صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

کم‌فروشی مقابل چشمان نهادهای حمایت از مصرف‌کننده/ پاسخ‌هایی که سفسطه است!

۰۹ شهريور ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۱:۱۲
کد خبر: ۷۵۳۶۵۱
دسته بندی‌: اقتصاد ، صمت و کشاورزی
قبلاً فلان کالا یک کیلویی بود و مشتری به هوای آن که همان یک کیلوست پول پرداخت می‌کند ولی غافل از اینکه، تولیدکننده در مقابل چشمان نهادهای حمایت از مصرف‌کننده، کاهش وزن داده ولی قیمت را کاهش نداده است؛ اگر اسم این اقدام کم‌فروشی نیست، پس چیست؟
- پیرو رایج‌شدن کم‌فروشی و کاهش قابل‌توجه حجم  و وزن کالاهای مختلف، پیگیر شدیم که این مسئله از کجا نشئت می‌گیرد و برای رفع این معضل کدام  سازمان باید پاسخگو باشد تا باری از مشکلات این روزهای مردم برداشته شود.
 
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در گفت‌وگو با میزان ضمن تأیید کم فروشی‌ها این‌گونه پاسخ داد که به علت سودجویی این اتفاق رخ می‌دهد و بسیاری از کالاها وزن‌های غیراستاندارد دارند. تولیدکننده بر اساس معادلاتی، زمانی که نمی‌تواند قیمت را افزایش دهد از وزن کالا کم می‌کند به‌عنوان‌مثال  تن ماهی به وزن‌های ۱۲۵، ۱۵۰، ۱۶۰ و ۱۸۰ گرم موجود است درصورتی‌که تن ماهی در اصل ۲۰۰ گرم باید باشد و این اوزان غیراستاندارد را باید سازمان ملی استاندارد رسیدگی کند و پاسخگو باشد.
 
سازمان ملی استاندارد نیز این‌گونه توجیه کرد که سازمان استاندارد وزنی که بر روی کالا ثبت‌شده است را وزن می‌کند و برای اینکه کالا را دقیق وزن کنید باید تجهیزات داشته باشید وزن خیلی از کالاها، وزن آبکش شده آن کالا، این است به‌عنوان‌مثال بر روی لوبیا وزن خالص نوشته‌نشده است یا مثلاً خیار شور وزن خالص نوشته‌نشده و آب خیار شور را جدا می‌کنیم و خیار شور را نیز جدا می‌کنم.
 
همچنین موضوع را از سازمان «حمایت حقوق مصرف‌کننده و تولیدکنندگان» پرسیدیم ولی متأسفانه گویا پاسخ به مردم چندان در اولویت‌شان نبود!
 
ولی شاید عجیب باشد که در ادامه پیگیری‌ها به این پاسخ برسیم که «مثلاً هنگام خرید پنیر درست است داخل ظرف مقداری فضا خالی است، ولی بر روی ظرف ۷۰۰ گرم درج‌شده، زیرا قبلاً در همین ظرف، مقدار ۹۰۰ گرم پنیر قرار داشت، ولی به علت تغییر شرایط بازار وزن روی کالا  به ۷۰۰ گرم عوض‌شده  و این مسئله درست است و هیچ تقلبی نیز صورت نگرفته و فقط  مقداری فضا خالی است، و چون وزن داخل پنیر ۷۰۰ گرم است و روی کالای ۷۰۰ گرم درج‌شده بنابراین این وزن درست است و تخلفی نشده است ولی اگر وزن رعایت نشود این تخلف است».
 
توجیه موضوع به قرار پاسخی که خواندیم زمانی عجیب می شود که توضیح نمی‌دهند اگر قرار است حجم کالایی کاهش پیدا کند چرا قیمت آن را هم کاهش نمی دهند؟ اینکه حجم کالا کاهش یابد ولو اینکه وزن آن با وزن روی کالا نیز مطالبقت داشته باشد، ولی چرا قیمت را کاهش نمی‌دهند؟ آیا این سوءاستفاده از اعتماد مشتری نیست؟! مثلاً مشتری طبق عادت اقدام به خرید نوشابه یک لیتری می‌کند و به هوای اینکه یک لیتر است پول آن را پرداخت می‌کند ولی بعداً متوجه می‌شود کالایی که خرید کرده، ۸۰۰ گرم بوده و پول یک لیتر را پرداخت کرده است!

در ادامه همین پیگیری در خصوص وزن کم شکر و حبوبات که یک کیلویی هستند ولی ۹۰۰ گرم فروخته می‌شود، به این پاسخ نیز برخوردیم که «بر روی بسته‌های حبوبات ۹۰۰ گرم نوشته‌شده و این تخلف نیست زمانی خلاف است که روی بسته بندی حبوبات یک کیلوگرم زده باشند، ولی ۹۰۰ گرم بفروشند و هم‌اکنون تمام بسته‌هایی حبوباتی که خریداری می‌کنید ۹۰۰ گرم است و این تخلف نیست» ولی باز همان سفسطه تکرار می‌شود چرا که قبلا فلان کالا یک کیلویی بود و مشتری به هوای آن همان یک کیلوست پول پرداخت می‌کند ولی غافل از اینکه، تولیدکننده در مقابل چشمان نهادهای حمایت از مصرف‌کننده، کاهش وزن داده ولی قیمت را کاهش نداده است؛ اگر اسم این اقدام کم‌فروشی نیست، پس چیست؟
 
در پاسخ به اینکه تن ماهی ۲۰۰ گرمی با وزن‌های ۱۶۰،۱۸۰ به فروش می‌رسد، پاسخ شندیم «کارخانه بر اساس شرایط بسته‌بندی که کالاها برایشان اتفاق می‌افتد کار می‌کند درباره تن ماهی نیز بسته‌بندی‌ها متفاوت است و ۱۸۰ گرمی همچنین ۱۲۰ گرمی  موجود است، وزن این کالا بر اساس بسته‌بندی است می‌تواند با هر مدل بسته‌بندی باشد با وزن‌های ۲۰ یا ۶۰ گرمی و  قراردادی وجود ندارد و در قانون نوشته‌نشده که بسته‌بندی تن ماهی باید ۲۰۰ گرم باشد و تنها چیزی در قانون آمده است که وزن روی بسته‌بندی کالا با کالایی که عرضه می‌شود یکی باشد یعنی اگر نوشته‌شده است ۱۲۰ گرم تن ماهی وقتی بسته‌بندی را باز می‌کنید داخل آن همان ۱۲۰ گرم تن ماهی باشد»!
 
همچنین درباره چرایی تغییر قیمت و سازوکار تعیین آن نیز شنیدیم «قیمت تعدادی از کالاها به‌صورت تنظیم بازاری سال‌به‌سال و یا در هر مقطعی تنظیم می‌شود و قیمت دستوری دارد و مشخص است به‌عنوان‌مثال قیمت شیر خام در حال حاضر ۶ هزارو ۴۰۰ تومان است درنتیجه قیمت آن مشخص است و یا اینکه مثلاً قیمت مرغ در حال حاضر باید ۲۴ هزارو ۹۰۰ تومان باشد ولی در بازار به این‌گونه نیست  و هرچقدر نسبت به این قیمت بالاتر باشد تخلف محسوب می‌شود و گران‌فروشی است و اگر کسی به این قیمت فروخته باشد چه کارخانه باشد چه فروشنده باشد گران‌فروش است و ما جریمه می‌کنیم. در رابطه با بقیه کالاها قانونی به اسم ضوابط قیمت‌گذاری وجود دارد که باید از ضوابط قیمت‌گذاری تبعیت بکند یعنی ضوابط قیمت‌گذاری مشخص کرده که سود خرده‌فروشی، سود عمده‌فروشی، سود پخش و سود خدمات چقدر است به‌عنوان‌مثال کره اگر  قیمتش با ضوابط قیمت‌گذاری باشد به این معنی است که یک کارخانه‌دار باید هرچقدر که در تولید کالا برایش تمام‌شده است حداکثر ۱۰ درصد سود بر روی آن بکشد اگر با ده درصد سود قیمت را درست تعیین کرد باشد بنا به راین درست است و اگر غلط باشد جریمه می‌شود».
 
آنچه در این پاسخ‌ها غایب است اینکه چرا علاوه بر گران‌فروشی، شاهد کم‌فروشی هم هستیم؟ یعنی مگر قیمت انواع نوشیدنی‌ها مکرر گران نشده است، پس چرا از حجم آن زده می‌شود؟ پس این نهادهای حمایت از حقوق مصرف‌کننده کجا هستند؟ دقیقا کجا هستند!
 
 

 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *