اختصاص شعبه ویژه شورای حل اختلاف مطبوعات در گلستان

- حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری استان گلستان در دیدار با اعضای هیئت‌مدیره خانه مطبوعات از ایجاد شورای حل اختلاف ویژه رسانه‌ها در این استان خبر داد.

آسیابی در این نشست گفت: پرونده‌های مربوط به تخلفات و جرایم مرتبط با حوزه رسانه پیش از رسیدگی در دادسرا و دادگاه به شعبه ویژه شورای حل اختلاف مطبوعات ارجاع می‌شود تا در صورت امکان اختلاف طرفین با سازش حل و فصل شود.

وی با بیان اینکه رسانه‌هایی که از قانون تبعیت می‌کنند از حمایت قانونی برخوردار هستند، به موضوع نقد و انتقاد در رسانه‌ها اشاره کرد و گفت: نقد و انتقاد کردن جزو وظایف و ماهیت کار رسانه‌هاست و کسی نمی‌تواند در نقد کردن، متعرض فعالان رسانه‌ای شود، اما این را هم باید در نظر داشت که نقد چارچوب مشخصی دارد.

رئیس کل دادگستری استان گلستان افزود: نقد به معنای اتهام زنی، التهاب آفرینی، انتشار مطالب توهین آمیز و مسائلی که جنبه تهمت و افترا داشته باشد، نیست و رسانه‌ها گاهی اوقات در قالب نقد اقداماتی انجام می‌دهند که مصداق نقد ندارد.

آسیابی تاکید کرد: انتقاداتی که رسانه‌ها در چارچوب مشخص و قانونی مطرح کنند حتما مورد حمایت قرار می‌گیرند.

وی گفت: قانون مطبوعات رسالت رسانه‌ها را مشخص کرده است که روشن شدن افکارعمومی، بالابردن سطح اطلاعات و معلومات مردم، کمک به پیشبرد اهداف، جلوگیری و پرهیز از اختلاف افکنی، مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری از جمله این رسالت هاست که همه باید نسبت به آن اهتمام داشته باشند.

آسیابی در ادامه با بیان اینکه بخشی از پرونده‌هایی که علیه رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای ایجاد می‌شود به علت آشنا نبودن رسانه‌ها با مسائل حقوقی و قانونی است، افزود: کسی که در این حوزه کار می‌کند باید مسلط به این قوانین باشند. آموزش حقوقی به خبرنگاران و فعالان حوزه رسانه یک امر لازم است و دادگستری استان آمادگی برگزاری دوره‌های آموزشی را در این زمینه دارد.

وی گفت: در هیئت منصفه مطبوعات حتما باید نماینده روزنامه نگاران و رسانه‌های فعال حضور داشته باشند و در مهرماه امسال که اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات در استان انتخاب می‌شوند، حتما این موارد را در نظر خواهیم گرفت.

رئیس کل دادگستری گلستان یکی از برنامه‌های اصلی در دوران مدیریت خود را مبارزه با فساد اعلام کرد و گفت: رسانه‌ها و مردم هم اگر گزارش‌هایی در زمینه فساد در دستگاه‌ها دارند به دادگستری و دستگاه‌های نظارتی اعلام کنند تا بررسی و با متخلفان برخورد شود.