تدوین برنامه عملیاتی توسعه زنجیره صنایع غذایی و آشامیدنی

- بنا به اعلام شاتا، مهدی صادقی نیارکی در جریان نشست نهایی سازی پیش نویس برنامه عملیاتی توسعه زنجیره صنایع غذایی و آشامیدنی که با حضور عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری برگزار شد، با بیان این مطلب، افزود: برنامه عملیاتی زنجیره صنعتی پوشاک و کفش و همچنین سند راهبردی زنجیره ارزش صنعتی طلا، جواهر و گوهرسنگ‌ها به تایید وزیر صمت رسید تا اقدامات در این حوزه هم افزا گردد.

وی اجرای برنامه‌های عملیاتی درمحصولات منتخب صنعتی را در راستای توسعه صادرات غیر نفتی و تحقق توسعه صنعتی بیان‌کرد و افزود: پیش‌نویس برنامه توسعه زنجیره صنایع غذایی و آشامیدنی در چهار محور (۴ محور راهبرد‌ها و ۴ محور اهداف کیفی) تا افق ۱۴۰۴تنظیم شده است.

راهبرد‌های ۴ گانه تحقق برنامه عملیاتی توسعه زنجیره صنایع غذایی و آشامیدنی

معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره به راهبرد‌های این برنامه عملیاتی بیان کرد: تشکیل کنسرسیوم تولید و صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی و توسعه تعاملات منطقه‌ای و بین المللی، ساماندهی و توانمندسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال و نیمه فعال، برندسازی، توسعه و تقویت برند حلال و تکمیل و توسعه حلقه‌های ارزش افزا در صنایع غذایی و آشامیدنی ۴ راهبرد مهم این برنامه عملیاتی می‌باشند.

اهداف ۴ گانه کیفی تحقق سند راهبردی توسعه صنایع غذایی و آشامیدنی

صادقی نیارکی در ادامه به اهداف کیفی این برنامه عملیاتی و سند راهبردی اشاره کرد و گفت: مدیریت زنجیره غذایی و تامین نیاز‌های کشور در بخش فرآوری و تولید محصولات غذایی سالم و مغذی و ارتقای بهره‌وری و افزایش توان رقابت پذیری واحد‌های صنایع غذایی و آشامیدنی به منظور توسعه صادرات از اهداف کیفی این سند راهبردی می‌باشد.

وی همچنین اضافه کرد: توسعه صادرات محصولات صنایع غذایی و آشامیدنی با تاکید بر مزیت کشور در تولید محصولات حلال و دستیابی به شاخص‌های سازگار با الزامات و استاندارد‌های بهداشتی و زیست محیطی در سطح ملی و بین المللی از دیگر اهداف کیفی است.

راه اندازی شرکت‌های مدیریت مالی زنجیره تامین

معاون امور صنایع وزارت صمت همچنین در خصوص برنامه‌های اعلامی در حوزه راهبرد اول (تشکیل کنسرسیوم تولید و صادرات)، بیان کرد: تسهیل و تسریع در فرایند ورود موقت مواد اولیه مورد نیاز، متناسب سازی نظام تعرفه مواد اولیه با میزان نیاز و تولید داخل، تامین مالی زنجیره‌ای و راه اندازی شرکت‌های مدیریت مالی زنجیره تامین از برنامه‌ها برای تحقق این راهبرد هستند.

صادقی نیارکی ادامه داد: در این حوزه هماهنگی با کشور‌های هدف صادراتی، بهبود زیرساخت‌های لجستیکی و انعقاد موافقتنامه‌های بین المللی و استفاده از تعرفه‌های تجارت ترجیحی دنبال می‌شود.

عارضه یابی و توانمندسازی بنگاه‌ها

وی در خصوص برنامه‌های اعلامی در حوزه راهبرد دوم (ساماندهی و توانمندسازی بنگاه‌ها)، تصریح کرد: در این راستا ساماندهی از طریق ادغام (یکپارچه سازی)، عارضه یابی و توانمندسازی بنگاه‌ها و رفع موانع تولید، تولید تحت لیسانس و تولید بدون کارخانه دنبال می‌شود.

معاون امور صنایع وزارت صمت، توسعه بازار واحد‌های نیمه فعال از طریق افزایش سرانه مصرف مواد مغذی سالم و بازسازی و نوسازی خطوط تولید را از دیگر برنامه‌ها در چارچوب این راهبرد دانست.

صادقی نیارکی در خصوص مهمترین برنامه‌ها برای تحقق راهبرد چهارم (تکمیل و توسعه حلقه‌های ارزش افزا) بیان کرد: در این حوزه استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، متنوع سازی محصولات تولیدی در زنجیره فرآوری غذا، به روزرسانی استاندارد‌های کیفی و نظارت بر اجرای دقیق آن‌ها و توسعه و تعمیق ساخت داخل ماشین آلات دنبال می‌شود.

راه‌اندازی شرکت‌های تخصصی طراحی و بسته بندی محصولات غذایی و آشامیدنی

وی همچنین به دیگر برنامه‌ها در این راهبرد اشاره داشت و گفت: در این حوزه راه اندازی شرکت‌های تخصصی طراحی و بسته بندی محصولات غذایی و آشامیدنی، تامین پایدار مواد اولیه مورد نیاز صنعت با ظرفیت‌سازی تامین مواد اولیه دارای کمبود و توسعه فروشگاه زنجیره‌ای در دستور کار است.

معاون امور صنایع وزارت صمت همچنین از تشکیل کارگروه پایش و نظارت در معاونت امور صنایع با همکاری دفتر صنایع غیر فلزی وزارت صمت برای نظارت و پایش این برنامه توسعه‌ای و سند راهبردی خبر داد.

وی در پایان اجرای این سند راهبردی را درحفظ منافع ملی و توسعه صنعتی کشور موثر برشمرد و اظهار امیدواری کرد؛ با اجرای برنامه‌های عملیاتی با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی علاوه برتکمیل زنجیره ارزش در صنایع غذایی شاهد توسعه صنعتی در بخش کشاورزی و افزایش صادرات غیر نفتی خواهیم بود.

گفتنی است در این جلسه که به میزبانی معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد فعالان بخش خصوصی به بررسی محور‌های پیش نویس برنامه عملیاتی توسعه زنجیره صنایع غذایی و آشامیدنی که نقش ۱۴درصدی در اشتغال صنعتی کشور برعهده دارند، پرداختند و نظرات خود را ارایه دادند. سیاستگذاری در راستای افزایش میزان تولیدات صنعتی در صنایع غذایی، امنیت غذایی، اصلاح نظام قیمت گذاری و ایجاد انضباط در اعطا یارانه به بخش کشاورزی و صنایع غذایی از جمله محور‌هایی بود که این در این برنامه و جلسات آتی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.