آموزش ضابطان مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی دستگاه قضا/ راهکار مبارزه با قاچاق، پیشگیری نرم‌افزاری است/ قانون‌گذاری در خلأ ممنوع!
مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادستانی کل کشور گفت: بحث آموزش ضابطین توسط دستگاه قضایی در دادسراهای کل کشور و هم در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ارتباط بسیار خوب با پلیس امنیت اقتصادی در نظر گرفته شده است و هم‌اکنون نیز این آموزش‌ها در برنامه کاری سال جدید قرار دارد.
- پنجمین برنامۀ «گفت‌وگوی اقتصادی» رادیو گفت‌وگو با مشارکت تحریریه اقتصادی ، عصر روز سه‌شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ با حضور احسان مظفری مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادستانی کل کشور، عبدالمجید اجتهادی مدیرکل نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، وحید کسایی راد کارشناس حوزه واردات و صادرات و قاچاق در حوزه صنعت و حمیدرضا منصفی عضو انجمن واردکنندگان لوازم خانگی و کارشناس حوزه قاچاق با موضوع «وظایف و عملکرد‌های قوه قضائیه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز» روی آنتن رفت.
صوت| برنامه زندۀ گفت‌وگوی اقتصادی
[video src="https://www.mizan.news/wp-content/uploads/2022/01/01"]
احسان مظفری با تاکید بر اینکه باید هزینه ارتکاب به جرم به گونه‌ای باشد که فایده‌ای برای مرتکب به جرم نداشته باشد گفت: هر زمان که فایده ارتکاب به جرم از هزینه آن بیشتر باشد همچنان شاهد ارتکاب جرم خواهیم بود.
وی با بیان اینکه هم اکنون رویکرد و سمت گیری‌ها به این سمت است به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و اظهار داشت: این قانون تکالیفی را در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عهده قوه قضائیه گذاشته است که از جمله آن می‌توان به بند «الف» ماده ۱۱ آن اشاره کرد که بر اساس آن باید شعب ویژه‌ای جهت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز اختصاص یابد تا ضمن ایجاد رویه، امور به صورت تخصصی پیش برود.
مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادستانی کل کشور افزود: همچنین در بند «چ» همین ماده بر تشکیل کارگروه نظارتی به منظور تسریع در اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تاکید شده است که کار این کار گروه نیز رصد پرونده‌هایی است که به اجرای احکام واصل می‌شود؛ چراکه اجرای به موقع و به هنگام احکام خود تقش بسیار مهم و موثری در پیشگیری از وقوع جرم و بازدارندگی دارد.
مظفری در رابطه با عملکرد کارگروه بند «چ» در رصد اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رفع زمینه‌های ارتکاب به قاچاق بر اساس مواد ۵ و ۶ این قانون که به موضوع تکلیف دولت در ایجاد سامانه‌های الکترونیکی هوشمند جهت نظارت بر فرآیند واردات و صادرات اشاره دارد نیز بیان داشت: عمده وظیفه‌ای که به دادستانی کل کشور بر اساس کارگروه بند «چ» واگذار شده، پیگیری و تسریع در اجرای احکام است، اما دادستانی کل کشور علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های ملی و مهمی که در حوزه قاچاق اتفاق می‌افتد به لحاظ تاکیدی که ریاست قوه قضائیه و دادستان کل کشور در این حوزه داشتند، به بحث اجرای سامانه‌ها نیز علی رغم اینکه جزو یکی از وظایف سازمان بازرسی کل کشور در دستور العمل پیگیری اقتصاد مقاومتی است ورود داشته است.
وی اضافه کرد: در سال گذشته اکثر دستگاه‌ها با توجه به ضرب العجل‌هایی که که برای آن‌ها در نظر گرفته شده بود در اجرای سامانه‌ها رشد بسیار خوبی داشتند؛ به عنوان مثال در بازه‌ای که در سال گذشته موضوع سامانه‌ها پیگیری شد از ۶۰ درصد به حد ۹۰ تا ۹۵ درصد رسیدیم و حتی در برخی موارد که دستگاه‌ها نواقصی داشتند، ترک فعل آن‌ها به دادسرای عمومی انقلاب تهران اعلام شده لذا از این حیث هم قوه قضائیه ورود جدی داشته تا با ایجاد سامانه‌ها بستر وقوع جرم را بین ببرد.
مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: در بحث مبارزه با قاچاق در ابتدا باید بستر‌های وقوع جرم را از بین برد و پس از آن است که باید مبارزه با قاچاق جدی گرفته شود.
مظفری در خصوص تناسب جرم قاچاق و مجازات‌های پیش بینی شده در قانون نیز بیان داشت: عمده بحث قاچاق را باید با مقررات تنظیم کرد؛ باید مقررات به گونه‌ای باشد که بستر و زمینه ارتکاب به قاچاق فراهم نشود.
وی ادامه داد: البته نباید از این موضوع غافل شد که اوضاع و وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور هم به مسئله قاچاق کمک کرده است؛ به نحوی که با توجه به وضعیت ارزی کشور ورود یک سری از کالا‌ها را به کشور ممنوع کردیم در حالی که تقاضا همچنان وجود دارد و همین موضوع هم باعث شده تا همچنان شاهد قاچاق کالا باشیم.
مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادستانی کل کشور در ادامه به جرایم سازمان یافته در حوزه قاچاق اشاره کرد و گفت: در قانون پیش بینی شده است که مجرم باید تا سه برابر ارزش کالای قاچاق جزای نقدی پرداخت کند، اما نکته حائز اهمیت اینجاست که در برخی پرونده‌ها صاحب اصلی کالا ناشناخته می‌ماند و فردی که مجرم شناخته می‌شود اجیر شده و کارمند اوست که در نهایت به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود و زمانی هم که امکان پرداخت جزای نقدی را نداشته باشد جزای نقدی او تبدیل به حبس می‌شود لذا به نظر می‌رسد که ما در شناسایی قاچاقچی باید هدفمند‌تر عمل کنیم.
مظفری ادا مه داد: یا وقتی قصد داریم با شخصی که قاچاق سنگین می‌کند برخورد و اموال او را شناسایی کنیم مشاهده می‌کنیم که هیچ مالی به نام او نیست و این موضوع هم یکی از مشکلاتی است که در حوزه برخورد با قاچاق وجود دارد و اجرای حکم را با مشکل مواجه می‌سازد، گرچه در سال گذشته اقدامات خوبی از جمله راه اندازی سامانه شناسایی اموال محکومین در قوه قضائیه انجام شد، اما افرادی که به صورت سازمان یافته اقدام به قاچاق می‌کنند آگاه به این مباحث هستند.
وی در حوزه عملکرد دستگاه اجرایی به بحث آموزش ضابطین دستگاه قضایی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: اگر کالایی که وارد کشور می‌شود قاچاق نباشد، ولی به اشتبا‌ها در پروسه مبارزه قرار داده شود ممکن است مانع از تجارت سالم شود، به همین دلیل است که بحث آموزش ضابطین توسط دستگاه قضایی در دادسراهای کل کشور و هم در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ارتباط بسیار خوب با پلیس امنیت اقتصادی در نظر گرفته شده است و هم اکنون نیز این آموزش‌ها در برنامه کاری سال جدید قرار دارد.
مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادستانی کل کشور اعلام کرد: قریب به ۹۰ درصد پرونده‌های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی است و ۱۰ درصد پرونده‌هایی که قاچاق سازمان یافته باشد یا اینکه جرمی مرتکب شده باشند که مجازات آن حبس باشد از طریق دادسرا‌ها و نهایتا در دادگاه‌ها رسیدگی خواهد شد.
وی در ادامه به بحث گسترده بودن مراجع تصمیم گیری در پروسه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و اظهار داشت: شاید گسترده بودن مراجعی که در بحث مبارزه با قاچاق دخیل هستند خیلی هم حسن نباشد، چراکه گستردگی پروسه تصمیم گیری باعث خواهد شد تصمیم زمانی گرفته شود که دیگر فایده‌ای بر آن مترتب نشود.
مظفری همچنین در پاسخ به این پرسش که ممکن است قاچاق جدای از بحث کسب سود به منظور ضربه به اقتصاد کشور در شرایط جنگ اقتصادی اتفاق بیفتد لذا انعطاف دستگاه قضایی در برخورد با جرایم قاچاق به چه میزان است گفت: اتفاقات سال ۹۷ منتهی به تشکیل مجتمع مبارزه با جرایم اقتصادی شد؛ اگر نتیجه ارتکاب به جرم قاچاق اخلال در نظام اقتصادی باشد حتما موضوع مدنظر قرار خواهد گرفت و برخورد متناسب نیز صورت می‌گیرد ضمن اینکه فلسفه تشکیل مجتمع و دادگاه‌های ویژه اقتصادی هم این بود که با رعایت دقت و توام با سرعت این مسائل رسیدگی شود تا جنبه بازدارندگی داشته باشد.
مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادستانی کل کشور همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود در خصوص بحث آموزش به ارگان‌های اجرایی مبازره با قاچاق کالا و ارز مانند تعزیرات حکومتی و یا کلانتری شهر‌های بندری دارای اسکله هم بیان داشت: اگر ضابطین، تخصص و آموزش‌های مناسبی ندیده باشند و یا به حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشراف نداشته باشند ممکن است کالا‌هایی ضبط شود که قاچاق نباشند بر این اساس دادستانی کل کشور بخشنامه‌ای را به تمامی دادستانی‌های سراسر کشور به ویژه دادستان‌های مرزی و جنوب و غرب کشور صادر کرده تا حتما آموزش‌ها در این زمینه برقرار شود و این آموزش‌ها هم داده شده که ضابطین تخصصی این اشراف را داشته باشند تا زمانی که اطمینان نسبی نسبت به کالا حاصل نشده اقدامی نکنند که منتهی به درگیر شدن با تجارت سالم شود و یا ممانعت در بحث واردات یا صادرات سالمی که با رعایت مقررات صورت می‌گیرد انجام شود.
وی افزود: علی رغم اینکه کرونا تمام آموزش‌ها را تحت الشعاع خود قرار داده، اما از طریق فضای مجازی و وبینارها، در سال گذشته برای قضات تخصصی آموزش‌ها به صورت مجازی برگزار شده، برای ضابطین تخصصی هم موضوع توجه به آموزش به معاونت منابع انسانی قوه و دادستان‌ها اعلام شده و حتی این را هم عنوان کردیم که با توجه به مقرراتی که حاکم بر گمرک است و مقررات اقتصادی و مقررات صادرات و واردات و دیگر موارد تخصصی با استفاده از ظرفیت گمرک این اتفاق بیفتد که ضابطین به ویژه پلیس امنیت اقتصادی و دیگر ضابطین مرتبط هم به این مساله اشراف پیدا کنند و حتما بنده نیز پیگیری خواهم کرد که موضوع آموزش به ضابطین مبازره با قاچاق کالا نسبت به گذشته مجدانه‌تر در دستور کار قرار گیرد تا در این حوزه آسیب‌ها کاهش پیدا کند.
قاچاق الزاماً برای کسب سود نیست بلکه برای رفع نیاز است
در بخشی دیگر از این بحث وحید کسایی راد کارشناس حوزه واردات، صادرات و قاچاق در حوزه صنعت هم در خصوص بستر‌ها و زمینه‌های وقوع جرم قاچاق گفت: در صنعت اکثریت اقلام مصرفی خارجی هستند و توجیه اقتصادی و توجیه تولید در داخل ندارند، ولی بعضی از آن‌ها در رده بندی کالای قاچاق قرار می‌گیرند.
وی افزود: به عنوان مثال با این عنوان که کلاه ایمنی تولید داخلی دارد از ورود کلاه محافظ برق که نیاز صنعت کشور است ممانعت می‌شود در صورتیکه کلاه ایمنی تولید داخل کلاه ساده کارگری است و کلاه محافظ برق کلاهی است که علاوه بر عدم تولید آن در داخل، شرایط تست آزمایشی آن هم وجود ندارد.
این کارشناس حوزه واردات، صادرات و قاچاق در حوزه صنعت ادامه داد: بر این اساس با در خواست از سمت صنایع، تامین کننده به عرضه کالا از مبادی غیر قانونی سوق داده می‌شود، کما اینکه صنایع بزرگ ما دولتی و خیلی از مشتریان حوزه صنعت هم مشتریان دولتی هستند.
کسایی راد با بیان اینکه الزاما قاچاق برای کسب سود نیست بلکه در خیلی از موارد برای مرتفع کردن یک نیاز است گفت: در حوزه صنعت با برچسب کالای قاچاق بر کالا‌هایی که از مبادی رسمی وارد کشور می‌شوند تامین کننده تجهیزات صنایع را با در خواست‌هایی که از سوی صنایع وجود دارد به سمت قاچاق سوق می‌دهیم چراکه اکثریت تجهیزات مصرفی استاندارد، خارجی هستند و باید وارد شود.
وی افزود: با محدود شدن واردات رسمی و قانونی تقاضا آنقدر شدت پیدا می‌کند که منجر به افزایش قیمت کالا می‌شود و شرایط ایجاب می‌کند که کالای مورد نیاز از طریق دیگری تامین شود.
قانون‌گذاری در خلأ ممنوع!
وی با بیان اینکه هم اکنون رویکرد و سمت گیری‌ها به این سمت است به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و اظهار داشت: این قانون تکالیفی را در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عهده قوه قضائیه گذاشته است که از جمله آن می‌توان به بند «الف» ماده ۱۱ آن اشاره کرد که بر اساس آن باید شعب ویژه‌ای جهت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز اختصاص یابد تا ضمن ایجاد رویه، امور به صورت تخصصی پیش برود.
مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادستانی کل کشور افزود: همچنین در بند «چ» همین ماده بر تشکیل کارگروه نظارتی به منظور تسریع در اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تاکید شده است که کار این کار گروه نیز رصد پرونده‌هایی است که به اجرای احکام واصل می‌شود؛ چراکه اجرای به موقع و به هنگام احکام خود تقش بسیار مهم و موثری در پیشگیری از وقوع جرم و بازدارندگی دارد.
مظفری در رابطه با عملکرد کارگروه بند «چ» در رصد اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رفع زمینه‌های ارتکاب به قاچاق بر اساس مواد ۵ و ۶ این قانون که به موضوع تکلیف دولت در ایجاد سامانه‌های الکترونیکی هوشمند جهت نظارت بر فرآیند واردات و صادرات اشاره دارد نیز بیان داشت: عمده وظیفه‌ای که به دادستانی کل کشور بر اساس کارگروه بند «چ» واگذار شده، پیگیری و تسریع در اجرای احکام است، اما دادستانی کل کشور علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های ملی و مهمی که در حوزه قاچاق اتفاق می‌افتد به لحاظ تاکیدی که ریاست قوه قضائیه و دادستان کل کشور در این حوزه داشتند، به بحث اجرای سامانه‌ها نیز علی رغم اینکه جزو یکی از وظایف سازمان بازرسی کل کشور در دستور العمل پیگیری اقتصاد مقاومتی است ورود داشته است.
وی اضافه کرد: در سال گذشته اکثر دستگاه‌ها با توجه به ضرب العجل‌هایی که که برای آن‌ها در نظر گرفته شده بود در اجرای سامانه‌ها رشد بسیار خوبی داشتند؛ به عنوان مثال در بازه‌ای که در سال گذشته موضوع سامانه‌ها پیگیری شد از ۶۰ درصد به حد ۹۰ تا ۹۵ درصد رسیدیم و حتی در برخی موارد که دستگاه‌ها نواقصی داشتند، ترک فعل آن‌ها به دادسرای عمومی انقلاب تهران اعلام شده لذا از این حیث هم قوه قضائیه ورود جدی داشته تا با ایجاد سامانه‌ها بستر وقوع جرم را بین ببرد.
مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: در بحث مبارزه با قاچاق در ابتدا باید بستر‌های وقوع جرم را از بین برد و پس از آن است که باید مبارزه با قاچاق جدی گرفته شود.
مظفری در خصوص تناسب جرم قاچاق و مجازات‌های پیش بینی شده در قانون نیز بیان داشت: عمده بحث قاچاق را باید با مقررات تنظیم کرد؛ باید مقررات به گونه‌ای باشد که بستر و زمینه ارتکاب به قاچاق فراهم نشود.
وی ادامه داد: البته نباید از این موضوع غافل شد که اوضاع و وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور هم به مسئله قاچاق کمک کرده است؛ به نحوی که با توجه به وضعیت ارزی کشور ورود یک سری از کالا‌ها را به کشور ممنوع کردیم در حالی که تقاضا همچنان وجود دارد و همین موضوع هم باعث شده تا همچنان شاهد قاچاق کالا باشیم.
مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادستانی کل کشور در ادامه به جرایم سازمان یافته در حوزه قاچاق اشاره کرد و گفت: در قانون پیش بینی شده است که مجرم باید تا سه برابر ارزش کالای قاچاق جزای نقدی پرداخت کند، اما نکته حائز اهمیت اینجاست که در برخی پرونده‌ها صاحب اصلی کالا ناشناخته می‌ماند و فردی که مجرم شناخته می‌شود اجیر شده و کارمند اوست که در نهایت به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود و زمانی هم که امکان پرداخت جزای نقدی را نداشته باشد جزای نقدی او تبدیل به حبس می‌شود لذا به نظر می‌رسد که ما در شناسایی قاچاقچی باید هدفمند‌تر عمل کنیم.
مظفری ادا مه داد: یا وقتی قصد داریم با شخصی که قاچاق سنگین می‌کند برخورد و اموال او را شناسایی کنیم مشاهده می‌کنیم که هیچ مالی به نام او نیست و این موضوع هم یکی از مشکلاتی است که در حوزه برخورد با قاچاق وجود دارد و اجرای حکم را با مشکل مواجه می‌سازد، گرچه در سال گذشته اقدامات خوبی از جمله راه اندازی سامانه شناسایی اموال محکومین در قوه قضائیه انجام شد، اما افرادی که به صورت سازمان یافته اقدام به قاچاق می‌کنند آگاه به این مباحث هستند.
وی در حوزه عملکرد دستگاه اجرایی به بحث آموزش ضابطین دستگاه قضایی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: اگر کالایی که وارد کشور می‌شود قاچاق نباشد، ولی به اشتبا‌ها در پروسه مبارزه قرار داده شود ممکن است مانع از تجارت سالم شود، به همین دلیل است که بحث آموزش ضابطین توسط دستگاه قضایی در دادسراهای کل کشور و هم در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ارتباط بسیار خوب با پلیس امنیت اقتصادی در نظر گرفته شده است و هم اکنون نیز این آموزش‌ها در برنامه کاری سال جدید قرار دارد.
مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادستانی کل کشور اعلام کرد: قریب به ۹۰ درصد پرونده‌های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی است و ۱۰ درصد پرونده‌هایی که قاچاق سازمان یافته باشد یا اینکه جرمی مرتکب شده باشند که مجازات آن حبس باشد از طریق دادسرا‌ها و نهایتا در دادگاه‌ها رسیدگی خواهد شد.
وی در ادامه به بحث گسترده بودن مراجع تصمیم گیری در پروسه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و اظهار داشت: شاید گسترده بودن مراجعی که در بحث مبارزه با قاچاق دخیل هستند خیلی هم حسن نباشد، چراکه گستردگی پروسه تصمیم گیری باعث خواهد شد تصمیم زمانی گرفته شود که دیگر فایده‌ای بر آن مترتب نشود.
مظفری همچنین در پاسخ به این پرسش که ممکن است قاچاق جدای از بحث کسب سود به منظور ضربه به اقتصاد کشور در شرایط جنگ اقتصادی اتفاق بیفتد لذا انعطاف دستگاه قضایی در برخورد با جرایم قاچاق به چه میزان است گفت: اتفاقات سال ۹۷ منتهی به تشکیل مجتمع مبارزه با جرایم اقتصادی شد؛ اگر نتیجه ارتکاب به جرم قاچاق اخلال در نظام اقتصادی باشد حتما موضوع مدنظر قرار خواهد گرفت و برخورد متناسب نیز صورت می‌گیرد ضمن اینکه فلسفه تشکیل مجتمع و دادگاه‌های ویژه اقتصادی هم این بود که با رعایت دقت و توام با سرعت این مسائل رسیدگی شود تا جنبه بازدارندگی داشته باشد.
مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادستانی کل کشور همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود در خصوص بحث آموزش به ارگان‌های اجرایی مبازره با قاچاق کالا و ارز مانند تعزیرات حکومتی و یا کلانتری شهر‌های بندری دارای اسکله هم بیان داشت: اگر ضابطین، تخصص و آموزش‌های مناسبی ندیده باشند و یا به حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشراف نداشته باشند ممکن است کالا‌هایی ضبط شود که قاچاق نباشند بر این اساس دادستانی کل کشور بخشنامه‌ای را به تمامی دادستانی‌های سراسر کشور به ویژه دادستان‌های مرزی و جنوب و غرب کشور صادر کرده تا حتما آموزش‌ها در این زمینه برقرار شود و این آموزش‌ها هم داده شده که ضابطین تخصصی این اشراف را داشته باشند تا زمانی که اطمینان نسبی نسبت به کالا حاصل نشده اقدامی نکنند که منتهی به درگیر شدن با تجارت سالم شود و یا ممانعت در بحث واردات یا صادرات سالمی که با رعایت مقررات صورت می‌گیرد انجام شود.
وی افزود: علی رغم اینکه کرونا تمام آموزش‌ها را تحت الشعاع خود قرار داده، اما از طریق فضای مجازی و وبینارها، در سال گذشته برای قضات تخصصی آموزش‌ها به صورت مجازی برگزار شده، برای ضابطین تخصصی هم موضوع توجه به آموزش به معاونت منابع انسانی قوه و دادستان‌ها اعلام شده و حتی این را هم عنوان کردیم که با توجه به مقرراتی که حاکم بر گمرک است و مقررات اقتصادی و مقررات صادرات و واردات و دیگر موارد تخصصی با استفاده از ظرفیت گمرک این اتفاق بیفتد که ضابطین به ویژه پلیس امنیت اقتصادی و دیگر ضابطین مرتبط هم به این مساله اشراف پیدا کنند و حتما بنده نیز پیگیری خواهم کرد که موضوع آموزش به ضابطین مبازره با قاچاق کالا نسبت به گذشته مجدانه‌تر در دستور کار قرار گیرد تا در این حوزه آسیب‌ها کاهش پیدا کند.
قاچاق الزاماً برای کسب سود نیست بلکه برای رفع نیاز است
در بخشی دیگر از این بحث وحید کسایی راد کارشناس حوزه واردات، صادرات و قاچاق در حوزه صنعت هم در خصوص بستر‌ها و زمینه‌های وقوع جرم قاچاق گفت: در صنعت اکثریت اقلام مصرفی خارجی هستند و توجیه اقتصادی و توجیه تولید در داخل ندارند، ولی بعضی از آن‌ها در رده بندی کالای قاچاق قرار می‌گیرند.
وی افزود: به عنوان مثال با این عنوان که کلاه ایمنی تولید داخلی دارد از ورود کلاه محافظ برق که نیاز صنعت کشور است ممانعت می‌شود در صورتیکه کلاه ایمنی تولید داخل کلاه ساده کارگری است و کلاه محافظ برق کلاهی است که علاوه بر عدم تولید آن در داخل، شرایط تست آزمایشی آن هم وجود ندارد.
این کارشناس حوزه واردات، صادرات و قاچاق در حوزه صنعت ادامه داد: بر این اساس با در خواست از سمت صنایع، تامین کننده به عرضه کالا از مبادی غیر قانونی سوق داده می‌شود، کما اینکه صنایع بزرگ ما دولتی و خیلی از مشتریان حوزه صنعت هم مشتریان دولتی هستند.
کسایی راد با بیان اینکه الزاما قاچاق برای کسب سود نیست بلکه در خیلی از موارد برای مرتفع کردن یک نیاز است گفت: در حوزه صنعت با برچسب کالای قاچاق بر کالا‌هایی که از مبادی رسمی وارد کشور می‌شوند تامین کننده تجهیزات صنایع را با در خواست‌هایی که از سوی صنایع وجود دارد به سمت قاچاق سوق می‌دهیم چراکه اکثریت تجهیزات مصرفی استاندارد، خارجی هستند و باید وارد شود.
وی افزود: با محدود شدن واردات رسمی و قانونی تقاضا آنقدر شدت پیدا می‌کند که منجر به افزایش قیمت کالا می‌شود و شرایط ایجاب می‌کند که کالای مورد نیاز از طریق دیگری تامین شود.
قانون‌گذاری در خلأ ممنوع!
در بخش دیگری از این گفت‌وگو حمیدرضا منصفی عضو انجمن واردکنندگان لوازم خانگی و کارشناس حوزه قاچاق نیز در خصوص بستر‌های منجر به قاچاق در کشور اظهار داشت: باید یکسری از قوانین با توجه به شرایط، سال به سال مورد بازنگری قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه قاچاق کالا در همه کشور‌های دنیا وجود دارد، اما نسبت به عملکرد سازمان‌های مربوطه در هر کشوری میزان آن متفاوت است گفت: یکی از مباحثی که باعث افزایش قاچاق کالا در کشور می‌شود به موضوع بخشنامه وزارت خانه‌های مربوطه برمی گردد.
این کارشناس حوزه قاچاق با تاکید بر اینکه قوانین را نباید در خلاء نوشت گفت: قبل از اینکه بخشنامه و یا قانونی ابلاغ و اجرا شود باید در بخش‌های مختلف صنعتی، مصرفی و خانگی مورد ارزیابی قرار گیرد که آیا امکان تولید و یا مقرون به صرفه بودن تولید یک کالا در داخل کشور وجود دارد یا خیر.
منصفی با بیان اینکه مسائل باید واقع بینانه دیده شود بیان کرد: علاوه بر بخشنامه‌هایی که باید واقع بینانه در جهت مبارزه با قاچاق کالا صادر شود باید هزینه‌های ارتکاب به جرم را نیز افزایش داد تا قاچاق صرفه اقتصادی نداشته باشد.
وی با اشاره به اینکه قاچاق کالا در همه کشور‌های دنیا وجود دارد، اما نسبت به عملکرد سازمان‌های مربوطه در هر کشوری میزان آن متفاوت است گفت: یکی از مباحثی که باعث افزایش قاچاق کالا در کشور می‌شود به موضوع بخشنامه وزارت خانه‌های مربوطه برمی گردد.
این کارشناس حوزه قاچاق با تاکید بر اینکه قوانین را نباید در خلاء نوشت گفت: قبل از اینکه بخشنامه و یا قانونی ابلاغ و اجرا شود باید در بخش‌های مختلف صنعتی، مصرفی و خانگی مورد ارزیابی قرار گیرد که آیا امکان تولید و یا مقرون به صرفه بودن تولید یک کالا در داخل کشور وجود دارد یا خیر.
منصفی با بیان اینکه مسائل باید واقع بینانه دیده شود بیان کرد: علاوه بر بخشنامه‌هایی که باید واقع بینانه در جهت مبارزه با قاچاق کالا صادر شود باید هزینه‌های ارتکاب به جرم را نیز افزایش داد تا قاچاق صرفه اقتصادی نداشته باشد.
راهکار مبارزه با قاچاق، پیشگیری نرم‌افزاری است
عبدالحمید اجتهادی مدیر کل نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی نیز با بیان اینکه ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تکالیف و وظایفی را در این رابطه به سازمان تعزیرات حکومتی محول کرده گفت: مبارزه موثر با قاچاق، مقدمات طولانی فراوانی دارد، اما آنچه که به مجموعه دستگاه‌های رسیدگی کننده اعم از محاکم قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی بر می‌گردد حلقه آخر است.
وی ادامه داد: نام سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از دستگاه‌های اصلی مرجع رسیدگی کننده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کنار نام قوه قضائیه، دادسرا و دادگاه انقلاب قرار گرفته و ماده ۱۱ این قانون نیز تکالیف و وظایفی را در بحث رسیدگی، صدور حکم قطعی، اجرای حکم و در بحث پیشگیری به آن محول کرده است.
مدیر کل نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه دو نوع پیشگیری کیفری و غیر کیفری داریم گفت: در بحث پیشگیری کیفری که بر عهده مراجع رسیدگی کننده قرار دارد باید طبق آنچه که قانون پیش بینی کرده رسیدگی‌ها فوری، قاطع و مجازات‌ها نیز متناسب و بازدارنده باشد تا کسانی که مرتکب به جرم شده اند نقره داغ و مجدد مرتکب به جرم نشوند و یا افرادی که قصد ارتکاب به جرم را دارند با مشاهده مجازات‌های شدید و قاطع منصرف شوند.
اجتهادی اظهار داشت: قبل از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خیلی از آراء صادر می‌شد، اما کمتر از ۲ درصد آن به اجرا در می‌آمد یعنی آن جرایم به؟ دولت در می‌آمد و عملا اثری بر آن مترتب نبود.
وی با اشاره به گله مندی ریاست محترم قوه قضائیه از اطاله دادرسی‌ها گفت: در ماده ۴۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون گذار تکلیف کرده است که دادسرا و شعب بدوی تعزیرات، دادگاه‌های انقلاب و تجدید نظر باید ظرف یک ماه پرونده را مورد رسیدگی قرار دهند و رای قطعی صادر شود و اگر این اتفاق نیفتد تخلف انتظامی محسوب خواهد شد.
مدیر کل نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی با تاکید بر اینکه مبارزه فیزیکی با قاچاق راهکار مناسبی نیست و خطا دارد لذا قانون گذار بحث مبارزه نرم افزاری را در قانون مورد توجه قرار داده است گفت: با ایجاد سامانه‌های مد نظر قانون، کالا از بدو ورود تا زمان مصرف تحت رصد خواهد بود و این اتفاق منجر به کاهش قاچاق کالا خواهد شد.
وی با اعلام اینکه نیروی انتظامی و سایر ضابطین شاید بتوانند به شکل فیزیکی کمتر از ۱۵ درصد از کالا‌های قاچاق را شناسایی کنند خاطر نشان کرد: راهکار پیشگیری از قاچاق، پیشگیری نرم افزاری است و همین شفافیت است که باعث می‌شود متخلف نتواند به سمت قاچاق برود.
اجتهادی با اعلام اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اختیارات وسیعی دارد گفت: علی رغم تأکیدات فراوان به حضور نماینده ویژه رئیس جمهور در این ستاد، در ده سال گذشته رئیس جمهور در این ستاد نماینده‌ای نداشته است که در اصلاحیه جدید قانون مجلس، قانون گذار مجبور شده است که رئیس جمهور را مکلف به این کار کند تا حداکثر ظرف یک ماه نماینده ویژه خود را به ستاد معرفی کند.
مدیر کل نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در بحث آموزش ضابطین مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز بیان داشت: هر قدر هم که نیرو‌ها آموزش دیده باشند تا نرم افزار‌ها و سامانه‌ها به کمک آن‌ها نیایند و سامانه‌های ایجاد شده به یکدیگر لینک نشوند نمی‌توان موفق عمل کرد.
وی افزود: ان شاءالله در دولت جدید خیلی از سامانه‌های ایجاد شده، نهایی و به یکدیگر لینک شوند تا بتوان با ایجاد شفافیت، زمینه بروز قاچاق در کشور را کاهش داد.
مدیر کل نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در بحث کوله باری نیز اظهار داشت: با توجه به وضعیت ارزی کشور و در حمایت از محصولات تولید داخل، واردات لوازم خانگی محدود شدند، اما از مسیر کوله بری و ملوانی به قدری کالا وارد کشور شده است که بر اساس اطلاعات موثق بنده فلان شرکت ژاپنی یا کره‌ای ادعا دارد که در شرایطی که رسما در داخل کشور ما فعالیتی ندارد بیش از ۷۰ درصد دستگاه ماکروویو‌هایی که که در ایران خرید و فروش می‌شود متعلق به شرکت اوست بدون اینکه بخواهد عوارضی به دولت ایران بپردازد؛ از یک طرف ورود لوازم خانگی را ممنوع می‌کنیم، اما از طرف دیگر به اسم حمایت از کوله بر و به کام قاچاقچیان، کالای قاچاق به صورت کلان وارد کشور می‌شود.
عبدالحمید اجتهادی مدیر کل نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی نیز با بیان اینکه ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تکالیف و وظایفی را در این رابطه به سازمان تعزیرات حکومتی محول کرده گفت: مبارزه موثر با قاچاق، مقدمات طولانی فراوانی دارد، اما آنچه که به مجموعه دستگاه‌های رسیدگی کننده اعم از محاکم قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی بر می‌گردد حلقه آخر است.
وی ادامه داد: نام سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از دستگاه‌های اصلی مرجع رسیدگی کننده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کنار نام قوه قضائیه، دادسرا و دادگاه انقلاب قرار گرفته و ماده ۱۱ این قانون نیز تکالیف و وظایفی را در بحث رسیدگی، صدور حکم قطعی، اجرای حکم و در بحث پیشگیری به آن محول کرده است.
مدیر کل نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه دو نوع پیشگیری کیفری و غیر کیفری داریم گفت: در بحث پیشگیری کیفری که بر عهده مراجع رسیدگی کننده قرار دارد باید طبق آنچه که قانون پیش بینی کرده رسیدگی‌ها فوری، قاطع و مجازات‌ها نیز متناسب و بازدارنده باشد تا کسانی که مرتکب به جرم شده اند نقره داغ و مجدد مرتکب به جرم نشوند و یا افرادی که قصد ارتکاب به جرم را دارند با مشاهده مجازات‌های شدید و قاطع منصرف شوند.
اجتهادی اظهار داشت: قبل از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خیلی از آراء صادر می‌شد، اما کمتر از ۲ درصد آن به اجرا در می‌آمد یعنی آن جرایم به؟ دولت در می‌آمد و عملا اثری بر آن مترتب نبود.
وی با اشاره به گله مندی ریاست محترم قوه قضائیه از اطاله دادرسی‌ها گفت: در ماده ۴۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون گذار تکلیف کرده است که دادسرا و شعب بدوی تعزیرات، دادگاه‌های انقلاب و تجدید نظر باید ظرف یک ماه پرونده را مورد رسیدگی قرار دهند و رای قطعی صادر شود و اگر این اتفاق نیفتد تخلف انتظامی محسوب خواهد شد.
مدیر کل نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی با تاکید بر اینکه مبارزه فیزیکی با قاچاق راهکار مناسبی نیست و خطا دارد لذا قانون گذار بحث مبارزه نرم افزاری را در قانون مورد توجه قرار داده است گفت: با ایجاد سامانه‌های مد نظر قانون، کالا از بدو ورود تا زمان مصرف تحت رصد خواهد بود و این اتفاق منجر به کاهش قاچاق کالا خواهد شد.
وی با اعلام اینکه نیروی انتظامی و سایر ضابطین شاید بتوانند به شکل فیزیکی کمتر از ۱۵ درصد از کالا‌های قاچاق را شناسایی کنند خاطر نشان کرد: راهکار پیشگیری از قاچاق، پیشگیری نرم افزاری است و همین شفافیت است که باعث می‌شود متخلف نتواند به سمت قاچاق برود.
اجتهادی با اعلام اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اختیارات وسیعی دارد گفت: علی رغم تأکیدات فراوان به حضور نماینده ویژه رئیس جمهور در این ستاد، در ده سال گذشته رئیس جمهور در این ستاد نماینده‌ای نداشته است که در اصلاحیه جدید قانون مجلس، قانون گذار مجبور شده است که رئیس جمهور را مکلف به این کار کند تا حداکثر ظرف یک ماه نماینده ویژه خود را به ستاد معرفی کند.
مدیر کل نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در بحث آموزش ضابطین مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز بیان داشت: هر قدر هم که نیرو‌ها آموزش دیده باشند تا نرم افزار‌ها و سامانه‌ها به کمک آن‌ها نیایند و سامانه‌های ایجاد شده به یکدیگر لینک نشوند نمی‌توان موفق عمل کرد.
وی افزود: ان شاءالله در دولت جدید خیلی از سامانه‌های ایجاد شده، نهایی و به یکدیگر لینک شوند تا بتوان با ایجاد شفافیت، زمینه بروز قاچاق در کشور را کاهش داد.
مدیر کل نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در بحث کوله باری نیز اظهار داشت: با توجه به وضعیت ارزی کشور و در حمایت از محصولات تولید داخل، واردات لوازم خانگی محدود شدند، اما از مسیر کوله بری و ملوانی به قدری کالا وارد کشور شده است که بر اساس اطلاعات موثق بنده فلان شرکت ژاپنی یا کره‌ای ادعا دارد که در شرایطی که رسما در داخل کشور ما فعالیتی ندارد بیش از ۷۰ درصد دستگاه ماکروویو‌هایی که که در ایران خرید و فروش می‌شود متعلق به شرکت اوست بدون اینکه بخواهد عوارضی به دولت ایران بپردازد؛ از یک طرف ورود لوازم خانگی را ممنوع می‌کنیم، اما از طرف دیگر به اسم حمایت از کوله بر و به کام قاچاقچیان، کالای قاچاق به صورت کلان وارد کشور می‌شود.
برنامۀ زندۀ «گفت‌وگوی اقتصادی» از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۴۰ روز شنبه ۱۹مرداد به تهیه‌کنندگی بهزاد محمودزاده و اجرای وحید عظیم‌نیا روی آنتن رفت.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *