مجازات پزشکان به چه قیمتی؟!

به گزارش به نقل از شفا آنلاین، در این میان صدور احکام حبس باعث شد که  برخی از پزشکان بیمارستان‌ها به نشانه اعتراض دست از کار بکشند و بیماران سرگردان بمانند. بدین ترتیب با توجه به اختلالاتی که در امور درمانی کشور  پیش آمد، ریاست قوه قضائیه با دعوت پزشکان به حفظ آرامش، بخشنامه‌ای راخطاب به قضات دادگستری، برای  لغو مجازات‌های حبس واستفاده از مجازات‌های جایگزین صادر کرد. آن ماده قانونی و این بخشنامه، هنوز هم محل بحث و گفت وگوی جامعه پزشکی است.


در بخشنامه آملی لاریجانی خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور آمده بود:  «از آنجا که قانونگذار در فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲مجازات های جایگزین حبس را تصویب و ابلاغ کرده، ضرورت دارد قضات دادگاه ها در رسیدگی به جرایم پزشکی نظر به حساسیت مشاغل پزشکی و با ملاحظه جایگاه متهم، دفعات یا کیفیت ارتکاب، قصد و نیت احسان به بیمار و سایر جهات مخففه در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا به سبب رعایت نکردن نظامات واقع شود، در تعیین کیفر با رعایت فصل نهم قانون مذکور بویژه مواد 64، 68، 70، 83، 85 و 86 حسب مورد از مجازات جایگزین حبس از نوع جزای نقدی و یا دوره مراقبت استفاده کنند.»

به‌رغم صدور این بخشنامه، همچنان تعدادی از قضات با استناد به قانون جدید  اقدام به صدور حکم حبس برای برخی پزشکان می‌کنند. در همین حال با توجه به وجود سایه سنگین حبس بر سر پزشکان  برخی از آنها همچنان مسئولیت درمان بیماران پرخطر را نمی پذیرند. از این رو پیامدهای این قانون، سرنوشت بسیاری از بیماران را تحت تأثیر قرار داده و به همین خاطر بیش از ۲۲هزار نفر از پزشکان سراسر کشور، طی نامه‌ای از رئیس قوه قضائیه درخواست چاره اندیشی جدی برای حل این بحران را مطرح کرده‌اند.

درخواست بازگشت به قانون دو سال قبل
در همین راستا دکترعلیرضا زالی رئیس سازمان نظام پزشکی در رابطه با بررسی موضوع حذف حبس پزشکان از قانون مجازات اسلامی  گفت:  از اردیبهشت سال گذشته که بحث حبس پزشکان به طور جدی مطرح شد، این مسأله بشدت بر عملکرد بیمارستان‌ها و پزشکان اثر منفی گذاشت و موجب نگرانی بسیاری از جراحان برای انجام عمل‌های پیچیده شد، اما بخشنامه قوه قضائیه فضای التهاب آلود آن زمان را کاهش داد. این بخشنامه کمک شایان توجهی به جامعه پزشکی کرد تا آرامش دوباره  به آنها برگردد.

در این راستا اقدام‌های نهاد قوه قضائیه بویژه شخص رئیس قوه و همچنین کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز اثرگذار بوده است که باید از هر دو نهاد قدردانی کرد. وی در ادامه اظهار داشت:  اگر چه کمیسیون بهداشت مجلس، کمیسیون فرعی برای بررسی این موضوع است اما به دلیل اینکه مسأله بیشتر به جامعه پزشکی مربوط می‌شود، بنابراین اعضای کمیسیون نیز مشارکت و پیشنهادات اولیه را در کمیسیون مطرح کردند. ضمن اینکه هم اکنون نیز در تلاش هستند تا این پیشنهاد به سمت منطقی‌تری برود چرا که باید در این باره قانون وضع شود. در واقع شاکله قانون آزمایشی که از سال 92 برای مجازات اسلامی اجرا شد، حبس زدایی است.


رئیس سازمان نظام پزشکی در ادامه گفت: ما در گروه جامعه پزشکی معتقدیم در زمینه قصور پزشکی اگر برای بیمار اتفاقی رخ دهد، تعمدی از سوی پزشک در بروز این مسأله وجود نداشته چرا که به طور قطع هدف پزشک کمک به بیمار است. از طرفی ممکن است ذات بیماری عارضه ایجاد کند. در این میان سوء تفاهمی نیز توسط برخی رسانه‌ها ایجاد شده بود که منظور جامعه پزشکی این است که برای همه جرم‌های پزشکان مجازات حبس حذف شود.

در صورتی که به هیچ عنوان منظور ما این نیست و فقط بحث قصور پزشکی در این مورد مطرح است حتی در مورد تقصیر هم ما نمی توانیم اظهار نظر کنیم چرا که از نظر حقوقی بحث قصور پزشکی با تقصیر متفاوت است و اگر قصور اثبات شد چون تعمدی در کار نبوده مجازات حبس برای آن متناسب نیست. بنابراین فکر می‌کنیم مجازات حبس برای جرایم پزشکی می‌تواند مشکلات جدی به بارآورد و باید به این سمت برویم که از مجازات‌های جایگزین مانند مجازات‌های نقدی و مواردی از این دست استفاده کنیم تا این مشکلات حل شود.

 به گفته زالی  بحث حبس پزشکان آثار منفی داشته و دارد چرا که ذهن پزشکان به این سمت می‌رود که خطر حبس در انتظارشان است و در این صورت نمی‌توانند عمل‌های بزرگ و درمان‌های اورژانسی انجام دهند.  زالی خاطرنشان کرد: در قانون مجازات اسلامی قبلی، موادی  وجود داشت از جمله ماده 25 که بر اساس آن قاضی اختیارات زیادی داشت تا بتواند مجازات حبس را تبدیل یا تقلیل کند اما این مواد هم اکنون حذف شده و ما با این مشکل روبه‌رو شدیم و جامعه پزشکی هم خواستار این است که به همان قانون دو سال پیش برگردیم.

ماده ۶۱۶  چه می‌گوید؟

عبدالرحیم ترابی – معاون دفتر مطالعات و تنقیح قوانین وزارت بهداشت _ در این باره به «ایران» گفت: در ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ آمده: «در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی‌‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا به دلیل رعایت نکردن نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای‌دم ‌محکوم خواهد شد، مگر این‌که خطای محض باشد.»


به گفته وی، براساس این قانون در صورت فوت بیمار چنانچه مشخص شود پزشک معالج در سیر درمان بیمار کوچک‌ترین خطایی را مرتکب شده، علاوه بر پرداخت دیه به یک تا سه سال حبس محکوم می‌شود. در قانون قبلی، بر اساس ماده ۲۲، قاضی می‌توانست با توجه به مسئولیت‌های سنگین پزشک و جایگاه اجتماعی‌اش به جای مجازات ‌حبس از مجازات‌های جایگزین استفاده کند ولی با حذف این ماده از قانون جدید، دست قضات برای استفاده از مجازات‌های جایگزین بسته شده است.

  طبق ماده 22 قانون مجازات اسلامی: دادگاه‏ می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل‏ به مجازات از نوع دیگری کند که مناسب‌تر به حال متهم باشد. البته در قانون جدید، ماده ۳۷ جایگزین ماده ۲۲ قدیم شده است، که بر اساس آن مجازات حبس فقط یک تا سه درجه قابل تقلیل است ولی قابل حذف یا تبدیل نیست. به گفته پژوهشگر حوزه سلامت، طبق قانون با توجه به مواد ۶۴ و ۶۸، مجازات حبس پزشکان فقط در صورت گذشت شاکی قابل جایگزینی است.  از طرف دیگر با توجه به تعداد زیاد بازماندگان بیمار، اغلب مواقع دریافت رضایت از آنان کار بسیار مشکلی است.

 با توجه به اینکه بیشتر مواقع میزان درصد قصور پزشک پایین است میزان دیه کمی به بازماندگان تعلق می‌گیرد بنابراین  با توجه به ذهنیت مردم از وضعیت مالی خوب پزشکان، شاکی‌ها برای اعلام رضایت، اغلب  مواقع مبالغ هنگفتی درخواست می‌کنند. بخصوص در مورد  پزشکان زن با توجه به شرایط خانوادگی و احتمال از هم گسیختن خانواده یا اخلال در ازدواج و آینده‌شان به طور معمول برای رضایت تقاضاهای چند صد میلیونی می‌کنند، که در حال حاضر در برخی پرونده‌ها، درخواست غرامت به ششصد میلیون تومان هم رسیده است.

پیامدهای حبس پزشکان
 
فرض کنید بیماری با وضع وخیم جسمی به بیمارستانی  مراجعه کند. با توجه به این قانون پزشک یا باید به‌طور کلی از پذیرش این بیمار خودداری کند یا اینکه عواقب احتمالی پذیرش مسئولیت درمان آن بیمار را نیز بپذیرد.

احتمال موفق نشدن در درمان بیمار پرخطر نیز به طور معمول کم نیست؛ به‌گونه‌ای که گاه یک بیمار صعب‌العلاج حتی ممکن است جان بسپارد. در چنین شرایطی و در صورت شکایت بازماندگان بیمار، پرونده مذکور توسط تعداد زیادی از کارشناس‌ها مورد بررسی دقیق قرار می‌‌گیرد.

 بدین ترتیب در صورت اثبات حتی یک درصد خطای تشخیصی یا درمانی از سوی پزشک، وی  به دلیل فوت  بیمار در حال مرگ به جرم قتل غیر عمد به مجازات حبس محکوم می‌شود و باید راهی زندان شود.

بدترین اتفاقی که در  این شرایط می‌تواند برای بیماران وخیم روی دهد، پذیرش نشدن این بیماران از سوی پزشکان است. در واقع، پزشک با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه می‌رسد که بهتر است در کل چنین بیماری را نپذیرد تا مبادا به دلیل موفق نشدن احتمالی در درمان چنین بیمار پر خطری راهی زندان شود. از سوی دیگر، پزشکان برای  کاهش خطرات احتمالی اقدام به بستری طولانی مدت بیماران در بخش‌های بستری و مراقبت‌های ویژه می‌کنند،  که این اقدام پیشگیرانه غیرضروری منجر به بحران کمبود تخت در  بیمارستان‌های کشور خواهد شد.

ضربه سنگین به بیماران

دکتر محمد مهدی قیامت عضو ارشد هیأت رسیدگی به جرایم پزشکی دراین باره گفت: «بحث حبس پزشکان ضربه سنگینی به بیماران اتاق عمل و کسانی که بیماری‌های پیشرفته عروقی، مغزی، ریوی و قلبی داشتند  وارد کرد زیرا وقتی صحبت از مجازات حبس به میان می‌آید پزشکان برای درمان بیماران پر خطر دچار تردید می‌شوند. البته موضوع تقصیر با قصور فرق دارد. ما نمی‌گوییم پزشک اگر دزدی کرد یا زیرمیزی گرفت یا به عمد باعث مرگ کسی شد نباید زندانی شود بلکه  بحث بر سر خطای پزشکی است.

 رئیس دوازدهمین کنگره بین‌المللی بیهوشی مراقبت‌های ویژه و درد ایران در ادامه گفت: شما تصور کنید یک غریق نجات وقتی می‌بیند کسی در حال غرق شدن است به قصد کمک و نجات به طرف او می‌رود حالا ممکن است فرد نجات پیدا کند یا اینکه غرق شود. آیا این درست است که او را به خاطر غرق شدن یک نفر به زندان بیندازند؟ به نظر من مجازات حبس برای پزشکان حکم سنگینی است که نیاز به بازنگری دارد وگرنه دودش به چشم بیماران و جامعه می‌رود.

طرح  مجلس درباره حبس پزشکان

در حال حاضر طرحی در مجلس برای انجام اصلاحات  درباره قانون مجازات حبس پزشکان مورد بررسی قرار گرفته است که ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی مجلس در این باره به گفت: «هدف ما از بررسی این طرح رفع مشکل از روند درمان بیماران پر خطر است چراکه در حال حاضر پزشکان چنین بیمارانی را یا نمی‌پذیرند یا با درمان‌های دارویی که کم خطر اما طولانی مدت است مداوا می‌کنند که باعث عوارض زیادی شده است. ما می‌خواهیم قانون را به دو سال قبل برگردانیم تا پزشکان در صورت بروز خطای پزشکی به پرداخت دیه، جزای نقدی یا ابطال پروانه و توبیخ محکوم شوند.»


 در حال حاضر یکی از مواد قانونی مجازات اسلامی در جهت حبس زدایی، ماده 39 است که حتی در جرایم عمدی نیز برای لغو مجازات حبس استفاده می‌شود، اما متأسفانه با توجه به اینکه موارد خطای  منجر به فوت بیمار از نوع مجازات درجه ۵ است، پزشکان از این حمایت قانونی محروم هستند و با وجود غیرعمد بودن خطایشان نمی‌توانند از حمایت این ماده قانونی بهره ببرند، اما یک تبصره برای این ماده پیشنهاد شده که می‌گوید: «در جرایم تعزیری غیرعمد پزشکی درجه 5 تا 8 در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و جبران ضرر و زیان، دادگاه حکم به معافیت از کیفر صادر می‌کند.»

ترابی، پژوهشگر حوزه سلامت با اعلام این مطلب گفت: «براساس این تبصره الحاقی، با توجه به قصد پزشک در نجات جان بیمار و هدف احسان و غیر عمد بودن خطای وی،  پیشنهاد شده چنانچه پزشک سابقه کیفری قبلی نداشته باشد و جبران تمام ضرر و زیان وارده را کند، این ماده قانونی از وی حمایت به عمل آورده و حکم به معافیت از کیفر صادر می‌کند.»

طرح مجلس در ابهام

اما درباره طرح مجلس ابهام‌ها و سؤال‌هایی وجود دارد  از جمله اینکه، آیا تصویب چنین قانونی باعث تضییع حقوق بیماران یا  منجر به تبعیض بین پزشکان و سایر اقشار جامعه نخواهد شد؟ یا اینکه حذف مجازات‌های بازدارنده در جرایم پزشکی آمار این جرایم را افزایش نمی دهد؟   ترابی می‌گوید: «در قانون روش‌های مختلفی برای برخورد با پزشکان متخلف وجود دارد، از جمله انفصال از خدمات دولتی،  محرومیت از حقوق اجتماعی، موظف کردن وی به خدمت در مناطق دورافتاده و ابطال پروانه طبابت که با نخستین تخلف آشکار، قاضی می‌تواند پروانه طبابت پزشک را باطل کند، تا دیگر فرصتی برای تکرار تخلفات بعدی نداشته باشد.»

 وی می‌افزاید: «اثر بازدارندگی مجازات حبس، در پزشکان به صورت خودداری از پذیرش مسئولیت بیماران پر خطر  نه تنها باعث کاهش مرگ و میر نمی شود بلکه باعث سرگردانی این بیماران و افزایش مرگ و میر خواهدشد. از سوی دیگر و بر اساس آمار موجود میزان قصور پزشکی در ایران کمتر از یک دهم سایر کشور‌های جهان است. ولی بسیاری از عوارض ناخواسته پزشکی که در قانون به عنوان قصور یا تقصیر از آنها یاد می‌شود، اجتناب‌ناپذیر است. حال آنکه مجازات حبس پزشکان در قبال این عوارض ناخواسته و غیرعمد باعث می‌شود هیچ پزشکی شهامت درمان این بیماران را نداشته باشد.  در واقع  تصویب این قانون به معنای مصونیت قضایی نیست و پزشک در صورت اثبات قصور موظف به پرداخت دیه است.»

این در حالی است که علیرضا زالی رئیس سازمان نظام پزشکی  نیز با تأکید بر اینکه فرهنگ حاکم بر قانون مجازات اسلامی، تعیین مجازات جایگزین است، اظهار داشت: «قانون جدید بخش مفصلی را بر خلاف قوانین قبلی مجازات اسلامی به مجازات‌های جایگزین اختصاص داده است. البته قرار است آئین نامه ای طراحی و در آن مجازات‌های جایگزین ارائه شود. البته این موضوع فقط مربوط به جامعه پزشکی نیست و همه گروه‌ها را شامل می‌شود.»

در پایان باید گفت: استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در مورد پزشکان و پیشنهاد‌های مطرح شده با بند 12 سیاست کلی قضایی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری در دوم آذر 88 در خصوص «اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس زدایی»  و بند 14 سیاست‌های کلی نظام درخصوص امنیت قضایی  مبنی بر «بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان»  نیز همخوانی داشته و  بنابراین  برای برون‌رفت از این چالش بهتر است  با اصلاح قوانین موجود، احساس آرامش اساسی در بین جامعه پزشکان برقرار کرد و از سوی دیگر حقوق بیماران را نیز تأمین کرد.

/انتهای پیام/

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.