پراکندگی در نهاد‌های تصمیم‌گیر و مجری؛ علت کم‌حجمی تجارت خارجی

کسرا آصفی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به لزوم توجه به ظرفیت‌های مغفول مانده دیپلماسی اقتصادی، اظهار داشت: دولت قبلی در تعاملات خارجی، عمده توان، انرژی و زمان خود را روی برجام و تعامل با آمریکا و اروپا گذاشت و از کشور‌های همسایه و شرکای مهم مانند روسیه و چین غافل شد.

این کارشناس دیپلماسی اقتصادی اضافه کرد: باید یک شخص با تجربه در حوزه دیپلماسی اقتصادی که فهم اقتصادی داشته باشد در معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه به کار گرفته شود.

وی با بیان اینکه تجارت خارجی اعم از دیپلماسی اقتصادی است، بیان داشت: دیپلماسی اقتصادی یک ابزار برای توسعه تجارت خارجی است؛ لذا با همین تعریف می‌توان گفته که وزارت خارجه بخشی از تجارت خارجی است و بخش‌های دیگری هم در کشور وجود دارد که متولی آن هستند.

آصفی با تاکید بر اینکه متولیان تجارت خارجی در کشور، بسیار گسترده و پراکنده هستند، افزود: همین پراکندگی نقش یا مسئولیت تجارت خارجی در نهاد‌های مختلف کشور باعث شده است که ما به سختی از ظرفیت‌ها برای گسترش تجارت خارجی استفاده کنیم. یعنی یکی از عوامل حجم کم تجارت خارجی در کشور ما پراکندگی در نهاد‌های تصمیم‌گیر و مجری است.

وی تصریح کرد: بنابراین لازم است که یک هماهنگی بین نقش هرکدام از بازیگران در تجارت خارجی، صورت بگیرد؛ و هر نهاد نقش مشخصی در آن ایفا کند و کارویژه هر نهاد مشخص باشد.

این کارشناس دیپلماسی اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: برای اینکه به این هدف برسیم و نهاد‌های مختلف برای حضور پایدار در یک بازار صادراتی و برای توسعه تجارت خارجی و برای اینکه نهاد‌ها هماهنگ با هم کار کنند، نیاز به یک نهاد فراوزارتخانه‌ای وجود دارد.