الزام به اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید برای تأمین منابع مالی
مشاور کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: الزام به اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید را برای تأمین منابع مالی پروژههای نفتی ضروری است، اکنون صنعت نفت در زمینه سرمایهگذاری با چالش و عقب افتادگی روبهرو است.
- بنا بر اعلام شانا، نصرتالله سیفی ضمن ابراز خرسندی از انتخاب آقای اوجی به عنوان وزیر نفت پیشنهادی دولت سیزدهم اظهار کرد: مجموعه نفت و گاز کشور افزون بر داشتن وظایفی همچون دیگر دستگاهها، دارای جنبهای مهم بینالمللی و راهبردی است، از این رو حضور وزیری کارآزموده، مقتدر و آشنا به مسائل و چالشهای مرتبط ضرورت دارد که خوشبختانه این مؤلفهها در سوابق کاری و دانشگاهی آقای اوجی وجود دارد.
وی با بیان اینکه صنعت نفت هماکنون شرایط ویژهای دارد که حمایت و یاریرساندن بدنه این صنعت و ارائه افکار جدید ازسوی فعالان اقتصادی و اندیشکدهها به وزیر جدید میتواند راهگشا باشد، از سرمایه انسانی، تأمین منابع مالی و تحریمهای بینالمللی بهعنوان چالشهای پیش روی صنعت نفت کشور یاد کرد و عبور از آنها را در وهله نخست منوط به داشتن نیروی انسانی نخبه و توانمند دانست و اظهار کرد: وزیر نفت پیشنهادی از بدنه صنعت نفت است و به سختیهای کار این صنعت اشراف کامل دارد، بنابراین این مسئله خود امتیاز ویژهای است تا با اتکا به آن و همچنین اتخاذ راهکارهای مناسب، سرمایه انسانی نفت پشتیبانی شود.
مشاور کمیسیون انرژی اتاق ایران به اهمیت مقوله بهداشت و درمان کارکنان صنعت نفت هم اشاره کرد و از آن بهعنوان بخشی از تولید یاد کرد و افزود: توانمندی مهندسان و متخصصان صنعت نفت برای همگان محرز است و افزون بر آن تسلط بر زبان انگلیسی بهعنوان زبان فنی این حرفه، امکان و توان این دسته از کارکنان را برای جذب و فعالیت در شرکتهای خارجی دوچندان کرده است که اگر در این زمینه کاری نکنیم بعدها با خسارتهای جبرانناپذیری روبهرو خواهیم بود.
سیفی ادامه داد: مضاف بر موارد یادشده، مقوله آموزش نیز باید در اولویت کاری وزیر نفت دولت سیزدهم باشد که این مهم ارتقای کیفی و بهرهوری سرمایه انسانی را به همراه خواهد داشت.
وی الزام به اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید را برای تأمین منابع مالی پروژههای نفتی ضروری دانست و بیان کرد: اکنون صنعت نفت در زمینه سرمایهگذاری با چالش و عقب افتادگی روبهروست، بسیاری از میدانها افت فشار دارند و این افت فشار به معنای تولید کمتر است که باید روی چاههای نفت کار شود.
مشاور فدراسیون نفت تصریح کرد: مطالعات تازهای باید بر روی مخازن انجام شود و راهکارهایی پرشمار نیز باید برای ازدیاد برداشت ارائه کرد که همه این اولویتها در صورت تأمین منابع مالی لازم اجرایی میشوند.
الزام به اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید مفری برای رهایی از بحران تامین مالی
سیفی ادامه داد: الزام به اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در این مسیر راهگشاست، زیرا اکنون مصوبههای این ماده قانونی به اندازه ۱۱۶ میلیارد دلار امکان جذب سرمایه فراهم کرده است، ما در هیچ جای دیگری از قوانین موجود و حتی قوانینی که در آینده بخواهد اجرا شود بضاعت و ظرفیتی به این بزرگی نداریم و این ظرفیت پاسخگوی صنعت نفت و نیازهای صنعت نفت خواهد بود و مفر بزرگی برای رهایی از بحرانهای تأمین مالی کنونی است.
وی با تأکید بر اهمیت دیپلماسی انرژی و با طرح این پرسش که چرا شرکت ملی صادرات گاز ایران منحل شد، گفت: مگر سبقه فعالیت ایران در حوزه گاز کمتر از کشورهایی از قبیل روسیه و قطر است، صنعت نفت و گاز ایران افزون بر اینکه یک مجموعه فنی مهندسی است در عین حال مجموعهای تأثیرگذار و بینالمللی نیز به شمار میآید؛ بنابراین باید جایگاه ایران در بازارهای داخلی و خارجی احیا شود.
مشاور کمیسیون انرژی اتاق ایران ادامه داد: هماکنون ما با سه خط لوله روزانه ۶۰ و ۳۰ میلیون مترمکعب گاز به ترتیب به کشورهای عراق و ترکیه صادر میکنیم که با امضای قراردادهای جدید و تنوعبخشی به سبد صادراتی گاز و فرآوردههای گازی و زنده کردن بعضی از قراردادهای گذشته میتوان در این زمینه تأثیرگذار باشیم.
بپذیریم در حوزه فناوری عقبتر از دنیا هستیم
سیفی تصریح کرد: دیپلماسی از آن دست راههایی است که با استقرار گروه ویژه و کاربلد و احیای ساختارهای امتحان پسداده، دستاوردهای بزرگی را به همراه خواهد داشت و این مسئله منوط به این است که آقای اوجی ضمن لحاظ کردن چارچوبهای نظام و حاکمیت در این حوزه با قدرت و شدت بیشتر عمل کند تا بسیاری از گرههای کور محدودیتهای بینالمللی باز شود و صنعت نفت ایران به جایگاه خود در داخل و خارج دست یابد.
وی، همراهی و حمایت از شرکتهای دانشبنیان در صنعت نفت را ضروری برشمرد و با بیان اینکه باید بپذیریم در حوزه فناوری عقبتر از دنیا هستیم، اظهار کرد: مزیت نسبی کشور ما در حوزه انرژی است که نقشآفرینی بخش خصوصی و دانشبنیانها به ایجاد ارزش افزوده و نیز اشتغال از این نوع کمک شایانی میکند.
مشاور فدراسیون نفت با اشاره به وضع نامطلوب بهرهوری و بهینهسازی تولید و مصرف انرژی، گفت: شدت انرژی در کشور بالاست و باید بهسرعت راهکارهای عملی برای آن اندیشید.
سیفی در پایان تأکید کرد: سرمایهگذاری در بخش بهینهسازی انرژی سه برابر سرمایهگذاری در بخش تولید انرژی بازدهی دارد و از طرفی این نوع سرمایهگذاری نه تنها زمینه اشتغالزایی افراد نخبه و تحصیلکرده را فراهم میکند، بلکه صیانت از مسائل محیط زیستی را هم به دنبال خواهد داشت که سبب اعتبار و ارتقای جایگاه ایران در دنیا خواهد بود.
وی با بیان اینکه صنعت نفت هماکنون شرایط ویژهای دارد که حمایت و یاریرساندن بدنه این صنعت و ارائه افکار جدید ازسوی فعالان اقتصادی و اندیشکدهها به وزیر جدید میتواند راهگشا باشد، از سرمایه انسانی، تأمین منابع مالی و تحریمهای بینالمللی بهعنوان چالشهای پیش روی صنعت نفت کشور یاد کرد و عبور از آنها را در وهله نخست منوط به داشتن نیروی انسانی نخبه و توانمند دانست و اظهار کرد: وزیر نفت پیشنهادی از بدنه صنعت نفت است و به سختیهای کار این صنعت اشراف کامل دارد، بنابراین این مسئله خود امتیاز ویژهای است تا با اتکا به آن و همچنین اتخاذ راهکارهای مناسب، سرمایه انسانی نفت پشتیبانی شود.
مشاور کمیسیون انرژی اتاق ایران به اهمیت مقوله بهداشت و درمان کارکنان صنعت نفت هم اشاره کرد و از آن بهعنوان بخشی از تولید یاد کرد و افزود: توانمندی مهندسان و متخصصان صنعت نفت برای همگان محرز است و افزون بر آن تسلط بر زبان انگلیسی بهعنوان زبان فنی این حرفه، امکان و توان این دسته از کارکنان را برای جذب و فعالیت در شرکتهای خارجی دوچندان کرده است که اگر در این زمینه کاری نکنیم بعدها با خسارتهای جبرانناپذیری روبهرو خواهیم بود.
سیفی ادامه داد: مضاف بر موارد یادشده، مقوله آموزش نیز باید در اولویت کاری وزیر نفت دولت سیزدهم باشد که این مهم ارتقای کیفی و بهرهوری سرمایه انسانی را به همراه خواهد داشت.
وی الزام به اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید را برای تأمین منابع مالی پروژههای نفتی ضروری دانست و بیان کرد: اکنون صنعت نفت در زمینه سرمایهگذاری با چالش و عقب افتادگی روبهروست، بسیاری از میدانها افت فشار دارند و این افت فشار به معنای تولید کمتر است که باید روی چاههای نفت کار شود.
مشاور فدراسیون نفت تصریح کرد: مطالعات تازهای باید بر روی مخازن انجام شود و راهکارهایی پرشمار نیز باید برای ازدیاد برداشت ارائه کرد که همه این اولویتها در صورت تأمین منابع مالی لازم اجرایی میشوند.
الزام به اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید مفری برای رهایی از بحران تامین مالی
سیفی ادامه داد: الزام به اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در این مسیر راهگشاست، زیرا اکنون مصوبههای این ماده قانونی به اندازه ۱۱۶ میلیارد دلار امکان جذب سرمایه فراهم کرده است، ما در هیچ جای دیگری از قوانین موجود و حتی قوانینی که در آینده بخواهد اجرا شود بضاعت و ظرفیتی به این بزرگی نداریم و این ظرفیت پاسخگوی صنعت نفت و نیازهای صنعت نفت خواهد بود و مفر بزرگی برای رهایی از بحرانهای تأمین مالی کنونی است.
وی با تأکید بر اهمیت دیپلماسی انرژی و با طرح این پرسش که چرا شرکت ملی صادرات گاز ایران منحل شد، گفت: مگر سبقه فعالیت ایران در حوزه گاز کمتر از کشورهایی از قبیل روسیه و قطر است، صنعت نفت و گاز ایران افزون بر اینکه یک مجموعه فنی مهندسی است در عین حال مجموعهای تأثیرگذار و بینالمللی نیز به شمار میآید؛ بنابراین باید جایگاه ایران در بازارهای داخلی و خارجی احیا شود.
مشاور کمیسیون انرژی اتاق ایران ادامه داد: هماکنون ما با سه خط لوله روزانه ۶۰ و ۳۰ میلیون مترمکعب گاز به ترتیب به کشورهای عراق و ترکیه صادر میکنیم که با امضای قراردادهای جدید و تنوعبخشی به سبد صادراتی گاز و فرآوردههای گازی و زنده کردن بعضی از قراردادهای گذشته میتوان در این زمینه تأثیرگذار باشیم.
بپذیریم در حوزه فناوری عقبتر از دنیا هستیم
سیفی تصریح کرد: دیپلماسی از آن دست راههایی است که با استقرار گروه ویژه و کاربلد و احیای ساختارهای امتحان پسداده، دستاوردهای بزرگی را به همراه خواهد داشت و این مسئله منوط به این است که آقای اوجی ضمن لحاظ کردن چارچوبهای نظام و حاکمیت در این حوزه با قدرت و شدت بیشتر عمل کند تا بسیاری از گرههای کور محدودیتهای بینالمللی باز شود و صنعت نفت ایران به جایگاه خود در داخل و خارج دست یابد.
وی، همراهی و حمایت از شرکتهای دانشبنیان در صنعت نفت را ضروری برشمرد و با بیان اینکه باید بپذیریم در حوزه فناوری عقبتر از دنیا هستیم، اظهار کرد: مزیت نسبی کشور ما در حوزه انرژی است که نقشآفرینی بخش خصوصی و دانشبنیانها به ایجاد ارزش افزوده و نیز اشتغال از این نوع کمک شایانی میکند.
مشاور فدراسیون نفت با اشاره به وضع نامطلوب بهرهوری و بهینهسازی تولید و مصرف انرژی، گفت: شدت انرژی در کشور بالاست و باید بهسرعت راهکارهای عملی برای آن اندیشید.
سیفی در پایان تأکید کرد: سرمایهگذاری در بخش بهینهسازی انرژی سه برابر سرمایهگذاری در بخش تولید انرژی بازدهی دارد و از طرفی این نوع سرمایهگذاری نه تنها زمینه اشتغالزایی افراد نخبه و تحصیلکرده را فراهم میکند، بلکه صیانت از مسائل محیط زیستی را هم به دنبال خواهد داشت که سبب اعتبار و ارتقای جایگاه ایران در دنیا خواهد بود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *