صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

اهتمام عدلیه برای صیانت از حقوق عامه

۲۴ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۰:۰۱
کد خبر: ۷۴۹۵۳۷
روزنامه حمایت به بررسی عملکرد قوه قضاییه در صیانت از حقوق عامه پرداخته است.

_ روزنامه حمایت نوشت: در دستگاه قضا همواره بر احیای حقوق عامه تاکید شده است و در خصوص مصادیق آن نیز از آلودگی هوا گرفته تا کمبود کالا‌های اساسی در صورت لزوم ورود کرده است، اما آنچه در دوره تحول و تعالی در زمینه احیای حقوق عامه در زمینه مسائل قضایی است به طوری که رییس دستگاه قضا در خصوص رفع هرگونه تضییع حقوق عامه در دستگاه دستوراتی را صادر کرده‌اند در همین راستا حجت‌الاسلام‎والمسلمین محسنی‎اژه‎ای در زمینه پرونده‌های کثیرالشاکی، رفع اطاله دادرسی، بررسی پرونده‎های بلاتکلیف، رفع مکرر نقض آرا و برخورد بدون اغماض با مفسدین درون دستگاهی دستورات ویژه‌ای را صادر کرده‌اند.

احصا و ارایه راه‌حل مشکلات مردم در مراکز قضایی

رییس قوه‌قضاییه از ابتدای شروع به کارخود درصدد رفع مشکلاتی برآمد که منجربه آسیب به حقوق عامه می‌شد به همین جهت رییس دستگاه قضا در اولین جلسه شورای عالی قضایی به بازرسی ویژه ماموریت داد که ظرف حداکثر سه هفته با همکاری دادستان انتظامی قضات و دیگر بخش‌ها از جمله سازمان زندان‌ها، سازمان ثبت، پزشکی قانونی و بازرسی کل کشور، مشکلات مراجعین به دستگاه قضا را احصاء و همراه با راه حل و زمانبندی مشخص برای اقدام لازم ارائه کند.

بررسی و ارایه راهکار کاهش هزینه دادرسی

حجت‌الاسلام‎والمسلمین محسنی‎اژه‎ای همچنین در دومین جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به بالا بودن هزینه‌های دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری به معاونت حقوقی مأموریت داد این موضوع را مورد بررسی قرار دهد تا هر میزان که امکان دارد از این هزینه‌ها کاسته شود.

رییس دستگاه قضا ادامه داد علاوه بر زمانی که افراد برای پیگیری یک دعوای حقوقی صرف می‌کنند، پول کلانی باید برای وکیل و کارشناسی و هزینه‌های دادرسی پرداخت کنند که بسیاری از مردم توان پرداخت این مبالغ را ندارند و باید برای آن تدبیر کنند.

رییس قوه‌قضاییه تأکید کرد: اگر لازم است قانونی یا رویه‌ای اصلاح شود تا هزینه رسیدگی به دعاوی کاهش یابد باید انجام شود تا بتوانیم با سرعت بیشتری در مسیر تسهیل کار مردم و خدمت رسانی کم هزینه‌تر و بی منت به مردم گام برداریم.

رسیدگی دادستان انتظامی قضات به وضعیت شعبی که موجب اطاله دادرسی می‎شوند

حجت‌الاسلام‎والمسلمین محسنی‎اژه‎ای در ۴ مردادماه در جلسه شورای عالی قضایی نیز با اشاره به مسئولیت اخلاقی همکاران قضایی در برابر خسارت‎‌های مادی و معنوی وارده به افراد در صورت کوتاهی در حسن انجام وظیفه، تأکید کرد: این که یک پرونده در تجدیدنظر نقض شود یا ماده ۴۷۷ آن پذیرفته شود کافی نیست و اگر در یک پرونده حق کسی تضییع شود، نمی‎‌توانیم نزد خدا و مردم پاسخگو باشیم.

رییس دستگاه قضا به مسئولان حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاییه و دادسرای انتظامی قضات تأکید کرد به صورت موردی به سراغ قضاتی بروند که با وجود روشن بودن پرونده، حکم خلاف شرع و قانون صادر کرده‎‌اند و از آن‌ها توضیح بخواهند تا معلوم شود خدای ناکرده تصمیم و رأی آن‌ها ناشی از غفلت یا سوءنیت بوده است.

۳ ماموریت مهم رییس قوه‌قضاییه به بخش‌های مختلف قضایی

اقدام تحولی دیگر رییس دستگاه قضا در راستای احیای حقوق عامه در دستگاه قضا این بود که در رابطه با تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های فساد اقتصادی، پرونده‌هایی که متهم زندانی دارند و پرونده‌های کثیرالشاکی ماموریت ویژه‌ای به روسای کل دادگستری و دادستان‌ها داد و از دادستان کل کشور خواست که به روند رسیدگی و صدور هرچه سریعتر تصمیم نهایی در این رابطه نظارت کند.

حجت‌الاسلام‎والمسلمین محسنی‎اژه‎ای در ۱۱ مرداماه در جلسه شواری عالی قضایی در رابطه با تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های مفاسد اقتصادی، پرونده‌هایی که در آن متهم زندانی حضور دارد و پرونده‌های کثیرالشاکی ماموریت ویژه‌ای به این مقامات قضایی داد و از دادستان کل کشور خواست که به روند رسیدگی و صدور هرچه سریعتر تصمیم نهایی در این رابطه نظارت کند.

رییس دستگاه قضا تاکید کرد: پروند‌ه‌هایی که زندانی دارد باید هرچه زودتر به تصمیم نهایی برسد و اگر احیانا به هر دلیلی رسیدگی به پرونده طول می‌کشد لازم است تکلیف زندانی روشن شود.

حجت‌الاسلام‎والمسلمین محسنی‎اژه‎ای حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری در مورد تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر متهمان در بازداشت، گفت: قانون، قوه‌قضاییه را موظف می‌کند که نباید بازداشت موقت متهم بیش از زمان مقرر در این ماده باشد. رییس قوه‌قضاییه در مورد پرونده‌های کثیرالشاکی مانند پرونده‌های لیزینگی و تعاونی‌های اعتباری، برخی از پرونده‌های کلاهبرداری و مفاسد اقتصادی نیز علاوه بر روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها، ماموریتی را نیز برای مرکز رسانه قوه‌قضاییه تعریف کرد.

رییس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: باید این پرونده‌ها به جهت اثری که در جامعه دارند با سرعت رسیدگی و از سوی مرکز رسانه قوه‌قضاییه در جهت بازدارندگی و ارتقای آگاهی‌های مردم در سطح جامعه تبیین شوند تا از تشکیل مجدد چنین پرونده‌هایی پیشگیری شود

حجت‌الاسلام‎والمسلمین محسنی‎اژه‎ای تاکید کرد: روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها پرونده‌های کثیرالشاکی را هر چه زودتر تعیین تکلیف کنند و مرکز رسانه قوه‌قضاییه نیز در مورد پرونده‌هایی که حکم قطعی آن صادر می‌شود، برابر موازین قانونی اطلاع رسانی هنرمندانه به منظور پیشگیری از وقوع جرم را انجام دهد.

رییس دستگاه قضا همچنین خطاب به رییس کل دادگستری استان تهران به وی ماموریت داد که به برخی پرونده‌های شعبات مفاسد اقتصادی که رسیدگی به آن‌ها طولانی شده نظارت دقیقی صورت دهد تا هرچه سریعتر با اتخاذ تدبیر ویژه وضعیت این پرونده‌ها مشخص شود.

رییس قوه‌قضاییه همچنین با اشاره به پرونده‌های اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور گفت: قضات دیوان عالی غیر از دریافت لایحه از وکیل و شنیدن حرف وکیل و متهم حتما پرونده قضایی را هم بخوانند و درصورت لزوم با قاضی صحبت کنند که پرونده‌ای بی وجه دچار اطاله نشود.

پیشگیری از صدور احکام خلاف بین شرع و پیگیری اینگونه احکام

رییس دستگاه قضا همچنین در این جلسه تاکید کرد که اگر در رسیدگی به پرونده‌ها در معاونت قضایی با پرونده خلاف شرع بین مواجه شدید حتما با قاضی صادر کننده رای در این زمینه صحبت و توضیحات وی شنیده شود و اگر حکم خلاف شرع بیّن در استانی و چند شعبه به طور مکرر صادر شده است حتما به رییس کل دادگستری تذکر داده شود تا تدبیری برای رفع آن صورت گیرد.

رییس قوه‌قضاییه همچنین طی انتقادی این سوال را مطرح کرد که چرا وقتی در برخی موارد حکم خلاف بین شرع در یک استان و یک شعبه دادگستری به صورت مکرر صادر شده دادگستری مربوطه توجه ویژه‌ای برای رسیدگی به علت این امر نداشته است.

رییس دستگاه قضا با اشاره به روز‌های پایانی دولت دوازدهم و قدردانی از همه کسانیکه تلاش کردند و خدمت صادقانه داشتند، فرصت‌هایی که برای خدمت به نظام و مردم پیش می‌آید را یک نعمت بزرگ الهی دانست و افزود: فرصت‌های پیش آمده در جهت تحقق اهداف نظام و خدمت به مردم را باید غنیمت شمرد و از لحظه لحظه آن استفاده کرد.

دستور برای تعیین تکلیف پرونده‌هایی که روند رسیدگی به آن‌ها طولانی شده است

حجت‌الاسلام‎والمسلمین محسنی‎اژه‎ای در ۱۸ مردادماه در جلسه شورای عالی قضایی نیز به رؤسای کل دادگستری‌ها درباره تعیین تکلیف پرونده‌هایی که روند رسیدگی به آن‌ها در دادسراها، دادگاه‌ها، شعب تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری طولانی شده تذکر داد و به آن‌ها دستور داد علت و عوامل طولانی شدن رسیدگی به این پرونده‌ها را مورد بررسی قرار دهند.

رییس دستگاه قضا همچنین به طور خاص به رییس کل دادگستری استان تهران مأموریت داد که ظرف یک هفته با آمارگیری از شعب تجدیدنظر، وضعیت پرونده‌هایی که بیش از یک سال از تعیین تکلیف آن‌ها گذشته را مورد بررسی قرار دهند.

حجت‌الاسلام‎والمسلمین محسنی‎اژه‎ای با ذکر دو نمونه از پرونده‌هایی که بیش از ۷ سال و در مورد دیگر بیش از ۳ سال است در دادگاه تجدیدنظر تعیین تکلیف نشده‌اند، تأکید کرد این موضوع با هیچ منطقی سازگار نیست و این قبیل مسائل منشاء بسیاری از نارضایتی‌ها و سوءاستفاده دلالان نفوذی در سیستم قضایی است. رییس قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: کسانی که در این پرونده‌ها متهم یا محکوم هستند و پرونده آن‌ها در مرحله تجدیدنظر بلاتکلیف مانده علاوه بر آنکه ممنوع‌الخروج هستند و محدودیت‌هایی برای آن‌ها اعمال شده، وضعیت زندگیشان نیز مختل شده که باید هر چه سریعتر به این وضعیت پایان داد.

پییشگیری از شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها

رییس دستگاه قضا همچنین پنج شنبه گذشته در جریان سفر خود به استان البرز در اقدامی نادر برای شناسایی ملموس و دقیق مشکلات و زمینه‌هایی که به خلق پرونده‌های کثیرالشاکی و اطاله دادرسی در رسیدگی به آن‌ها منجر می‌شود، جلسه مدیریتی و تخصصی ویژه برگزار کرد.

حجت‌الاسلام‎والمسلمین محسنی‎اژه‎ای با اشاره به مشکلات متعدد ناشی از پرونده‌های کثیرالشاکی که افراد زیادی را درگیر می‌کند، به همکاران قضایی متذکر شد: اگر به‌هر دلیلی پرونده‌ای کثیرالشاکی در قوه‌قضاییه مفتوح شد، تدبیر کنند تا آن پرونده زودتر به سرانجام برسد.

رییس دستگاه قضا یکی از این تدابیر را اینگونه عنوان کرد که اگر بیم فرار و تبانی متهم نمی‌رود، نیازی نیست متهم بدواً بازداشت شود بلکه می‌توان شرایطی را به وجود آورد که فرد در یک پروسه زمانی معین و تحت نظر مسئولان قضایی حقوق مردم را اعاده کند.

رییس قوه‌قضاییه خطاب به دادستان‌ها و بازپرس‌ها خاطر نشان کرد: اصل این است که مردم به حقوقشان برسند و اگر مجازات هم نیاز بود ایرادی ندارد و مجازات در جای خودش انجام شود؛ اما ابتدا باید احقاق حق مردم در اولویت باشد؛ یعنی حتی الامکان با تدبیر قضایی صورت گرفته متهم بازداشت نشود و ابتدا حق و حقوق مردم را بدهد بعد به مجازات برسد.

رییس دستگاه قضا اضافه کرد: در برخی پرونده‌ها بازداشت غیر ضرور متهم شرایطی را به وجود می‌آورد که مردم به حق و حقوق خود نمی‌رسند و پرونده هم دچار اطاله دادرسی بلاوجه می‌شود. حجت‌الاسلام‎والمسلمین محسنی‎اژه‎ای همچنین تأکید کرد: برای کاهش اطاله دادرسی باید برای انجام کارشناسی‌ها در پرونده‌های کثیرالشاکی زمان مشخصی تعیین شود و حتماً کارشناسی‌ها در موعد مقرر صورت گیرد تا روند رسیدگی به این پرونده‌ها سرعت یابد.

رییس قوه‌قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به بازپرس‌ها و قضات متذکر شد: برای کسانی که حقوق مردم را تضییع می‌کنند، مجازات بازدارنده در نظر گیرند. حجت‌الاسلام‎والمسلمین محسنی‎اژه‎ای تأکید کرد: کسانی که حقوق مردم را زیر پا می‌گذارند، صد‌ها ساعت وقت دستگاه قضایی و ضابطان را که باید صرف تأمین امنیت مردم شود می‌گیرند و خسارات مادی و معنوی به خانواده‌ها و جامعه وارد می‌کنند، باید بدون هیچگونه ملاحظه‌ای نقره‌داغ شوند.

وی همچنین از وکلا خواست برای کاهش اطاله دادرسی پرونده‌های حساس و کثیرالشاکی از پذیرفتن همزمان پرونده‌ها خودداری کنند تا تکلیف مالایطاق برایشان ایجاد نشود و کمک کنند این نوع پرونده‌ها هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.

ورود رییس قوه‌قضاییه به معضلات و مشکلات موجود در قوه‌قضاییه در کنار اجرای سند تحول قضایی راهی برای اصلاح برخی رویه‌های غلط در عدلیه است که اقدامات و دستورات صورت گرفته از سوی رییس دستگاه قضا نویدی برای تسریع در حل و فصل و پیشگیری از مشکلات قضایی یاد شده است.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *