لزوم توقف استقراض دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی

- طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی اعلام کرد: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، بانکداری بر مبنای نرخ بهره بود و پس از انقلاب، طبعا نرخ بهره از بانکداری ما حذف شد، رویه بانکداری بدون اتکا به نرخ بهره تا حدود هشت سال قبل همچنان استمرار داشت و ما در جلسات سالانه بانکداری اسلامی مواجه با این مناقشه می‌شدیم که ما بانک مرکزی مان ابزاری برای اعمال سیاست‌های بازار و انبساط و انقباض نقدینگی ندارد.

وی یادآورشد: دولت برای بازپرداخت خود به پیمانکاران طی هشت سال گذشته از اسناد خزانه استفاده کرده است و این اسناد خزانه می‌تواند برای مدیریت بازار نقدینگی مورد استفاده بانک مرکزی قرار بگیرد.

مصباحی مقدم اظهار داشت: در همین راستا اوراق گام طراحی شد که بدهی‌های اشخاص و بانک‌ها قابلیت تبدیل به اوراق دارد و بانک مرکزی می‌تواند این بدهی‌ها را تنظیم مجدد و تشدید معامله کند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مفاد طرح تصویب شده در زمینه بانکداری، گفت: سومین اوراقی که مصوب شد، اوراق ودیعه است و بانک مرکزی از این اوراق هم می‌تواند استفاده کند؛ ودیعه برای امانت است و از قرارداد‌های بسیار مهمی است که بر اساس آن بانک می‌تواند مبلغی را به ودیعه بگیرد و لازمه آن حفظ ضمان برای حفظ معامله یا اشیاست و حفظ و نگهدای نقدینگی به این است که ارزش آن کاسته نشود.

وی خاطرنشان کرد: پس با حفظ قدرت خرید این ودیعه معنا پیدا می‌کند و بر اساس آن مصوبه فقهی بانک مرکزی این شد که بانک مرکزی می‌تواند اوراق ودیعه منتشر کند و نقدینگی بانک‌ها را نزد خود نگهدارد و به آن‌ها بگوید که در این مدت بر اساس نرخ بانک مرکزی، جبران می‌کنم و این ابزاری برای مدیریت نقدینگی در بانک مرکزی شد.

مصباحی مقدم ادامه داد: شرایط ما از نظر تورم بسیار نگران کننده است و باید تمهید لازم صورت گیرد که تورم کنترل شود و عامل اصلی آن، ناترازی و کسری بودجه دولت است و اگر دولت درآمد‌ها و هزینه هایش متوازن باشد، نیازمند به استقراض از بانک مرکزی نخواهد شد و البته علاوه بر این هم بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض می‌کنند و آن هم عامل دیگری در رشد نقدینگی محسوب می‌شود.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: انضباط مالی بانک‌ها و دولت، موجب می‌شود که دچار تورم نشویم، پول امروز ما پول اعتباری است و ماهیت چنین پولی اقتضا می‌کند که مال به حساب بیاید به طور مطلق، پول اعتباری مال نقد است.

به گفته وی فق‌ها نقصان در مال را موجب ضمان می‌دانند، اما نقصان در ماهیت را موجب نقصان نمی‌دانند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: از سوی دیگر بانک‌ها می‌توانند حسابی را باز کنند که ریسک پذیر است و آنانی که چنین حسابی باز می‌کنند افرادی هستند که حاضرند ریسک کنند و سپرده‌های آنان باید اختصاص پیدا کند به فعالیت‌هایی که بر اساس میزان مشارکت واقعی سود و زیان فعالیت دارند و فعالیت آنان قابل حسابرسی و تشخیص سود و زیان است و سالانه می‌تواند توسط حسابرسان مشخص شود؛ این افراد نه سود علی الحساب خواهند داشت نه سود از پیش تعیین شده و این کمک بسیاری به واقعی شدن حساب‌ها و تامین مالی بانک‌ها می‌کند.

وی تاکید کرد: بهترین خدمت نظام بانکی به اقتصاد و مردم این است که منابع سپرده گذاری به سمت تولید و تجارت و بازار واقعی اقتصاد و نه به سمت واسطه گری ها، سوق داده شود، اگر این اتفاق رخ دهد، هرچه در میدان عمل سود کسب شود، در میان مشارکت کنندگاتن سود قابل پرداخت خواهد بود.

مصباحی مقدم بیان کرد: آخرین مصوبه شورای سیاستگذاری این بود که باید بانک‌ها در قرارداد‌های خود در عقود مبادله‌ای موضوع تفکیک اصل و سود را کنار بگذارند که یک نوع شباهت به بانکداری بدون ربا برقرار می‌کند.