تاریخچه مالیات بر عایدی سرمایه/ فشار ذینفعان به کمیسیون اقتصادی مجلس؟

- در حال حاضر در ایران قانون جداگانه‌ای در مورد مالیات بر عایدی سرمایه، به ویژه در بخش مسکن، وجود ندارد. اما این پایه مالیاتی و موارد مشابه با آن، سابقه قانونی یا بررسی داشته است.

سابقه قانونی مالیات بر عایدی سرمایه به قبل از انقلاب بر می‌گردد. در ماده ۲۳ از بخش درآمد املاک در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵، تفاوت قیمت خرید و فروش ملک به عنوان یک نوع درآمد و عایدی محسوب و مشمول مالیات شده بود.

پس از این قانون و تغییرات آن، وجود چنین پایه مالیاتی در قوانین سابقه نداشته است؛ البته در مواردی مورد بررسی قرار گرفته است.

در سال ۱۳۶۶ قانون مالیات‌های مستقیم دستخوش تغییراتی شد. در فصل مالیات سالانه املاک و ذیل باب مالیات بر دارایی‌ها در قانون مذکور، مالیاتی شبیه به مالیات بر عایدی سرمایه برای بخش املاک تعبیه شد.

این ماده در سال ۱۳۷۱ از قانون حذف و در سال ۱۳۸۰ تمامی مواد مشابه مالیات بر عایدی سرمایه و مربوط به مالیات املاک حذف شد.

در خرداد سال ۱۳۸۸ مصوبه دولت برای اخذ مالیات از بخش دلالی مسکن کشور ابلاغ اما مصوبه مذکور بر اساس نامه رئیس مجلس شورای اسلامی، لغو شد.

در ادامه در سال ۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی طی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه داد. این لایحه در سال ۱۳۹۳ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد، اما مورد تایید قرار نگرفت و با نامه وزیر وقت راه و شهرسازی و صحنه‌گردانی رئیس وقت مجلس، بند مربوطه حذف شد.

مجددا طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک در تیرماه ۱۳۹۷ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بیش از ۱۰۰ امضاء ارائه شد تا در صورت تصویب به عنوان ماده ۶۰ به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق شود. این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و در آبان ماه ۱۳۹۷ با کلیات آن موافقت شد؛ اما در جریان بررسی جزئیات، طرح مذکور به دلیل وعده دولت جهت ارائه لایحه‌ای جامع در آینده نزدیک، متوقف شد. اما این لایحه تاکنون ارائه نشده است و طرح مذکور نیز به دلیل اتمام دوره مجلس کان لم یکن تلقی شد.

با شروع مجلس یازدهم بار دیگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه در خرداد ۱۳۹۹ مطرح شد. این طرح پس از جلسات متعدد کارشناسی در کمیته‌های تخصصی مجلس و کمیسیون اقتصادی در دی ماه ۱۳۹۹ تصویب شد و در صف بررسی صحن علنی قرار گرفت. کلیات این طرح در ۵ خرداد ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس تصویب شد اما فشار ذینفعان به کمیسیون اقتصادی مجلس باعث شده جزئیات طرح تاکنون برای بررسی در دستور صحن علنی قرار نگیرد.