مبارزه با فساد؛ تکلیف دائمی و مستمر مسئولین و مردم

- علی تقی‌نژاد ، دانشجوی دکتری حقوق عمومی طی یادداشتی به ابعاد و ثمرات امر مبارزه با فساد پرداخته است. متن این یادداشت به شرح ذیل است.

ماهیت مبارزه با فساد

«مبارزه با فساد، یک مبارزه جدّی و واقعی است ... یک جهاد همه‌جانبه است.» (حضرت امام خامنه‌ای، ۱۱/۵/۱۳۸۰ - ۱۹/۱۰/۱۳۸۰) این امر جزء مقوله‌های اساسی و ضروری حاکمیت است که علاوه بر اهتمام قوی، سریع و فوری مسئولین برای قطع طغیان و فراگیرشدن آن، نیازمند همت، شجاعت و جسارت مردم است. در واقع، از بین‌بردن فساد و ریشه‌های مفسده‌انگیز آن، تنها به‌عهده‌ی مسئولین نظام نیست و مردم نیز وظیفه‌ی سنگینی را بر عهده دارند.

به عبارتی دیگر، «مردم‌سالاری دینی» تنها در حیطه‌ی شرکت در انتخابات و برگزیدن نامزد مورد نظر معنا نمی‌شود، بلکه باید نسبت به مسئولین نهاد‌های دولتی احساس وظیفه کنند و نظارت مستمر و دائمی خود را بر اعمال، رفتار و همچنین مصوباتی که مقرر می‌دارند، همواره زنده نگه دارند.

در ابتدا لازم است دو مقدمه را مرور کنیم: اول اینکه نظام، اصالتاً سالم است و طبق خواسته‌ی ملت پدید آمده و هیچ احدی راضی به نظام فاسد، ظالم، بی‌عدالت و مزدور نبوده، نیست و نخواهد بود. دوم اینکه نظام برای در امان ماندن از نفوذ، انحراف در مسیر اصلی و فساد، نیازمند نظارت صحیح و قانونی است و باید پذیرفت که بدون نظارت دقیق قانونی، نمی‌توان توقع داشت عوامل اجرایی کشور، موفق به اجرای حداکثری یا صد درصدی قانون باشند.

چرایی و عوامل بروز فساد در ساختار ایران

فساد در ایران می‌تواند حاصل چند مورد باشد: ۱- عدم فهم دقیق و درست از فساد و انواع آن؛ ۲- عدم حساسیت لازم و کافی نسبت به فساد و گسترش آن در دستگا‌ه‌های اجرایی و یا خصوصی؛ ۳- عدم قدرت تصمیم‌گیری جدی و قاطع برای ریشه‌کنی فساد؛ ۴- استمرار روش‌ها و رویه‌های اشتباه گذشته و عدم اراده‌ی قوی برای تغییر و اصلاح آن‌ها و موارد دیگر که توسط عواملی، چون اشخاصِ (حقیقی و حقوقی) فاقد اقتدار و جرئت کافی در برخورد با فساد و مصادیق فساد، قوانین بدون ضمانت اجرای کافی، اهمال و سستی نهاد‌های نظارتی و همچنین ساختار‌های پیچیده و غیرقابل فهم دستگاه‌های اجرایی کشور (مغایر نظام اداری صحیح) اتفاق می‌افتد.

زیرمجموعه‌ی مفاسد در کشور

اصولاً فساد، یک اتفاق و پدیده‌ی شومی است که بر اثر هوای نفس، زیاده‌خواهی، طمع‌ورزی، عیب و ایراد در ساختار حقوقی نظام و... در اشخاص و نهاد‌های دولتی نهادینه می‌شود که باید در مقابل آن، حالت تهاجمی به خود بگیریم؛ چراکه وجود فساد، سلب آرامش و امنیت روانی و یکی از نشانه‌های جنگ نرم است که دیده نمی‌شود، اما بر اثر گذشت زمان، نتایج آن در ساحت‌های مختلف کشور، قابل ملموس است و چنانچه مبارزه‌ی دقیق، عالمانه، شجاعانه و با ابزار‌های به‌روز صورت نگیرد، کلّ ماهیت نظام را مورد هجمه‌ی شدید قرار خواهد داد و متعاقباً رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی نیز محقق نخواهد شد.

ما فساد‌های متعددی از جمله اداری، سیاسی، حقوقی، امنیتی، اقتصادی و مالی، اخلاقی، فرهنگی و ... داریم که برای هر کدام از آنها، علل و عواملی دخیل هستند. یک نمونه از فسادها، «فساد اقتصادی و مالی» است که بنا به فرموده‌ی مقام معظم رهبری، این مفاسد، «مفاسد فرهنگی و مفاسد اخلاقی را هم می‌آورد» (۵/۴/۱۳۸۷) یعنی زیرمجموعه‌ی خیلی از فساد‌های در کشور تلقی می‌گردد.

در همین رابطه، رهبری معظّم انقلاب اسلامی در مراسم تنفیذ ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۰ فرمودند: «مبارزه با مفسده‌ی اقتصادی و مالی، یکی از کار‌هایی است که به گشایش اقتصادی کشور هم کمک خواهد کرد. یکی از موانع پیشرفت اقتصادی کشور، وجود گلوگاه‌های فساد است که به‌شدّت باید از آن ترسید و با آن مقابله و مبارزه کرد.» (۱۱/۵/۱۳۸۰)

در واقع، آثار حیاتی و اساسی مبارزه‌ی همگانی با فساد، وسعت و پیشرفت در امور اقتصادی کشور است و این مبارزه، یک شعار نیست و باید سرلوحه‌ی اقدامات و فعالیت‌های دولتی و غیردولتی (مردم و نهاد‌های خصوصی) قرار بگیرد.

تجویز حقوقی ورود به حوزه‌ی مبارزه با فساد

«فرمان هشت‌ماده‌ای مقام رهبری به سران قوا درباره‌ی مبارزه با مفاسد اقتصادی» که ۲۰ سال گذشته صادر شد، نمونه‌ای از اهتمام جمهوری اسلامی به از بین‌بردن فساد و روزنه‌های فسادآور است.

از اول پیدایش انقلاب اسلامی، این باور در رهبران جمهوری اسلامی ایران به‌وجود آمد که اگر قرار است انقلاب پابرجا بماند، باید با آفت‌ها و آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی و غیره، مبارزه کند وگرنه همین موارد می‌تواند ما را از رسیدن به اهداف والای جمهوری اسلامی دور کند.

یکی از همان آفت‌ها، ایجاد فساد و رشد و شبکه‌سازی آن در بطن دولت و تسری دادنش به زیرساخت‌های اداری، سیاسی و حقوقی کشور می‌باشد و بایستی یکی از سیاست‌های کلی نظام، مبارزه‌ی قطعی و مسلّم با انواع و اقسام فساد‌ها باشد و لحظه‌ای متوقف نگردد؛ بنابراین از لحاظ عقلی و طبق فرموده‌ی حضرت امام خامنه‌ای، «مبارزه با فساد، در درجه اوّل کار خود دولت است» (۴/۶/۱۳۸۱)، ثانیاً اگر مفاسدی به هر دلیلی از فیلتر قوه‌ی مجریه گذشت، نوبت به رسیدگی پرونده‌های فساد توسط قوه‌ی قضائیه است.