رئیس قوه قضاییه: تضییع کنندگان حقوق مردم را باید نقره داغ کرد

_ روزنامه اطلاعات نوشت: موضوع شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی و اطاله دادرسی در رسیدگی به آن‌ها از مشکلات دستگاه قضایی و بخشی از مردم در سال‌های اخیر است که خود این پرونده‌ها موجب کند شدن روند فعالیت نظام قضایی شده است. رئیس قوه قضائیه برای شناخت ریشه‌های این مشکل و اصلاح آن، نشستی مدیریتی و تخصصی با موضوع «تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و جلوگیری از تشکیل آن‌ها» در محل دادگستری کل استان البرز برگزار کرد تا ضمن بررسی ابعاد، زوایا، مصادیق، مشکلات و معضلات یک «پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری خودرویی در هشتگرد» که با حضور متهمان، شاکیان، وکلا، نماینده دادستان و قاضی پرونده تشکیل شده بود، مدل جدیدی برای تسریع در رسیدگی به این نوع پرونده‌ها و پیشگیری از بروز موارد مشابه پایه گذاری شود.

پرونده ۱۸جلدی کلاهبرداری خودرویی هشتگرد که از اواسط سال گذشته تشکیل شده و در دست رسیدگی است، ۱۱۰۰ شاکی و چند متهم دارد و برای ۹۶نفر واسطه و مرتبط هم قرار صادر شده است که متهمان با اخذ وجوه مردم و پیش فروش خودرو با وعده تحویل ۳ماهه، درآمد کسب کرده‌اند.

از نکاتِ تامل‌برانگیز در این پرونده، پرداخت وجوه توسط مردم بدون عقد قرارداد رسمی و حتی غیررسمی به متهم و دلالانی است که بدون هیچ‌گونه سابقه تجارت و پشتوانه مالی و نمایندگی فروش یا دفتر کار، فقط با یک خط تلفن اقدام به ثبت‌نام از متقاضیان خودرو می‌کردند و متهمان پس از تحویل تعدادی خودرو، به‌دلایل مختلف موفق به تحویل خودرو‌ها نشدند و از بازگرداندن پول مالباختگان هم سرباز زده‌اند.

در ابتدای این نشست رئیس کل دادگستری استان البرز با ارائه گزارشی از وضعیت پرونده‌های کثیرالشاکی در این استان از عمده چالش‌ها و موانع در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی سخت گفت.

پرونده کثیرالشاکی را زودتر رسیدگی کنید

رئیس قوه قضائیه در نشستی ۲ساعته، پس از طرح سئوالاتی تخصصی و فنی از طرفین پرونده کثیرالشاکی خودرویی هشتگرد برای روشن شدن هر چه بیشتر علل و عوامل و ابعاد شکل گیری آن اظهار داشت: یکی از گله‌مندی‌های به حق مردم طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی است که یکی از علل آن وجود پرونده‌های کثیرالشاکی است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به بیان توصیه‌هایی به مردم پرداخت و از آن‌ها خواست که مراقب باشند به هر کسی اعتماد نکنند و پول و اموالشان را به هر کسی ندهند و اگر قرار است معامله‌ای انجام دهند، حتماً قرارداد محکمی با طرف معامله منعقد کنند.

رئیس قوه قضائیه گفت: باید دقت کرد چنین مسائلی در پرونده‌های کثیرالشاکی تکرار نشود چرا که هم خود فرد ضرر می‌کند و هم برای دستگاه قضایی دردسر ایجاد می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: انسان مدبر، با کسی که هیچ سابقه‌ای در کار تجارت و تولید ندارد، شغلش هیچ ارتباطی با کاری که ادعا می‌کند می‌خواهد انجام بدهد ندارد، حتی دفتر کار ندارد و فقط با یک خط تلفن و لپ تاپ کار می‌کند، معامله نمی‌کند؛ آن هم به نوعی که بدون عقد هیچ قراردادی یا حتی با عقد یک قرارداد غیررسمی به حساب او پول واریز کند!

رئیس قوه قضائیه با اشاره به مشکلات متعدد ناشی از پرونده‌های کثیرالشاکی که افراد زیادی را درگیر می‌کند، به همکاران قضایی متذکر شد: اگر به‌هر دلیلی پرونده‌ای کثیرالشاکی در قوه قضائیه مفتوح شد، تدبیر کنند تا آن پرونده زودتر به سرانجام برسد.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای یکی از این تدابیر را اینگونه توضیح داد: اگر بیم فرار و تبانی متهم نمی‌رود، نیازی نیست متهم بدواً بازداشت شود بلکه می‌توان شرایطی را به وجود آورد که فرد در یک پروسه زمانی معین و تحت نظر مسئولان قضایی حقوق مردم را اعاده کند.

رئیس دستگاه قضا خطاب به دادستان‌ها و بازپرس‌ها تاکید کرد: اصل این است که مردم به حقوقشان برسند و اگر مجازات هم نیاز بود ایرادی ندارد و مجازات در جای خودش انجام شود؛ اما ابتدا باید احقاق حق مردم در اولویت باشد؛ یعنی حتی الامکان با تدبیر قضایی انجام گرفته، متهم بازداشت نشود و ابتدا حق و حقوق مردم را بدهد، بعد به مجازات برسد.

وی تاکید کرد: در برخی پرونده‌ها بازداشت غیر ضرور متهم شرایطی را به وجود می‌آورد که مردم به حق و حقوق خود نمی‌رسند و پرونده هم دچار اطاله دادرسی بلاوجه می‌شود. برای کاهش اطاله دادرسی باید به منظور انجام کارشناسی‌ها در پرونده‌های کثیرالشاکی زمان مشخصی تعیین شود و حتماً کارشناسی‌ها در موعد مقرر انجام شود تا روند رسیدگی به این پرونده‌ها سرعت یابد.

رئیس قوه قضائیه به بازپرس‌ها و قضات متذکر شد که برای کسانی که حقوق مردم را تضییع می‌کنند، مجازات بازدارنده در نظر بگیرند.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای افزود: مجازات باید اثر‌گذار باشد تا دوباره تکرار نشود. کسانی که حقوق مردم را زیر پا می‌گذارند، صد‌ها ساعت وقت دستگاه قضایی و ضابطان را که باید صرف تأمین امنیت مردم شود می‌گیرند و خسارات مادی و معنوی به خانواده‌ها و جامعه وارد می‌کنند که باید بدون هیچگونه ملاحظه‌ای نقره‌داغ شوند.

بازدید از بیمارستان امام خمینی (ره) البرز

رئیس دستگاه قضا همچنین از بیمارستان ۲۲۰تتختخوابی امام خمینی (ره) کرج که بعد از ۵ سال وقفه با حمایت قوه قضائیه به چرخه درمانی کشور بازگشته است، دیدن کرد.

این بیمارستان از سال ۹۵به‌دلیل مشکلات مالی و مالکیتی تعطیل شده بود که سرانجام با تلاش‌های قوه قضائیه، اکنون و در حساس‌ترین شرایط کرونایی به چرخه درمان کشور بازگشته است.

رئیس دستگاه قضا ضمن بازدید از بخش‌های مختلف بیمارستان و گفتگو با مدیران و شنیدن حرف‌ها و درددل‌های کادر درمان، از نزدیک در جریان پیگیری‌ها و اقدامات صورت گرفته برای بازگشایی مجدد این مرکز درمانی قرار گرفت. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با تقدیر از زحمات پزشکان و پرستاران در مقابله با کرونا، از رفع مشکلات بیمارستان امام خمینی (ره) با تلاش مسئولان قضایی استان البرز و پرداخت حقوق ماهانه کادر درمانی این مجموعه و بازگشت آن به چرخه درمانی کشور در این شرایط دشوار ابراز خرسندی کرد.