هشدار رئیس کل دادگستری خراسان شمالی به قاچاقچیان دارو
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی ضمن ارائه هشدارهای لازم به قاچاقچیان دارو، تجهیزات و امکانات درمانی و بهداشتی در خراسان شمالی در خصوص پیامدهای قانونی مصادیق افعال مجرمانه در این حوزه از عزم جدی دستگاه قضایی نسبت به اعمال مجازاتهای پیش بینی شده قانونی نسبت به افراد خاطی خبر داد.
- حجتالإسلام والمسلمین جعفری، رئیس کل دادگستری خراسان شمالی ضمن بازدید از مراکز درمانی و بیمارستانها در شهرستان اسفراین، صیانت و حفاظت از سلامت عمومی جامعه را وظیفهای همگانی توصیف و از آن بعنوان خط قرمز دستگاه قضایی یاد کرد.
وی اظهار کرد:دستگاه قضایی با قاطعیت با مجرمین و افراد خاطی در هر مقام و موقعیتی که باشند برخورد میکند و همه مدیران هم باید در این شرایط سر کار خود حاضر و کاملا آماده باشند.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با صدور دستور ویژه مبنی بر تشکیل ستاد مدیریت بحران در شهرستان اسفراین با محوریت مقابله و پیشگیری از گسترش کرونا ویروس از مدیران تمامی دستگاههای ذی ربط خواست پای کار باشند.
وی عنوان کرد: هر فردی که در این شرایط به حضورش نیاز باشد چه دولتی و چه خصوصی حق ندارد از زیر بار مسؤولیتهای قانونی شانه خالی کند.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با بیان اینکه رفع مشکل مردم از همه فعالیتها مهمتر و واجبتر است افزود: مدیر یک دستگاه اجرایی باید خدمات را برای مردم آسان کند.
جعفری تصریح کرد: در هر نقطهای که مشکلاتی در مسیر ارائه خدمات به مردم شناسایی شود بدون هیچ اغماضی با اخلال گران برخورد میشود.
وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی مدیریت بحران کرونا از اولویتهای اصلی کشور است افزود: همه مسؤولین فعال در بخشهای دولتی یا خصوصی و یا مراکز مختلف خدماتی موظف هستند برای تأمین سلامت مردم به میدان بیایند.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با اشاره به ضرر و زیان تحمیل شده به اصناف در شرایط خاص کرونایی از همراهی آنان قدردانی و خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی مکلف است در همه عرصهها به ویژه در حوزه خدمت رسانی به مردم بدون منت و به صورت شبانه روزی حضور مستمر و مؤثر داشته باشد.
حجت الإسلام والمسلمین جعفری هدف از سفرهای شهرستانی خود را تقدیر از مدافعان سلامت و افرادی که در تصمیم سازیها و تصمیم گیریهای ستاد مبارزه با کرونا فعال هستند دانست.
وی همچنین به دغدغههای شهروندان اسفراینی در خصوص نحوه فعالیت داروخانهها و پرداخت بدهی بیمهها به حوزه سلامت اشاره و عنوان کرد: مقرر شد این موضوعات به نحو مقتضی از از طریق مسیرهای پیش بینی شده پیگیری شود و امیدواریم در نتیجه اقدامات لازم به سرعت به نتایج مطلوب دست یابیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *