ضرورت توجه به ۱۵ همسایه ایران برای تحقق دیپلماسی اقتصادی
عضو «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس با بیان اینکه توجه به همسایگان مسئله اصلی برای دیپلماسی اقتصاد است گفت: چرا که ما با ۱۵ همسایه خود میتوانیم روابط اقتصادی خوبی داشته باشیم.
«ابوالفضل عمویی» در گفتوگو با میزان، با اشاره به نقش دیپلماسی اقتصادی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور بیان داشت: یکی از حوزههایی که مورد اجماع نخبگان بوده، تقویت رویکرد دیپلماسی اقتصادی است.
عضو «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس تاکید کرد: در واقع یکی از اولویت و فعالیتهای ارتباطات خارجی و ارتباط دیپلماتیک ما باید این باشد که منافع اقتصادی کشور را تامین کند لذا این یک ضرورت اساسی است.
وی با بیان اینکه ما به دلیل حضور در منطقه خاورمیانه عمدتاً موضوعاتمان حول موضوعات سیاسی و امنیتی بوده است، گفت: از این رو اقتصاد را باید به عنوان یک اولویت در کنار آنها قرار دهیم.
عمویی تاکید کرد: برای این مهم توجه به همسایگان مسئله اصلی برای دیپلماسی اقتصاد است چرا که ما با ۱۵ همسایه خود میتوانیم روابط اقتصادی خوبی داشته باشیم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه ما میتوانیم در قالب مبحث دیپلماسی اقتصادی بازارچههای مرزی را تقویت و گذرگاههای مرزی کشور را افزایش دهیم، ادامه داد: البته تقویت دیپلماسی اقتصادی در برنامه وزارت امور خارجه دولت سیزدهم به خوبی اشاره شده است.
وی با بیان اینکه همین طور ما میتوانیم در قالب دیپلماسی اقتصادی به تعاملات اقتصادی بپردازیم، گفت: همچنین ما میتوانیم با شناخت ظرفیتهای بازار کشورهای مختلف و وصل کردن توان تولیدی کشور به آنها ظرفیتهای خود را افزایش دهیم.
عمویی با بیان اینکه همچنین ما میتوانیم از ارتباطات مالی دوجانبه در تبادلات ارزی مان استفاده کنیم، ادامه داد: این مسئله یکی از رویکردهای اصلی است همچنین مسئله افزایش تبادلات حوزه گردشگری و جذب گردشگر برای کشور و جذب سرمایه خارجی، باید از جمله اولویتهای دیپلماسی اقتصادی باشد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه کشورهای همسایه در راستای تحقق دیپلماسی اقتصادی اولویت اول ما هستند، اظهار کرد: بعد از آن کشورهایی که رویکرد سیاسی مشابه با ما دارند مثل کشورهای حوزه شرق آسیا و اوراسیا مدنظر است لذا آنها یک ظرفیت هستند.
وی بیان داشت: همچنین عضویت ایران در مجامع بین المللی مثل اتحادیه اقتصادی اوراسیا که در حال حاضر مذاکراتش برای عضویت ناظر ایران در جریان است و همچنین عضویت در سازمان همکاریهای شانگهای که یک سازمان همکاری بین المللی هست - هرچند که رویکردهای امنیتی این سازمان قویتر از رویکردهای اقتصادی آن است - میتواند ظرفیت مناسبی برای دیپلماسی اقتصادی مان تلقی شود؛ بنابراین همه اینها نشان میدهد که دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک هدف و اولویت مهم در دستور کار دولت آتی باید قرار گیرد.
عضو «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس تاکید کرد: در واقع یکی از اولویت و فعالیتهای ارتباطات خارجی و ارتباط دیپلماتیک ما باید این باشد که منافع اقتصادی کشور را تامین کند لذا این یک ضرورت اساسی است.
وی با بیان اینکه ما به دلیل حضور در منطقه خاورمیانه عمدتاً موضوعاتمان حول موضوعات سیاسی و امنیتی بوده است، گفت: از این رو اقتصاد را باید به عنوان یک اولویت در کنار آنها قرار دهیم.
عمویی تاکید کرد: برای این مهم توجه به همسایگان مسئله اصلی برای دیپلماسی اقتصاد است چرا که ما با ۱۵ همسایه خود میتوانیم روابط اقتصادی خوبی داشته باشیم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه ما میتوانیم در قالب مبحث دیپلماسی اقتصادی بازارچههای مرزی را تقویت و گذرگاههای مرزی کشور را افزایش دهیم، ادامه داد: البته تقویت دیپلماسی اقتصادی در برنامه وزارت امور خارجه دولت سیزدهم به خوبی اشاره شده است.
وی با بیان اینکه همین طور ما میتوانیم در قالب دیپلماسی اقتصادی به تعاملات اقتصادی بپردازیم، گفت: همچنین ما میتوانیم با شناخت ظرفیتهای بازار کشورهای مختلف و وصل کردن توان تولیدی کشور به آنها ظرفیتهای خود را افزایش دهیم.
عمویی با بیان اینکه همچنین ما میتوانیم از ارتباطات مالی دوجانبه در تبادلات ارزی مان استفاده کنیم، ادامه داد: این مسئله یکی از رویکردهای اصلی است همچنین مسئله افزایش تبادلات حوزه گردشگری و جذب گردشگر برای کشور و جذب سرمایه خارجی، باید از جمله اولویتهای دیپلماسی اقتصادی باشد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه کشورهای همسایه در راستای تحقق دیپلماسی اقتصادی اولویت اول ما هستند، اظهار کرد: بعد از آن کشورهایی که رویکرد سیاسی مشابه با ما دارند مثل کشورهای حوزه شرق آسیا و اوراسیا مدنظر است لذا آنها یک ظرفیت هستند.
وی بیان داشت: همچنین عضویت ایران در مجامع بین المللی مثل اتحادیه اقتصادی اوراسیا که در حال حاضر مذاکراتش برای عضویت ناظر ایران در جریان است و همچنین عضویت در سازمان همکاریهای شانگهای که یک سازمان همکاری بین المللی هست - هرچند که رویکردهای امنیتی این سازمان قویتر از رویکردهای اقتصادی آن است - میتواند ظرفیت مناسبی برای دیپلماسی اقتصادی مان تلقی شود؛ بنابراین همه اینها نشان میدهد که دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک هدف و اولویت مهم در دستور کار دولت آتی باید قرار گیرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *