مدیریتی اتخاذ می‌شود، اما متأسفانه در عمل، بعد از یک مدتی فراموش می‌شود.
این یک نکته کلیدی در ظرفیت‌های مدیریتی ماست و باید پرسید که چرا ارزیابی و ارائه راهکار برای ساختمان‌های ناایمن فراموش شده، فرض کنید که بعد از حادثه پلاسکو ما در مورد ساختمان‌های مهم و ناایمن در کلانشهر‌ها به ویژه در تهران مواردی را مطرح کردیم که مورد توجه قرار نگرفت و به غیر از سازمان آتش نشانی که این مجموعه هم صرفا در حوزه آتش سوزی ورود می‌کند و اقدامات نظارتی انجام می‌دهد، به طورکلی در ایمن سازی ساختمان‌ها وقفه‌ای ایجاد شده است، چون نهادی که باید مسئول و پیگیر کننده باشد، مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد و هیچ سؤالی از نهاد مسئول پرسیده نمی‌شود و این یکی از شاخصه‌های منفی ما در مدیریت بحران و ساخت و ساز است.»
عدم اجرای اصول فنی و ضوابط آیین نامه‌ای
«حلقه مفقوده ما در حوزه ساخت و ساز به ویژه ساخت و سازِ ساختمان‌های مسکونی، حلقه نظارت میدانی است» و «بیت اللهی» با تأکید بر این مسئله، تشریح می‌کند: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ساخت و سازها، مهندس ناظری که باید سر پروژه حضور داشته باشد و در فواصل زمانی معین سرکشی کند و بسیار جدی در حوزه کیفیت مصالح و کیفیت اجرا و اجرای دقیق طرح مهندسی نظارت داشته باشد، بر سر پروژه حضور ندارد و مهندسین ناظر بیان می‌کنند که حق الزحمه ما، معادل با مسئولیت‌های نظارتی مان نیست. یعنی به عبارت دیگر این کار را قبول می‌کنند، اما به دلیل اینکه هزینه و حق الزحمه کار کم است، در همان حد حق الزحمه کم، نظارت دفتری یا امضای نقشه‌ها را انجام می‌دهند، ولی در اجرای واقعی و میدانی، نقش تعیین کننده ندارند و این یک نقض عمده اصول اخلاقی مهندسی است و دستاورد خوبی ندارد.
ما اگر یک مسئولیت کاری را پذیرفته ایم، صرف نظر از هزینه و حق الزحمه، باید آن کار را به نحو احسن انجام دهیم. البته این را نباید به همه ساخت و سازها تعمیم داد، چون تعدادی از پروژه‌های ساختمانی ما، نظارت خوبی دارند، ولی عمده اشکالات به نقص نظارت و عدم وجود ناظر بر سر پروژه به صورت میدانی بازمی گردد و این باعث شده کیفیت ساختمان‌ها پایین بیاید و متأسفانه با اینکه ساختمان نوساز است و چندین سال ساخته شده، دچار آسیب می‌شود و این موارد نشان می‌دهد که در اجرا آن اصول فنی و ضوابط آیین نامه ای، به دقت اجرا نشده است.»