دغدغه این روز‌های ساعت‌فروشان
- روزنامه همشهری نوشت: چراغ راسته ساعت‌فروشان هم مثل راسته‌های دیگر در بازار، یکی در میان خاموش می‌شود. کسب‌وکار‌ها تعطیل می‌شوند و زور کرونا به رونق آن‌ها می‌چربد. تعطیلی‌های پی‌در‌پی در بازار، صاحبان کسب‌وکار‌ها را دچار مشکل‌های جدی کردند.
ساعت‌فروشان هم بخشی از این خاموشی‌ها شده‌اند و از این قاعده مستثنی نیستند. براساس آمار مرکز داده پژوهشی ایسپا در سال۱۳۹۹، کرونا موجب تعطیلی ۴۱درصد کسب‌وکار‌ها شد و آن‌ها دیگر ادامه فعالیت ندادند و از سوی دیگر ۵۰درصد کسب‌وکار‌ها با کاهش درآمد مواجه شدند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌طور میانگین درآمد واحد‌های ساعت‌فروشی به یک‌چهارم پیش از شیوع کووید-۱۹ رسیده است. برآورد تازه‌ای از خسارت کرونا به کسب‌وکار‌ها وجود ندارد، اما پایگاه پایش آثار اقتصادی کرونا اعلام کرده است که تا دی‌ماه سال گذشته، بخش‌های مختلف اقتصاد (بدون احتساب تجارت خارجی) ۱۰۹هزار‌و۲۵میلیارد تومان خسارت دیده‌اند.
تکانه‌های تعطیلی بازار برای ساعت‌فروشان
شاید ساعت‌فروشان در روزگار شیوع کرونا در آماج مستقیم تیر‌های کووید-۱۹ قرار نداشتند، اما آن‌ها هم مثل همه اصناف، طعم مصایب بسیاری را چشیده‌اند. عبدالرحیم احمدی، رئیس اتحادیه ساعت تهران در توضیح روزگار هم‌صنف‌های خود می‌گوید: در این ایام در ۳ نوبت طولانی تعطیل بودیم. بازار بزرگ هم در همه پیک‌ها تعطیل و با تعطیلی بازار آسیب بزرگی به ساعت‌فروشان وارد می‌شود یا وقتی بانک تعطیل می‌شود صنف ما هم حالت نیمه‌تعطیل به‌خودش می‌گیرد. یا هر بار که پاساژ‌ها تعطیل می‌شود زیان هنگفتی به صنف ما وارد می‌شود که حتی محاسبه و برآورد دقیق آن کار آسانی نیست. او ادامه می‌دهد: همه این‌ها در حالی است که مالیات، بیمه، عوارض و... را مانند سابق می‌دهیم و مسئولان نگاه درستی به مشکلات ما ندارند.
مرگ ۱۱ ساعت فروش
ساعت فروشان به واسطه تماس مداوم با مشتریان، مثل خیلی دیگر از اصناف، به شکل مدام در مواجهه با ویروس کرونا قرار دارند. این در حالی است که هنوز برای واکسیناسیون آن‌ها برنامه‌ای ارائه نشده است و به‌نظر می‌رسد در اولویت دریافت واکسن هم قرار‌ندارند. احمدی توضیح می‌دهد: ساعت وسیله‌ای است که خرید حضوری آن برای بیشتر مردم جذاب‌تر است و تاکنون ۱۱ نفر در صنف ما به واسطه ابتلا به ویروس کرونا به کام مرگ کشیده شده‌اند.
به‌دنبال وام‌های خرد
احمدی درباره وضعیت این روز‌های همکاران خود در سراسر پایتخت می‌گوید: ببینید! کار به جایی رسیده است که اعضای ما مرتبا به‌دنبال وام‌های ۵ میلیون یا ۱۰ میلیون تومانی هستند و حتی نمی‌توانند حق عضویت سالانه‌ای که همیشه پرداخت می‌کردند، پرداخت کنند. این حق عضویت سالانه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان است و تصور کنید همکارانم حتی برای پرداخت این رقم هم به مشکل خورده‌اند.
به‌گفته او، از سوی دیگر در تعطیلی‌ها ناهماهنگی وجود دارد و اتاق‌های اصناف بخش‌های مختلف انگار از یک قانون تبعیت نمی‌کنند؛ در حالی که برخی مناطق تهران در شرایط اوج‌گیری ویروس مجبور می‌شوند واحد خود را تعطیل کنند، واحدی مشابه همان واحد در منطقه دیگری به‌کار مشغول است.
احمدی ادامه می‌دهد: کرونا و تحریم دست به‌دست هم داده‌اند تا واردات در حوزه ما را با مشکلات جدی مواجه کنند. سابق بر این اجناس به شکل رسمی ثبت سفارش می‌شدند، اما امروز این روند با مصایب، موانع و چالش‌های بسیاری روبه‌رو شده و کار را برای ساعت‌فروشان بسیار سخت کرده است. همین باعث شده که ویترین مغازه‌های ما مثل گذشته کامل نیست و همین موضوع هم خرید ساعت را در ایران با کاهش استقبال مواجه کرده است.
با یک‌چهارم درآمد
به حیات خود ادامه می‌دهیم
کاهش درآمد واحد‌های صنفی در روزگار دلار ۲۵ هزار تومانی، برقراری تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا، ناگزیر است. رئیس اتحادیه ساعت‌فروشان تهران در این‌باره می‌گوید: براساس برآوردی که در اتحادیه داشتیم و گپی که با همکاران‌مان زدیم به این برآورد رسیدیم که درآمد هر واحد صنفی به‌طور میانگین به یک‌چهارم رسیده و چنین کاهشی را تجربه کرده است؛ برای مثال مغازه‌ای که در ماه ۱۰۰ میلیون تومان فروش داشت حالا ۲۵ میلیون تومان فروش دارد و این در حالی است که هزینه‌های جانبی آن واحد شاید چهار‌برابر شده است. در واقع این روزها، بسیاری از ساعت‌فروشان نمی‌توانند حتی کرایه واحد صنفی خود را به راحتی دربیاورند و اگر به پاساژ‌ها سر بزنید خواهید دید که یا تعطیل شده‌اند و یا مشتری ندارند. البته واحد‌های ساعت‌فروشی که در جنوب شهر هستند آسیب بیشتری دیده‌اند و به حمایت بیشتری نیاز دارند.
همه نمی‌توانند آنلاین باشند
آنلاین‌شاپ‌ها به واسطه قیمت بهتری که این روزها به مشتریان پیشنهاد می‌دهند، طرفداران بسیاری پیدا کرده‌اند و اصناف قدیمی عموما دل خوشی از آن‌ها ندارند. احمدی در پاسخ به این سؤال که چرا فعالان در این صنف کمتر به فروش آنلاین روی می‌آورند می‌گوید: اتفاقا همین فروشگاه‌های آنلاین، افرادی که از ترکیه جنس می‌آورند و... به کاسبی ما آسیب بسیار زدند؛ چرا که بسیاری از فعالان در این صنف قدیمی و سنتی هستند و نمی‌توانند با فضای مجازی ارتباط بگیرند. از طرف دیگر همانطور که گفتم ساعت کالایی است که فروش حضوری آن باب میل‌تر است و نمی‌توان خیلی بر فروش آنلاین تکیه کرد.
او همچنین توضیح می‌دهد که از مشکلات دیگر بین ساعت فروشان، این است که کار آن‌ها مستقیما با دلار است. قیمت ساعت‌ها مثل دلار ۵ برابر شده است و هم وارد‌کننده نمی‌تواند مثل سابق جنس وارد کنند و هم مردم نمی‌توانند مانند گذشته برای خرید ساعت مراجعه کنند و برای خرید آن بودجه کنار بگذارند.
گفتنی است براساس آماری که اتحادیه در اختیار همشهری گذاشته است هم‌اکنون، حدود هزار‌و ۱۰۰ واحد ساعت‌فروشی در تهران فعالیت می‌کنند که ۹۰۰ واحد جواز دارند و ۲۰۰ واحد دیگر هم در حال گرفتن جوازند. همچنین در سال گذشته جواز حدود ۹۵ واحد به‌علت درآمد پایین باطل شده و واحد‌های صنفی آن‌ها تعطیل شده است.