پرداختی‌های نامتعارف بیشتر مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه هاست
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ضمن انتقاد نسبت به عدم راه‌اندازی کامل سامانه متمرکز فیش حقوق و دستمزد کارکنان از سوی دولت سابق، گفت: بیشتر پرداختی‌های نامتعارف در شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها اتفاق افتاده است.
- سید «محمدرضا میرتاج‌الدینی» با اشاره به تصویب تحقیق و تفحص از پرداخت و دریافت حقوق‌های نامتعارف و نجومی در مجلس گفت: یکی از مسایل مهم مورد مطالبه مقام معظم رهبری و مردم این موضوع بوده و بار‌ها ایشان فرمودند، پرداخت‌های نامتعارف و غیرمشخص ظلم به مردم است و نباید به فراموشی سپرده شود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: موضوع درخواست تحقیق و تفحص از پرداخت و دریافت حقوق‌های نامتعارف و نجومی سال گذشته در کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات تصویب شد، اما در نوبت دستور صحن علنی مجلس قرار گرفت و امروز تعیین تکلیف شد.
وی با بیان اینکه در این تحقیق و تفحص زمینه‌ها و بستر‌های اصلی شکل‌گیری پرداخت‌های نجومی و نامتعارف باید گرفته شود، اظهار کرد: بیشتر موارد پرداختی‌های نامتعارف در شرکت‌های دولتی، بانک ها، بیمه‌ها و برخی مجموعه‌هایی که به صورت مستقیم از دولت بودجه دریافت نمی‌کنند، اما در کل زیرمجموعه این دستگاه‌ها قرار دارند، اتفاق افتاده است.
دریچه‌های پرداخت‌های نجومی از نظر قانونی بسته می‌شود
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس بیان کرد: این مجموعه‌ها ذی نفع بوده و مبالغ پاداش مورد نظرشان را در مجامع خود تصویب می‌کنند، همانطور که فیلمی اخیرا از یکی از جلسات آن‌ها در فضای مجازی منتشر شد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ضمن تاکید براینکه باید تمام دریچه‌های پرداخت‌های نجومی و نامتعارف از نظر قانونی بسته شود، افزود: این موضوع نیاز به یک بررسی کامل و حقوقی دارد که دیوان محاسبات کل کشور و کمیته تحقیق و تفحص به این موضوع خواهند پرداخت.
وی با اشاره به نقش سامانه متمرکز فیش حقوق و دستمزد کارکنان در جلوگیری از پرداخت‌های نامتعارف در کشور گفت: اگر قانون ایجاد این سامانه در تمام رده‌ها به طور کامل و شفاف برای مردم ارائه می‌شد، شاهد اینگونه پرداختی‌ها در کشور دیگر نبودیم.
میرتاج‌الدینی تاکید کرد: میزان پرداخت حقوق‌ها برای کارکنان دولت هر ساله در قانون بودجه تصویب می‌شود و بنابراین هرگونه پرداختی خارج از این ضوابط تخلف بوده و باید جلوی آن گرفته شود، البته دیوان محاسبات به عنوان دستگاه ناظر اصلی در کنار مجلس باید بر روند اجرای این قانون نظارت کند.
مردم مدارک‌های خود را برای کمیسیون ارسال کنند
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس در خصوص روند انجام این تحقیق و تفحص هم گفت: کمیته تحقیق و تفحص ابتدا در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با حضور متقاضیان شکل می‌گیرد و نمایندگان بعد از آن مشغول جمع‌آوری اطلاعات و مدارک خواهند شد و از مردم می‌خواهیم تا در این تحقیقات به ما کمک کرده و در صورت در اختیار داشتن مدارک، آن را به این کمیسیون ارسال کنند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: با جمع‌آوری تمام مدارک مورد نیاز، آن‌ها را از نظر حقوقی و قانونی مورد بررسی قرار خواهیم داد تا ضمن شناسایی متخلفان، زمینه‌های شکل گیری پرداخت‌های نجومی و نامتعارف از نظر قانونی اصلاح شود.
وی در پایان بیان کرد: در این تحقیق و تفحص آخرین تصمیمات دولت سابق در این خصوص و پرداختی‌ها به دولتمردان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: موضوع درخواست تحقیق و تفحص از پرداخت و دریافت حقوق‌های نامتعارف و نجومی سال گذشته در کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات تصویب شد، اما در نوبت دستور صحن علنی مجلس قرار گرفت و امروز تعیین تکلیف شد.
وی با بیان اینکه در این تحقیق و تفحص زمینه‌ها و بستر‌های اصلی شکل‌گیری پرداخت‌های نجومی و نامتعارف باید گرفته شود، اظهار کرد: بیشتر موارد پرداختی‌های نامتعارف در شرکت‌های دولتی، بانک ها، بیمه‌ها و برخی مجموعه‌هایی که به صورت مستقیم از دولت بودجه دریافت نمی‌کنند، اما در کل زیرمجموعه این دستگاه‌ها قرار دارند، اتفاق افتاده است.
دریچه‌های پرداخت‌های نجومی از نظر قانونی بسته می‌شود
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس بیان کرد: این مجموعه‌ها ذی نفع بوده و مبالغ پاداش مورد نظرشان را در مجامع خود تصویب می‌کنند، همانطور که فیلمی اخیرا از یکی از جلسات آن‌ها در فضای مجازی منتشر شد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ضمن تاکید براینکه باید تمام دریچه‌های پرداخت‌های نجومی و نامتعارف از نظر قانونی بسته شود، افزود: این موضوع نیاز به یک بررسی کامل و حقوقی دارد که دیوان محاسبات کل کشور و کمیته تحقیق و تفحص به این موضوع خواهند پرداخت.
وی با اشاره به نقش سامانه متمرکز فیش حقوق و دستمزد کارکنان در جلوگیری از پرداخت‌های نامتعارف در کشور گفت: اگر قانون ایجاد این سامانه در تمام رده‌ها به طور کامل و شفاف برای مردم ارائه می‌شد، شاهد اینگونه پرداختی‌ها در کشور دیگر نبودیم.
میرتاج‌الدینی تاکید کرد: میزان پرداخت حقوق‌ها برای کارکنان دولت هر ساله در قانون بودجه تصویب می‌شود و بنابراین هرگونه پرداختی خارج از این ضوابط تخلف بوده و باید جلوی آن گرفته شود، البته دیوان محاسبات به عنوان دستگاه ناظر اصلی در کنار مجلس باید بر روند اجرای این قانون نظارت کند.
مردم مدارک‌های خود را برای کمیسیون ارسال کنند
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس در خصوص روند انجام این تحقیق و تفحص هم گفت: کمیته تحقیق و تفحص ابتدا در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با حضور متقاضیان شکل می‌گیرد و نمایندگان بعد از آن مشغول جمع‌آوری اطلاعات و مدارک خواهند شد و از مردم می‌خواهیم تا در این تحقیقات به ما کمک کرده و در صورت در اختیار داشتن مدارک، آن را به این کمیسیون ارسال کنند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: با جمع‌آوری تمام مدارک مورد نیاز، آن‌ها را از نظر حقوقی و قانونی مورد بررسی قرار خواهیم داد تا ضمن شناسایی متخلفان، زمینه‌های شکل گیری پرداخت‌های نجومی و نامتعارف از نظر قانونی اصلاح شود.
وی در پایان بیان کرد: در این تحقیق و تفحص آخرین تصمیمات دولت سابق در این خصوص و پرداختی‌ها به دولتمردان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *