صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

واکنش قرق اختصاصی منصورآباد به گزارش میزان/ تهدید به جای انتقادپذیری و اصلاح رویه!

۱۳ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۹:۴۱
کد خبر: ۷۵۳۳۷۶
در واکنش به تصویر ۱۲ شاخ آویخته از تابلوی منطقه شکارممنوع منصورآباد رفسنجان، مدیرعامل قرق اختصاصی منصورآباد خواهان انتشار جوابیه‌ای شد که در آن به جای ریشه‌یابی این تخلف و وعده جلوگیری از تکرار موارد مشابه آن، تلاش شد تا قصور این قرق در مدیریت متخلفان که رسالت اصلی قرق‌های اختصاصی است کمرنگ جلوه داده شود.

- در پی انتشار گزارشی تحت عنوان حفاظت‌گاه مردمی یا کشتارگاه خصوصی؟ / آویختن ۱۲ شاخ به تابلوی قرق منصورآباد در این خبرگزاری، مدیرعامل قرق اختصاصی منصورآباد رفسنجان خواهان انتشار جوابیه‌ای شد.

در گزارش مورد اشاره ، تصویری از یک تابلو تحت عنوان منطقه شکارممنوع منصورآباد واقع در قرق اختصاصی منصورآباد  منتشر شده بود که جای شلیک چند گلوله روی آن به چشم می‌خورد و از گوشه آن ۱۲ شاخ قوچ آویخته شده بود. در حالی که هدف اصلی از راه‌اندازی قرق‌های اختصاصی، مشارکت جوامع محلی به ویژه شکارچیان بومی در حفاظت از محیط زیست منطقه و نهایتا کاهش تخلفات شکار عنوان شده است این تصویر غافلگیرکننده علاوه بر افسوس کشتار ۱۲ قوچ کرمان، عملکرد ناموفق یک قرق اختصاصی در مدیریت شکارچیان بومی را به تصویر کشید. کشتاری که تاکنون مشابه آن حتی در مناطق آزاد هم گزارش نشده و بیانگر آن است که عملکرد این قرق اختصاصی نتیجه‌ای معکوس به همراه داشته و بنا به هر دلیل، یک یا چند شکارچی بومی را تا حدی برانگیخته که ریسک چنین تخلف‌ بی‌سابقه‌ای را پذیرفته‌اند.

اما بر خلاف انتظار در واکنش به انتشار خبر این کشتار و تصویر مربوط به آن که تا کنون مسکوت مانده بود، مسئولان قرق منصورآباد به جای ریشه‌یابی این تخلف و وعده جلوگیری از تکرار موارد مشابه آن، با واکنشی تهدیدآمیز در یک جوابیه تلاش کردند قصور خود در مدیریت شکارچیان بومی که وظیفه اصلی آنهاست را کمرنگ جلوه داده و با توسل به عباراتی مبهم، انگشت اتهام را به سمت شخص یا اشخاصی نامعلوم منحرف کنند: "دسیسه عده‌ای"، "عده‌ای با سابقه تحریک افکار عمومی و مسئولین، از طریق دروغ پردازی"، "سوء استفاده اشخاصی با اهداف خاص"، "افرادی تحت عنوان خبرنگار/فعال محیط زیست که پیشتر نیز اقدام به تنظیم اخبار کذب نموده‌اند" و "برخی که به شوق تخریب قرق‌ها قلم زده‌اند" برخی از این عبارات هستند.

این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که بومیان منطقه پیشتر با امضای طوماری خطاب به دادستان رفسنجان، از عملکرد قرق منصورآباد و شکار حیات وحش توسط شکارچیان خارجی ابرازی نارضایتی کرده بودند. حالا یکی از آنها با اشاره به محروم شدن جوامع محلی منصورآباد از طبیعت منطقه‌ای که تبدیل به قرق اختصاصی شده میزان می‌گوید: قرق خصوصی منصورآباد از هیچ لحاظ برای مردم سودی نداشته و صرفا با نصب راهبند، ایجاد خاکریز و میخ گذاشتن، مانع ورود آنها به منطقه و استفاده آنها از طبیعت شده است.

 

هرچند طبق قانون مطبوعات جوابیه نباید از دو برابر گزارش اصلی بیشتر باشد متن کامل جوابیه قرق اختصاصی منصورآباد را در ادامه می‌خوانید؛

جوابیه قرق اختصاصی منصورآباد رفسنجان

این فرمایش مقام معظم رهبری مصداق بارز موضوع جوابیه حاضر است: «تحول کار بسیار دشواری است. گفتن به زبان ساده­است که تحول ایجاد کنید... علت هم این است که مقاومت­هایی در مقابل تحول هست... بعضی ممکن است از وضع موجود منتفع باشند و نخواهند این وضع تغییر پیدا کند.» و اینکه «انتقاد خوب است، اما تخریب خیانت است»

متاسفانه در روزهای اخیر شاهد بودیم که برای چندمین بار طی سال­های اخیر، برخی خبرگزاری­های رسمی و صفحات مجازی از جمله خبرگزاری محترم «میزان» فریب دسیسه عده­ای را خوردند که سابقه تحریک افکار عمومی و مسئولین، از طریق دروغ پردازی با هدف تخریب دستاوردهای مردمی در حفاظتگاه منصورآباد رفسنجان را در کارنامه دارند.

ضمن اینکه فعالیت گروه دوستداران طبیعت رفسنجان به گواه دستگاه­های مسئول و نظارتی کاملا شفاف، مثبت و همچنین غیرانتفاعی بوده، موارد زیر مکررا با هدف تبیین هرچه بیشتر حفاظت مردمی و فعالیت قرق­های اختصاصی در کشور منتشر می­شود تا از سوءاستفاده اشخاصی با اهداف خاص از احساسات مردمی جلوگیری کند. به همین منظور از خبرگزاری محترم «میزان» تقاضا می­شود مطابق قانون نشریات و مطبوعات، جهت روشنگری افکار عمومی نسبت به انتشار تمام و کمال آن پس از دریافت اقدام فرماید.

خبرگزاری رسمی قوه­قضائیه جمهوری اسلامی «میزان»، خود باید مبلّغ قانون باشد و در انتشار اخبار، حداقل به قوانین و اسناد مربوطه توجه و استناد کند. برای تنظیم خبری با موضوع تخصصی، ضمن دقت و بررسی بیشتر، علاوه بر مشخص بودن نام خبرنگار و بهره بردن از خبرنگاران تخصصی این حوزه، نیاز به اطمینان از صحت و صداقت منابع خبری ضروری­است. چرا که افرادی تحت عنوان خبرنگار/فعال محیط­زیست پیشتر نیز اقدام به تنظیم اخبار کذب مشابه این خبر کرده­اند که عدم صحت مطالب مطرح شده از سوی آنها روشن شده و جوابیه کامل آنها منتشر شد. از سوی دیگر، عده­ای با سوءاستفاده از عنوان «بومیان منطقه منصورآباد و شکارچیان رفسنجان» مطالب کذبی را مطرح کرده بودند و با مواردی از جمله طومار نویسی کذب و جعل امضا یا سوءاستفاده از اعتماد مردم، نسبت به تخریب اعتماد عمومی و تشویش اذهان عمومی اقدام کردند که این دسیسه ها با همراهی و هوشیاری مردم و مسئولان رفسنجان و ذینفعان منطقه منصورآباد خنثی شد. برای مشاهده­ی مدارک این موارد، به جوابیه­‌های پیشین منصورآباد در خبرگزاری تسنیم و تابناک رجوع شود.

در مورد اخیر نیز برخی با دیدن تصویر شاخ­های آویزان به تابلوی منصورآباد، آنقدر به شوق تخریب قرق­ها عجولانه قلم زدند که متوجه پشتیبانی خودشان از متخلفان نشدند. از قضا این تصویر نمایانگر اثرگذاری مشارکت مردمی در قرق­های اختصاصی است. چرا که روشن می­سازد شکار غیرمجاز به راحتی و در سطح وسیع در مناطق غیر حفاظت شده انجام می­شود بی آنکه آماری از آن وجود داشته باشد. حال آنکه این قبیل اقدامات در مناطق حفاظت شده از جمله قرق­های اختصاصی به حداقل خود میرسد و ناراضیان، همان­ها هستند که میخواهند همچون گذشته در منطقه منصورآباد نیز به راحتی جولان داده و به شکار غیرمجاز بپردازند.

فارغ از آنچه در ادامه مطرح خواهد شد، پیش از ورود به جزییات تصریح می­شود، «گروه دوستداران طبیعت رفسنجان» و «حفاظتگاه مردمی منصورآباد» همواره آمادگی دارد تمامی مدارک و گزارشات فعالیت ها و مستندات خود را جهت بررسی در اختیار اشخاص و دستگاه­های ذیصلاح قرار دهد. همچنین بازدید از منطقه و فعالیت­های گروه برای عموم آزاد بوده و این گروه همچون گذشته پذیرای حضور، نظرات و انتقادات سازنده همه افراد خواهد بود.

با وجود حفظ حق قانونی شکایت و پیگیری موارد کذب و اتهامات وارده به «گروه دوستداران طبیعت رفسنجان» و ذینفعان و دست­اندرکاران آن و همچنین جرم مشهود رخ داده در حوزه شکار صید، این گروه مردمی همچنان گفتگو، جلب مشارکت و کاهش تعارضات بدون توسل به قوه قهریه را وظیفه ذاتی خود و مقدم بر هر کاری دانسته و ضمن تلاش در این راستا، از همه منتقدان، علاقه­مندان و صاحب نظران برای بازدید و ارائه راهکارها در راستای برطرف کردن مشکلات و تعارضات موجود صمیمانه دعوت به عمل می­آورد.

 

۱. در خصوص ادعاهایی مانند «واگذاری اراضی ملی به شکارچیان، تبدیل شدن اراضی ملی به قرق خصوصی، تغییر کاربری، واگذاری مدیریت عرصه از سوی وزارت جهاد کشاورزی»

در موضوع قرق اختصاصی هیچ گونه واگذاری یا تغییر کاربری اراضی مطرح نیست. همچنین پروانه قرق اختصاصی از سوی شورای عالی محیط­زیست و سازمان حفاظت محیط زیست تایید و امضا می­شود.

ماده 5 دستورالعمل نحوه واگذاری قرق­های اختصاصی: «پروانه قرق اختصاصی به منظور حفاظت و شکار و صید حیات وحش محدوده قرق اختصاصی(حفاظت، نگهداري و بهره برداري از گونه هاي قابل شکار و صید) واگذار می­گردد و دارا بودن پروانه قرق اختصاصی، موجب ایجاد هیچگونه حقوقی اعم از مالکانه، انتفاعی و حقوق مکتسبه ناشی از فعالیت براي بهره­بردار نخواهد بود...»

ماده 8: «کلیه حقوق قانونی و عرفی اشخاص و ذینفعان موجود در محدوده قرق اختصاصی پس از صدور پروانه قرق اختصاصی همچنان به قوت خود باقی و دارنده پروانه قرق اختصاصی ملزم به رعایت آنها می باشد.»

۲- «قرق­ها به شکارچیان واگذار می­شود»!

هیچ لزومی بر شکارچی بودن متقاضی یا مدیران قرق وجود ندارد و همه افراد علاقه­مند واجد شرایط امکان درخواست و مدیریت قرق را دارند.

۳- «در قرق­ها با ایجاد شرایط مصنوعی برای حیات وحش تله می­سازند»

تعداد آبشخورها در منطقه منصورآباد از بسیاری از مناطق چهارگانه با شرایط مشابه بسیار کمتر است. همچنین منابع آب مناسب و در دسترس حیات­وحش و همچنین پوشش گیاهی در مناطق مجاور منطقه منصورآباد به مراتب غنی تر از داخل منطقه منصورآباد است. علوفه دستی نیز در این منطقه به جز در موارد خاص و ضروری و آن هم به میزان کم داده نمی شود. به طور مثال از ابتدای امسال تا کنون تنها حدود یک تن علوفه در نواحی مختلف منطقه پخش شده که آن هم با توجه به خشکسالی شدید و شیوع بیماری طاعون و اکتیما در علفخواران وحشی منطقه به منظور دارو رسانی به حیات­وحش و تقویت آن­ها با نظر دامپزشک بوده است. از سوی دیگر با حساب سرانگشتی می­توان دریافت که حتی در صورت تمایل یک قرق به تغذیه دستی حیات­وحش، عملا از نظر اقتصادی با توجه به نیاز حیات­وحش و قیمت علوفه، این کار غیرقابل انجام بوده و توجیه اقتصادی نخواهد داشت. لذا این ادعا مردود است.

۴- ادعای «واگذاری به ذینفعان ذینفوذ»

قرق های فعال کنونی مناطقی هستند که برای اولین بار و به طور خودجوش توسط افراد یا گروه­های غیردولتی مورد حفاظت قرار گرفته­اند. در واقع برای حفاظت این مناطق هیچ پیش زمینه یا گروه­های متقاضی دیگری که حاضر به پذیرفتن این ریسک باشند، وجود نداشته که با مدیران فعلی در رقابت قرار گیرند و برای پیروزی در رقابت نیاز به نفوذ یا موارد مشابه باشد. تنها عملکرد مثبت، حسن نیت و بهبود وضعیت زیستگاه و جمعیت حیات­وحش باعث شده که دستگاه­های ذیربط با اجرای قانون قرق­های اختصاصی موافقت کنند.

۵- «درآمد چشمگیر»

یکی از فلسفه­های شکلگیری قرق­های اختصاصی درآمدزایی و ملموس کردن عواید حاصل از حفاظت به خصوص برای جامعه محلی، به منظور کاهش تعارضات و پایدار سازی نتایج حفاظت است. داشتن درآمد چشمگیر از طریق بهره­برداری پایدار، یکی از محاسن قرق­ها محسوب می­شود. گرچه متاسفانه به دلایل متعدد از جمله نوپا بودن، تجربه کم زیرساخت نامناسب بخش خدمات گردشگری، مشکلات سیاسی و مواردی مانند همه­گیری بیماری کرونا و بسیاری موارد دیگر، درآمد این بخش به حد قابل توجهی نرسیده­است. با توجه به هزینه­های بسیار بالای حفاظت، تا کنون حتی هزینه­های مدیریت منطقه نیز پوشش داده نشده است. از همین رو برای تداوم حفاظت در این مناطق همچنان کمک­های مردمی و خیرین برای پوشش هزینه­ها یکی از مهمترین منابع درآمدی­است.

لازم به ذکر است حفاظتگاه مردمی منصورآباد در صدد است به عنوان پیشگام حفاظت مردمی در قالب مناطق حفاظت­شده غیردولتی، به ایجاد تنوع در راه­های درآمدی منطقه بپردازد تا بتواند علاوه بر گسترش عواید حاصل از حفاظت بین بخش بزرگتری از جوامع بومی و اشتغالزایی بیشتر، به عنوان الگو تمرکز درآمدزایی برای منطقه را از محل پروانه شکار کاهش دهد.

۶- نارضایتی بومیان به ویژه شکارچیان محلی:

اینکه با حفاظت کردن و اعمال قوانین ممنوعیت شکار و صید غیرمجاز در هر منطقه با هر عنوانی، نارضایتی­هایی شکل می­گیرد یک امر بدیهی است. این نارضایتی در قرق­های اختصاصی با ابزار مشارکت به حداقل سطح خود خواهد رسید. اما هیچگاه تمام نخواهد شد. همواره زیاده­خواهانی وجود خواهند داشت که اقدام به سهم­خواهی نامشروع و نفرت پراکنی می-کنند.

تعمیم اعمال خلاف قانون و ناجوانمردانه چند نفر سودجو، به کل بومیان و شکارچیان محلی، توهین به شعور و انسانیت شهروندان رفسنجان و چند هزار شکارچی این منطقه است. اینکه این تعداد انگشت شمار زیاده­خواه تحت هیچ شرایطی حاضر به مشارکت در کار جمعی و تجمیع منافع خود با منافع جمع نیستند و دست به اعمال تلافی جویانه می­زنند دلیل بر نارضایتی همه بومیان نخواهد بود.

از طرفی هیچ گاه نمی­توان ادعا کرد که قرق اختصاصی تعارض را به صفر میرساند و تمامی ذینفعان و شکارچیان را راضی نگاه می­دارد. به صفر رساندن شکار غیرمجاز نیز در قرق­ها دور از دسترس است. این ادعا حتی در پارک­های ملی که از بیشترین سطح حفاظت توسط دولت بهره­ می­برند نیز غیر قابل دست یافتن است.

علیرغم وجود مشکلات فراوان، کاستی­ها و اشتباهات، افزایش جمعیت علفخواران منطقه از کمتر از 100 فرد در سال 1387 به بالغ بر 2100 فرد در سال 1399 نشان از برآیند موفق فعالیت این منطقه دارد.

۷- عدم اجازه ورود و استفاده از طبیعت بکر منطقه:

ورود به منطقه منصورآباد هیچ ممنوعیت یا محدودیتی ندارد. همه روزه افراد و گروه­های مختلف با اهدافی از جمله کار یا تفریح به این منطقه وارد می­شوند یا از آن عبور می­کنند. عملا وجود ورودی­ها و راه­های بسیار زیاد منطقه امکان کنترل یا بستن آنها را سلب کرده است. تنها تعدادی مسیرهای اختصاصی آبشخورهای حیات­وحش برای عبور خودروهایی غیر از گشت و آبرسانی، با هماهنگی مسئولان مربوطه بسته شده­است. این کار با هدف جلوگیری از سوءاستفاده برخی متخلفان برای شکار حیوانات با خودرو بر سر آبشخورها انجام شده است. این مسدودسازی فقط در مسیر اختصاصی آبشخور و تنها برای عبور خودرو انجام شده که طبیعتا موجب نارضایتی همان جامعه هدف (متخلفان راحت­طلب) شده­است.

۸- تفریح و شکار اتباع خارجی و گاه شکارچیان متمول داخلی:

از تعداد محدود پروانه شکار چهارپایی که توسط سازمان حفاظت محیط­زیست در منطقه صادر می­شود، هرساله درصد مشخصی از طریق قرعه کشی توسط ادارات کل محیط زیست و بدون دریافت وجه توسط قرق، به شکارچیان بومی واگذار می­شود.

در منطقه منصورآباد رفسنجان همواره بیشتر از مقدار مشخص شده در دستورالعمل، یعنی به میزان 30 تا 45 درصد از کل پروانه های صادره در منطقه بین شکارچیان بومی با هدف کاهش انگیزه­ برای شکار غیرمجاز قرعه کشی و واگذار شده است. مابقی پروانه­های نیز مطابق قانون برای فروش به منظور جبران هزینه­های حفاظت به هر شکارچی واجد شرایط داخلی یا خارجی فروخته می­شود. شرایط عمومی اجرای پروانه شکار برای همه شکارچیان از برندگان قرعه­کشی بومی یا خریداران داخلی یا خارجی یکسان است.

۹- پرداخت بین ۱۵ تا ۲۵ هزار یورو برای شکار:

موضوع مالی پروانه­های شکار هیچ بخش محرمانه یا غیرشفافی ندارد. این موضوع همواره مورد نظارت دستگاه­های ذیربط بوده و توسط اداره امور مالیاتی، فرمانداری و استانداری بررسی و تایید شده­است. آخرین مبلغ فروش پروانه شکار در قرق­های اختصاصی که مربوط به سال 1398 است، برای پروانه ­«قوچ کرمان» 12500 دلار بوده که ازین مبلغ نیز 3000 دلار آن به حساب درآمدهای دلاری خزانه دولت واریز می­شود. مبالغ دیگر که توسط افراد مختلف گمانه زنی میشود مربوط به تورهای پروانه شکار است که توسط شرکت­های گردشگری از شکارچی دریافت می­شود و شامل کلیه هزینه های اجرای تور اعم از خدمات و مبلغ پروانه شکار است که خود این شرکتها در این خصوص توضیحات مورد نیاز را خواهند داد.

۱۰- ابراز نارضایتی شکارچیان بومی رفسنجان با انتشار تصویری هولناک از آویختن ۱۲ شاخ قوچ به تابلوی این قرق اختصاصی

درخصوص این ادعا، باید گفت جای تعجب و پیگیری دارد که خبرگزاری رسمی قوه­قضاییه، مدارک تخلف و اعمال ناجوانمردانه عده­ای انگشت شمار را به تمامی بومیان و شکارچیان رفسنجان نسبت داده و از طریق طرح این اتهام، فعالیت منطقه منصورآباد را زیر سوال میبرد. البته این افراد در همان محدوده­هایی که خود در تصویر منتشر شده نام­ برده­اند، حداقل دو آبشخور مخصوص حیات­وحش را در اوج فصل گرما در یک ماهه اخیر به آتش کشیده­اند (تصاویر زیر). ضمن اینکه با افزایش جمعیت حیا­ت­وحش منطقه منصورآباد و سرریز شدن جمعیت آن به مناطق اطراف، متخلفان فرصت طلب از هر زمان مناسبی برای شکار غیرمجاز در مناطق آزاد اطراف منصورآباد استفاده می­کنند.

 

 

فارغ از تمام موارد لازم­الذکر، از این خبرگزاری انتظار میرود با معرفی منبع این تصویر به دستگیری متخلف شکار حیات­وحش کمک کند. چرا که طبق شواهد موجود، اتهام شکار قوچ­هایی که شاخ آنها به تابلو آویزان شده متوجه فردییست که اقدام به آویزان کردن شاخ­ها، نصب دست نوشته و تهیه عکس و ارسال آن به خبرگزاری و سپس از بین بردن تمامی آثار جرم کرده است.

۱۱- درج نام «شکار ممنوع» روی تابلوی منصورآباد:

این تابلوها در زمان آغاز حفاظت از منطقه منصورآباد (سال 1387) جهت مشخص شدن محدوده منطقه مورد حفاظت قرار گرفته، برای جلوگیری از ورود شکارچیان و دارندگان پروانه کبک به منطقه و با هماهنگی اداره­کل استان نصب شده است. البته علیرغم اینکه همه مردم بومی این محدوده را به عنوان قرق می­شناسند و نه به عنوان منطقه شکار ممنوع، بهتر بود که بعد از صدور پروانه قرق اختصاصی (سال 1395)، متن این تابلوها تغییر می­کرد که متاسفانه این کار انجام نشد و این انتقاد به منطقه وارد است. گرچه مطابق قانون، مناطق شکارممنوع پس از 5 سال از تعیین در صورت عدم تمدید خود به خود به منطقه آزاد تبدیل میشوند و از طرفی نگه داشتن تابلوی «شکار ممنوع» نفع مشخصی نداشته که این گروه عمدا آن را به این شکل حفظ کند.

۱۲- اعتراض بومیان و نوشتن طومار خطاب به دادستان رفسنجان:

گروه دوستداران طبیعت رفسنجان همواره از هرگونه بازرسی، نظارت و انتقاد سازنده به فعالیت ها استقبال کرده و از آن بهره برده است. در همین راستا نیز دستگاه­های مربوطه در موارد مختلف ضمن بررسی مدارک مالی و فعالیت­های این گروه، نظر خود را مبنی بر سلامت فعالیت­ها و مدارک موجود اعلام کرده اند.

البته در مواردی مشخص شد که برخی از این طومارنویسی ها، که همه توسط افراد مشخصی (بعضا ذینفوذ در دستگاه­های حاکمیتی) ساماندهی شده بود، از طریق جعل امضا و فریب همشهریان تهیه شده که پس از آن، صاحبان امضا طی نامه­ای به مسئولین مربوطه، مخالفت خود را با مطالب عنوان شده در طومار بیان کردند.

امید است این مطلب موجبات گشایش مسیر کاهش تعارضات و اجماع نظرات در خصوص پیشرفت و تاثیرگذاری مثبت بیش از پیش حفاظتگاه­های مردمی شود./ پایان جوابیه


به گزارش ، دست‌اندرکاران قرق اختصاصی منصورآباد مدت‌هاست که در راستای جذب مخاطب و جلوگیری از ایجاد حساسیت عمومی نسبت به ماهیت فعالیتشان به جای عبارت قانونی قرق اختصاصی که در قانون شکار و صید مورد استفاده قرار گرفته و رسما تحت همین عنوان به آنها واگذر شده از عبارتی ساختگی و کاملا معکوس با بار معنایی مثبت و عامه‌پسند استفاده می‌کنند: عبارت جعلی "حفاظتگاه مردمی" که جایگاه و تعریف قانونی نداشته و مانند نقابی چهره قرق احتصاصی را می‌پوشاند. حالا به نظر می‌رسد قرقداران منصورآباد مشخصا از رسانه‌ها هم انتظار سفیدنمایی‌هایی از این دست را دارند که همین باعث شده استفاده از دو عبارت "واگذاری اراضی ملی به شکارچیان" و "تبدیل شدن اراضی ملی به قرق خصوصی" در گزارش میزان مورد اعتراض آنها واقع شود. در حالی که قرق‌های اختصاصی، همان گونه که میزان یادآور شد، حقیقتا اراضی ملی هستند که با توجیه حفاظت از حیات وحش، در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته‌اند و این بخش خصوصی تا کنون در همه قرق‌های کشور از جمله قرق منصورآباد رفسنجان، شکارچیان هستند. این عین حقیقت است نه ادعای میزان!

۲- تا کنون همه قرق‌های اختصاصی کشور به شکارچیان واگذار شده‌اند. قرق منصورآباد هم به گروهی از شکارچیان واگذار شده که تحت عنوان «دوستداران طبیعت رفسنجان» به ثبت رسیده است.

۳- جمله «در قرق­ها با ایجاد شرایط مصنوعی برای حیات وحش تله می­سازند» که در جوابیه قرق، مورد اعتراض واقع شده در گزارش میزان وجود ندارد با این حال لازم به توضیح است که از آغاز فعالیت قرق‌های اختصاصی، ساخت آبشخور و علوفه‌رسانی مصنوعی به چهارپایان، از سوی مسئولان و مدافعان قرق‌های اختصاصی، به عنوان امتیازی مثبت برای عملکرد قرق‌ها قلمداد می‌شد.

به عنوان نمونه، بهمن ماه سال ۹۵، محمود صفرزاده، مديركل وقت حفاظت محيط زيست استان کرمان در این باره به رسانه‌ها گفت: گروه دوستداران طبيعت رفسنجان با حمایت‌های مالی و تغذيه علوفه‌ای توانستند حيات وحش منطقه منصورآباد را كه در حدود ۱۲۶ هزار هكتار است احيا كنند.

نیره پورملایی، مدیرکل محیط زیست استان یزد هم آبان ۹۷، در شرح اقدامات مفید قرق‌های اختصاصی استان یزد به ساخت ۳۹ منبع آبی و آبشخور، توزیع علوفه و آبرسانی به منابع آبی اشاره کرد.

همان سال، برخی رسانه‌ها در خصوص بازدیدشان از قرق منصورآباد نوشتند: علاوه بر تامین علوفه، با توجه به خشکسالی‌های اخیر، تعداد زیادی آبشخور نیز توسط این گروه در منطقه تعبیه شده که هر ۲۰ روز یک بار به آنها آب‌رسانی می‌شود.

حتی فرزاد مهدوی، از مسئولان قرق منصورآباد هم درباره افزایش جمعیت وحوش در این قرق به رسانه‌ها گفته بود: چند سال حفاظت از حیات وحش منطقه منصورآباد رفسنجان و تامین آب و علوفه باعث شده تا جمعیت جانداران منطقه افزایش پیدا کند.

اما پس از آنکه دانشگاهیان و کارشناسان محیط زیست تامین آب و علوفه به صورت مصنوعی را عامل جذب وحوش از زیستگاه‌های مجاور و جزیره‌ای شدن زیستگاه‌های حیات وحش دانسته و نسبت به پیامد آن، یعنی تغییرات غیرقابل بازگشت در اکوسیستم منطقه هشدار دادند این اقدامات دیگر نه تنها نقطه قوتی در عملکرد قرق‌ها به حساب نیامد بلکه به چالشی برای مدافعان قرق‌های اختصاصی تبدیل شد. قرق‌هایی که همواره به افزایش تعداد چهارپایان افتخار کرده و این افزایش جمیعت را به حساب موفقیتشان در تکثیر و پرورش وحوش می‌گذاشتند. موفقیتی که در ازای آن می‌توانستند مجوز شکار بفروشند. اما پس از نقدهای مستدل پیشکسوتان محیط زیست، مبنی بر اینکه افزایش جمعیت چهارپایان در قرق‌ها، حاصل تکثیر و پرورش موفق قرقداران نبوده و ناشی از جذب وحوش گرسنه و تشنه از زیستگاه‌های مجاور است مدافعان قرق‌ها، به ناچار تغییر موضع داده و در بسیاری از موارد ساخت آبشخورهای متعدد و توزیع مداوم علوفه را انکار کردند.

در ادامه، تصاویری از توزیع علوفه در قرق منصورآباد رفسنجان را مشاهده می‌کنید.

۴- عبارت «واگذاری به ذینفعان ذینفوذ» که در جوابیه قرق، مورد اعتراض واقع شده در گزارش میزان وجود ندارد! عبارتی که در گزارش میزان قید شده «ذینفعان ذینفوذ تورهای شکار» است و اینکه دست‌اندرکاران قرق منصورآباد، این عبارت را تغییر داده و به خود گرفته‌اند مایه تعجب است.

۵- در گزارش میزان، مبلغ درآمد قرق‌های اختصاصی، چشمگیر عنوان شده نه اینکه غیرقانونی قلمداد شده و زیر سوال رفته باشد. در نتیجه توضیحات این بخش از جوابیه موضوعیتی ندارد.

۶- قرق‌ها از محل فروش پروانه شکار  به ویژه به اتباع خارجی درآمدی قابل توجه دارند و سهم‌خواهی بومیانی که استفاده از طبیعت منطقه‌شان با محدودیت‌ مواجه شده‌اند، از این سود کلان چندان دور از انتظار نیست. همین سهم‌خواهی‌ها و نارضایتی‌ها هستند که کنترلشان اساسی‌ترین وظیفه یک قرقدار است. در نتیجه، فعالیت قرقی که نتواند رضایت جوامع بومی را جلب کند و برعکس، زمینه‌ساز اقدامات خشونت‌آمیز و تلافی‌جویانه‌ از سوی آنها شود با اهداف تعیین‌شده برای قرق‌های اختصاصی مغایر است.

۷- علی‌رغم انکار مسئولان قرق منصورآباد، همانطور که در تصاویر زیر مشخص است در قرق منصورآباد حتی در مسیرهایی که ارتباطی با آبشخورها ندارند هم با ایجاد خاکریز از عبور خودروها جلوگیری می‌شود.

۸- بپذیریم یا نپذیریم، حضور شکارچیان متمول خارجی و داخلی در زیستگاه‌های وحوش و کشتار چهارپایان، در شکارچی بومی ایجاد حس تبعیض و نارضایتی کرده و تخلفات را افزایش می‌دهد و این با هدف اصلی قرق یعنی کاهش تخلفات شکار مغایر است.

۹- در گزارش میزان، انتقادی متوجه بهای پروانه‌های شکار نشده و این موضوع به عنوان مقدمه‌ای برای توضیحات بعدی مورد استفاده قرار گرفته است. ضمنا بر خلاف آنچه در جوابیه قید شده،‍ شکارچیان خارجی بابت مجوز شکار در قرق‌های اختصاصی ایران مبالغی به مراتب بیشتر از ۱۲۵۰۰ یورو می‌پردازند! بهای خرید مجوزهای شکار در قرق‌های اختصاصی ایران برای شکارچیان خارجی مطابق جداول زیر است که اتفاقا در آن قید شده که این مبلغ صرفا بابت خرید پروانه شکار است و هزینه‌های دیگر تور از جمله اقامت و بلیت و ... را شامل نمی‌شود!

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید بر اساس توضیحات یک شرکت شکارفروشی بین‌المللی، شکارچیان خارجی برای خرید پروانه شکار قوچ کرمان در قرق‌های اختصاصی ایران باید  ۲۴،۹۵۰ یورو پرداخت کنند.

 

۱۰- «تمامی بومیان رفسنجان» عبارتی است که در گزارش میزان، مورد استفاده قرار نگرفته و تلاش تنظیم‌کننده جوابیه برای انتساب آن به گزارش میزان، رفتاری غیراخلاقی است.

۱۱- همانطور که دست‌اندرکاران این قرق، به  جای استفاده از عبارت قانونی قرق اختصاصی از عبارت ساختگی و معکوس حفاظتگاه مردمی استفاده می‌کنند چندان دور از تصور نیست که برای پنهان ماند ماهیت فعالیشان که شامل شکارفروشی هم می‌شود ترجیح داده‌اند تابلوهای منطقه شکارممنوع همچنان باقی بمانند که البته شاید اگر این مورد هم علنی نبود و کسی نمی‌توانست صحت و سقم آن را جویا شود، این مورد هم در جوابیه قرق منصورآباد "اظهاراتی کذب ناشی از دسیسه افرادی با اهداف خاص" قلمداد شده بود.
نکته قابل تامل این است که بهمن ماه ۹۶ رئیس اداره محیط زیست رفسنجان در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل قرق منصورآباد، با اشاره به ماده ۲۹ دستورالعمل نحوه واگذاری قرق‌های اختصاصی، لزوم اصلاح تابلوهای منطقه را متذکر شده بود که قرق اختصاصی منصورآباد پس از گذشت ۴ سال هنوز نسبت به اجرای آن اقدام نکرده.

علاوه بر موضوع تابلوها، در نامه مذکور، با طرح موارد دیگری از اقدامات مسئولان قرق اختصاصی منصورآباد از جمله نصب راهبند و مانع به منظور جلوگیری از ورود بومیان، مغایرت عملکرد این قرق اختصاصی با ضوابط تعیین‌شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در دستورالعمل نحوه واگذاری قرق‌های اختصاصی به تصویر کشیده شده و عدم اجرای تذکرات، منجر به ابطال پروانه قرق (ماده ۳۱ دستورالعمل مذکور) اعلام شده است.

۱۲- آنچه در خبرها و گزارش‌ها در خصوص قرق منصورآباد رفسنجان می‌توان یافت خبر امضای طوماری مبنی بر نارضایتی بومیان از عملکرد این قرق، خطاب به دادستان رفسنجان است. اما از موارد مطرح شده در جوابیه، از جمله جعلی بودن امضاهای طومار و فریب دادن مردم برای اخذ امضا شواهد و مستنداتی در دست نیست.

پایش و انتقاد از عملکرد سازمان‌ها و مجموعه‌های مختلف، رسالت اصلی رسانه‌هاست و از مسئولان و متولیان امر نیز انتظار می‌رود به جای تهدید و اتهام‌زنی به رسانه‌ها، پذیرای انتقادات و پاسخگو باشند. 

امید است با روی کار آمدن دولت جدید، این رویه غلط اصلاح گردد و سازمان حفاظت از محیط زیست که به اصلاحات جدی نیاز دارد، به جایگاه اصلی خود ارتقا پیدا کند. 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *