هم‌افزایی برای تشکیل دولت قوی
_ جواد منصوری در روزنامه حمایت نوشت: ۱. با معرفی کابینه دولت سیزدهم، نظرات مختلفی در میان افکار عمومی و محافل رسانه‌ای شکل‌گرفته و صرف‌نظر از حمایت عمومی از کابینه پیشنهادی، برخی انتقادات را نیز موجب شده است. هیچ سیاستمدار دوراندیش و خردمندی را نمی‌توان یافت که با انتقاد و مباحث سازنده مخالفت داشته باشد و با توجه به شناختی که از اخلاق‌مداری آیت‌الله رئیسی سراغ داریم، ایشان از هرگونه اظهارنظری به‌شرط آن که سازنده و کارگشا باشد استقبال خواهند کرد. بنابراین، قطعاً در جلسات بررسی صلاحیت وزرا استفاده از نظرات کارشناسی نمایندگان از نگاه دولت دور نخواهند ماند.
۲. رئیس‌جمهور از قدرتی که از آرای مردمی وام گرفته، کوشیده است تا بهترین‌ها را در هیئت دولت گرد هم آورد و از مجلس نیز انتظار دارد او را در انجام و عمل به وعده‌هایش یاری کنند. هر رئیس‌جمهوری افرادی را برمی‌گزیند و برای سپردن امور به آن‌ها اعتماد می‌کند که در امتداد خط فکری او و وعده‌هایی باشد که در دوره انتخاباتی به مردم داده است. آیت‌الله رئیسی نیز از این قاعده مستثنا نیستند، اما نکته اینجاست که پایبندی وزرا به اهداف مد نظر رئیس‌جمهور با عیار حزبی و جناحی سنجیده نشده و هر کس که به این اهداف نزدیک‌تر بوده مورد انتخاب قرارگرفته است.
به بیان ساده‌تر، پای کار بودن، عملکرد انقلابی و جهادی صرف‌نظر از گرایش‌های سیاسی مهم‌ترین شاخص انتخاب وزرا بوده است. کارنامه ایشان در قوه قضائیه نیز ثابت می‌کند که صرفاً نیرو‌های خدوم و معتقد به کار بی‌وقفه در مجموعه دولت انتخاب شده‌اند. فراموش نکنیم که یک بخش عمده از آسیب بزرگ سال‌های گذشته بر معیشت و زندگی روزمره مردم، به این جهت بود که مسئولان لاکچری و فراری از کار و تلاش مداوم بر سر کار بودند و کمترین سنخیتی با جامعه نداشتند. این آفت مهم بالاخره باید یکجا از میان برود؛ لذا مطلوب‌ترین و منطقی‌ترین تصمیم در حال حاضر، اعتماد به وزرای معرفی شده و میدان دادن به آن‌هاست چراکه مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد ناظر بر عملکرد وزرا در هر زمانی می‌تواند به اعضای دولت تذکر بدهد و یا مراحل بعدی را برای اصلاح امور در دستور کار قرار دارد. به گفته رهبر معظم انقلاب، «در مجلس، نمایندگان وظایف و حقوقی دارند؛ رئیس‌جمهور هم وظایف و حقوقی دارد. هر دو طرف باید به وظایف خود عمل کنند و از حقوق خود استفاده نمایند.
البته باید بنا بر تفاهم باشد تا کار پیشرفت کند و کار کشور معوق نماند. بعد از تشکیل دولت هم ان‌شاءالله مجلس و دولت بنا بر همکاری داشته باشند و وظایف خودشان را انجام دهند؛ منتها برادرانه. مجلس نظارت خود را بکند، محاسبه خود را بکند، سؤال خود را بکند - که این‌ها وظایف مجلس است و انتظار از مجلس همین چیزهاست و این‌ها کمک به دولت است - و دولت هم ان‌شاءالله تلاش و حرکت خود را با قدرت و کفایت لازم انجام دهد.» (۲۸ مرداد ۸۴)
۳. دولت نیازمند همفکری و کمک است و رئیس‌جمهور این فراخوان را پس از پیروزی در انتخابات بار‌ها بیان کرده‌اند. دعوت به همراهی با قوه مجریه ناظر به یک جریان فکری خاص نیست بلکه از همه نیرو‌های انقلابی و مسئولانی که به هر نحوی قادرند به تشکیل یک کابینه قوی و کارآمد کمک کنند، انتظار می‌رود دولت را در عمل به اولویت‌هایش یاری نمایند.
موضوع مهم و قابل‌توجه این است که رئیس‌جمهور در کسوت عالی‌ترین مقام کشور پس از رهبر معظم انقلاب، بیشترین حساسیت را برای حل مشکلات اصلی و فوری داشته و دارد و بر همین مبنا کادر اجرایی خود را برای تصدی مسئولیت وزارتخانه‌های مختلف انتخاب کرده است.
بنابراین، بهترین گزینه در حال حاضر، اعتماد به وزرای پیشنهادی و همراهی با آن‌ها برای از پیش بر داشتن موانع بهبود اوضاع کشور است. این قاعده سال‌هاست که معکوس بوده؛ به این مفهوم که گاهی برخی سخت‌گیری‌ها در تشکیل کابینه حتی از حد ضرورت نیز عبور می‌کرد، اما پس از به حرکت درآمدن قطار دولت، نظارت بایسته‌ای بر امور وجود نداشت. این امر – همچنان که پیش‌تر مورد تأکید قرار گرفت - به معنای نادیده گرفتن حقوق قوه مقننه در بررسی اعضای کابینه نیست و همه آن‌ها باید در ارائه نظرات کارشناسی به رئیس دولت سهیم باشند.
۴. از طرفی باید مراقب بود که نشاط و امیدی که در جامعه از رهگذر تشکیل دولت تحول‌خواه و جوان‌گرای سیزدهم متولدشده، کمرنگ نشود. این امید، سرمایه بسیار بزرگی است که پس از سال‌ها ناکارآمدی و خلف وعده و ضربه زدن به اعتماد عمومی ایجادشده و نمی‌توان و نباید آن را مورد خدشه قرار داد. کمترین آفت پمپاژ ناامیدی درباره آینده پیش روی دولت، خواه ناخواه دوگانگی و عدم همراهی مسئولان با یکدیگر را القا می‌کند.
۵. در مقطع فعلی مسائل بسیار بزرگ‌تر و کلان‌تری وجود دارند که تنها با هم‌افزایی همه قوا با یکدیگر امکان مقابله با آن‌ها میسر می‌شود و لذا کمک به تشکیل یک دولت یکپارچه و هماهنگ را باید جدی گرفت. در دولت‌های گذشته این ناهماهنگی و ساز مخالف زدن ضربات زیادی به کشور وارد کرد. به‌عنوان نمونه، اگر اعضای تیم اقتصادی شامل وزیر اقتصاد، رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه نظرات متفاوتی داشته باشند و به این دلیل، شکاف‌ها و اختلافاتی ظاهر شوند، دود آن در گام نخست به چشم مردم خواهد رفت و آن‌ها هستند که از این دوگانگی‌ها متضرر می‌شوند.
نکته پایانی اینکه در حال حاضر، کشور درگیر بیماری کروناست و با چالش‌های جدی در حوزه اقتصاد مواجه است، بنابراین می‌طلبد که همه توان کشور بر رفع این دو اولویت اصلی به کار گرفته شود، چراکه تردید و تشکیک در فرایند‌هایی که دولت برای رفع این مشکلات تدارک دیده، کمکی به تغییر اوضاع نمی‌کند و در نقطه مقابل، باعث فرسایشی و طولانی شدن فرایند رفع کاستی‌ها و چالش‌ها خواهد شد.