مسئله اول و فوری کشور
_ محمدحسن قدیری ابیانه در روزنامه حمایت نوشت: با نزدیک شدن آمار تلفات کرونایی کشور به مرز ۵۴۰ نفرطی ۲۴ ساعت، تمهیدات و ساز و کار‌های ویژه‌ای برای مهار این بیماری خطرناک در دستور کار قرارگرفته است. رئیس‌جمهور پنج روز پیش، یک هفته برای نهایی کردن طرح تحول در نحوه مقابله با بیماری کووید-۱۹، ضرب‌الاجل تعیین و تأکید کرد راهکار‌ها با استفاده از نیرو‌های مردمی و داوطلب باید از موضع انفعالی خارج و رویکرد فعالانه داشته باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز سه‌شنبه به کمیسیون بهداشت و درمان دستور داد جلسه فوق‌العاده‌ای را جهت بررسی راهکار‌های مدیریت بحران و پیک پنجم با حضور کلیه مسئولان لشکری و کشوری برگزار کنند. با توجه به شرایط خطرناک فعلی، رهبر معظم انقلاب نیز شیوع این بیماری را «مسئله اول و فوری» کشور توصیف کرده و خواستار بسیج همه ظرفیت‌ها و بکارگیری تدابیر ویژه برای مهار این بیماری شدند. در این خصوص چند نکته قابل توجه است:
۱. موفقیت در مهار کرونا بیش از هر چیز، وابسته به همکاری عمومی است چراکه به فرض تمهید همه مقدمات و فراهم کردن تمام ملزومات لازم، چنانچه رعایت پروتکل‌های بهداشتی با اقبال و استقبال مردم همراه نشود، بی‌نتیجه خواهد ماند. قطعاً دولت و دستگاه‌های متولی نمی‌توانند بجای همه ماسک بزنند و موارد ضروری را رعایت کنند و شکست کووید-۱۹ از این منظر، نیازمند زنجیره‌ای محکم برای قطع چرخه این بیماری است. در گفتگو‌های تلویزیونی و یا مواجهه‌های اجتماعی دیده و یا شنیده‌ایم که برخی به‌راحتی می‌گویند به کرونا اعتقادی ندارند! خب، چنین طرز تفکری علاوه بر اینکه عوامانه و جاهلانه است، باعث آلوده کردن تعداد بیشتری از افراد خواهد شد.
افزایش بیماری در کنار تحمیل کردن هزینه‌های هنگفت به کشور، نیرو‌های انسانی را از بین برده و لطمات سنگینی به کادر بهداشت و درمان وارد خواهد کرد. شیون‌ها و خواهش‌های پرستاران و پاسداران سلامت که هر از گاهی در
شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، نشان از سنگینی کار و فشاری است که این قشر خدوم متحمل می‌شوند. تعداد قابل‌توجهی از پرستاران و پزشکان بر اثر ابتلا به کووید-۱۹ جان خود را ازدست‌داده‌اند و این خطر وجود دارد که سیستم درمان با کمبود نیرو مواجه شود. از سوی دیگر، افرادی که از میان ما رفته‌اند، هرکدام عضوی مؤثر در اجتماع بوده و دستکم، عضوی از یک خانواده بودند که فقدان آن‌ها، لطمات روحی بزرگی به اطرافیان وارد کرده است.
این دلایل به‌اندازه کافی برای برخورد و جریمه خاطیان از پروتکل‌های بهداشتی کافی است و نباید اجازه داد، حساسیت‌زدایی و عادی‌انگاری به بهانه ملالت‌بار بودن رعایت شیوه‌ها نامه‌ها باب شود. نوع برخورد با متخلفان نیز باید بازدارنده باشد و جریمه‌ها (نه الزاماً به شکل مالی) به‌گونه‌ای اعمال شوند که هزینه سنگینی را متوجه فرد خاطی کند. این جرائم شامل مواردی ازجمله عدم مراجعه برای تزریق واکسن هم می‌شود. واکسن‌هراسی مدتی است در شبکه‌های اجتماعی باب شده، بی‌آنکه دلیل و مدرک قوی علمی برای آن وجود داشته باشد. ضمن اینکه رهبر حکیم انقلاب به‌عنوان بالاترین مقام رسمی کشور، در مقابل دوربین‌ها واکسن تزریق کردند و همین، حجت را بر همه تمام می‌کند. به‌عنوان نمونه، در یکی از کشور‌های منطقه، از افرادی که واکسن تزریق نکرده بودند، دعوت به عمل آمد و اعلام شد اگر کسی به مراکز بهداشتی مراجعه نکند، محدودیت‌های اجتماعی برای هر شخص در نظر گرفته می‌شود. هرچند تعداد افراد بی‌مبالات نسبت به تزریق واکسن در همه‌جا اندک است، ولی همان‌ها هم می‌توانند ناقل باشند و افراد زیادی را آلوده کنند.
۲. اگر بناست محدودیت‌های قرنطینه‌ای و اصطلاحاً «لاک داون» اعمال شود، رعایت دو نکته در آن ضروری است. اول، ملاحظه و جبران خسارت‌های وارد آمده به مردم در حد مقدورات و وسع دولت و دوم، نظارت بر حسن اجرای آن. کارگران روزمزد و صاحبان کسب‌وکار که حقوق جاری و ثابتی ندارند، از هر روز تعطیلی اجباری، آسیب اقتصادی متحمل می‌شوند و لازم است برای جبران خسارت آن‌ها، تسهیلاتی همچون معافیت‌های مالیاتی و بسته‌های حمایتی در نظر گرفت. در چنین شرایطی، میزان ضرر‌های وارد آمده تا حدی پوشش داده‌شده و باعث همراهی آن‌ها می‌شود. در غیراینصورت وضعیت به شکل فعلی ادامه خواهد یافت و صاحبان مشاغل، احتمالاً به قوانین اعمالی بی‌توجه نشان می‌دهند. با فرض حمایت مالی و کمک‌های دولتی، بازهم برخی زیر بار تعطیلی و قرنطینه نخواهند رفت که اجرای نظارت را ضروری‌تر می‌کند. موضوع اساسی در این میان، حرکت جمعی همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها در طول یکدیگر است. از باب مثال، اگر همه مراکز و کسب‌وکار‌ها دستور تعطیلی دریافت کنند، اما از سوی دیگر بانک‌ها باز باشند، تعارض آشکاری به وجود می‌آید و باعث سردرگمی مردم می‌شود. مثل وقتی‌که درآمدی برای مشاغل خصوصی وجود ندارد، اما طلبکاران با مراجعه به بانک‌ها خواستار وصول چک‌های خود هستند. تعطیلی سراسری یعنی همه در برابر قانون، یکسان باشند و اختلافی در اجرای قوانین دیده نشود. در دولت گذشته نسبت به این موضوع، کم‌توجهی یا بی‌توجهی وجود داشت و هیچ‌کس به‌درستی تکلیف خود را نمی‌دانست. دورکاری‌ها با استفاده از زیرساخت‌های اینترنتی به‌جای آنکه باعث سرعت بخشیدن به امور باشند، در برخی از دستگاه‌ها گرفتاری‌ها را بیشتر کرد. در بخشی از ادارات، دورکاری در واقع به معنای بیکاری بود و مراجعین نمی‌دانستند چه زمانی نوبت رسیدگی به کار آن‌ها می‌شود.
۳. شکی در خسارات و تلفات سنگین کرونا وجود ندارد، اما همین تهدید، فرصتی را برای تقویت زیرساخت‌ها در مواقع اضطراری به وجود آورد. متأسفانه این خصیصه کمتر دیده می‌شود که تا پیش از بروز مشکل، به ترمیم ضعف‌ها و رفع مشکلات اقدام شود و شیوع کرونا دستکم تلنگری در این خصوص بود. بسیاری از مراجعات مردم به دستگاه‌ها در صورت تکمیل شبکه ملی اطلاعات – حتی امور بانکی پیشرفته‌تر – از این طریق، کاهش می‌یابد و درنتیجه باعث توقف زنجیره بیماری خواهد شد؛ و بالاخره اینکه موضوع تأمین واکسن، از چند ماه پیش تاکنون به بهانه‌ای در دست مخالفان و بهانه جویان تبدیل‌شده و رسانه‌های خارجی به‌خصوص روی این مسئله، موج‌سواری‌های مکرر کرده‌اند. واکسن برکت خوشبختانه در مرحله تزریق عمومی قرار دارد و دیروز هم خبر رسید واکسن کووپارس نیز در آستانه دریافت مجوز اضطراری تزریق است. تزریق گسترده واکسن در مراکز متعدد و با استفاده از امکانات نیرو‌های مسلح در کنار واردات از کشور‌های مورداطمینان، خطر ابتلا و آمار مرگ‌ومیر را بسیار کاهش خواهد داد. واکسیناسیون، رعایت پروتکل‌ها و حمایت‌های مالی دولت از مشاغل آسیب‌دیده، فروکش کردن موج پنجم را نوید داده و با همت مسئولان، این بیماری را مهار خواهد کرد، ان‌شاءالله.