مجلس خبرگان قانون اساسی؛ آنچه ۲۹ مرداد ۱۳۵۸ روی داد

- حجت الاسلام رضا رستمی - بعد از انجام همه‌پرسی تاریخی و باشکوه برای تعیین نظام حاکم بر ایران در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ که به انتخاب قاطع «جمهوری اسلامی» توسط مردم شریف ایران منجر شد، تمام توجه و اهتمام جامعه روی موضوع تدوین و تصویب «قانون اساسی» متمرکز بود تا خط مشی کلی حکومت و کارگزاران آن معین و مسیر مورد نظر، مشخص شود.

 

از این رو، حضرت امام خمینی (رحمةالله‌علیه) اندکی بعد از همه‌پرسی، دستور برنامه‌ریزی برای رسیدن به چنین هدفی را صادر کردند تا در گام اول، طرح قانون اساسی که از مدتی قبل در شورای انقلاب در حال تدوین و تکمیل بود، تصویب شود و در اختیار صاحب‌نظران و افکار عمومی برای بیان نظرات و پیشنهادات قرار گیرد، و در گام دوم، اقدام به تشکیل مجلسی متشکل از نمایندگان مردم در هر استان و نیز نمایندگان اقلیت‌های مذهبی شود تا با در نظر گرفتن پیشنهادات مفید، مواد قانون اساسى به صورت نهایى، بررسى و تنظیم و سپس به رأی عمومی گذاشته شود تا صاحبان اصلی انقلاب یعنی مردم رشید ایران نظر خود را اعلام کنند.

 

بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران تأکید داشتند تا در تدوین قانون اساسی به همه‌ حقوق، آزادی‌ها، فرصت‌هاى رشد و تعالى و استقلال ملت بر اساس مبانی اسلامى توجه جدی شود تا چشم‌انداز آینده‌ی کشور از منظر قوانین اساسی از اتقان و استحکام کافی برخوردار و توانایی استیفای حقوق ملت را داشته باشد. [۱]

 

در همین راستا روز ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برای انتخاب اعضای مجلس تدوین قانون اساسی در نظر گرفته شد و با رأی مردم، ۷۳ عضو این مجلس برگزیده شدند تا یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین کار‌های تاریخ انقلاب و بلکه تاریخ کشور را عهده‌دار شوند. تاریخ شاهد خوبی است ۲۹ مرداد ۱۳۵۸ روزی بود که با گردآمدن منتخبان مردم، شاهد افتتاح مجلس تدوین و تصویب قانون اساسی یا مجلس خبرگان قانون اساسی بودیم که با پیام مهمی از جانب امام راحل همراه شد.

امام (ره) در این پیام یادآور شدند که انقلابی اسلامی ایران با نیت الهی مردم و شعار الله اکبر به پیروزی رسید و با برگزاری یک همه‌پرسی بی‌سابقه و اعجاب‌آور و با موافقت بیش از ۹۸ درصد مردم به ساحل جمهوری اسلامی رسید، بنابراین تمام موارد مندرج در قانون اساسی باید مطابقت کامل با احکام دین مبین اسلام داشته باشد و در غیر این صورت، به منزله‌ تخلف از آرای اکثر قریب به اتفاق مردم تلقی خواهد شد و وجاهت شرعی و قانونی نخواهد داشت. به همین دلیل، تشخیص موافقت یا مخالفت با احکام اسلام به متخصصان این امر که همان افراد فقیه بودند، سپرده و از تخصص دیگر حاضران در این مجلس در امور مربوط به خود مثل مسائل حقوقی، سیاسی و اداری بهره گرفته شد.

 

رهبر کبیر انقلاب به منظور پاسداشت رأی مردم و صیانت از جمهوری اسلامی با کمال تأکید، خاطر نشان کردند که چنانچه برخی افراد حاضر در این مجلس تمایل به بلوک شرق یا غرب و یا مکاتب انحرافی دارند لازم است تمایل خود را در تدوین قانون اساسی دخالت ندهند، چون هم برخلاف خواست و نظر اکثریت قاطع ملت است و هم نقض غرض از تشکیل نظام و حکومتی است که برای رهایی از سال‌ها اسارت در چنگال استعمارگران، متحمل هزینه‌های سنگین شد و شهدای فراوانی تقدیم کرد.

 

از سوی دیگر، به دلیل نقش و تأثیر تعیین‌کننده‌ قانون اساسی در آینده‌ مملکت و نظام، روزنامه‌ها و افراد معلوم‌الحال شروع به فضاسازی برای اثرگذاری در نظر نمایندگان حاضر در این مجلس کردند که با هشدار حضرت امام (ره) به نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی مبنی بر دقت در عدم انفعال همراه شد تا اولین گام در جهت بسترسازی برای پیشرفت مملکت و رفاه جامعه، محکم و دقیق برداشته شود.

 

جامعیت قانون اساسی یکی دیگر از سفارش‌های امام راحل بود که برای تحقق آن، نکاتی درباره‌ پرهیز از تبعیض، رعایت مصالح همه‌ اقشار جامعه، پیش‌بینی نیاز‌ها و منافع آیندگان، صریح و واضح‌بودن عبارات برای مقابله با تفسیر‌های مغرضانه و دقت در جهت نگارش متنی که بتواند الگوی دیگر ملت‌ها برای تشکیل حکومت اسلامی باشد را به اعضای مجلس گوشزد کردند. [۲]