صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

دستور قاضی القضات برای برخورد با قضاتی که حکم خلاف شرع می‌دهند

۲۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۴:۲۸
کد خبر: ۷۴۸۵۳۳
روزنامه جوان در گزارشی به بررسی عملکرد رییس دستگاه قضا در جهت بهبود عملکرد قوه قضائیه در خدمت‌رسانی به مردم پرداخته است.

_ روزنامه جوان نوشت: رئیس قوه قضائیه از زمان انتصابش تاکنون نشان داده مرد پشت میز نشین نیست و حضور میدانی را ترجیح می‌دهد. بازدید از دادگستری شهرستان قدس، سفر به استان‌های قم و ایلام، بازدید سرزده از زندان رجایی شهر کرج، ملاقات با خانواده‌های محکومان آبان ۹۸، بازدید از شعبه‌های کشیک چهار مرکز قضایی تهران، بازدید از دادگستری و دادسرای شهرستان قرچک، بازدید سرزده از زندان اوین و بازدید از مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، فقط بخشی از فعالیت‌های میدانی حجت الاسالام محسنی اژه‌ای در طول تصدی ۴۰ روزه ریاست قوه قضائیه است. همه این‌ها در حالی است که رئیس جدید قوه قضائیه فردی بیگانه با قوه قضائیه نیست و طی چهار دهه گذشته بسیاری از مناصب قوه قضائیه را تجربه کرده و ساختار و مأموریت دستگاه قضا را به خوبی می‌شناسد. اما او کنون عزم خود را جرم کرده است تا در دوران جدید تحول و تعالی در قوه قضائیه گام‌های مؤثرتر از گذشته بردارد که حضور میدانی می‌تواند نقش مهمی در این مسیر باشد.

رئیس قوه قضائیه روز گذشته به دیوان عالی کشور رفت و در نشستی سه ساعته با هیئت عمومی دیوان از نزدیک در جریان روند صدور رأی وحدت رویه درباره یکی از موضوعات مهم قضایی قرار گرفت.

قاضی القضات طی سخنانی در نشست هیئت عمومی دیوان عالی کشور از این دیوان به عنوان بالا‌ترین مرجع قضایی یاد کرد و وظایف مهم این مجموعه را نظارت بر احکام دادگاه‌ها و صدور رأی وحدت رویه درباره موضوعات قضایی مورد اختلاف عنوان کرد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با تأکید بر تقویت نظارت بر احکام دادگاه‌ها در کنار رسیدگی به فرجام خواهی‌ها و اعاده دادرسی‌ها و اعمال ماده ۴۷۷ به مسئولان و قضات دیوان توصیه کرد برای جلوگیری از نقض مکرر آرای قضایی صادره، آرایی را که به دلیل اشکالات ماهوی و شکلی از سوی دیوان نقض می‌شود، مورد آسیب‌شناسی قرار دهند.

رئیس دستگاه قضا تأکید کرد: دیوان عالی هرچند وقت یک‌بار اشکالاتی را که در آرای قضایی مشاهده می‌کند و به صورت مکرر اتفاق می‌افتد، به ستاد قوه قضائیه اعلام نماید تا هم در دستور کار آموزشی قرار گیرد و هم در صورت لزوم با صدور بخشنامه و دستورالعمل از تکرار آن جلوگیری شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای درباره وظیفه دیگر دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه درباره مسائلی که مورد برداشت و تفاسیر مختلف قرار می‌گیرند، به قضات دیوان عالی توصیه کرد از مصلحت اندیشی در اظهارنظر درباره این موضوعات اجتناب کنند. رئیس قوه قضائیه گفت: دیوان عالی کشور جای مصلحت اندیشی نیست و باید بر اساس مرّ قانون و استنباط قضات صاحب‌نظر دیوان، رأی وحدت رویه صادر شود.

قوانین غیر شفاف باید آسیب‌شناسی و اصلاح شوند

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به شفاف نبودن برخی قوانین که موجب برداشت‌ها و تفاسیر مختلف می‌شود از قضات دیوان عالی کشور خواست هرجا به قانونی برخورد کردند که به دلیل فقدان صراحت موجب اختلاف می‌شود، نظر کارشناسی خود را برای اصلاح قانون توسط مجلس اعلام کنند. رئیس دستگاه قضا تأکید کرد: قوانینی که وضع می‌شوند باید صراحت و شفافیت داشته باشند، اما گاهی برخی قوانین دارای این شفافیت نیستند که باید مورد آسیب‌شناسی قرار گیرند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای همچنین با قدردانی از تشکیل شورای علمی در دیوان عالی کشور برای بررسی کیفی احکام دیوان و آرای وحدت رویه در عین حال متذکر شد که این شورا نمی‌تواند رأی وحدت رویه را تصویب کند بلکه این کار از وظایف هیئت عمومی دیوان است.

رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: آنچه از سوی دیوان عالی به عنوان حکم یا رأی وحدت رویه صادر می‌شود باید واجد استدلال‌های قوی و شفاف و دقیق باشد تا خود این آرا موجب برداشت‌ها و تفاسیر مختلف نشود. حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای با قدردانی از زحمات و تلاش‌های مدیران و کارکنان دیوان عالی کشور برای کاهش پرونده‌ها و تلاش‌های صورت گرفته در جهت به‌روزرسانی آرای وحدت رویه، بر لزوم دقت در صدور نظرات و انشای آن‌ها تأکید کرد تا نظرات دیوان از لحاظ محتوایی و شکلی کم‌ترین نقد را داشته باشند.

گزارش رئیس دیوان

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور با ارائه گزارشی از وضعیت و عملکرد این دیوان در دوره تحول، وظایف اصلی دیوان را نظارت بر احکام دادگاه‌ها و ایجاد وحدت رویه عنوان کرد. وی افزود: دیوان علاوه بر نظارت بر احکام دادگاه‌ها از طریق فرجام خواهی‌ها، حل اختلافات، اعمال ماده ۴۷۷ و اعاده دادرسی در دوره جدید، با سفر‌های استانی به بررسی آرای دادگاه‌ها و ارزیابی عملکرد قضات می‌پردازد.

رئیس دیوان عالی کشور همچنین با اشاره به اظهارات رئیس قوه قضائیه در مورد قضاتی که به صورت مکرر رأی خلاف بین شرع صادر می‌کنند گفت: بر اساس تدابیر اتخاذ شده، از این پس برای قضاتی که آرای آن‌ها نقض شده یا مشمول ماده ۴۷۷ شوند نمره منفی در نظر گرفته می‌شود و در صورت تکرار برخورد‌های قضایی لازم با آن‌ها صورت می‌گیرد.

مرتضوی مقدم همچنین از به روزرسانی آرای وحدت رویه در دیوان عالی کشور خبر داد و نظرات صادره از سوی هیئت عمومی را آرای کاربردی و تحول‌آفرین برای نظام قضایی دانست. وی با اشاره به تشکیل شورای علمی دیوان عالی کشور بر اساس آیین نامه جدید این دیوان گفت که این شورا قبل از طرح گزارش‌ها در هیئت عمومی آن‌ها را بررسی می‌کند و پس از صدور آرا نیز آرای صادره اعضای هیئت عمومی را از لحاظ کیفی برای کاهش ایرادات احتمالی مورد بررسی قرار می‌دهد. رئیس دیوان عالی کشور همچنین از صدور مجوز مجله تخصصی دیوان نیز خبر داد و گفت که احکام منتخب دیوان و آرای وحدت رویه در این مجله برای نقد و بررسی کارشناسان حقوقی و قضایی منتشر می‌شود.

در این نشست قضات دیوان عالی کشور در حضور حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به بحث و بررسی نحوه ترتیب اثر دادن به توبه محکومان مجازات‌های تعزیری پس از قطعی شدن آرای صادره پرداختند که دادستان کل کشور و رئیس قوه قضائیه نیز نظرات خود را در این خصوص ارائه کردند.

در این نشست همچنین تعدادی از قضات دیوان عالی کشور با تقدیر از مقام معظم رهبری به واسطه انتصاب رئیس دستگاه قضا از میان چهره‌های درون قوه قضائیه، این انتصاب را موجب تسریع در روند تحول نظام قضایی در دوره تحول و تعالی دانستند.

مجموعه تحولات در دوران جدید قوه قضائیه که از گذشته آغاز شده و با روند جدید شکل سریع‌تری در زمینه احقاق حقوق عامه و زندان زدایی به خود گرفته، نوید بخش آینده‌ای مطلوب برای دستگاه قضاست. چنانکه صدور ۱۰ دستور اژه‌ای به معاونان و مسئولان عالی قضایی در جهت بهبود عملکرد قوه قضائیه در خدمت‌رسانی به مردم در اولین جلسه شورای عالی قوه قضائیه پس از انتصابش به ریاست دستگاه قضا را از همین زاویه باید ارزیابی کرد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *