تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی/ حذف تشریفات در فرآیند داوری

به گزارش خبرنگار ، در کشورهای توسعه یافته بحث داوری نهادینه شده است، به گونه‌ای که به عنوان شغل و تخصص مورد توجه قرار گرفته و اگر طرفین در زمان اجرای مفاد قرارداد با مشکلی روبرو شوند قبل از هر اقدام حقوقی و مراجعه به قانون و دادگاه، اختلاف خود را به داور مرضی الطرفین یا داوری که در متن قرارداد مشخص شده، ارائه می‌کنند و حرف و نظر داور ملاک عمل قرار می‌گیرد.

در قوانین جمهوری اسلامی ایران در مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم به بحث درباره داوری پرداخته است در خصوص داور باید گفت گاهی داور، شخصیت حقیقی است یعنی طرفین قرارداد فردی را به عنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می‌کنند و گاهی به صورت شخصیت حقوقی است یعنی شرکت یا موسسه‌ایی را به عنوان داور تعیین می‌کنند . نکته قابل ذکر در خصوص زمان انتخاب داور اینست که انتخاب داور در هر مرحله‌ایی اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و حتی پس از طرح دعوی در دادگاه امکان پذیر است.

محاسن ارجاع امر به داوری اینست که انتخاب شیوه داوری برای حل و فصل اختلافات مالی، شراکتی و قراردادی کم هزینه تر از طرح دعوی در دادگستری است. ضمن اینکه رعایت تشریفات اداری و آیین دادرسی مدنی در آن الزامی نیست و از طرفی ارتباط طرفین و تعامل آنان با داور یا داوران نیز بهتر صورت می‌گیرد. علاوه بر این بررسی موضوع از سوی داوران راحت تر و نتیجه آن نیز بهتر می‌باشد و از اطاله دادرسی جلوگیری می‌کند.

برخی از دعاوی قابل ارجاع به داوری نیست. قانونگذار این استثنائات را در ماده 478 قانون آئین دادرسی مدنی احصا کرده است به عنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب و دعاوی مربوط به ورشکستگی از این قبیل دعاوی هستند. همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج و باید در دادگاه‌ها طرح و رسیدگی شود .

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز با بیان اینکه باید نگاهمان را به داوری عوض کنیم، گفت: موسسات داوری سبب کاهش ورود پرونده ها به دادگستری می‌شوند.

محمدباقر الفت با اشاره به این که اصولا در کنار سیستم‌های قضایی، موسسات و نهادهای داوری لزوم دارند اظهار کرد: با تاسیس نهاد داوری و فعال کردن بحث داوری در موضوعات قضایی بحث کاهش به وجود می‌آید و داوری‌ها می‌تواند با کارهای شایسته خود کمک و نقش بسزای به سیستم دادگستری کند.

وی با تاکید بر این که باید جامعه را دچار جهش و توسعه کنیم تصریح کرد: باید دعاوی که تا به امروز به دادگاه ارجاع می شد به موسسات داوری ارجاع شوند که در نتیجه نهادهای داوری به مشکلات رسیدگی و در نهایت اختلافات را حل کنند.
 

الفت گفت: در بحث آموزش نهادها و موسسات داوری باید خودشان آموزش‌ها را شکل دهند و امیدواریم در این امر فعالانه تلاش کنند.

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: نهادهای داوری سبب سرعت بخشیدن به امر توسعه و پیشبرد امورات سیستم دادگستری می شود و حذف تشریفات و تکلفات قضاوت در فرایند داوری بسیار مهم تلقی می‌شود.

مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت پیشگیری از وقوع جرم نیز از راه‌اندازی نهاد داوری در 7 استان کشور در سال جاری خبر داد و گفت: راه‌اندازی این نهاد در استان مرکزی به عنوان استان پایلوت در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی موثر بوده است.

علی افتخاری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان افزود: داوری یکی از رایج‌ترین شیوه‌های حل اختلافات و دعاوی در دنیاست که هم به گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه کمک می‌کند، هم باعث رسیدگی تخصصی به دعاوی در اصناف شده و هم باعث کاهش حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی می‌شود.

مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت پیشگیری از وقوع جرم با بیان اینکه نهاد داوری سال گذشته در استان مرکزی به صورت پایلوت راه‌اندازی شد، افزود: با توحه به اینکه گزارشات خوبی از استان مرکزی به ما رسیده و اقبال مردم هم روبرو بوده برای امسال نیز تاسیس موسسات داوری در 7 استان در دستور کار قرار دارد.

افتخاری با اشاره به اینکه تاسیس نهاد داوری جایگزین مناسبی به جای پیگیری قضایی است، تصریح کرد: این موضوع با اقبال اصناف روبرو بوده و بسیاری از اصناف برای تاسیس نهاد داوری با معاونت پیشگری از وقوع جرم وارد مذاکره شده‌اند.
         

وی افزود: نهادینه ساختن داوری در بهبود وضع دستگاه قضایی موثر خواهد بود؛ چرا که حجم وسیعی از اختلافات در خارج از دادگاه‌ها حل و فصل شده و از نیاز به توسعه تشکیلاتی دادگستری کاسته خواهد شد.

افتخاری خاطرنشان کرد: در نهاد داوری اختلافات اغلب به صورت ریشه‌ای حل می‌شود و به دلیل تخصصی بودن آرای داوری، دادرسان دادگاه در مقام رسیدگی به این قبیل درخواست‌ها، موارد نادری از آنها را قابل رسیدگی مجدد در مراجع قضائی خواهند یافت.