اهتمام دستگاه قضایی به مقوله احیای حقوق عامه در دوره تحول و تعالی/ مصادیق تضییع حقوق عمومی که قوه قضاییه به آنها ورود کرد

- «احیای حقوق عامه» وفق قانون اساسی از جمله مسئولیت‌های قوه قضاییه است. در دوره تحول و تعالی، بنا بر تاکیدات و دستورات حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ریاست قوه قضاییه، احیای حقوق عامه مطابق با اصل گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، در زمره مأموریت‌های اصلی دستگاه قضا تعیین شده است.

چند دستور مهم رئیس دستگاه قضا در راستای احیای حقوق عامه

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در همین مدتی که تصدی ریاست دستگاه قضا را برعهده داشته، چند دستور مهم در راستای احیای حقوق عامه صادر کرده است؛ یکی از این دستوات ناظر بر مقوله تأمین آب شرب مردم خوزستان بود.

ورود قوه قضاییه به مقوله مشکلات آبی خوزستان

حق برخورداری از منابع آبی چه برای تأمین آب شرب و چه آب کشاورزی در زمره حقوق عامه محسوب می‌شود و استان خوزستان نیز از منابع آبی قابل توجهی برخوردار است.

در روز ۲۵ تیرماه به دنبال بروز مشکلات ناشی از کمبود آب در استان خوزستان، با پیگیری مستمر رئیس دستگاه قضا، هیأتی متشکل از نمایندگان ارشد وزارت نیرو و دادستانی کل کشور برای بررسی مشکلات پیش آمده و علل وضعیت موجود، عازم استان خوزستان شد.

مقرر شده بود هیأت اعزام شده، پیگیر راهکار‌های فوری حل مشکل آب در استان خوزستان شده و نتیجه اقدامات و همچنین دلایل به وجود آمدن وضعیت موجود را به حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه گزارش کنند.

اتخاذ مصوبات گره‌گشا در زمینه رفع مشکلات آبی مردم خوزستان

رضا خشنودی، معاون دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، طی مصاحبه‌ای درخصوص اقدامات دادستانی و قوه قضاییه در رابطه با موضوع آب در خوزستان تصریح کرد: در روز ۲۵ تیرماه، حسب‌الامر ریاست قوه قضاییه و دادستان کل کشور، بنده همراه هیأتی از دولت عازم استان خوزستان شدم و در جلسه اول که در استانداری برگزار شد، مشکلات مورد نظر بررسی و در جلسه‌ای با حضور مدیران استانی مصوبات خوبی اتخاذ گردید و همین مصوبات گره‌گشا بود و اجرای این مصوبات منتهی به کنترل و جلوگیری از تشدید بحران آب در خوزستان شد.

بنا به گفته خشنودی معاون دادستان کل، با پیگیری‌های دستگاه قضا، تا میانه‌های مرداد، در خصوص تأمین خسارت ناشی از سیل، به کشاورزان خوزستانی ۲۳۰ میلیارد پرداخت شد و در خصوص تجهیز زیرساخت‌ها برای رفع مشکلات مربوط به آب شرب و خسارات ناشی از سیل، ۵۰ درصد از بودجه مصوب پرداخت و فرآیند‌های اداری آن طی شد.

نظارت دستگاه قضایی بر نحوه هزینه‌کرد بودجه تخصیص یافته برای حل مشکلات آبی خوزستان

دستگاه قضایی همچنین پیگیر آن است که بودجه تخصیص یافته برای رفع مشکلات آب مردم خوزستان، به شکل مشخص و معین و در محل مصوب هزینه شود و دادستان اهواز از باب وظیفه‌ای که در جهت صیانت از حقوق عامه دارد، این موضوع را در کارگروه استانی نظارت و پیگیری حقوق عامه مطرح خواهد کرد و به شکل مشخص پیگیر اجرای صحیح و مؤثر مصوبات خواهد بود.

ارتکاب اعمال مجرمانه فراتر از ترک فعل در قضیه مشکلات آبی خوزستان

اما در قضیه مشکلات آبی ایجاد شده برای مردم خوزستان که جلوه آشکاری از تضییع حقوق عامه است، با مقوله ترک فعل مدیران و مسئولان اجرایی مواجه هستیم؛ در همین زمینه، خشنودی معاون دادستان کل کشور تصریح دارد: متأسفانه در زمینه مسائل آبی خوزستان شاهد ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای شدیم که فراتر از ترک فعل و مسامحه بوده است.

بنا به گفته خشنودی، مشکل آب خوزستان مربوط به امروز نیست و این استان زیرساخت فرسوده و غیرکارآمدی برای انتقال فاضلاب اهواز دارد. همچنین در خصوص تأمین آب شرب این منطقه، متأسفانه اقدام موثری در سال‌های گذشته صورت نگرفته است؛ این در حالی است که بودجه‌های قابل‌توجهی به پروژه‌های ناظر بر تأمین آب شرب اختصاص داده شده، اما حسب بررسی‌ها، در این رابطه اعمال مجرمانه‌ای صورت گرفته است.

تعقیب، احضار و بازداشت مسئولانی که در رفع مشکلات آب خوزستان کوتاهی کردند

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور به تحت تعقیب قرار گرفتن مدیران سابق ادارات ذی‌ربط خوزستان، بواسطه کوتاهی‌ها و ترک‌فعل‌های‌شان برای رفع مشکلات آب استان خوزستان نیز اشاره کرد و گفت: در خصوص ترک‌فعل‌های مجرمانه، گزارش‌های مستدل و روشنی از دستگاه‌های نظارتی به ویژه سازمان بازرسی کل کشور و ناجا به دادگستری استان خوزستان رسیده که در حال بررسی است.

همچنین بنا به گفته خشنودی معاون دادستان کل، احضار و بازداشت برخی از مسئولان در خصوص موضوع آب در خوزستان انجام شده و پرونده آن‌ها در حال رسیدگی است.

ورود دستگاه قضا به موضوع افزایش قیمت برخی کالا‌های مورد نیاز مردم در راستای صیانت از حقوق عامه

یکی دیگر از مظاهر حقوق عامه، سهولت دسترسی مردم به کالاهای ضروری و کنترل بازار و جلوگیری از افزایش غیرموجه قیمت کالاهای مورد نیاز مردم است که دستگاه قضایی در این زمینه نیز ورود داشته است.   

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در جریان جلسه روز دوشنبه ۲۸ تیر شورای عالی قوه قضاییه، پیرامون موضوع کنترل بازار، به افزایش قابل توجه قیمت برخی کالا‌های مورد نیاز کشور و مردم و اقلام خوراکی و تاثیر افزایش قیمت کالاهایی نظیر سیمان و فولاد بر سایر بخش‌های تولیدی و خدماتی نیز اشاره کرد و بر همین اساس به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد که موضوع را پیگیری کنند و اگر اشکال و ایرادی در کار مسئولان ذیربط بوده که مرتکب تعلل یا ترک وظیفه قانونی خود شده‌اند با آن‌ها برخورد شود.

شناسایی، کشف، تعقیب و مجازات مرتکبین گران‌فروشی و احتکار

در پی دستور رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور مبنی بر کمک به تعزیرات به منظور کنترل بازار، حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری،دادستان کل کشور، در همان روز دوشنبه ۲۸ تیر، طی دستوری از دادستان‌های مراکز استان‌ها خواست تا نسبت به شناسایی، کشف، تعقیب و مجازات مرتکبین گران‌فروشی و احتکار در صورتی که واجد وصف مجرمانه باشد، اقدام کنند.

در دستور دادستان کل کشور خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها، تاکید شده بود که نظر به اینکه علاوه بر شرایط خاص کشور و جنگ اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و سوءمدیریت و ترک فعل‌های مدیریتی، به دلیل سودجویی، زیاده خواهی و فرصت طلبی برخی از افراد، دسترسی عادلانه و آسان مردم به کالا و خدمات با قیمت‌های معقول و منطقی به عنوان یکی از مصادیق حقوق عمومی، دچار اختلال گردیده و معیشت روزانه مردم با مشکل و سختی‌های بسیاری مواجه شده است و از آنجا که تخلفات مذکور از قبیل گران‌فروشی و احتکار در زمره تخلفات صنفی محسوب و مصادیقی از آن در صورت احراز شرایط، واجد وصف مجرمانه بوده و در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹.۹.۱۹ و اصلاحات بعدی جرم انگاری و حسب مورد برای آن‌ها مجازات تعیین گردیده است؛ لذا ضرورت دارد هم‌افزایی با دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و سایر ضابطان قضایی به منظور شناسایی، کشف، تعقیب و مجازات مرتکبین جرایم یاد شده و همچنین برخورد با مجرمین و متخلفان با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرد.

برخورد سازمان بازرسی با عناصر خاطی دستگاه‌های اجرایی در قضیه افزایش قیمت کالاهای ضروری

همچنین پیرو تاکید رییس قوه قضاییه به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور، درخصوص کنترل بازار و جلوگیری از افزایش غیرموجه قیمت برخی کالا‌های مورد نیاز کشور و مردم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، طی ابلاغیه‌ای به معاونین و بازرسان کل این سازمان، بر برخورد مقتضی بازرسان سازمان بازرسی با عناصر خاطی در دستگاه‌های اجرایی تاکید کرده است.

دستور رئیس قوه قضاییه برای شناسایی و برخورد با عوامل معطلی مردم در ادارات

یکی دیگر مظاهر حقوق عامه که دستگاه قضایی نسبت به تضییع آن حساس است و برای احیای آن ورود کرده است، موضوع حفظ کرامت مراجعان به دستگاه‌های اداری و جلوگیری از معطلی آنان است.

در همین راستا   حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، ۲۸ تیر در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه، به مقوله مشکلاتی که برای مردم و مراجعان به ادارات و دستگاه‌های مختلف پیش می‌آید و سبب معطلی و تأخیر در رسیدگی به امور آنها می‌شود اشاره کرد و گفت: یکی از وظایف اصلی حراست‌ها برخورد با عوامل معطل ماندن مردم در ادارات و کسانی است که چوب لای چرخ می‌گذارند و یا خدماتشان با فساد همراه است که سازمان بازرسی باید از آن‌ها گزارش بخواهد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نباید اجازه دهیم مردم حالا که با مشکلات دیگر روبرو هستند، در پیچ و خم اداری دستگاه‌ها، نهاد‌ها و مؤسسات عمومی هم معطل شوند، از سازمان بازرسی کل کشور خواست که با همکاری نیرو‌های خود و همچنین مجموعه‌های نظارتی دستگاه‌ها عناصر خاطی را شناسایی و با آن‌ها برخورد کند.

شناسایی عوامل معطل ماندن مردم در ادارات

پیرو سخنان رئیس قوه قضاییه مبنی بر جلوگیری از معطل ماندن مردم در ادارات، حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی ابلاغیه‌ای به معاونین و بازرسان کل ستادی و استانی این سازمان دستور داد تا ناظر بر «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» نسبت به اجرای فوری دستور رییس قوه قضائیه اقدام کنند.

در ابلاغیه حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان، بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و شناسایی عوامل معطل ماندن مردم در ادارات و سازمان‌ها مورد تاکید قرار گرفت.

پیگیری دو دستور رئیس قوه قضاییه در خصوص گرانی‌ها و علل معطلی مردم در ادارات

حجت الاسلام والمسلمین درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ۱۸ مرداد در جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه به ارائه گزارشی از پیگیری دو دستور رئیس قوه قضاییه درباره گرانی‌ها و علل معطلی مردم در ادارات پرداخته و گفت: در پی دستور رئیس دستگاه قضا، تاکنون ۲۹۷ حکم بازرسی در این زمینه صادر شده و ۵۹۵ بازرس در کل کشور هزار و ۱۳۷ مورد بازرسی سرزده انجام داده اند و هزار و ۵۲۵ مورد تذکر اصلاحی ارائه شده و ۳ هزار و ۶۴ آسیب هم شناسایی شده است.

تصریحات قانونی و اهتمام مسئولان قضایی به مقوله احیای حقوق عامه، نویدبخش تقلیل موراد نقض حقوق عمومی است

سید مهران ریاضی‌مند، وکیل پایه یک دادگستری و دبیر کمیسیون حقوق عامه مرکز وکلای قوه قضاییه در گفت‌وگو با میزان با اشاره به اهتمام دستگاه قضایی به مقوله احیاء و صیانت از حقوق عامه و همچنین برخورد قانونی با عوامل و عناصر تضییع‌کننده حقوق عامه، گفت: یکی از موارد اصلی که قانونگذار برای قوه قضاییه در نظر گرفته، احیاء حقوق عامه است. اصل‏ یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی تصریح دارد که قوه‏ قضاییه‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏‌دار وظایفی از جمله احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‌های‏ مشروع‏ است.

این وکیل پایه یک دادگستری بیان داشت: قانون تصریح دارد که در موارد تضییع حقوق عامه و تعدی به حقوق عمومی مردم، دادستان کل کشور به عنوان شاکی و مدعی‌العموم باید مستقیماً ورود کند و علیه متجاوزان و متعدیان به حقوق عمومی، اعلام جرم نماید.

ریاضی‌مند با اشاره به قوانین متعددی که در زمینه احیاء و صیانت از حقوق عامه در کشور تصویب شده است، گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه پیرامون مسئولیت‌های دستگاه قضایی در راستای احیای حقوق عامه، موارد و مصادیقی ذکر شده است؛ همچنین دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه نیز در سال ۹۷ تصویب و عملیاتی شد که در آن دستورالعمل نیز وظایف دادستان‌ها درخصوص تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه و جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی، تشریح شده است. 

این حقوقدان در ادامه به بخشنامه‌های صادره از سوی مقامات قوه قضاییه که معیار اصلی در صدور آنها توجه به حقوق مردم و احیاء و تقویت حقوق عامه بوده است اشاره کرد و در این زمینه از سند تحول قضایی، دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه، سند امنیت قضایی و بخشنامه تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی، نام برد.

دبیر کمیسیون حقوق عامه مرکز وکلای قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بسترهای قانونی موجود از جمله تصریحات قانون اساسی و قوانین عادی متعدد دیگر در زمینه مسئولیت‌های قوه قضاییه برای احیاء و صیانت از حقوق عامه و همچنین اهتمام مقامات و مسئولا قضایی به پیگیری موارد نقض حقوق عامه که در روزها و ماه‌های اخیر در زمینه‌هایی نظیر مشکلات آبی خوزستان و گرانی اقلام ضروری زندگی مردم، بروز و ظهور داشته است، نویدبخش تقلیل و از بین رفتن موارد و مصادیق نقض حقوق عامه در جامعه ما است.