مدافعان شکار قانونی و پیشنهاد ۵ سال آیش
- در یکی از برنامه‌های تلویزیونی که اخیرا روی آنتن رفت، موضوع پرحاشیه صدور مجوز شکار، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در بخش اول این برنامه، مجید نوائیان، دکترای فیزیولوژی جانوری، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام، مدیر موزه حیات وحش دارآباد، شکارچی و مدافع شکار قانونمند در پاسخ به این سوال مجری برنامه که یک شکارچی چظور از کشتن موجود زنده‌ای که در دوربین سلاحش می‌بیند احساس خوشحالی می‌کند گفت: انسان رژیم غذایی همه‌چیزخواری دارد یعنی هم گیاهخوار است و هم گوشتخوار البته با تاکید بر گیاهخواری.
من هم مثل شما با شکار غیرقانونی، کشتار بی‌رویه و خونریزی با حالت غضب‌آلود مخالفم. البته اصولا به چنین مواردی شکار نمی‌گوییم؛ این شکارکشی است نه شکار. اما با شکار قانونی و با مجوز موافق هستم.
نوائیان در پاسخ به مجری برنامه که پرسید شکار قانونی و غیرقانونی چه تفاوتی دارند وقتی در هر دوی آنها جان یک حیوان گرفته می‌شود گفت: اگر موضوع گرفتن جان یک موجود زنده باشد باید گفت که روزانه در استان تهران ۶۰ میلیون طیور پرورشی برای خوراک انسان ذبح می‌شوند. بره‌ای که با چوپانش بزرگ شده و در برابر سرما و گرما و گرگ به او اعتماد کرده، نهایتا همان چوپان روی گلویش تیغ می‌گذارد. این که خیلی بدتر از شکار قانونی و بامجوز است.
وی افزود: من احساسات فعالان محیط زیست در مخالفت با شکار را درک میکنم اما نباید از طرف دیگر بام هم افتاد. البته اگر صدور مجوز شکار بر عهده من باشد دستکم ۳ سال آیش (توقف صدور مجوز شکار) می‌دهم چون نتایج سرشماری‌های پارسال را می‌دانم و می‌دانم که در حال حاضر امکان بهره‌برداری وجود ندارد.
نوائیان ادامه داد: شکار چیزی است که چه مجوز بدهیم چه ندهیم انجام می‌شود. سالانه بیش از ۵۰ هزار قوچ و میش و کل و بز به صورت غیرقانونی در کشور شکار می‌شوند در حالی که طی سال‌های اخیر تنها ۴۱۰ مجوز شکار صادر شده. اگر مجوز ندهیم و با شکار مخالفت کنیم باز هم شکارکش‌ها این ۵۰ هزار راس را می‌کشند.
ضمن اینکه یک شکارچی واقعی در جغرافیای مشخص با اسلحه و مهمات مشحص، جنس و گونه مشخص را شکار می‌کند. هرگز به ماده و کلچه و قوچ کوچک شلیک نمی‌کند در حالی که یک شکارکش، این موارد را رعایت نمی‌کند. اتفاقا شکارچی قانونمند که پروانه دارد زمینه را برای جلوگیری از شکار غیرمجاز هم فراهم می‌کند.
افشین علی‌زاده، دکترای محیط زیست، دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست هم درباره شرایطی که برای موافقت با شکار قانونی در نظر دارد گفت: صدور پروانه شکار مستلزم طی کردن سلسله مراتبی است. باید سالانه جمعیت پایش شود و بر اساس سرشماری سالانه نرخ رشد جمعیت به دست بیاید. با بررسی نتایج سرشماری و ظرفیت برد یک زیستگاه می‌توان درباره صدور یا عدم صدور شکار در آن زیستگاه تصمیم گرفت. اگر بررسی‌ها نشان دهد که جمعیت یک گونه به نصف ظرفیت برد زیستگاه رسیده به منظور مدیریت اراضی و تعادل جمعیت می‌توان تعداد مشخصی مجوز شکار صادر کرد.
وی افزود: در حال حاضر، با تخریب زیستگاه‌ها در نتیجه معدنکاوی تبدیل به شکل جزیره‌ای به خود گرفته که در نتیجه داریم حیات وحش را از دست می‌دهیم.
در بخش دیگری از این برنامه، فرزاد علی‌زاده، فعال حوزه محیط زیست با تاکید بر اینکه انسان متمدن قرن ۲۱ برای تامین نیازهایش به شکار احتیاجی ندارد گفت: شکار چه با مجوز باشد و چه بدون مجوز، به کشتن یک موجود زنده منجر می‌شود و بر اساس گفته روانشناسان لذت بردن از کشتن حیوانات علامت یک اختلال شخصیت جدی به نام زوسادیسم است.
اینکه به جای درمان، برای جلب رضایت موقت بیماران مبتلا به یک اختلال روانی جایگاه و حق و حقوقی ویژه در جامعه قائل شویم غیرقابل توجیه است. چه آنکه به لحاظ شرعی هم شکار تفریحی در فتاوی مراجع تقلید هم جایز دانسته نشده و بعضا حرام اعلام شده است.
سپس در ادامه گفت‌وگوی سه نفره، مجری برنامه با اشاره به اینکه طبق احادیث شکستن شاخه یک درخت مانند شکستن بال یک فرشته است، از نوائیان پرسید که انسان چگونه می‌تواند یک موجود زنده را از بین ببرد؟
نوائیان گفت: ما هم مخالف کشتار و خونریزی برای تفریح هستیم.
مجری برنامه گفت: کسی که ۱۲ هزار دلار برای خرید یک مجوز شکار می‌پردازد به جز تفریح چه انگیزه‌ای از شکار دارد؟
نوائیان گفت: من ۱۲ هزار دلار را نمی‌دانم و در این ماجرا ذینفع نیستم و نمی‌دانم قیمت مجوز ۱۲ هزار دلار است یا نه. من به عنوان یک داور عادل، متخصص جانورشناسی و معلم حیات وحش توضیح می‌دهم. البته همین پولی که به آن اشاره می‌کنید را هم می‌توان صرف حفاظت از حیات وحش کرد.
من احساسات مخالفان شکار را درک میکنم اما باز هم می‌گویم که نباید از آن طرف بام بیفتند.
از آن پول می‌شود در حفاظت از حیات وحش استفاده کرد. مثلا اگر جوامع محلی ببینند که پول شکار یک قوچ، صرف تامین نیازهایشان شده مثلا با آن مدرسه‌ای ساخته شده و یا جاده‌ای آسفالت شده خودشان در برابر شکارچی غیرمجاز از حیات وحش حفاظت می‌کنند.
من هم با کشتن مخالفم. اما از فروش مجوز شکار قوچ پیری که زادآوری ندارد و خود به زودی خوراک پلنگ می‌شود می‌توان برای جوامع محلی درآمدزایی کرد. آنها می‌توانند به عنوان راه‌بلد، شکارچی را همراهی کنند و از اسکان دادن و تامین خوراکشان درآمدی به دست بیاورند. این درآمدزایی باعث می‌شود که خودشان بشوند حافظ حیات وحش.
نوائیان همچنین درباره قرق‌های اختصاصی گفت: راه‌اندازی قرق‌های اختصاصی در اصل، کار صحیحی است اما نه به شکلی که در ایران شاهد هستیم. در ایران هدفشان گرفتن زمین و کسب عایدی است.
در این باره فرزاد علی‌زاده با بیان اینکه بخش اندکی از عواید حاصل از فروش مجوز شکار به خزانه دولت واریز شده ما بقی به قرقدار و شرکت برگزارکننده تور شکار می‌رسد و جوامع محلی سهمی از آن ندارند گفت: سازمان محیط زیست به جای آنکه اراضی ملی که قابلیت لازم را دارند به منطقه حفاظت‌شده ارتقا دهد این مناطق را تحت عنوان قرق اختصاصی در اختیار افرادی قرار می‌دهد که هدفشان فروش مجوز شکار است. اما این سود به جیب چه کسانی می‌رود؟
مدافعان قرق‌های اختصاصی، زیست‌بوم ایران را با کشورهای اروپایی و آفریقایی مقایسه می‌کنند اما ما در ایران درباره کشوری صحبت میکنیم که نزدیک به ۹۰ درصد تالاب‌های آن از بین رفته انواع مجوز معادن در جنگل‌های هیرکانی، در زیستگاه پلنگ اتوبان سه‌بانده کشیدیم و انواع مجوزهای گردشگری را در مناطق چهارگانه صادر کردیم. اساسا مقایسه شرایط زیستگاه‌های ایران با کشورهای آفریقایی و اروپایی و آمریکایی قیاس مع‌الفارق است.
افشین علی‌زاده هم درباره قرق‌های اختصاصی گفت: قرقداری همان دامپروری است در وسعت زیاد. در آمریکا از یک قرق که وسعت آن به اندازه استان تهران بود بازدید کردم. در این قرق، مجوز شکار بوفالو را ۴۵ هزار دلار فروخته می‌شد. اما در شرایط کنونی ایران، منطقی‌ترین کار عدم صدور مجوز شکار به مدت حداقل ۵ سال و مجازات‌های بسیار سنگین برای تخلفات شکار است.
افشین علی‌زاده و مجید نوائیان در ادامه مواردی از موفقیت قرق‌های اختصاصی در آمریکا، اروپا و افغانستان را مطرح کردند نهایتا برنامه با اتفاق نظر هر سه نفر به پایان رسید: اینکه با شرایط کنونی حیات وحش کشور، امکان بهره‌برداری وجود ندارد و صدور مجوز شکار باید دستکم به مدت ۵ سال متوقف شود.
در واکنش به این برنامه تلویزیونی نکاتی از جانب طبیعت‌دوستان در فضای مجازی مطرح شد که در گفته‌های میهمانان برنامه مغفول ماند. نکته اول اینکه ناچیز شمردن تعداد وحوشی که با پروانه شکار، کشته می‌شوند در برابر آنهایی که قربانی متخلفات می‌شوند مغلطه‌ای آشکار است چرا که قربانیان مجوزهای شکار، صرفا جانورانی نیستند که با این مجوزها از طبیعت حذف می‌شوند. بلکه صدور این مجوزها به ویژه آنهایی که به حضور شکارچیان خارجی در مناطق منجر می‌شوند با ایجاد حس تبعیض در شکارچیان بومی، انگیزه برای تخلف را تشدید کرده و تخلفات شکار را افزایش می‌دهد. نکته دیگر آنکه احساساتی قلمداد کردن منتقدان شکار تعجب‌آور است. برعکس، این عقل و منطق است که کشتار حیوانات به منظور تفریح برای انسان قرن ۲۱ را نمی‌پذیرد نه احساسات! اگر بنا باشد ارتباطی میان مقوله شکار و احساسات برقرار شود این شکارچیان هستند تحت تاثیر احساسات منفی و اختلالات شخصیتی قرار دارند و از ریختن خون جانوری که در حال چراست لذت می‌برند.